ایرانیان فقیر تر از ابتدای دهه 90 دارد

ساعت 24 - سرانه شاخص مصرف شخصی، یکی از معیارهایی است که به مقایسه شرایط جاری اقتصاد کشور با شرایط 12 سال پیش کمک می‌کند. بر اساس داده‌های بانک مرکزی به قیمت پایه سال 1395، سرانه هزینه مصرف خصوصی مردم ایران در سال 1401 معادل 9 میلیون و 50 هزار تومان بوده است.

بررسی تحولات تولید ناخالص داخلی از ابتدای دهه 90 تاکنون نشان می‌دهد که اقتصاد ایران تحت تاثیر شوک‌های مختلف تحمیلی به‌ویژه تحریم‌ها که نقش پررنگی در جهش‌های ارزی داشته، همه‌گیری کرونا که کسب‌وکارها را برای مدت طولانی با مشکل مواجه کرد و همچنین سیاست‌گذاری‌های متناقض و بعضاً اشتباه، شرایط بسیاری بدی را تجربه کرده گرفتار رشد اقتصادی نوسانی، کاهنده و محدوده بوده است؛ به‌گونه‌ای که طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی، میانگین رشد اقتصادی ایران در کل دهه 90 کمتر از 1 درصد بوده در نیمی از سال‌های این دهه، رشد اقتصادی منفی به ثبت رسیده است. رشد اقتصادی پرنوسان از منفی 8.6 درصد در سال 1391 تا مثبت 14.2 درصد در سال 1395 بیش از هر چیز می‌تواند شرایط نامساعد بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکارها را در دهه 90 به تصویر بکشد. تبعات این وضعیت نامساعد، حتی با مثبت شدن رشد اقتصادی از بهار 1400 به بعد نیز اقتصاد ایران به‌طور عام و بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکارهای را رها نکرد؛ چراکه طبق آمار رسمی، تولید ناخالص داخلی ایران در پایان سال ۱4۰۱ همچنان نسبت 18 درصد کمتر از سال 1390 بوده و در مقایسه با میانه این دهه یعنی سال 1396 نیز 3 درصد کمتر است. در این وضعیت، بیش از آنکه مقدار رشد و تناسب آن با هدف‌گذاری 8 درصدی مهم باشد، پایداری و پیوستگی آن اهمیت دارد و حتی تحقق همین رشد اقتصادی پایدار نیز تا زمانی که به جبران مافات و عقب‌ماندگی‌های اقتصاد منجر نشود و عایدی کسب‌وکارها و درآمد سرانه خانوارها را در روند افزایشی قرار ندهد، ملموس و محسوس نخواهد بود. بر اساس آمارهای رسمی، از سال 1390 تاکنون، بالاترین درآمد سرانه ایران مربوط به سال ۱۳۹۰ بوده و در ادامه به‌واسطه تداوم جهش‌های ارزی، تنش‌های قیمتی و تعمیق شرایط رکودی اقتصاد، درآمد سرانه، روند نزولی به خود گرفته است. در این وضعیت، باوجود رشد حدود ۱۰ درصدی درآمد سرانه کشور در چهار سال اخیر، بازهم درآمد سرانه ایرانیان در سال ۱4۰۱ حدود ۳۰ درصد کمتر از سال ۱۳۹۰ بوده و همین مسئله، بزرگ‌ترین عامل برای ملموس نبودن رشدهای اقتصادی یکی، دو سال اخیر است. نکته قابل‌تامل اینکه بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ فقر ایران در دهه اخیر، حدود ۱۱ واحد درصد افزایش داشته و از 19.4 درصد در سال 1390 به 30.4 درصد در سال 1400 رسیده است و همین مسئله، کار را برای ملموس کردن رشد اقتصادی سخت‌تر می‌کند؛ چراکه هم‌زمان با آن باید تدابیر ویژه و کارشناسی برای بازیابی اقتصادی و اجتماعی در کشور نیز اندیشیده شود که به پیش‌نیازهای متعددی نظیر رفع تحریم‌ها، حذف قیمت‌گذاری دستوری، تثبیت واقعی ارزش پول، افزایش حمایت‌های اجتماعی و... نیاز دارد. بهبود وضعیت خانوارها و افزایش سطح رفاه جامعه، یکی از دستاوردها و پیامدهای مورد انتظار از رشد اقتصادی؛ اما بررسی اطلاعات رسمی نشان از این دارد که در کنار پایدار نبودن رشد اقتصادی کشور از ابتدای دهه 90 تاکنون، رشد مصرف نهایی افراد با افزایش‌های بی‌سابقه مواجه بوده و حتی در سال گذشته بالاترین جهش را در میان سال‌های یک دهه اخیر ثبت کرده است. گرچه بسیاری از کارشناسان، بالاتر رفتن شاخص مصرف نهایی افراد را بهبود شرایط رفاه در جامعه قلمداد می‌کنند؛ اما در مقابل، عده‌ای دیگر از کارشناسان، این اتفاق را در اقتصاد دستوری و متورم ایران، لزوماً نشانه توسعه رفاه و بهتر شدن وضعیت رفاهی مردم نمی‌دانند و معتقدند که به‌واسطه رشد هزینه‌ها، جامعه از سرمایه‌گذاری دور شده و با صرف عمده درآمدهای خود برای جبران هزینه‌ها، منجر به رشد این شاخص شده‌اند. سرانه شاخص مصرف شخصی، یکی از معیارهایی است که به مقایسه شرایط جاری اقتصاد کشور با شرایط 12 سال پیش کمک می‌کند. بر اساس داده‌های بانک مرکزی به قیمت پایه سال 1395، سرانه هزینه مصرف خصوصی مردم ایران در سال 1401 معادل 9 میلیون و 50 هزار تومان بوده است؛ درحالی‌که در ابتدای دهه 90، این شاخص به قیمت ثابت معادل 9 میلیون و 630 هزار تومان بوده است. در حقیقت، این شاخص با صعود در سال گذشته و بهار سال جاری، هنوز در حال نزدیک شدن به سطح ابتدای دهه 90 است. نکته جالب اینجاست که شاخص هزینه مصرف دولتی در همین بازه زمانی به سیر صعودی خود ادامه داده و در یک دهه حدود 22 درصد افزایش پیدا کرده است. به نظر می‌رسد، نفتی بودن ماهیت اقتصاد ایران، عاملی است که باعث شده هم‌زمان با عقب‌ماندگی سرانه مصرف شخصی کشور، هزینه مصرف بخش دولتی به‌واسطه اثرپذیری مستقیم از دوره‌های رشد اقتصادی حاصل از نفت، رشد کند. آینده نگر