ابهام درتوانایی پرداخت بدهی‌های تاجیکستان

وامهای چینی بلای تاجیکستان خواهد شد ؟

ساعت 24 - برخی از صاحب‌نظران، نبود شفافیت در دریافت و پرداخت وام‌های دولت تاجیکستان به‌ویژه از چین را زیر سوال می‌برند. برای مثال، شرکت "تبیا" (TBEA)ی چین با مصرف ۳۴۹ میلیون دلار در سال ۲۰۱۶ ساختمان مرکز برق و گرمی‌رسانی "دوشنبه-۲" را به انجام رساند. در ازاء این مبلغ، تاجیکستان کان‌های طلای "دوآبه شرقی" و "کُمَرغِ بالا" در شهرستان عینی را در اختیار این شرکت گذاشت.

dir="RTL">بنا به داده‌های اکتشافات زمین‌شناختی زمان شوروی، تاجیکستان با چین قراردادی امضا کرده و امیدوار است که پکن، پس از کندن قرض خود از این کان‌های طلا باقی درآمد آن را در اختیار تاجیکستان بگذارد. اما "چژان سین"، رهبر شرکت تبیا در گفتگو با رسانه‌های داخلی چین گفته است: "اگر شرکت ما نتواند از این دو کان طلا وام‌های پرداخت‌شده‌اش به تاجیکستان را برویاند، دولت تاجیکستان به شرکت ما اجازۀ استخراج از کان‌های دیگر را هم می‌دهد".

بی بی سی در ادامه نکات بالا در باره شرایط وام گیری تاجیکستان نوشته است : حجم بدهی خارجی تاجیکستان به سه میلیارد و ۹۶ میلیون دلار رسیده است که بیش از ۳۶ درصد تولید ناخالص ملی این کشور را تشکیل می‌دهد.

فیض‌الدین قهارزاده، وزیر دارایی تاجیکستان، اخیرا در یک نشست خبری با اعلام این ارقام گفت که دولت چین، بزرگ‌ترین بستانکار این کشور به شمار می‌آید و "اکسیم‌بانکِ" چین به‌تنهایی بیش از یک میلیارد دلار وام در اختیار دولت تاجیکستان قرار داده است.مقام‌های تاجیکستان جذب و مصرف بدهی‌های خارجی در اقتصاد این کشور را به دلیل محدودیت ظرفیت‌های مالی آن، مهم و ضروری می‌شمارند. وگرنه، به گفتۀ آنها اقتصاد کشور برای سالیان سال راکد و بی‌ثمر باقی خواهد ماند.

اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی با این ادعای رسمی موافق نیستند. به باور آنها صرف نظر از حجم فزایندۀ بدهی خارجی، چرخۀ اقتصاد تاجیکستان بهتر نمی‌چرخد؛ یعنی واریز کردن این همه وام، تأثیر چندانی به رشد اقتصاد تاجیکستان نداشته است. می‌گویند، اگر از وام‌های دریافت‌شده بهره‌وری باثمر و مفید صورت می‌رفت، تا کنون باید شاهد بهبود محسوس در اقتصاد کشور می‌شدیم.این دسته از کارشناسان بر این نظرند که بیشتر قرض‌های خارجی بر ساختن و راه‌اندازی کارخانه‌ها و تولیدی‌ها و در مجموع، رشد و افزایش تولیدات متمرکز نبوده، بلکه غالباً برای خرید و مصرف کالاها و خدمات هزینه شده و مقدار زیادی هم با فاصله‌ای اندک به خارج از کشور برگشته است. در نتیجه، میزان بدهی خارجی کشور افزایش داشته و سربار بودجۀ دولتی شده است. چون قرار است بازپرداخت ین قرض‌ها از بودجۀ دولتی صورت بگیرد.

ایوب ایگـَـمُف، تحلیلگر مسائل اقتصادی تاجیکستان در ایتالیا می‌گوید در چنین حالتی بخشی از قرض بعدی، پیش از اینکه به دست دولت تاجیکستان برسد، برای بازپرداخت بدهی‌های قبلی و بهرۀ آنها خرج می‌شود و سودِ ملموسی به حال اقتصاد تاجیکستان ندارد.آقای ایگمف می‌گوید: "متأسفانه، از قرض‌های خارجی به صلاح اقتصاد کشور استفاده نشد و حتی قسمی از آنها به سرقت رفت. همه به یاد داریم که صدها میلیون دلار قرض صندوق بین‌المللی پول برای دست‌گیری و رشد عرصۀ پنبه‌پروری در کشور چطور ناپدید و باعث آبروریزی دولت شد. از این‌جاست که می‌گوییم، اگر در طول این ۲۸ سال قرض‌های خارجی در جای خود و با تعیینات خود صرف می‌شد، حالا شرایط اقتصادی تاجیکستان دگرگونه بود. متخصصان و مسئولان حکومتی ادعا دارند که افزایش حجم بدهی خارجی در قیاس با سطح تولید ناخالص ملی هیچ تهدیدی به بار نمی‌آورد. اما باید بگوییم که برای اقتصادی فعال که تولیدات در آن رو به رشد است و از فناوری‌های نوآورانه در آن استفاده می‌شود، ۴۰، ۵۰ و حتی صد درصد حجم بدهی خارجی، نسبت به تولید ناخالص ملی خطرآفرین نیست. اما در کشورهایی که اقتصاد واپس‌مانده دارند، فساد گسترده بیداد می‌کند، قرض خارجی و افزایش پیوستۀ حجم آن از سطح رشد اقتصادی در نهایت، این کشور را به عمق مرداب بدهکاری می‌افکند".

