ساعت24-اصلاح‌طلبان در اولین انتخابات آزاد شورای شهر تهران، چنان رفتاری از خود نشان دادند که اخبار دعواهای شورای شهر به جذاب ترین سریال مطبوعات در نیمه دوم سال ۸۱ تبدیل شد.

برخی فعالین و رسانه‌ها از روز دوم خرداد 76 به عنوان روز تولد جریان اصلاحات نام می‌برند. اکنون حدود 25 سال از آن تاریخ سپری شده است. در این 25 سال، کارنامه جریان اصلاحات در مقاطع مختلف بارها در نزد افکارعمومی مردود شده است. این طیف سیاسی مدت‌هاست که دچار زوال شده و بنابر مستندات متعدد، فاصله‌ای پرناشدنی با ادعای خود تحت عنوان «اصلاحات» داشته و دارد.

«تعامل با جهان»، «مردم سالاری دینی»، «جامعه مدنی»، «زنده باد مخالف من»، «شایسته سالاری»، «جوانگرایی»، «اعتدال»، «توسعه»، «تنش زدایی»، «گفت و گوی تمدن‌ها»، «مذاکره»، «توافق» و...از جمله شعارهای رنگارنگی است که لیدرها و احزاب و شخصیت‌های سیاسی منتسب به جریان اصلاحات در مقاطع مختلف آنها را بیان کرده و به گونه‌ای به نام خود ثبت کرده است.

لیدرهای جریان اصلاحات به دفعات مدعی شده‌اند که این طیف اولا از پایگاه گسترده اجتماعی برخوردار بوده و ثانیا از حضور نخبگان و صاحبنظران و کارشناسان زبده در بدنه خود استفاده می کند. اما در این باره گفتنی هایی است.

انتخابات شورای شهر، یکی از بزنگاه‌هایی است که به خوبی عیار این ادعا را مشخص کرده و بارها آن را به چالش کشیده و رسوا کرده است. یکی از مصادیق مشهور در این باره، اولین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است.

در اواخر سال 1377 و در شرایطی که قریب به 2 سال از روی کارآمدن دولت اصلاحات سپری شده بود، انتخابات اولین دوره شوراهای شهر و روستا برگزار شد. در آن مقطع جریان اصلاحات با تبلیغاتی پرحجم و گسترده در انتخابات شرکت کرد.

نکته مهم این که در این نوع انتخابات هیچ خبری از نظارت استصوابی شورای نگهبان نیست. به هر حال انتخابات برگزار شد و هر 15 صندلی شورای شهر تهران نصیب جریان اصلاحات شد. از عبدالله نوری و سعید حجاریان تا جمیله کدیور و عطریانفر و اصغرزاده.

تا اینجای کار بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان، شورای شهر پایتخت دربست در اختیار جریان اصلاح طلب قرار گرفت. طبیعتاً اگر ادعاهای اصلاح طلبان درباره شورای نگهبان و شایسته سالاری و نخبه گرایی و ... صحیح بود، باید این دوره درخشان‌ترین دوره شورای شهر تهران باشد؛ آیا همین طور است؟! پاسخ قطعاً منفی است؛ چرا؟!

آغاز جنگ قدرت میان کارگزاران و مشارکت

از همان روزها و ماه‌های ابتدایی فعالیت شورای شهر اول تهران، جنگ قدرت در شورا بالا گرفت. دو حزب مشارکت و کارگزاران به دلیل دعوا بر سر انتخاب شهردار بارها با یکدیگر درگیر شده و جلسات شورا بیشتر به رینگ مسابقات رزمی شباهت داشت تا شورای متشکل از نخبگان و کارشناسان برای مدیریت امور شهر. در حقیقت تنها کاری که در این شورا انجام نمی‌شد، اتفاقاً همان مدیریت امور شهر بود.

«عبدالله نوری» رئیس شورای شهر اول بود. وی آنقدر درگیر دعوای سیاسی برای انتخاب شهردار بود که حتی تهدید کرد که به نشانه اعتراض، از شورای شهر استعفا خواهد داد!

