مهد های کودک و گرفتاری های دولت
ساعت 24 - نبود و کمبود مهد کودک در سازمان‌ها و ادارات از معضل‌های زنان شاغل است که برخی معتقد به الزام دستگاه‌ها برای ایجاد مهدکودک‌اند و برخی راه‌حل‌های کم‌هزینه‌تر را پیشنهاد می‌دهند.
گروه جامعه؛ در سال‌های اخیر، افزایش حضور زنان در بازار کار، تقاضا برای مهدکودک‌های سازمانی را به‌طور چشمگیری افزایش داده است. با این حال، بسیاری از سازمان‌ها با چالش‌هایی مواجه هستند.
با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و الزامات مرتبط در قانون کار و تاکید بر افزایش نرخ فرزندآوری، بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی ملزم به ایجاد مهدکودک‌های سازمانی شده‌اند. در ماده ۷۸ قانون کار آمده است که در کارهایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن‌گروه سنی آن‌ها مراکز مربوط به نگهداری کودکان (از قبیل شیرخوارگاه، مهد کودک و…) را ایجاد نماید. همچنین تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون جوانی جمعیت دستگاه‌های دولتی را به ایجاد مهدکودک در محل کار مکلف کرده و مطابق همان قانون تسهیلات مالی برای توسعه مهدکودک‌ها پیش‌بینی شده است که البته عملاً محقق نشد.
کمبود ضمانت اجرایی، نبود سازوکارهای نظارتی دقیق و عدم تخصیص بودجه کافی باعث شده بسیاری از کارفرمایان (به‌ویژه در بخش خصوصی) از اجرای این تعهدات شانه خالی کنند.
چالش مهدکودک در ادارات؛ ۵ راهکار عملی برای کارفرمایان
کارفرمایان با چالش‌هایی همچون ظرفیت محدود، عدم تطابق با استانداردهای تربیتی و ایمنی، و نبود حمایت‌های مالی و قانونی کافی روبه‌رو هستند. این مشکلات نه‌تنها انگیزه فرزندآوری را کاهش می‌دهد، بلکه به افزایش استرس شغلی والدین، کاهش بهره‌وری نیروی کار و حتی تمایل به ترک خدمت به‌ویژه در میان زنان شاغل منجر می‌شود. تضاد بین سیاست‌های افزایش فرزندآوری و واقعیت‌های بازار کار موجب شده است بسیاری از مادران شاغل به دلیل دسترسی نداشتن به مهدکودک‌های استاندارد، هزینه‌های بالای نگهداری کودک یا ساعت‌کاری نامناسب مجبور به کاهش مشارکت شغلی یا حتی ترک کار می‌شوند. این مسئله نه‌تنها کارایی اقتصادی را کاهش می‌دهد، بلکه به عنوان مانعی برای تحقق اهداف جمعیتی عمل می‌کند.
از این رو برای حل این چالش، نیاز به بازنگری در سازوکارهای نظارتی قانون کار، ایجاد مشوق‌های مالی برای کارفرمایان و توسعه مشارکت عمومی-خصوصی در ارائه خدمات مهدکودک احساس می‌شود. بدون این اصلاحات، قوانین موجود بیشتر به صورت شعارهای بدون پشتوانه اجرایی، باقی خواهند ماند. در صورتی که سازمان‌ها و دولت نتوانند راهکارهای عملی مانند توسعه زیرساخت‌ها، تسهیل مقررات و تخصیص بودجه‌های حمایتی را اجرایی کنند، تحقق اهداف قانون جوانی جمعیت با دشواری‌های جدی مواجه خواهد شد.
راهکارهای جایگزین تاسیس مهدکودک در ادارات
نرجس بختیارخلج مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بانوان و خانواده، در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: ساختارهای دولتی غالباً برای اجرای این بند از قانون جوانی جمعیت اقدام کرده‌اند و در حد توان تمهیداتی داشته‌اند. بعضی از دستگاه‌ها توانستند مهد کودک ایجاد کنند برخی هم با مهد کودک خارج از دستگاه قرارداد بستند. بعضی از آن‌ها هم حمایت‌های کمک هزینه‌ای داشتند.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.