جمعه ۲ آبان ۱۳۹۹ - ۰۸:۵۵

مردم به ریال احترام نمی گذارند

مردم

ساعت 24- پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در پرونده «علاج گرانی»، برای بررسی بیشتر اولویت‌های اقتصادی کشور گفتگویی با آقای دکتر داوود دانش‌جعفری، استاد اقتصاد و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام داده است.وی در این گفت وگو به موضع کاهش ارزش پول ایران دربرابر ارزهای معتبر به مثابه یکی از مهمترین تنگنهای اقتصاد در همه سالهای پس از انقلاب پرداخته و تاکید می کند حاکمیت دلار بر اقتصاد ایران موجب شده است برنامه های اول تا ششم به کج راهه بروند. بخش هایی از صحبتهای وی را می خوانید : 

 
در مورد مشکلات تکرارشونده که در برنامه‌های قبلی داشتیم و ممکن است در برنامه‌ی هفتم و برنامه‌های بعدی هم تکرار شود، ما باید همین مشکلات را شناسایی کنیم و یک راهکاری برایش مشخص کنیم. یکی از آن مشکلات تکرارشونده که به‌نوعی مانع از تحقق اهدافی بوده که ما طراحی کردیم، این پدیده است که پول ملی‌مان دائم در معرض افت ارزش قرار گرفته است. اینکه پول ملی دچار افت ارزش می‌شود، درواقع یک سری عواقبی در اقتصاد دارد که قطعاً اهداف برنامه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. مثلاً یک پدیده است که به آن دلاری‌شدن اقتصاد می‌گویند. یعنی وقتی مردم یا بنگاه‌ها می‌بینند که پول ملی دارد دچار افت می‌شود، به‌سمت ارز و سکه می‌روند.
مردم به‌جای اینکه فعالیت‌های اقتصادی را در داخل و با پول ملی مورد شمارش قرار دهند، با پول خارجی که با ثبات‌تر است مورد شمارش قرار می‌دهند. مثلاً‌ قیمت ارز وقتی بالا می‌رود خیلی از کالاهایی که وارداتی هستند متناسب با آن و حتی بیشتر از آن قیمتش بالا می‌رود. طبیعی است، امّا سؤال این است که ما کالاهایی داریم که ارزی نیستند، ولی چرا قیمتشان بالا می‌رود؟ به‌خاطر همان ذهنیت دلاری‌شدن است. وقتی ارزش پول ملی خیلی افت می‌کند یا دچار نوسان می‌شود مردم تصمیم می‌گیرند در فعالیت اقتصادی‌شان ملاک را از پول ملی به‌سمت ارز ببرند. بنابراین ما باید یک کاری کنیم که پول ملی باثبات شود. منظور از باثبات این نیست که اصلاً افت نکند، ولی ملاک پول ملی باشد.
وقتی پول ملی خیلی افت می‌کند، کسی دیگر آن را به‌حساب نمی‌آورد و این سرچشمه‌ ی یک سری از مشکلات بزرگی می‌شود که در اقتصاد ایران است. این مشکل از سال‌های گذشته در همه‌ی دولت‌ها و در همه‌ی برنامه‌هایی که ما داشتیم وجود داشته و نادیده گرفته شده و حل نشده است. اگر در برنامه‌ی هفتم هم ما به هدف ثبات پول ملی توجه نکنیم ممکن است که باز هم به اهدافمان نرسیم یا دور شویم.
در دولت آقای بازرگان که دو سال اوّل انقلاب مسئولیت داشت، ۲۸ درصد ارزش پول ملی افت کرد. دولت شهید رجایی که کمتر از سه سال در مسند نخست‌وزیری بود، ۴۸ درصد ارزش پول ملی افت کرد. دولت مهندس موسوی در هشت سال مسئولیت‌اش، ۷۷ درصد ارزش پول ملی افت داشت. دولت آقای هاشمی هشت سال بودند و در این دوره هم باز ۷۵ درصد ارزش پول ملی افت کرد. آقای خاتمی هشت سال بودند ۴۷ درصد افت کرد. دولت آقای احمدی‌نژاد در هشت سال، نزدیک به ۷۵ درصد افت داشت. دولت آقای روحانی هم در این هفت سالی که گذشته تا الان، حدود ۸۳ یا ۸۴ درصد افت ارزش پول ملی را تجربه کرده است. شاید تا پایان دوره‌ی هشت‌ساله‌شان به نود درصد هم برسد.
مشکل رشد 
به‌طور کلی اقتصاددانان می‌گویند مشکل اقتصاد ما، رشد اقتصادی یا رشد تولید ما در گرو عوامل برون‌زاست. برون‌زا یعنی عواملی که تحت کنترل ما نیست. مثلاً نفتی که می‌گویند برون‌زا است، مشکلش این است که قیمت جهانی نفت در ایران تعیین نمی‌شود یا کشور نفتی آن را تعیین نمی‌کند و قیمتش در دنیا تعیین می‌شود. و ایران هیچ اختیاری ندارد، ولی هر موقع قیمت نفت بالا می‌رود، به‌صورت طبیعی مشکلات اقتصادی ما کمتر می‌شود، امّا وقتی پایین می‌آید مشکلاتمان شروع می‌شود؛ یعنی درآمد نفت کم می‌شود. بنابراین مشکل برون‌زابودن رشد اقتصادی در ایران این است که ما باید عوامل رشد را متکی کنیم به عوامل درون‌زایی که در اختیار خودمان است. مثلاً فرض کنید در تحریمی که سال ۹۰ – ۹۱ علیه ایران اعمال شد، شاید هفتاد درصد خودروسازی ما متوقف شد. چرا؟ برای اینکه قطعاتی که عموماً استفاده می‌کردیم، قطعاتی بود که باید از خارج می‌آمد. ولی آن بخش از خودروسازی ما که کمتر وارداتی بود مثل خودروی سمند که قبلاً روی آن کار شده بود، البته نه اینکه وابسته نباشد، ولی خط تولیدش ادامه پیدا کرد. در آن دوره هر تولیدی که زنجیره‌اش سهم بیشتری در اقتصاد داخلی داشت و درون‌زا بود، پایدارتر بود، ولی تولیدی که به واردات وابسته بود، دچار مشکل شد.