یکی از نکات جالب توجه در شورای شهر اول، نحوه انتخاب شهردار بود. اعضای این شورا در پشت پرده درگیری شدیدی برای انتخاب شهردار داشتند، اما با تبلیغاتی فریبنده و گسترده اعلام کرده بودند که ما فهرستی را اعلام می‌کنیم و مردم شهردار منتخب خود را از آن فهرست انتخاب کرده و ما همان را در مسند شهرداری تهران می‌نشانیم.

اما چه شد؟! شهرداری که شورای شهر تهران انتخاب کرد اصلاً در میان اسامی معرفی شده به مردم نبود و به عبارتی مردم سرِکار بودند و در نهایت «مرتضی الویری» با 15 رأی شورا انتخاب شده و وزارت کشور دولت اصلاحات نیز سریعاً حکم وی را تأیید کرد.

تشت رسوایی اصلاح‌طلبان در شوراهای شهر

به دلیل اختلاف‌های گسترده و عمیق و جنگ قدرت در شورای شهر تهران، الویری در کمتر از سه سال از شهرداری کنار رفت و محمدحسن ملک مدنی جای او را گرفت. در دوران شهرداری ملک مدنی، جنگ قدرت و دعواهای سیاسی در «شورای شهر تماماً اصلاح طلب» همچنان ادامه یافته و حتی تشدید شد و کار به جایی رسید که به دلیل دعواهای شدید در شورا، جلسات شورا از رسمیت افتاده و مرتب لغو می‌شد. انگار نه انگار که این شورا برای رسیدگی به مطالبات مردم در حوزه مدیریت شهری روی کار آمده است!

انتخاب ملک مدنی در همان ابتدای امر خبرساز شد، چرا که وقتی فهرست اموال خود را به قوه قضاییه ارایه داد، در سال ۸۰ حدود ۱۷ میلیارد تومان سرمایه داشت که با لحاظ شاخص تورم، معادل سرمایه چند صد میلیارد تومان در زمان حال است؛ نکاتی دیگری هم درباره او مطرح شده بود، از جمله این که او مدرک فوق دیپلم دارد و در گذشته پرونده قضایی داشته است.

همکاری با شهردار جدید هم تنها چند هفته طول کشید و ناگهان با اعلام خبر توقف فروش تراکم در تهران از سوی شهردار، جنجال شورای شهر آغاز شد. لازم به ذکر است که ملک مدنی در ابتدای امر، خود از طرفداران فروش تراکم بود و این اعلام ناگهانی بسیار غیرمنتظره بود. اما او توجیه خاص خود را درباره این موضوع داشت:

من شهر را ارزان نمی‌فروشم. اقتصاد شهری این ‏نیست که شهرداری تراکمش را مفت بفروشد. من فروش مازاد تراکم در هفت منطقه تهران را متوقف کرده‌ام و تسلیم فروش ‏موردی تراکم نخواهم شد.

بر سر مساله تراکم، بلافاصله شورا دوباره انشقاق پیدا کرد و گروهی از اعضا به رهبری ابراهیم اصغرزاده، به شدت در برابر شهردار جدید موضع گرفتند. اما از ان سو، گروه موافقان شهردار به سردمداری محمد عطریانفر اجازه استیضاح او را نمی دادند.

خیلی زود کار اعضای شورا به افشاگری ها علیه یکدیگر کشید و سریال دعواهای شورای شهر به جذاب ترین سریال مطبوعات سال ۸۱ تبدیل شد.

یک روز محمود علیزاده طباطبایی، از موافقان شهردار، مخالفان را به " گرفتن آپارتمان های لوکس در الهیه" متهم می کرد. روز دیگر، اصغرزاده از واریز میلیاردها ریال پول شهرداری به حساب شخصی شهردار خبر می داد. حتی اصغرزاده کار را به جایی رساند که ملک مدنی را به نداشتن «تعادل روانی» متهم کرد و از او خواست که گواهی عدم اعتیاد خود را ارایه دهد. اعضای شورای شهر که همه بالاتفاق اصلاح طلب بودند به اصطلاح عوام، حتی پته زندگی شخصی یکدیگر را هم روی آب می ریختند. برای مثال، معلوم شد که یکی از اعضای شورا که در مقطعی جزو مخالفان ملک مدنی بود و بعد تغییر جهت داد، برای همسر دوم خود از شورا آپارتمانی لوکس گرفته بود!

