روندها خبر از وحشت می دهند

عددهای اقتصادی تنها یک شماره نیستند بلکه هرکدام از آن‌ها به ویژه در اقتصاد کلان نشان می‌دهند در پشت‌پرده و در دریای سیاست چه زدوخوردها و چه سازش‌ها و بند و بست‌هایی نهفته است. هر عدد اقتصادی در بودجه نیز با حساسیت بیشتر همین پشت‌پرده‌ها را دارد و دستاورد گروه‌های ذی‌نفع، نهادهای دولتی و شهروندان است. در جامعه‌هایی که ذی‌نفعان و نهادهای دولتی سهم بیشتری از قدرت سیاسی را برداشته‌اند، سهم مردم رنج و درد است.

دکتر علی چشمی، عضو هیات علمی گروه اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد این عبارت را در کوتاه‌ترین شکل خلاصه کرده و در شروع بررسی خود از اقتصاد ایران در 1404 نوشته است: اعداد اقتصادی، ویترین ساختارهای سیاسی جامعه‌اند. این اقتصاددان باور دارد اقتصاد ایران در شروع سال‌جاری با چهار مشکل بزرگ روبه‌رو بوده و هست. نخستین مشکل از نظر او کمبود سرمایه‌گذاری در ایران است.

واقعیت این است که این تحلیل وی با همزبانی و همراهی شمار قابل اعتنایی از اقتصاددانان و نیز فعالان اقتصادی مواجه شده است. به این معنی که فعالان اقتصادی از کمبود منابع و نقدینگی برای بنگاه‌های خود گلایه دارند و اقتصاد کلان نیز به دلیل رشد ناچیز و حتی منفی رشد سرمایه‌گذاری با ناترازی‌های بزرگ در بخش حامل‌های انرژی روبه‌رو است. ناترازی آب و برق و گاز دست‌به‌دست هم داده و شرایط اقتصاد ایران را تاسف‌بار کرده‌اند. در نموداری که می‌بینید نسبت کاهنده تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص به تصویر کشیده شده است. همانطور که نمودار نشان می‌دهد این نسبت از 39درصد در سال1390 به 16‌درصد در سال 1402 رسیده است. چشم‌انداز نامناسب با غرب علی چشمی همانند دیگر اقتصاددانان ایرانی و نیز سیاستمداران در طیف‌ها و جناح‌های گوناگون اقتصادی باور دارد چشم‌انداز نامناسب به‌غرب و جامعه جهانی یکی دیگر از دلایل بدبختی اقتصاد ایران است. وی در ‌این‌باره سه سناریو را تصویر کرده است که به نظر می‌رسد این بخش از مطالعات وی به پیش از گفت‌وگوهای ایران و آمریکا در فروردین امسال برمی‌گردد.

البته اعتبار تحلیل وی با توجه به رخدادهای تازه‌سپری‌شده؛ سناریوی هنوز پابرجاست. وی می‌نویسد: یک سناریو این است که روال 15سال و نیز روال هفت سال گذشته بدون دگرگونی ادامه می‌یابد. سناریوی دوم این است که تحریم‌ها تشدید و در نتیجه کمبودهای اقتصادی تشدید می‌شوند و نیز نظم اجتماعی فروپاشی را تجربه می‌کند. با توجه به رفتارهای دولت ترامپ در سال جدید ابهام وجود دارد و تحریم‌ها تشدید شده است. در فروردین تازه‌ترین رخدادها در بازار ارز بوده که به فروپاشی شبیه شده است. کسری بودجه‌های دولت محاسبه‌های این اقتصاددان نشان می‌دهد در بودجه امسال چند جور کسری بودجه داریم؛ کسری نخست بودجه عمومی است که از 4000ریال همت رقمی معادل 900‌میلیارد ریال کسری دارد. با کمی تسامح می‌توان گفت 25‌درصد از بودجه عمومی با کسری روبه‌رو است. بودجه هدفمندی از نظر این اقتصاددان نیز از 146همت رقمی برابر با 250همت یعنی 25درصد کسری دارد.