مشکل تجارت خارجی
یکی دیگر از مشکلات تکرارشونده‌، سیاست تجاری به‌ویژه تجارت با دنیای خارج بوده است. به‌طور کلی مادامی که صادرات اصلی ما نفت باشد، حتی اگر تحریم‌ها هم وجود نداشته باشند و قیمت جهانی نفت هم بالا باشد، ماهیت رشد اقتصادی ما درون‌زا نمی‌شود. امّا سؤال این است که وقتی صادرات غیرنفتی ما پاسخگوی نیاز وارداتی‌مان نیست، چرا به درآمد نفت پناه می‌بریم؟ مثلاً اگر ما چهل میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشیم، می‌توانیم بگوییم که نیاز به ارز نفتی نداریم. ولی خیلی از صادرات‌ غیرنفتی ما ریشه‌ی غیرمستقیمی در نفت دارد. مصداقش هم همین مواد پتروشیمی است. ما الآن در طبقه‌بندی‌های اقتصادی، صادرات پتروشیمی را هم جزو نفت می‌دانیم. چون جزو بخش صنعت است. وقتی نفت خام را صادر می‌کنیم جزو نفت می‌دانیم، ولی وقتی کار صنعتی روی آن انجام می‌شود، تبدیل به تولیدات پتروشیمی می‌شود که غیرنفتی است.
با توجه به اینکه بخش مهمی از صادرات غیرنفتی ما به‌صورت غیرمستقیم به نفت متصل است، درون‌زایی اتفاق نمی‌افتد، مگر اینکه صادرات غیرنفتی‌مان را خالص غیرنفتی کنیم. ریشه‌ی حفظ قدرت خرید مردم هم در افت ارزش پول ملی است؛ یعنی مردم اگر احساس کنند قدرت خرید پولشان روزبه‌روز کمتر می‌شود، سیاستی که در ذهنشان دنبال می‌کنند این است که به‌جای اینکه پولشان را ذخیره کنند و هر موقع که نیاز شد کالا بخرند، مرتب کالا ذخیره می‌کنند. یک بخش این قضیه همان کاهش ارزش پول ملی است؛ یعنی عده‌ای از مردم و بنگاه‌ها به این نتیجه می‌رسند برای اینکه کل دارایی‌شان کاهش پیدا نکند، خودشان را وصل کنند به چیزی که قیمتش پایین نمی‌آید، بلکه بالا می‌رود. مشکل دیگر در حفظ قدرت خرید مردم، علاوه بر بحث ارزش پول ملی که تأثیر دارد، دریافتی مردم در برابر کاری که انجام می‌دهند؛ یعنی دستمزد است. دستمزد باید متناسب با تولیدی که انجام می‌شود، مناسب توزیع شود.
داستان عجیب قدینگی
همان‌طور که اشاره کردم، یکی دیگر از عوامل ناپایداری، نقدینگی است. نقدینگی داستان خیلی عجیبی در اقتصاد ایران است. وقتی ارزش پول ملی افت پیدا کند یا قیمت ارز مردم بالا می‌رود، ما نقدینگی بیشتری می‌خواهیم. بنابراین خیلی از مواقع وقتی درآمد نفتی کشور افزایش پیدا می‌کرد، ما متناسب با ارزی که باید به ریال تبدیل می‌کردیم، خود این تبدیل افزایش نقدینگی می‌شد. خیلی مواقع وقتی درآمد نفتی کشور کاهش پیدا می‌کرد، برای تأمین مابه‌التفاوت کسری اقداماتی انجام می‌شد که کسری از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شود و این هم به افزایش نقدینگی دامن می‌زد. به‌طور کلی، ‌هرگاه دولت در سال‌های گذشته دچار کسری بودجه می‌شد، برای حل این مشکل به انتشار اسکناس پناه می‌برد که همین کار به افزایش نقدینگی منجر می‌شد.

خصوص – دولتی 
الان محدوده‌ی حضور دولت و بخش خصوصی در اقتصاد مرزش واقعاً روشن نیست. حضرت امام و رهبر معظّم انقلاب بارها از این سیاستی که مردم در اقتصاد حضور بیشتری داشته باشند سخن گفته‌اند، ولی چرا این اتفاق آن‌طور که ما می‌خواهیم نمی‌افتد؟ اوایل انقلاب خیلی بحث‌های نظری مطرح می‌شد که چرا دولت باید این کار را بکند. این کار بخش خصوصی است. جهت‌گیری‌هایی که در اصل ۴۴ آمده بود خیلی به‌سمت دولتی‌بودن بها داده بود و گفته بود کارهایی که دولت باید بکند در اقتصاد این است، کارهایی که بخش تعاون باید بکند این است. بعد هرچه باقی ماند مال بخش خصوصی است. ولی هرچه نگاه می‌کردی می‌دیدی که چیز زیادی برای بخش خصوصی نمانده است.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.