جلسات شورا، یکی از پی دیگری به واسطه آبستراکسیون مخالفان و موافقان شهردار، از رسمیت می افتاد و مشکلات شهر به طور روزافزون بر هم تلمبار می شد. مثلا ملک مدنی می گفت حاضر نیست که پول یارانه شرکت واحد اتوبوس رانی را از محل فروش تراکم پرداخت کند و سیستم حمل و نقل شهری با مشکلات عدیده مواجه بود و حتی پای وزیر کشور وقت، عبدالواحد موسوی لاری، به میان آمد.


در شورای شهر تماماً اصلاح‌طلب که هم‌زمان با دولت اصلاحات روی کار بود و حمایت تمام و کمال دولت را داشت، وضعیت به حدی بغرنج شد که شهرداری اصلاح‌طلب در اقدامی عجیب، درهای ورودی ساختمان گروه‌های تخصصی شورای شهر اصلاح‌طلب تهران در باغ فردوس را پلمپ کرد.

در همان مقطع «ابراهیم اصغرزاده» یکی از نمایندگان شورای شهر اول تهران در اظهارنظری قابل تأمل گفته بود: «من به مردم تهران پیشنهاد می‌کنم که 5 تابوت سفارش بدهند تا ما جنازه‌هایی که روی دستمان باد کرده تحویلشان بدهیم. چون نماینده‌ای که از مردم رأی گرفته و وظیفه خودش را انجام نمی‌دهد با جنازه فرقی ندارد. حتی اگر 24 ساعت وقت باقی مانده باشد، ما این جنازه‌ها را برمی گردانیم.»

«عباس دوزدوزانی» از اعضای شورای شهر اول در توصیف این شورا گفته بود: «کارنامه شورای شهر اول تهران، گندیده، کثیف، نحس و نجس است.»

بود.»

در نهایت در اسفند 81، شورای شهر اول تهران توسط دولت اصلاحات منحل شد. در همان مقطع «عبدالواحد موسوی لاری» وزیر کشور در اظهارنظری گفت: «انحلال شورا به خاطر آسایش مردم بوده است»

موسوی لاری در ادامه گفت: «واقعیت این است که با عدم تشکیل جلسات شورا به دلیل اختلاف‌های موجود، برای مردم مشکلات فراوانی ایجاد شده بود و معضلات شهر روز به روز بیشتر می‌شد.»

و اما شورای شهر اول برخلاف شعارهای فریبنده و ادعاهای توخالی اصلاح طلبان، نه تنها به یک الگو تبدیل نشد، بلکه به عنوان درس عبرت به آن نگاه شد.

ناگفته نماند که جریان اصلاحات علیرغم کارنامه سیاه اصلاحات در شورای شهر اول، در انتخابات شورای شهر دوم تهران نیز شرکت کرده و مصطفی تاجزاده به عنوان سرلیست اصلاحات تعیین شد.

جریان اصلاح طلب در انتخابات شورای شهر دوم تبلیغات گسترده و پرحجمی به راه انداخت و در این انتخابات باز هم هیچ خبری از نظارت استصوابی شورای نگهبان نبود. در نهایت مردم، اصلاح طلبان را از شورای شهر اخراج کرده و در آن سال 15 نفر به شورای شهر راه یافتند و جالب اینحاست که تاجزاده- سرلیست اصلاح طلبان- در انتخاباتی بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان، با اختلاف، شانزدهم شد و مردم دست رد به سینه وی و هم حزبی‌های او زدند.

بازی اصلاح‌طلبان با مردم در شورای شهر پنجم

اما علاوه بر شورای شهر اول، شورای شهر پنجم تهران نیز باید به عنوان «درس عبرت» مورد توجه قرار بگیرد. در انتخابات شورای شهر پنجم تهران، در اردیبهشت 96 هر 21 عضو شورا از لیست امید (فهرست انتخاباتی اصلاح طلبان) به شورا راه یافتند. در این دوره از شورا، اصلاح‌طلبان در اقدامی مسبوق به سابقه فهرستی از کاندیداهای شهرداری تهران منتشر کردند و در این فهرست اسامی برخی زنان اصلاح‌طلب نیز وجود داشت.

