الزام‌های توسعه ایران فردا

ساعت 24 - توسعه اقتصادی مفهومی پیچیده چه از لحاظ نظری و چه در عمل و تجربیات جهانی بوده و نیازمند تحلیل ابعاد مختلف آن است. تجربه توسعه در کشورهای مختلف نشان داده است به جای ارائه یک الگوی واحد و یکسان برای توسعه، باید به الزامات مشترک به عنوان فضای پیش‌نیاز توسعه توجه داشت.درمیزگرد برگزار شده روزنامه جهان صنعت این مقوله بررسی شده است.

در این میزگرد که با حضور آقایان دکتر‌ هادی صالحی‌اصفهانی استاد دانشگاه ایلینویز آمریکا، دکتر بهرام وهابی پژوهشگر اقتصادی و محمدصادق جنان‌صفت عضو شورای سیاستگذاری نشریه «جهان‌صنعت» برگزار شده تلاش شده است الزامات مذکور برای وضعیت موجود ایران مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای لازم ارائه شود.

جنان‌صفت: ضمن تشکر، به نظرم نقطه شروع بحث را می‌توان روی اقتصاد سیاسی متمرکز کرد. با توجه به اینکه سرنوشت بخش مهمی از شرایط اقتصادی کشور به مسائل ژئوپلیتیک ارتباط دارد و نمی‌توان فضای اقتصادی را بدون فضای سیاسی موجود تحلیل کرد، به نظر می‌رسد که باید با سناریوهای مختلف به موضوع توسعه اقتصادی ایران توجه داشت. به‌گونه‌ای که فروض مبتنی بر پیش‌بینی متغیرهای اقتصادی، باید برپایه فروض و سناریوهای مختلف برای مسائلی مانند سرنوشت مذاکرات و تحلیل‌های با مبنای سیاسی استقرار یابد.

صالحی‌اصفهانی: برپایه پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از متغیرهای مهمی مانند نرخ تورم، رشد اقتصادی و نرخ بیکاری برای سال جاری و سال آتی ایران، به نظر می‌رسد که این نهاد نیز بر همین مبنا عمل کرده است زیرا این پیش‌بینی‌ها که برای مثال، نرخ تورم 43‌درصدی را نشان می‌دهد، برمبنای روی کار آمدن ترامپ و فشار حداکثری روی ایران بوده و در نتیجه، محاسبات این نهاد براساس روندهای روز بوده است.

وهابی: به نظر می‌رسد که نباید روی یک یا دو سناریو متمرکز بود. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول معادل 3/‏‏43‌درصد نرخ تورم و 3/‏‏0‌درصد رشد اقتصادی برای سال 2025 ایران، مبتنی بر همین سناریوی فشار حداکثری است. اشکال سناریوهای مبتنی بر فروض سیاسی این است که این فروض به سرعت قابل تغییر است و پیش‌بینی‌پذیری را کاهش می‌دهد ولی حسن آن این است که بالاخره بخش مهمی از واقعیات را نیز دربر می‌گیرد. به نظر بنده باید حداقل دو مسیر برای تعریف سناریوها داشته باشیم که یکی با مبنای سیاسی و دیگری متکی بر عوامل و تحولات ساختار داخلی اقتصاد است که البته می‌توان سناریوهای تلفیقی نیز در نظر گرفت که کار را بسیار پیچیده می‌کند. اینکه عوامل داخلی (فارغ از سناریوهای مبتنی بر فروض سیاست خارجی) چیستند و چگونه بر افزایش رشد اقتصادی اثرگذار هستند، جزئی از فروض قابل کنترل است ولی سناریوهای مبتنی بر فروض سیاسی را قطعا باید در چند حالت (مانند سناریوهای خوش‌بینانه، بدبینانه و میانی) در نظر گرفت. جنان‌صفت: اگر بخواهیم به عوامل داخلی که آقای دکتر وهابی اشاره کردند بپردازیم، چه نکات مهمی در این زمینه قابل بیان است. صالحی اصفهانی: به نظر می‌رسد موضوع تثبیت اقتصادی و رفع