فیض‌الدین قهارزاده، وزیر دارایی تاجیکستان، در همان نشست خبری‌اش تذکری داشت در این مورد که در نیم‌سالۀ اول سال جاری میلادی بیش از ۹۸۵ میلیون سامانی، معادل نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار، برای فرو نشاندن وام خارجی و بهره‌های آن از بودجۀ کشور پرداخت شده است.

ایوب ایگمف می‌گوید یک مسئلۀ دیگرِ مربوط به بدهی خارجی تاجیکستان این است که دولت برای گرفتن قرض، گاه به عنوان ضامن و کفیلِ یک شرکت، قراردادهایی را امضا می‌کند. و در مواردی دیگر واحدهای اقتصادی مهم کشور را با بدهی خارجی بنا یا نوسازی کرده است، در اختیار شرکت‌هایی می‌گذارد که خصوصی و غیردولتی هستند.

برای نمونه، با ۲۸۱ میلیون دلار وام چین، فقط راهِ ماشین‌گرد مرکز به شمال تاجیکستان، از دوشنبه به خجند، ترمیم و نوسازی شد که بهرۀ سالانۀ آن دو درصد است. اما گذر از این جاده پولی شد و همۀ مسافران باید عوارضی را به حساب شرکت "آی‌-آر-اس" (IRS) بپردازند. این شرکت در جزیره‌های بریتانیایی ویرجین ثبت نام شده است.این شرکت که گفته می‌شود متعلق به یکی از نزدیکان رئیس‌جمهور تاجیکستان است، از همۀ انواع مالیات و عوارض گمرکی معاف است. در حالی که بازگرداندن این قرض و بهرۀ آن مستقیماً از بودجۀ دولتی صورت می‌گیرد.

بختیار شریفی، معاون اول وزیر صناعت و فناوری‌ نوین تاجیکستان، ماه نوامبر گذشته در مجلس نمایندگان گفته بود که قیمت ذخیرۀ کان‌های "دوآبۀ شرقی" و "کمرغ بالا" که به شرکت تبیا پیشنهاد شده، می‌تواند بیشتر از حجم بدهی و بهرۀ آن باشد.عبدالغنی محمدعظیمف، رئیس انجمن سیاست‌شناسان تاجیکستان که در این باره با خبرنگاران صحبت کرده است، به این نکته اشاره می‌کند که در معامله و همکاری با چین، رعایت نشدن شفافیت و وجود فساد برای آینده دردسرساز خواهد شد.

به قول او: "بسیاری از قراردادها شفاف نیست. متن قراردادها در دسترس نیست تا تحلیل و بررسی کنیم که آیا منافع ملی تاجیکستان را تأمین می‌کند یا نه. کار بسیاری از کارخانه‌های چینی در تاجیکستان شفاف نیست. و این، یکی از نشانه‌های فساد است".

بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این نظرند که خود مقام‌های تاجیکستان راغب به دریافت وام و اعتبار مالی از کشورهایی چون چین هستند. زیرا کشورهای غربی و سازمان‌های بین‌المللی، هرچند حاضرند با بهرۀ کمتر یا حتی با حذف بهره وام بدهند، شرط و شروطی را برای اصلاح قوانین و مراعات حقوق بشر طرح می‌کنند که برای کشورهایی چون تاجیکستان جلب توجه نمی‌کند. وام چین، این شرایط را ندارد. اما در درازمدت، بنا به بلند بودن بهرۀ این وام‌ها امنیت مالی کشور وام‌پذیر در مخاطره می‌افتد.

کارشناسان می‌گویند مهلت بازپرداخت بدهی‌ تاجیکستان به بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی، بانک توسعه اسلامی، سازمان صادرکنندگان نفت (اوپک)، صندوق توسعه کویت، صندوق توسعۀ عربستان سعودی و بانک سرمایه‌گذاری اروپا بسیار درازتر است و بهره‌ای که قرار است بستانند، کم‌تر از بهرۀ بانک‌های چینی است. سازمان‌های مذکور به مهلت ۲۰ تا ۴۰ سال وام‌هایی به تاجیکستان داده‌اند که ۰.۷۵ تا دو درصد بهره دارد.