ساعت۲۴-کارشناس اقتصاد گفت: بخش درآمدهای مالیاتی در سرفصل‌های لایحه بودجه 1401 نیازمند دقت و بررسی بیش‌تر است زیرا پیش‌بینی تحقق 2 هزار میلیارد تومانی از محل مالیات بر خانه‌های خالی دور از ذهن است.

بودجه سال 1401 کل کشور 26 درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری افزایش دارد.

این سند مالی از دو بخش اصلی شامل بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی تشکیل می‌شود که‌ بودجه عمومی 9.6 درصد و بودجه شرکت‌های دولتی 42 درصد نسبت به قانون بودجه امسال رشد دارد.

سهم درآمدها در لایحه ارتقا یافته و از 36 درصد به 48 درصد رسیده است، همچنین واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یک درصد و دارایی‌های مالی نیز 22 درصد کاهش نشان می‌دهد.

اگرچه یکی از نقاط قوت لایحه بودجه 1401، افزایش درآمدهای مالیاتی است که نسبت به تولید ناخالص داخلی 4.7 درصد افزایش نشان می‌دهد، اما با توجه به اینکه برخی ساختارها لازم برای اخذ این درآمدهای مالیاتی فراهم نیست، ممکن است این بخش از درآمد بودجه‌ای محقق نشود.

در رابطه با برخی از بخش‌های لایحه بودجه 1401 از قبیل امکان تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه 1401 گفت وگویی با محمدحسن صبوری دیلمی کارشناس اقتصادی انجام شده است که در ادامه می‌خوانید.

فارس: جناب آقای صبوری ارزیابی شما بطور کلی از لایحه بودجه 1401 چیست؟ به نظر شما در نگاه کلی نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه 1401 نسبت به بودجه 1400 چیست؟

صبوری دیلمی: قبل از اینکه در مورد بودجه پیشنهادی سال 1401 به مجلس صحبت کنم مایلم در مورد شرایطی که بودجه تدوین شده مطالبی را بیان کنم و بعد به جزئیات بودجه پیشنهادی 1401 دولت بپردازم.

نرخ تورم 12 ماهه بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار در آذرماه سال 1400 در کل کشور 43.4 درصد بوده است که نرخ تورم خانوارهای شهری 42 درصد و خانوارهای روستایی 47 درصد بوده است.

توجه کنید که نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در آذر 1400 به مراتب بالاتر از ارقام ذکر شده بوده و در کل کشور نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی 12 ماهه 57.8 درصد بوده است، این رقم در خانوارهای شهری 58.3 درصد و خانوارهای روستایی 55.9 درصد بوده است.

البته نرخ تورم 12 ماهه کالاهای غیر خوراکی به نسبت پایین‌تر بوده است و به نسبت شاخص کل و در کشور 36.6 درصد و در خانوارهای شهری 36.1 درصد و در خانوارهای روستایی 39.8 درصد بوده است.

توجه داشته باشیم که ضریب امنیت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سبد مصرفی دهک‌های پایین درآمدی بسیار بالاتر از دهک‌های بالای درآمدی است و این ضریب در سبد مصرفی دهک‌های پایین درآمدی نظیر دهک اول 43.3 درصد و دهک دوم 41.1 و دهک سوم 38.3 درصد، اما در دهک‌های نهم و دهم به ترتیب 24 و 17.2 درصد است به‌عبارتی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها سهم بیشتری از هزینه‌های مصرفی دهک‌های پایین را به خود اختصاص داده‌اند.

در تابستان سال 1400 شاخص قیمت تولید کننده 64.6 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و این افزایش در گروه کشاورزی 67.7 درصد و گروه صنعت 80.4، معدن 116.1 درصد بوده است، این ارقام از گزارش فصلی اقتصاد ایران در سال 1400 تابستانی از مرکز آمار استخراج شده است.

در مورد نقدینگی هم باید بگویم که نقدینگی در شهریور 1400 نسبت به شهریور سال 1399 ، 40.5 درصد افزایش یافته و پایه پولی 39.5 درصد افزایش یافته است و پول 35.9 درصد افزایش یافته است.