ناترازی‌های موجود، دو عامل اصلی در این زمینه هستند. البته ناترازی در بودجه (در قالب کسری بودجه آشکار و پنهان)، ناترازی‌های مالی و مانند آن‌ها در کنار ناترازی‌هایی مانند انرژی نیز مهم هستند. باید این ناترازی‌ها به طور موثر حل شود یعنی به صورت ریشه‌ای و لزومی هم ندارد که انتظار داشته باشیم رفع این ناترازی‌ها الزاما به معنای رشد اقتصادی بالا در کوتاه‌مدت باشد چراکه رفع ناترازی‌ها به معنای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رشد اقتصادی است و رشدهای پایین با دارا بودن زیرساخت‌هایی که عرض کردم، می‌تواند به نرخ‌های بالاتر رشد منجر شود. وهابی: واقعیت این است که نظام تخصیص و توزیع منابع در ایران به‌شدت ناکارآمد و ضدتوسعه است. این امر را هم می‌توان در بحث زنجیره تولید به عنوان یک موضوع «بخشی» دید و هم در حوزه تخصیص منابع بین‌منطقه‌ای. این عدم‌کارایی‌ها مبنای سیاست خارجی نداشته و دقیقا در نظام برنامه‌ریزی و اجرایی کشور قابل انجام است. موضوع دیگر که آقای دکتر صالحی فرمودند، موضوع ناترازی‌هاست. ایشان قطعا آگاه هستند که این عبارات، در معنای واقعی اقتصادی، همان عدم‌ تعادل عرضه و تقاضاست. به عبارت دیگر اگر می‌گوییم ناترازی انرژی، این امر به معنای کمبود عرضه نسبت به تقاضاست. پس اگر از عبارات ژورنالیستی که در رسانه‌ها به عنوان ناترازی مطرح می‌شود عبور کنیم، به همان مفهوم عدم‌ تعادل در عرضه و تقاضا می‌رسیم. برای مثال در زمینه برق، پیش‌بینی شده است که تابستان امسال حدودا 30‌هزار مگاوات کسری تولید برق داشته باشیم که به معنای عدم‌ تعادل و کمبود برق است. حال یا باید از مصرف بکاهیم و مصرف را به تولید برسانیم یا هم تولید را افزایش دهیم و به سطح مصرف برسانیم. عرض من این است که دولت در حال حاضر بیش از عرضه، بر مدیریت تقاضا و کاهش مصرف تاکید دارد در حالی که هر دو طرف بازار مهم هستند. به طور مثال، ایجاد زمینه تولید برق بیشتر توسط پنل‌های خورشیدی و نیروگاه‌های کوچک می‌تواند بخش مهمی از موضوع را حل کند. جنان‌صفت: دولت دارد تلاش می‌کند که توان خود را روی متقاعد کردن مردم برای مدیریت مصرف انرژی بگذارد که این یک کار فرهنگی و بلندمدت است. بخش مهمی از انرژی مربوط به مصرف صنایع است که خود موجب رشد اقتصادی شده و اجتناب ناپذیر است. بخش خانگی و عمومی نیز بعضا اجتناب ناپذیر بوده و تاکید بیشتر بر مدیریت مصرف، تمرکز دولت بر ایجاد زیرساخت‌های تولید انرژی را کاهش داده و موجب ناترازی یا همان عدم تعادل خواهد شد. صالحی‌اصفهانی: حل مساله ناترازی یا همان عدم تعادل در اقتصاد براساس مکانیسم قیمت صورت می‌گیرد. قیمت‌ها و به‌ویژه قیمت نسبی انرژی مانند برق، گاز، بنزین و… می‌تواند به عنوان تعدیل‌کننده تولید و مصرف عمل کند. در واقع قیمت می‌تواند عرضه را افزایش داده یا مصرف را کاهش دهد که هر دو به معنای کاهش عدم‌تعادل یا همان ناترازی انرژی است. از یک طرف افزایش قیمت عرضه برای تامین سود مناسب تولیدکنندگان انرژی و از طرف دیگر نرخ‌های ویژه برای پرمصرف‏ها می‌تواند اختلاف عرضه و تقاضا را کمتر کند. البته عوامل دیگری نیز به جز عامل قیمت در