بودجه شرکت‌هایی نیز رقمی معادل 255همت است. صندوق‌های بازنشستگی اگر رقمی برابر با 800 همت از سوی دولت تامین نشود با کسری بزرگ روبه‌رو هستند. بدهی بانک‌ها نیز به بانک مرکزی در دو سال اخیر از 344همت به 967هزار ‌میلیارد تومان رسیده است یعنی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی برابر با 625همت دانست. در نمودار مندرج در این صفحه نسبت کسری درآمدهای دول شامل مالیات و درآمد نفت و دیگر درآمدها را می‌بینید. همانطور که ارقام نشان می‌دهند این نسبت از 10‌درصد در سال 1390به 37‌درصد در سال1404رسیده است. آثار بودجه فعلی بر اقتصاد امسال بدیهی است که کسری بودجه‌های گوناگون در سال1404 پیامدهای دهشتناکی بر اقتصاد ایران البته بدون گشایش‌های حاصل از مذاکرات خواهد داشت. به گمان آقای چشمی پنج پیامد مهیب به شرح زیر خواهند بود: 1-کسری‌های بودجه در سناریوی یک در پیش گفته شده افزایشی و به افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر می‌شود. 2- فشار مالیاتی فزاینده به ویژه بر تولید و فروش به‌دلیل کمبود بیشتر درآمدهای نفتی یک پیامد غیرقابل انکار است. 3- در صورت ادامه کسری بودجه، سهم بودجه عمرانی در حال کاهش و درصد تحقق آن از حدود 65‌درصد در سال 1403 خواهد بود. این یعنی تداوم کمبودهای زیربنایی. 4- رکود ناشی از سرکوب دستمزد کارکنان دولت و مستمری‌بگیران کمتر از نرخ تورم پیامدهای دیگر است. 5- کسری بودجه، هدفمندی یارانه‌ها و لزوم بیشتر افزایش قیمت گاز و خوراک و پتروشیمی و برق و به‌ویژه بنزین را به دنبال دارد. بی‌ثباتی اقتصاد کلان براساس پژوهش انجام شده از سوی دکتر علی چشمی چهارمین مساله حل ناشده اقتصاد ایران در سال1404 بی‌ثباتی اقتصادی است که پیامدهای آن در نقدینگی، در تورم، در نوسان شدید قیمت دلار در بازار آزاد ارز خود را نشان می‌دهد. به طور مثال پیش‌بینی می‌شود اگر قیمت هر دلار آمریکا در فروردین به 106‌هزار تومان می‌رسید که تا اندازه‌ای نزدیک شد، نقدینگی ارزی کشور 98میلیارد دلار می‌شد.

اگر رخدادهای ناشناس قیمت دلار را در اردیبهشت به 82‌هزار تومان برساند که رسیده است نقدینگی دلاری به عدد 130میلیارد دلار می‌رسد. چشم‌انداز بی‌ثباتی اقتصاددانان و از جمله چشمی باور دارند بی‌ثباتی اقتصاد کلان که یکی از مساله‌های حل ناشده اقتصاد ایران است که به سال1404 رسیده با رخ دادن سناریوی یک با غرب و نیز با سناریوی 3 چند پیام دارد که خود را در بی‌ثباتی نشان می‌دهند. این نمودها به طور خلاصه به شرح زیرند: -یکم، افزایش پایه پولی و نقدینگی به دلیل کسری بودجه -دوم، افزایش قسمت سیال نقدینگی یعنی حجم پول به دلیل افزایش قیمت دلار -سوم، افزایش تورم به دلیل نقدینگی به ویژه حجم پول و نیز قیمت ارزی معتبر و افزایش قیمت حامل‌های انرژی -چهارم، افزایش نرخ تبدیل ارزهای معتبر به ریال ایران -پنجم، ناتوانی در کنترل نرخ ارز با نقدینگی و اعلان بحران در معیار نقدینگی به دلار.