شاخص مقدار تولید به قیمت‌های ثابت سال 1390 در تابستان سال 1400 در بخش‌های کشاورزی و معدن رشد منفی را نسبت به تابستان سال 1399 تجربه کرده است و به ترتیب تغییرات شاخص‌های این گروه برابر با منفی 4.8 و منفی 3.7 درصد بوده است و در تابستان 1400 تنها در بخش صنعت رشد 2.1 درصدی را شاهد بودیم.

فارس: مسائلی که اشاره کردید حاکی از اوضاع خوبی نیست به خصوص در مورد افزایش نقدینگی و پایه پولی با توجه به لایحه بودجه 1401 تغییرات مثبتی را در ارقام مورد اشاره پیش‌بینی می‌کنید؟

صبوری دیلمی: موارد مورد اشاره گویای این واقعیت است که اتخاذ تصمیمات نادرست اقتصادی و عدم اهتمام به انجام برخی اصلاحات اساسی اقتصادی در طی سال‌های گذشته منجر به شکل‌گیری و قوام برخی مشکلات در نظام اقتصادی کشور شده است. این مسائل در عمل از یک طرف پایه‌های اقتصاد ملی را سست و آسیب‌پذیر کرده و از طرف دیگر اصلاح فرآیندهای غلط موجود را به شدت پرهیزینه کرده است و حقیقت این است که با توجیه اینکه انجام اصلاحات هزینه‌زاست نمی‌توان این اصلاحات را مجددا و برای مدت طولانی به تاخیر انداخت.

* کسری 400 هزار میلیارد تومانی بودجه 1400

برآوردهای صورت گرفته حاکی از آن است که بودجه سال 1400 با کسری حدود 400 هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد بود که در شرایط فعلی عوارض تورمی آن به خصوص در دهک‌های پایین درآمدی بسیار سخت و طاقت فرسا خواهد بود، باید پذیرفت که نمی‌توان براساس عادات و روال‌های طراحی شده در سال‌های گذشته ادامه مسیر داد.

اقتصاد کشور بیمار است و علیرغم وجود عارضه‌های فراوان باید یک تیم جراحی متبحر وظیفه جراحی فوری اقتصاد کشور را به عهده گرفته و عوارض و هزینه‌های ناشی از این جراحی را بپذیرید البته با هدف کمک به تحمل بیشتر آلام مرتبط با این جراحی می‌توان در کوتاه‌ مدت از مسکن‌ها و داروهای مخدر مقطعی استفاده کرد، اما تاکید می‌کنم که این داروها نیز باید برای کوتاه مدت در نظر گرفته شده تا خود عوارض جدیدی را در این اقتصاد بیمار به ارمغان نیاورد.

مسلما در این شرایط دولت باید با برنامه‌های خود به سمت اصلاح مسیر پیش رو حرکت کند و با توجه به اینکه مدت زیادی از آغاز به کار دولت جدید نگذشته انتظار می‌رود فعلا دولت اجرای برنامه‌هایی در دستور کار قرار دهد که وضعیت اقتصاد کشور از وضعیت فعلی بدتر نشود و در ادامه با اجرای سیاست‌های اصلاحی گام به گام وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشد.

لایحه بودجه سال 1401 در مجموع برابر با 3 هزار و 631 هزار میلیارد تومان است که هزار و 505 هزار میلیارد تومان به بودجه عمومی و 2 هزار و 231 هزار میلیارد به بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی اختصاص دارد.

در اینجا لازم می‌دانم به این موضوع اشاره‌ای داشته باشم که در حال حاضر یکی از نقاط تاریک بودجه در سال‌های گذشته همین بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها است که بخش قابل توجهی از مخارج آن از درآمدها و منابع داخلی همین شرکت‌ها و بانک‌ها تامین می‌شود و به دلایل مختلف به صورت جدی و دقیق در مجلس مورد بررسی قرار نمی‌گیرد

اگر چه اصلاح این موضوع فرآیندی طولانی و زمان برابر است اما به نظر می‌رسد با توجه به محدودیت‌های شدیدی که در مورد بودجه‌های جاری و عمرانی در کشور وجود دارد، لازم است اصلاح گام‌ به گام تدوین بودجه و نظارت بر اجرای دقیق بودجه‌های مصوب در این شرکت‌ها و بانک‌ها در طی چند سال در دستور کار قرار گیرد.