افزایش تولید موثر است مانند ایجاد امکانات تامین مالی تولیدکنندگان که می‌تواند به افزایش تولید و عرضه کمک کند. وهابی: پس در واقع در اینجا نیز با سرکوب قیمتی مواجه هستیم زیرا سرکوب قیمتی برای تولیدکنندگان باعث شده تراز سود آن‌ها کاهش یافته و در بسیاری از موارد، حتی با زیان نیز در تولید انرژی مواجه باشند. در طرف تقاضا نیز، مدیریت مصرف می‌تواند با سیاست‌های تشویقی و تنبیهی که هر دو مرتبط با همان اثر قیمت است که آقای دکتر صالحی فرمودند، موجب کاهش شکاف عرضه و تقاضای انرژی شود. سرکوب قیمتی در کنترل نرخ ارز نیز در سال‌های اخیر وجود داشته و بخشی از نوسانات قیمت ارز نیز ناشی از رها شدن پتانسیل افزایشی قیمت ارز به دلیل همان سرکوب قیمتی ارز بوده است. جنان‌صفت: در اینجا با نامعادلات یا پیچیدگی‌های سیاستی فراوانی مواجه هستیم که راه‌حل آن توجه و تمرکز دولت بر حل ریشه‌ای این ناترازی‌هاست یعنی در کنار فرهنگ‏سازی عمومی در طرف تقاضا، باید مسائل مهم تولید انرژی به عنوان زیرساخت مهم تولید حل شود. وهابی: بله و یکی از این موارد مهم، موضوع سرمایه‌گذاری خارجی و ورود سرمایه‌های خارجی به کشور است. سرمایه خارجی الزامات خاص خود را دارد مانند وجود قوانین پایدار، امنیت سرمایه و همچنین ریسک‏های متعدد سرمایه‌گذاری در کشور مقصد که مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی است. در زمینه قوانین سرمایه‌گذاری، قانون فیپا باید براساس نیازها و الزامات نوین سرمایه‌گذاری خارجی اصلاح و به‌هنگام شود. بیش از 20سال از تصویب این قانون می‌گذرد و در این فاصله، فضای سرمایه‌گذاری جهانی تغییرات فراوانی داشته است. الگوهای سرمایه‌گذاری از جمله تشکیل کنسرسیوم‌های مالی باید در اصلاح این قانون مدنظر قرار گیرد. از طرف دیگر ریسک سرمایه‌گذاری نیز عامل بسیار مهمی در سرمایه‌گذاری خارجی است. سرمایه‌گذار خارجی در درجه اول به ریسک اعتباری یک کشور (ریسک کشوری) توجه می‌کند. امروزه موسسات بزرگی مانندS&P ، MOODY و FITCH با دقت آمارها و شاخص‏‌های اقتصادی کشورها را رصد کرده و ریسک کشوری را برای کشورهای مختلف دنیا محاسبه می‌کنند. در چنین حالتی، یک سرمایه‌گذار خارجی هرگز خود به محاسبه ریسک کشوری اقدام نکرده و به ریسک‌‏های اعلامی این موسسات تکیه می‌کند. به عنوان مثال، ریسک سرمایه‌گذاری در کشوری با رتبه AAA بسیار کمتر از کشوری با رتبه‌های B یا C است و در نتیجه بخش مهمی از منابع مالی سرمایه‌گذاران براساس همین محاسبات به سمت کشورهای مختلف هدایت می‌شوند. ریسک صنعت و رشته فعالیت نیز داخل هر کشور مهم است یعنی ممکن است یک کشور حتی با رتبه AAA نیز دارای ریسک‏‌های مختلف در صنایع مختلف خود باشد. این موارد حتما مدنظر سرمایه‌گذاران قرار خواهد گرفت. صالحی‌اصفهانی: برای جذب سرمایه‌گذار خارجی ابتدا باید به سودآوری و جلب نظر سرمایه‌گذاران داخلی توجه داشت. نحوه رفتار با سرمایه‌گذاران داخلی، عامل مهمی در تابع تصمیمات یک سرمایه‌گذار خارجی است. اگر سرمایه‌گذار داخلی امنیت داشته باشد، این اولین گام برای جلب اعتماد سرمایه‌گذار خارجی خواهد بود. در واقع سرمایه‌گذار خارجی باید