کسری بودجه‌های دولت محاسبه‌های این اقتصاددان نشان می‌دهد در بودجه امسال چند جور کسری بودجه داریم؛ کسری نخست بودجه عمومی است که از 4000ریال همت رقمی معادل 900‌میلیارد ریال کسری دارد. با کمی تسامح می‌توان گفت 25‌درصد از بودجه عمومی با کسری روبه‌رو است. بودجه هدفمندی از نظر این اقتصاددان نیز از 146همت رقمی برابر با 250همت یعنی 25درصد کسری دارد. بودجه شرکت‌هایی نیز رقمی معادل 255همت است. صندوق‌های بازنشستگی اگر رقمی برابر با 800 همت از سوی دولت تامین نشود با کسری بزرگ روبه‌رو هستند. بدهی بانک‌ها نیز به بانک مرکزی در دو سال اخیر از 344همت به 967هزار ‌میلیارد تومان رسیده است یعنی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی برابر با 625همت دانست. در نمودار مندرج در این صفحه نسبت کسری درآمدهای دول شامل مالیات و درآمد نفت و دیگر درآمدها را می‌بینید. همانطور که ارقام نشان می‌دهند این نسبت از 10‌درصد در سال 1390به 37‌درصد در سال1404رسیده است. آثار بودجه فعلی بر اقتصاد امسال بدیهی است که کسری بودجه‌های گوناگون در سال1404 پیامدهای دهشتناکی بر اقتصاد ایران البته بدون گشایش‌های حاصل از مذاکرات خواهد داشت. به گمان آقای چشمی پنج پیامد مهیب به شرح زیر خواهند بود: 1-کسری‌های بودجه در سناریوی یک در پیش گفته شده افزایشی و به افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر می‌شود. 2- فشار مالیاتی فزاینده به ویژه بر تولید و فروش به‌دلیل کمبود بیشتر درآمدهای نفتی یک پیامد غیرقابل انکار است. 3- در صورت ادامه کسری بودجه، سهم بودجه عمرانی در حال کاهش و درصد تحقق آن از حدود 65‌درصد در سال 1403 خواهد بود. این یعنی تداوم کمبودهای زیربنایی. 4- رکود ناشی از سرکوب دستمزد کارکنان دولت و مستمری‌بگیران کمتر از نرخ تورم پیامدهای دیگر است. 5- کسری بودجه، هدفمندی یارانه‌ها و لزوم بیشتر افزایش قیمت گاز و خوراک و پتروشیمی و برق و به‌ویژه بنزین را به دنبال دارد. بی‌ثباتی اقتصاد کلان براساس پژوهش انجام شده از سوی دکتر علی چشمی چهارمین مساله حل ناشده اقتصاد ایران در سال1404 بی‌ثباتی اقتصادی است که پیامدهای آن در نقدینگی، در تورم، در نوسان شدید قیمت دلار در بازار آزاد ارز خود را نشان می‌دهد. به طور مثال پیش‌بینی می‌شود اگر قیمت هر دلار آمریکا در فروردین به 106‌هزار تومان می‌رسید که تا اندازه‌ای نزدیک شد، نقدینگی ارزی کشور 98میلیارد دلار می‌شد. اگر رخدادهای ناشناس قیمت دلار را در اردیبهشت به 82‌هزار تومان برساند که رسیده است نقدینگی دلاری به عدد 130میلیارد دلار می‌رسد. چشم‌انداز بی‌ثباتی اقتصاددانان و از جمله چشمی باور دارند بی‌ثباتی اقتصاد کلان که یکی از مساله‌های حل ناشده اقتصاد ایران است که به سال1404 رسیده با رخ دادن سناریوی یک با غرب و نیز با سناریوی 3 چند پیام دارد که خود را در بی‌ثباتی نشان می‌دهند. این نمودها به طور خلاصه به شرح زیرند: -یکم، افزایش پایه پولی و نقدینگی به دلیل کسری بودجه -دوم، افزایش قسمت سیال نقدینگی یعنی حجم پول به دلیل افزایش قیمت دلار -سوم، افزایش تورم به دلیل نقدینگی به ویژه حجم پول و نیز قیمت ارزی معتبر و افزایش قیمت حامل‌های انرژی -چهارم، افزایش نرخ تبدیل ارزهای معتبر به ریال ایران -پنجم، ناتوانی در کنترل نرخ ارز با نقدینگی و اعلان بحران در معیار نقدینگی به دلار. جمع‌بندی «جهان‌صنعت»: کارشناسان اقتصادی روزنامه جهان‌صنعت باور دارند تحلیل علی چشمی یکی از تحلیل‌های مناسب در چارچوب اقتصاد سیاسی ایران در میان تحلیل‌های دیگر به حساب می‌آید. این باور وجود دارد اگر مذاکرات به درازا بکشد یا با شکست روبه‌رو شود اقتصاد ایران بدترین تاریخ معاصر را تجربه خواهد کرد.