جمع منابع و مصارف عمومی دولت هزار و 372 هزار میلیارد تومان بوده که در بخش درآمدها درآمدهای مالیاتی از 329.8 هزار میلیارد تومان به 532.4 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که در این میان مالیات شرکت‌ها با رشد حدود 126 درصدی از 59 هزار میلیارد تومان به 134.8 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است ، مالیات بر کالا و خدمات از 124.9 هزار میلیارد تومان به 205.2 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و مالیات بر ارزش افزوده از 89.9 هزار میلیارد تومان به 149.4 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. انتشار اوراق مالی اسلامی از 132.5 هزار میلیارد تومان به 88 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

* درآمد صادرات نفت در بودجه 1401

در مورد صادرات نفت قیمت نفت خام 60 دلار و برنامه‌ریزی جهت صادرات روزانه حدود 1.2 بشکه نفت خام در روز در دستور کار قرار گرفته است و برای صادرات خالص گاز نیز درآمدی در حدود 3.58 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است.

در بخش عمرانی نیز بودجه عمرانی با حدود 42 درصد افزایش نسبت به سال قبل 251 هزار میلیارد تومان برآوردشده است . حل مشکلات و تنش‌های آبی و تسریع اجرای طرح‌های ریلی و جاده‌ای از نکات قابل توجه در بودجه عمرانی سال 1401 است، به طور کلی سهم بودجه عمرانی در کل بودجه نسبت به سال گذشته 18 درصد افزایش یافته است.

در بخش یارانه نقدی و غیر نقدی و معیشتی 73.8 هزار میلیارد تومان یارانه نان و گندم دارو و تجهیزات پزشکی مجموعا برابر 140 هزار میلیارد تومان یارانه سلامت 32 هزار میلیارد تومان، حمایت از اشتغال 46 هزار میلیارد تومان حمایت از تولید در بخش انرژی 24 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

در ضمن تشکیل صندوقی به نام صندوق پیشرفت و عدالت ایران در دستور کار قرار گرفته و در قانون بودجه 1401 پیش‌بینی شده است که منابع مورد نیاز در این صندوق از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد دولت در استان‌ها ، سود و بهره مالکانه بهره‌برداری از معادن در استان‌ها و 20 درصد منابع از اعتبارات قانون استفاده متوازن تامین خواهد شد، ذکر این نکته نیز ضروری است که در قانون استفاده متوازن 3 درصد از بودجه کل کشور برای توسعه متوازن و ایجاد و توسعه عدالت به مناطق محروم و کمتر برخوردار اختصاص خواهد یافت.

نرخ تسعیر ارز 23 هزار تومان و افزایش حقوق کارکنان دولت بصورت پلکانی و بصورت متوسط برابر با 10 درصد در نظر گرفته شده است با توجه به اینکه در متن بودجه اشاره‌ای به پرداخت ارز ترجیحی نشده می توان نتیجه گرفت که دولت برنامه ارز ترجیحی را در سال آینده در دستور کار دارد.

شرایط که در حال حاضر با آن مواجهیم ناشی از عدم اهتمام جدی به انجام بسیاری از اصلاحات اساسی و مورد نیاز سیستم اقتصادی در کشور است که به دلایل گوناگون تاکنون به تاخیر افتاده است اما از طرفی باید توجه داشت که انجام این اصلاحات به طور سریع و بدون اجرای برنامه‌های جبرانی احتمالا با تنش‌های شدید در ستون مختلف جامعه همراه خواهد بود و لازم است قبل از اجرای این اصلاحات بگونه‌ای گفتمان مشترک میان جامعه و سیاستگذاران جهت لزوم انجام این اصلاحات بوجود آید.

با توجه به این موضوع به نظر می‌رسد یکی از مهمترین اولویت‌ها در بودجه پیشنهادی سال 1401 جلوگیری از وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی کشور و حرکت آرام به سمت ایجاد حرکت ساختاری مورد نیاز در کشور است.

با توجه به اینکه بخشی از هزینه‌ها و پرداخت‌های بودجه‌ای دارای ماهیت اجتناب ناپذیر بوده و در کل نمی‌توان در مقاطع زمانی یک تا دو ساله آنها را کاهش داد در مجموع بودجه سال جاری را با در نظر گرفتن برخی ملاحظات مناسب ارزیابی می‌کنند.