آینده‌ای پیش‌بینی‌پذیر در سرمایه‌گذاری خود داشته باشد. این موضوع از یک طرف به همان ریسک کشوری و ریسک صنایع که آقای دکتر وهابی گفتند و از طرف دیگر به تثبیت شاخص‌‏های کلان توسط دولت بازمی‌گردد. جنان‌صفت: قاعدتا باید مساله نااطمینانی را نیز در کنار ریسک حل کرد زیرا لااقل برای ریسک می‌توان احتمالاتی در نظر گرفت ولی نااطمینانی دارای فضایی مبهم و نامشخص بوده و در این حالت، سرمایه‌گذار خارجی توجه لازم به سرمایه‌گذاری در یک کشور با نااطمینانی بالا نخواهد داشت. این امر به قوانین یک کشور بازمی‌گردد که هر چه قوانین شفاف‏تر و پایدارتر باشد، امکان موفقیت در جلب سرمایه خارجی بیشتر است. صالحی: گاهی محاسبات ریسک با خود سرمایه‌گذار است و جلب نظر سرمایه‌گذار از کشور مقصد برای سرمایه‌گذاری (همان طور که آقای جنان‌صفت گفتند) براساس پایداری قوانین است. برای مثال ممکن است سرمایه‌گذار به دلیل وجود قوانین خرید تضمینی محصول خود در یک کشور، اقدام به سرمایه‌گذاری (خصوصا بلندمدت) کند ولی با تغییر قوانین و حذف قیمت ترجیحی یا حمایت قیمتی، با مشکل زیان‌دهی مواجه شود. در این حالت دولت‌ها باید تضامین لازم برای عدم تغییر قوانین یا تضمین زیان سرمایه‌گذار را داشته باشند. در مورد قیمت تمام شده محصولات نیز همین قاعده است یعنی ممکن است قیمت خرید برق یا آب برای یک فعالیت در ابتدای ورود سرمایه به کشور به یک گونه باشد و در طول سنوات مختلف، این قیمت‌ها با افزایش چشمگیر مواجه شده و محاسبات مالی سرمایه‌گذار را با تهدید مواجه کند. در این شرایط نیز تضامین دولتی می‌تواند برای حل مشکل موثر باشد. وهابی: در این زمینه در سال 1398 آیین‌نامه نحوه صدور تضمین‌نامه‌های عهده دولت جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است. در این آیین‌نامه، سازمان برنامه و بودجه به عنوان ضامن به نمایندگی از دولت، تضمین‌نامه‌های لازم را صادر می‌کند. البته مدیون اصلی یا همان مضمون عنه، دستگاه اجرایی است ولی سازمان برنامه و بودجه به موجب سامانه‌ای با عنوان سامانه جامع مدیریت تضامین دولت، ضامن خواهد بود و موظف است نسبت به پیش‌بینی هزینه‌های تعهدات ناشی از تضمین‌نامه‌های ثبت شده در سامانه در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند. این امر به همان اهدافی که برای تامین امنیت سرمایه‌گذار توسط آقای دکتر صالحی مطرح شد و کاهش تشتت در این زمینه کمک می‌کند. صالحی‌اصفهانی: تست قوانین و پایداری اجرایی آن مهم است. سرمایه‌گذار خارجی به عکس‌‏العمل سرمایه‌گذار داخلی در این زمینه نگاه می‌کند. در واقع رفتار با سرمایه‌گذار داخلی در تست اجرایی اینگونه قوانین، اهمیت بالایی دارد. وهابی: اگر موافق باشید، برگردیم به موضوع قوانین. در کشور سه نوع قوانین (بلندمدت یا دائمی، میان‌مدت یا برنامه پنج‏ساله و کوتاه‌مدت یا همان بودجه سنواتی) داریم. تبعیت عطفی این قوانین از کوتاه‌مدت به میان‌مدت و بلندمدت مهم است به طوری که تعارض برنامه‌ها می‌تواند در تصمیمات سرمایه‌گذار یا پدیده‌های مختلف اقتصادی اثرگذار باشد. یک موضوع دیگر نیز به‌هنگام‌سازی یا به‌روزرسانی این قوانین