وی گفت: دشمن برای ضربه زدن به انقلاب و برای اینکه اهداف خودش را در کشور پیاده کند عواملی را نیازمند است. عامل نفوذی از طرف اطلاعات دشمن را منتقل می‌کند و از یک طرف دیگر مشکل برای نظام بوجود می آورد لذا مساله نفوذ مهم است و همه باید مراقب باشیم که دشمن از طریق نفوذ به اهداف خود دست نیابد.
وی افزود: رسیدن به این مقصد و تحقق این مبارزه با نفوذ دشمن مستلزم یکسری اقداماتی است که از ناحیه مسولین و حتی مردم انتظار می‌رود.
وی افزود: قانون دو تابعیتیها نیاز به اصلاح دارد زیرا شرایط کشور خاص است و قوانین ما جوابگو نیست.
منتظری با بیان اینکه دو تابعیتیها برخلاف صراحت قانون ایرانی هستند اما از یک کشور اجنبی هم تابعیت می‌گیرند، گفت: اگر اینها افراد عادی باشند مشکلی نیست اما اگر بخواهند در هر رده‌ای خدمت دولتی کنند خلاف قانون است و اینها سعی می کنند دوتابعیتی بودن خود را مخفی کنند و دستگاه‌های اطلاعاتی باید اینها را شناسایی کنند. اولا بدانید که قانون مدنی خدمت دوتابعیتی‌ها را منع کرده اما جرم انگاری نشده؛ البته نمایندگان طرحی آماده کردند برای جرم انگاری این موضوع و از طرف دیگر مجلس مدتی است به دنبال تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌هاست.
وی ادامه داد: برخی مسئولان اخیرا حرفهایی زده‌اند که باید بگوییم که برخلاف ادعای شما برای اینکه ما به شما اسامی را بدهیم حرفی غلط است. چون ما این اطلاعات را نداریم بلکه دستگاه‌های اطلاعاتی این ابزار شناسایی را دارند. وزارت اطلاعات و وزارت خارجه می توانند با ابزاری که در اختیار دارند آنها را شناسایی کرده و به ما اعلام کنند.
وی افزود: دستگاه‌ها باید دوتابعیتی‌ها را به دستگاه قضایی اعلام کرده تا قوه قضاییه با آنها برخورد کند. ما از زمانی که فهمیدیم یک سری دوتابعیتی وجود دارد طی نامه‌هایی از وزارت اطلاعات خواستیم تا اسامی را به ما اعلام کنند. پاسخ اخیر وزارت اطلاعات پاسخ کامل و شفافی نبود و من باز هم نامه‌ای به آنها زدم و گفتم این عدد اعلام شده قابل پذیرش نیست و حاضر نشدند اسامی را بگویند و از نظر ما پاسخشان کافی نبود.
وی با تاکید براینکه مساله دوتابعیتی‌ها یک خطر بالقوه برای کشور است، گفت: دولت باید حساسیت بیشتری داشته باشد و از مجلس می‌خواهیم با تصویب قوانین مورد نیاز این موضوع را دنبال کنند. در خصوص آمار و اعداد مطالبی به ما اعلام شده اما کافی نیست. مثلا گفتند یک لیست صد نفره داریم ولی این لیست فاقد اسم و عنوان به درد ما نمی‌خورد. یک مساله مهم این است که دوتابعیتی‌ها تلاش می‌کنند تابعیت مضاعف خود را مخفی کنند و اینجاست که نقش دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی مشخص می‌شود و آنها باید نظر بدهند.
وی افزود: یک اشکال دیگر این است که وزارت اطلاعات طبق اطلاعات ما یک بانک اطلاعات جامع ندارد که به صورت ثبت شده در اینترنت یا جای دیگری ثبت و ضبط شده باشد. وزارت اطلاعات به صورت قفسه بندی اطلاعاتی دارد اما دسترسی به اینها سخت است و ما از آنها می‌خواهیم تا آرشیو و بانک اطلاعاتش را به روز رسانی کنند. ما شاهد بودیم برخی از افراد از همین ابزار دوتابعیتی استفاده کردند و سالها سر کار بودند و اینها توانستند مبالغ کلانی را برداشت کنند و بعد هم از کشور فرار کنند.