* تحقق 2 هزار میلیارد تومانی مالیات بر خانه‌های خالی دور از ذهن است

فارس: پیش‌بینی درست و دقیق درآمدها و هزینه‌ها در بودجه بسیار حائز اهمیت است، به نظر شما در بخش مالیات، درآمدهای مالیاتی در بودجه قابل تحقق است؟ زیرساخت‌های افزایش درآمدهای مالیاتی امکان پذیر است؟

صبوری دیلمی: در بخش درآمدهای مالیاتی بخشی از سرفصل‌ها نیازمند دقت و بررسی بیشتر است بطور مثال پیش‌بینی تحقق 2 هزار میلیارد تومانی از محل مالیات بر خانه‌های خالی در حالی که تا بحال سامانه امللاک و اسکان تکمیل و به صورت کامل عملیاتی نشده است دور از ذهن است.

افزایش 130 درصدی مالیات بر اشخاص حقوقی در حالی که مالیات بر سود شرکت‌های تولیدی از 25درصد به 20 درصد کاهش یافته است کمی جای تامل دارد.

در مورد حذف ارز 4200 تومانی این تخصیص فشارهای زیادی به منابع بانک مرکزی تحمیل کرده است این تصمیم هم در زمان اجرا دارای آثار سوء بسیاری بود و هم حذف آن و کنار گذاشتن این سیاست با تبعات زیادی همراه خواهد بود، اما در شرایط فعلی و افق پیش رو دولت چاره‌ای جز حذف ارز 4200 تومانی ندارد و در این شرایط مجبور است هزینه‌های اجرای این سیاست را برعهده بگیرد.

این تصمیم در زمان اجرا دارای آثار سوء بود و ثابت نگاه داشتن نرخ ارز ترجیحی در طول سال‌های گذشته فشارهای جدید بودجه‌ای برای کشور به ارمغان آورد که حاصل آن در افزایش قمیت‌ها و فشار بیشتر بر سبد خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی به همراه داشت.

فارس: با توجه به اینکه برخی از درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه از جمله درآمدهای مالیاتی ممکن است محقق نشود آیا لایحه بودجه 1401 شرایط اقتصادی را بهتر خواهد کرد یا بدتر؟

صبوری دیلمی: اولویت اول در بودجه 1401 باید این باشد برنامه‌ریزی‌های مالی ما در لایحه بودجه به صورتی باشد که شرایط حادتر از آن چیزی که هست نشود، یعنی آن مشکلات و معضلاتی که باعث شرایط فعلی شده است بیشتر نشود و باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که بودجه کمتر پولی شود تا کسری بودجه کمتری داشته باشیم و در نتیجه پول کمتری چاپ کنیم.

از آنجا که در سال‌های گذشته مقادیر زیادی اوراق قرضه چاپ شده است و بدهی‌های آن در توسط دولت فعلی باید پرداخت شود باید تا آنجا که امکان پذیر است به سمت چاپ اوراق قرضه کمتر حرکت کنیم.

فارس: پیش‌بینی از میزان کسری بودجه 1401 چقدر است و برای جلوگیری از کمتر شدن کسری آن چه باید کرد؟

صبوری دیلمی: بودجه 1401 نسبت به بودجه 1400 براساس ساز و کاری که طراحی شده کسری کمتری نسبت به کسری 400 هزار میلیارد تومانی بودجه 1400 خواهد داشت اما درباره درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه 1401 باید کمی دقیق‌تر بود زیرا ممکن است بخشی از درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده تحقق نیابد و ممکن است تا حدودی درآمدهای مالیاتی بیش برآورد شده باشد.

احتمالا درآمدهای مالیاتی طور کامل قابل تحقق نیست، لذا باید هزینه‌هارا در بودجه کاهش داد تا کسری بودجه از یک عددی بیشتر نشود.

براساس برآوردها و بررسی‌های انجام شده کسری بودجه 1401 بین 100 تا 150 هزار میلیارد تومان خواهد بود و یا عددی در حدود 130 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است البته این میزان کسری بودجه نسبت به کسری 400 هزار میلیارد تومانی بودجه 1400 رقمی بهتری است و امیدواریم با بهبود وضعیت تولید و افزایش آن و افزایش ارزش آفرینی در اقتصاد کشور، کسری بودجه در سال 1401 نسبت به رقم اعلامی باز هم کمتر شود.

کد خبر 575061

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.