است. بسیاری از قوانین کشور (همانطور که در مورد قانون فیپا ذکر شد) نیاز به اصلاحات اساسی دارند. به طور مثال، قوانین ناظر بر فعالیت‌های شهرداری‌ها شامل دو قانون اصلی با عنوان «قانون شهرداری» و «قانون نوسازی و عمران شهری» است که اولی مصوب سال 1334 (دقیقا 70 سال پیش) و دومی مصوب 1347 است. این دو قانون با تمامی اصلاحات و الحاقات بعدی، پاسخگوی مدیریت نوین شهری نیست. مدیریت شهری نوین از جمله شهر هوشمند، شهرهای جدید، استفاده از ابزارها و نهادهای مالی و سایر موضوعات مهم) در قالب قوانین فوق به سختی پاسخگوی نیاز شهرها هستند. پس دو اقدام اساسی باید در زمینه قوانین صورت گیرد که یکی رفع تعارض قوانین (و به اصطلاح و تنقیح قوانین) و دیگری به‌روزرسانی آن‌هاست. صالحی‌اصفهانی: این همخوانی میان برنامه‌ها بسیار مهم است. به‌روزرسانی نیز موضوع مهمی است. در همین قانون شهرداری و در ماده 55 که وظایف اساسی شهرداری را بیان می‌کند، اصطلاحاتی مانند رختشوی‌خانه‌های عمومی و گرمابه عمومی دیگر کاربردی در شهرهای امروز ندارند و همان موضوعات مدیریت شهری نوین که آقای دکتر وهابی گفتند می‌تواند مبنای تدوین وظایف اساسی شهرداری‌ها باشد. در خصوص همخوانی قوانین نیز در قوانین میان‌مدت معمولا باید دیدگاه‌های اصلی مانند تجارت خارجی، توسعه و مانند آن درج شود. قوانین بلندمدت، قواعد و فرآیندهای دائمی را نشان می‌دهند. البته وجود برخی ناهماهنگی‌ها در تجربه اغلب کشورها وجود دارد زیرا ممکن است برخی موارد در بودجه سالانه و قوانین میان‌مدت هماهنگ نباشند که آن نیز به تغییر فروض و واقعیات عملی در جامعه در سنوات مختلف برمی‌گردد. البته انحراف بودجه سالانه از برنامه میان‌مدت باید توجیه داشته و تحلیل شود و معمولا می‌توان در برنامه میان‌مدت، چند سناریو براساس فروض مختلف طراحی کرد. وهابی: در برنامه هفتم پیشرفت، جداول مربوط به اهداف کمی به صورت متمرکز آمده است مانند رشد اقتصادی سالانه 8 درصد، رشد صادرات غیرنفتی 23درصد، رشد بخش ساختمان 9‌درصد و رشد بخش صنعت 5/‏‏8‌درصد ولی مبنای این محاسبات ارائه نشده است و مشخص نیست که تحقق این اهداف برپایه چه فروضی بوده است. در نتیجه فروض و سناریوهای مربوط به شاخص‏های عملکردی قابل راستی‌آزمایی نیست. آقای رییس‌جمهور نیز در دیداری که اخیرا از معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری داشتند، به ارتقای نظام آماری و بهبود اطلاعات عددی تاکید داشتند. نکته دیگر اینکه مشخص نیست آیا گام‌های سالانه در بودجه سنواتی می‌تواند اهداف برنامه پنج‏‌ساله را محقق کند یا خیر. در برنامه‌های اولیه توسعه، از الگوهای کلان به‌ویژه الگوهای کلان‌سنجی برای ایجاد سازگاری میان اهداف و ابزارهای برنامه استفاده می‌شد که این امر در حال حاضر انجام نمی‌شود. موضوع دیگری که آقای دکتر صالحی‌اصفهانی به درستی بیان کردند، مساله کسری بودجه پنهان است. به اعتقاد بنده، بخش اعظمی از اعداد تبصره 5 بودجه‌های سنواتی سابق که اکنون در کل قانون بودجه سنواتی پراکنده شده است، می‌تواند به معنای کسری بودجه پنهان تلقی شود. اسناد خزانه، اوراق صکوک ارزی و ریالی و مانند