منتظری در پاسخ به سوالی درباره حقوق‌های عمومی ضمن بیان اینکه مساله حقوق‌های عمومی مهم است و در قانون اساسی و آیین دادرسی به آن اشاره شده است و دادستان کل کشور و دادستانهای شهرستان را صاحب مسئولیت‌هایی کرده است گفت: ما از سال 94 که قانون اجرایی شد یک معاونت خاصی برای این موضوع تشکیل دادیم و این معاونت مطالعاتی را شروع کرد و حقوق عمومی را استخراج کردیم و مصادیقش مشخص شد. ما 170 مورد را احصا کردیم و طبقه بندی شدند. البته نیاز به کار بیشتری می‌طلبید و بعد از اولویت بندی گروه، گروه کردیم و شروع به پیگیری شد.
وی با تاکید براینکه به دادستانها گفتیم تا نسبت به حقوق عمومی که حق مردم است باید توجه بیشتری داشته باشند، گفت: چند مورد مهم از این حقوق بحث محیط زیست، اراضی ملی، بهداشت، بیت المال و انفال و بافت فرسوده است. ما در رابطه با منابع طبیعی مشکلات زیادی داریم. اولا تصرفات قبلی مربوط به سالهای قبل است که با کمال تاسف دستگاه‌های مربوط یا کوتاهی یا تقصیر داشته‌اند و برخورد لازم را نداشته‌اند. کنار سواحل، دریاها، کوهها و جنگلها ساخت و سازهایی شده است. البته ما دو بخش داریم. ابتدا شدت و سختگیری نسبت به پرونده‌ها و تصرفات بعدی و دیگری درباره تصرفات قبلی است.
وی با بیان اینکه ما نیروی نظارتی کافی نداریم و باید ناجا و خود دستگاه‌ها بیایند و به ما گزارش بدهند، گفت: البته ما از مردم می‌خواهیم به کمک ما بیایند. در این میان دستگاه‌ها هم باید به جد پای کار بیایند و تعارف و رودربایستی نداشته باشند. ما در سایت دادستانی کل درگاهی را ایجاد کردیم و در این درگاه، پنجره‌ای ایجاد شده و مردم می‌توانند مسایل و موارد را به ما ارایه کنند. کوتاه آمدن از بحث حقوق عمومی خیانت به مردم است و من بعید می‌دانم همکارانم در دادستانی اجازه خیانت به مردم را بدهند.
وی در پاسخ به سوالی درباره موسسات مالی غیرمجاز گفت: یکی از مشکلات ما این است که این موسسات با نشان دادن در باغ سبز از مردم پولهایی گرفته‌اند و بعد نتوانستند به وعده‌هایشان عمل کنند. ما از دو جهت می‌توانستیم ورود کنیم. اولا اینکه ما در شورای عالی پول و اعتبار عضو هستیم و دیگری اینکه شاید جرمی واقع شده باشد که باید رسیدگی کنیم؛ البته اینکه قرار باشد ما پولی خلق کنیم و به مردم بدهیم این وظیفه ما نیست .ما در شورای پول و اعتبار این موضوع را به جد پیگیری کردیم و مقرر شد تا تلاشها برای حل مشکل مردم انجام شود. باید بدانیم که مردم بدون توجه به مجاز و غیرمجاز بودن این موسسات به آنها اعتماد کرده‌اند و حتی به این فکر نکرده‌اند وقتی موسسه‌ای حرف از سود چهل درصدی می‌زند از کجا می‌خواهد با چه کسب و کاری این پول را بدهد.
وی اضافه کرد: ما در این زمینه اول اولویتمان این بود که حقوق مردم به آنها پس داده شود. البته پولهای موجود کفاف بدهی را نمی‌داد و قرار شد تا سقف 200 میلیون را بدهیم و بعد ما بقی طلبکاران به مرور تسویه کنند. سپرده گذاران کلان بدانند که واگذاری اموال به جا مانده از متهمان سریع به آنها داده نمی‌شود و این امر زمان بر است.
وی اضافه کرد: ما تا الان هفت تعاونی را در دادسرا در حال رسیدگی داریم که 9 نفر در بازداشت هستند. ما در اثنای رسیدگی به این موضوع رسیدیم که یک موسسه خودش آمده در یکی از موسسات مالی غیرمجاز سرمایه گذاری کرده که اصلا این موضوع در حیطه کارش نبوده و نباید این کار را می‌کرده است.
ایسنا
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.