در ادامه، جریان اصلاح‌طلب پس از آنکه نام زنان اصلاح طلب را به صورت دکوری و نمایشی در فهرست کاندیداهای شهرداری تهران درج کرد، در نهایت بدون توجه به جوانگرایی و شایسته سالاری، با ۲۱ رأی و بدون حتی یک رأی منفی، «محمد علی نجفی» را به عنوان شهردار تهران انتخاب کرد.

نکته قابل تأمل اینجاست که در همان مقطع نهادهای امنیتی و از جمله وزارت اطلاعات دولت روحانی با توجه به حواشی خانوادگی و شخصیِ نجفی، به درستی و دلسوزانه نسبت به این انتخاب اشتباه تذکر داده و تاکید کردند که این انتخاب به صلاح نیست. ولی شورای شهر به تذکر دقیق نهادهای امنیتی بی توجهی کرد.

در نهایت، شورای شهری متشکل از اصلاح طلبان و بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان روی کار آمد و با اکثریت آرا، نجفی را به عنوان شهردار تهران انتخاب کرد.

محمدعلی نجفی از جمله مدیران تکنوکرات در جریان اصلاح طلب بود که حتی به عنوان یکی از گزینه‌های جدی برای ریاست جمهوری در سال ۹۲ مطرح شده بود. اما همین فرد در سال ۹۸ همسر دوم خود را به راحتی به قتل رساند.

عباس عبدی، فعال اصلاح طلب در همان مقطع در مصاحبه با روزنامه شرق گفت: «انتخاب آقای نجفی به‌عنوان شهردار تهران ناشی از یک نوع کج‌فهمی یا بدفهمی در تطبیق عمل سیاسی و راهبرد سیاسی بود…در این انتخابات گفتند چون ما رأی گرفته‌ایم، هرکسی را می‌خواهیم باید بیاوریم، حتی چشم باز نکردند تا نقاط ضعف و کاستی‌های آن را ارزیابی کنند و چشم‌بسته ۲۱ رأی دادند و حاضر نشدند مسائلِ موجود را بررسی کنند تا مبادا متهم به ضعف و ناکارکردی شوند.»

نکته تأسف برانگیز اینجاست که اصلاح طلبان نه تنها اقدام جنایتکارانه نجفی را محکوم نکردند، بلکه او را به عنوان یک قهرمان معرفی کردند! در اینجا، هم ژست اصلاح طلبان در دفاع از حقوق زنان رنگ باخت و هم تشت رسوایی جریان اصلاحات درباره ممانعت شورای نگهبان از ورود نخبگان به مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز باز هم از بام افتاد.

حمایت قبیله‌ای و باندی جریان اصلاحات از یک قاتل، حتی صدای برخی فعالین این جریان سیاسی را هم درآورد. برای نمونه عبدالله مؤمنی، فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به بی اخلاقی اصلاح طلبان در ماجرای نجفی در مطلبی نوشت: «امروز کالبد بی روح و خسته جریان اصلاحات بیش از همیشه در معرض سؤال است و این موضوع نشان دهنده این است که جریان اصلاحات بیش از کاهش و زوال سرمایه سیاسی‌اش و کاسته شدن از حضور موثرش در جامعه، با سقوط و زوال و انحطاط اخلاقی نیز مواجه شده است.»

همانطور که پیش از این نیز اشاره شد، شورای شهر اول تهران و شورای شهر پنجم تهران که دربست در اختیار اصلاح طلبان بود باید به عنوان «درس عبرت» مورد بررسی و بازخوانی قرار گیرد.

بدون شک می‌توان انحلال شورا و قتلِ یک زن را از نتایج حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان قلمداد کرد. ادعای جریان اصلاح طلب در مقابل پروسه نظارت استصوابی شورای نگهبان در حالی است که این روند و پروسه در بسیاری از کشورهای جهان با عناوین دیگر وجود دارد و بر همین اساس در انتخاب افراد برای حضور در نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز، فیلترها و گزینش‌هایی وجود دارد.

انتهای پیام/

کد خبر 584942

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.