آن‌ها، انتقال بین‌نسلی (یا بهتر است بگوییم بین‌سنواتی) کسری بودجه است و باید این اعداد به‌علاوه سود قابل پرداخت آن‌ها، رسما به عنوان کسری بودجه اعلام شوند در حالی که تامین مالی در نظر گرفته می‌شوند. صالحی‌اصفهانی: در برخی کشورها، اقلامی هستند که جزئی از بودجه محسوب نمی‌شوند مانند تضمین دولتی وام بانک‌ها به شرکت‌ها که در این حالت، دولت‌ها مسوول جبران نکول پیش‌بینی نشده این اقلام باشند. اوراق قرضه تماما کسری بودجه است و باید جزئی از کسری بودجه رسمی تلقی شود و نه تامین مالی زیرا تامین کسری بودجه از طریق انتشار اوراق مالی یا چاپ پول از طریق بانک مرکزی انجام می‌شود. پس اگر واقع‏بینانه به موضوع کسری بودجه نگاه کنیم، باید آثار تورمی نحوه تامین کسری بودجه را در نظر بگیریم. وهابی: تفکیک تضامین دولتی و تسهیلات تکلیفی بسیار مهم است. واقعیت این است که منابع مالی بانک‌ها، وجوه مردم نزد آن‌هاست و اگر دولت بخواهد برنامه یا سیاست مشخصی مانند حمایت از اقشار آسیب‌‏پذیر یا تامین مسکن و حمایت از صنایع زودبازده را داشته باشد، نباید به منابع بانکی فشار آورده و به صورت تسهیلات تکلیفی موضوع را پیش ببرد زیرا مالکیت این وجوه از نظر حقوقی متعلق به سپرده‌گذاران است ولی اگر می‌خواهد به اهداف اقتصادی و اجتماعی لازم برسد، می‌تواند از سه مسیر استفاده کند که یکی اعطای یارانه سود تسهیلات، دیگری استفاده از وجوه اداره شده و آخری نیز تضامین دولتی است که تجربه آن را آقای دکتر صالحی فرمودند. اینها فشار بر تسهیلات نیست بلکه کمک به هدفمندی آن‌هاست. برای مثال، یارانه سود تسهیلات به معنای تعدیل نرخ سود بانکی برای وام‌گیرنده است به طوری که اگر فرضا تسهیلاتی با نرخ 20‌درصد توسط بانک به متقاضیان مدنظر دولت ارائه می‌شود، 8‌درصد را دولت جبران می‌کند و 12‌درصد را متقاضی می‌دهد و در واقع سهم بخش مربوط به دولت با کوپن صفر است. برای وجوه اداره شده نیز همین است یعنی سهم بخش دولتی در وجوه اداره شده، با نرخ سود صفر یا همان کوپن صفر تعریف می‌شود. جنان‌صفت: مدل عینی این موضوع که دارای آثار مناسبی نیز نبوده، اعتبارات زودبازده است. تجربه اعتبارات زودبازده نشان داده است که تسهیلات تکلیفی در این زمینه، آثاری که مدنظر دولت بوده را تامین نکرده است چون آقای دکتر صالحی مطالعات مشخصی در این زمینه در بازه زمانی مشخصی داشته‌اند، نتایج مطالعات ایشان می‌تواند در این زمینه موثر باشد. صالحی‌اصفهانی: در مطالعه‌ای که در دوره دولت یازدهم داشتیم، شرکت‌های کوچک متقاضی اعتبارات زودبازده وجود داشتند و مقامات محلی نیز توصیه‌هایی در این زمینه می‌کردند. البته بانک‌ها نیز طبق روال عادی خود، محاسبات داخلی خود در این زمینه را داشتند. اینکه شرکت‌های کوچک و زودبازده امکان استفاده از تسهیلات را داشته باشند فی‌ذاته خوب است و می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند ولی بررسی عملکرد اجرایی در این زمینه نشان می‌دهد که اهداف مورد نظر تحقق نیافته است. در آن زمان، محیط اقتصادی ایران در زمینه املاک و مستغلات به‌شدت تورمی شده بود و بسیاری از شرکت‌ها ترجیح دادند که وام‌های دریافتی را به سمت سوداگری املاک ببرند و در نتیجه، هدف اشتغال و تولید جای خود را به سوداگری در حوزه املاک و مستغلات داده بود. به عبارت دیگر، شرکت‌ها به جای هزینه‌کرد تسهیلات دریافتی در زمینه ماشین‌آلات و اقلام سرمایه‌ای که موجب افزایش تولید و اشتغال می‌شود، به سمت خریدوفروش و حبس مالی اعتبارات رفتند. در نتیجه، دارایی ملکی بانک‌ها نیز به دلیل وجود املاک تملیکی بیشتر شد و در شرکت‌ها نیز سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات صورت نگرفت. سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات باعث افزایش تولید و اشتغال می‌شود ولی حبس مالی وجوه در بخش املاک و مستغلات، منجر به افزایش تولید و اشتغال نخواهد شد. وهابی: بانک‌ها 18 تا 25‌درصد سود به سپرده‌ها می‌دهند و با احتساب حدودا 2 یا 3‌درصد هزینه‌های اجرایی، قیمت تمام شده پول برای بانک‌ها نزدیک به 30‌درصد خواهد شد. اگر این امر را به دو موضوع اضافه برداشت از بانک مرکزی و تبادلات بین بانکی گره بزنیم، با قیمت تمام شده بیشتری نیز مواجه خواهیم بود زیرا بعضا اضافه برداشت از بانک مرکزی با نرخ سود بیش از 30‌درصد قابل انجام است. البته در ماده 8 قانون برنامه هفتم تمهیداتی در این زمینه‌اندیشیده شده و با تفکیک بانک‌های سالم و ناسالم و ایجاد نهاد و سامانه‌ای برای مدیریت دارایی‌های ملکی و تملیکی مازاد بانک‌ها و سایر تمهیدات در این زمینه، تلاش شده است ناترازی بانکی کاهش یافته و حداقل بتوانیم به عدد 8 برای نسبت کفایت سرمایه در توصیه‌های کمیته بال برسیم هر چند نسبت کفایت سرمایه بانکی از نظر کمیته بال، حداقل 12 است و این مسائل نشان می‌دهد که بحران بانکی در کشور بسیار جدی است. در برنامه هفتم، رشد نقدینگی معادل 8/‏‏13‌درصد و تورم 5/‏‏9‌درصد در نظر گرفته شده است و اضافه برداشت غیرمجاز موسسات اعتباری از بانک مرکزی با کاهش سالانه 20‌درصد باید به صفر برسد که البته همان طور که آقای دکتر صالحی فرمودند، تمامی این سناریوها باید در عمل آزموده شده و عیارسنجی شود. جنان‌صفت: ضمن تشکر برای حضور در این نشست، به نظرم می‌رسد مهم‌ترین نتایج این است که همسانی و یکپارچگی قوانین و نحوه اجرای آن‌ها همراه با این موضوع که دولت عمدتا باید نقش خود را به عنوان یک تنظیم‌گر و سیاستگذار در اقتصاد جامعه تعریف کند بسیار مهم است. همچنین نقش محاسبات مربوط به موضوعات سیاسی در تدوین سناریوهای مختلف اقتصادی و تهیه فروض مربوط به هر یک از سناریوها از اهمیت خاصی برخوردار است. با مثال‌هایی که در زمینه صنایع زودبازده و تسهیلات تکلیفی آورده شد، می‌توان دریافت که دولت نباید فشار بر منابع بانکی را در دستور کار قرار داده و تسهیلات تکلیفی نمی‌تواند آثار مورد نظر را به خوبی تامین کند.

مساله سرکوب قیمتی در حل ناترازی‌ها یا همان عدم‌تعادل‌ها نیز هم از طرف عرضه و هم از طرف تقاضا و اینکه توجه بیشتر به مدیریت عرضه می‌تواند راهگشا باشد، از دیگر یافته‌های این نشست بود. امیدوارم با تداوم این نشست‌ها بتوان ابعاد بیشتر و گسترده‌تری از موضوعات، تبیین شود تا بتوانیم به راهکارهای اجرایی مشخص برسیم.