کد خبر
39465
تصميم اقتصادي دولت زيرتيغ نقد
از مجلس اصرار، از دولت انکار
ساعت 24-مهدی بیک - برخی نمایندگان مجلس این روزها تلاش می‌کنند تا دولت را به‌دلیل برداشت 4.1میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی مقصر جلوه دهند؛ این درحالی است که دولتمردان اعتدالی از هر فرصتی برای تکذیب این موضوع استفاده می‌کنند و چنین برداشت‌هایی را به عنوان«میوه ممنوعه»یی تلقی می‌کنند که دولت یازدهم هرگز به آن نزدیک نخواهد شد.
روز گذشته و با پايان گرفتن تعطيلات زمستاني مجلس، نمايندگان اين موضوع را به صحن كشاندند تا علي لاريجاني در حمايت از گزارش مجلس اعلام كند كه هيچ نشانه‌يي مبني‌بر تخلف مجلس در تهيه گزارش برداشت 4.1ميليارد دلاري دولت از صندوق توسعه ملي وجود ندارد و دولت در اين مورد بايد مطيع قانون باشد. «تعادل»، به همين بهانه پرونده‌يي را براي بررسي اين موضوع بازكرده تا ابعاد گوناگون اين بحث را مورد كنكاش قرار دهد.
برداشت قانوني يا غيرقانوني؛ مساله اين است
براي نخستين‌بار در ماه‌هاي ابتدايي سال۹۳ بود كه عضو كميسيون انرژي مجلس از برداشت4.1 ميليارد دلاري دولت از منابع صندوق ملي در سال۹۲، خبر داد. در آن روزها سيدمسعود ميركاظمي، ادعا مي‌كرد كه دولت برداشت 4.1ميليارد دلار از حساب صندوق توسعه ملي انجام داده كه بدون مجوز مجلس انجام شده است. اما حاشيه‌هايي كه درباره تخلفات مسعود ميركاظمي، وزير نفت دولت قبل در ماجراي «بنزين‌هاي آلوده» به‌وجود آمد؛ باعث شد تا اصولگرايان شخص ديگري را جايگزين ميركاظمي، مامور پيگيري اين پرونده كنند. «احمد توكلي» چهره موجهي به نظر مي‌رسيد كه طي ماه‌هاي اخير، بيشترين جريان خبري را پيرامون اين موضوع ايجاد كرده است. برداشتي كه از همان ابتدا توسط مسوولان دولت تكذيب شد اما با پافشاري برخي نمايندگان مجلس، اين ماجرا تا به امروز ادامه پيدا كرده است.
از ميان دولتمردان، اسحاق جهانگيري به‌عنوان معاون اول دولت روحاني در واكنش به اخباري كه در اين زمينه مطرح شده بود، هرگونه مصوبه دولت براي برداشت پول از صندوق توسعه ملي را تكذيب كرد. همچنين محمدباقر نوبخت، هم به ميدان تكذيب ماجرا وارد شد و در گفت‌وگوهايش اظهار داشت: «اينكه دولت از صندوق توسعه ملي پول برداشته حرف بي‌اساسي است و قويا تكذيب مي‌كنم.»
از سوي ديگر، عليرضا طيب‌نيا با تاكيد براينكه دولت تاكنون هيچ برداشتي از صندوق توسعه ملي نداشته است، گفت: «سال۹۲ جزو معدود سال‌هايي بود كه دولت هيچ برداشتي از منابع صندوق توسعه ملي نداشت.» اين فرازونشيب ادامه داشت تا اينكه سخنگوي دولت در آخرين نشست خبري‌اش با خبرنگاران ضمن تكذيب دوباره برداشت غيرقانوني از ادعا‌كنندگان خواست تا شجاعت داشته باشند و از دولت عذرخواهي كنند.
قرائت گزارش برداشت ۴.۱ميليارد دلاري در مجلس
احمد توكلي براي پاسخ گفتن به اظهارات نوبخت تا روز گذشته (يكشنبه) منتظر ماند تا در تذكري با استناد به بند۱۱ ماده۲۴ آيين‌نامه داخلي و در اخطاري با استناد به اصل۸۴ قانون اساسي، اظهار كند: «اينكه سخنگوي دولت بگويد اين گزارش خلاف است و مصاحبه‌كننده بايد عذرخواهي كند، من افتخار مي‌كنم اگر خطا كرده باشم عذرخواهي كنم.»
عضو كميسيون برنامه و بودجه در ادامه صحبت‌هايش اشاره كرد: «كميسيون برنامه و بودجه طبق گزارش رسمي ديوان محاسبات درباره برداشت 4.1ميليارد دلاري دولت گزارشي را تهيه و منتشر كرده است كه امروز يا فردا در صحن علني پارلمان قرائت مي‌شود.»
صحبت‌هاي توكلي هنوز تمام نشده بود كه علي لاريجاني هم ديروز به حمايت از اظهارات نماينده تهران پرداخت و توضيح داد: «هيچ نشانه‌يي مبني‌بر اينكه تخلف قانوني در روال كار مجلس در جريان بررسي برداشت 4.1ميليارد دلاري دولت از صندوق توسعه ملي صورت گرفته باشد، نديديم؛ آقايان دولتي‌ها توجه داشته باشند كه بايد مطيع قانون باشند.»
خط و نشان برخي نمايندگان براي دولت
در شرايطي كه پرونده اين برداشت از مجاري قانوني در مجلس درحال پيگيري است؛ برخي نمايندگان اين موضوع را بهانه قرار مي‌دهند تا در آتش انتقاد از دولت بدمند. حميد رسايي نماينده مخالف دولت با تغيير بخشي از اظهارات سخنگوي دولت طي تذكري به بند۱۱ ماده۲۴ آيين‌نامه داخلي مجلس گفت: «اينكه گفته شده مجلس بايد عذرخواهي كند ادبيات خوب و درستي نيست.»
اين عضو جبهه پايداري درباره پاسخگويي نوبخت به ادعاي توكلي مبني‌بر برداشت 4.1ميلياردي از صندوق توسعه ملي گفت: «سخنگوي دولت قوه مقننه را به دروغگويي متهم كرده و اعلام كرده اين گزارش دروغ است. مجلس ناظر بر دولت است يا دولت بر مجلس؟»
نماينده تهران در مجلس نهم افزود: «قرار بود نان ۳۰درصد گران شود اما ۱۰۰درصد گران شده است. با اين شرايط دولت همچنان مردم را تشويق مي‌كند كه در بورس سرمايه‌گذاري كنند. دولت به اين مسايل رسيدگي كند.»
نامه محرمانه‌اي كه در مجلس دست به دست شد
پس از انتقادات دامنه‌داري كه از سوي برخي اصولگرايان عليه تصميمات اقتصادي دولت مطرح شد، محمدرضا تابش در واكنش به تذكرات توكلي و رسايي گفت: «گزارش ديوان محاسبات از برداشت 4.1ميلياردي از صندوق توسعه ملي در كميسيون برنامه و بودجه بررسي شد و بدون دعوت از دولت و رييس كل بانك مركزي براي ارايه توضيحات، در دستوركار صحن قرار گرفته است.»
اين نماينده اصلاح‌طلب به نحوه عملكرد هيات رييسه انتقاد كرده و افزود: «نامه محرمانه ديوان محاسبات دست به دست مي‌چرخد و اين يك تخلف است. هيات رييسه بايد اين موضوع را بررسي كند و تذكر را بر ساير مباحث مقدم بداند.» تابش همچنين گفت: «براساس بند۳ ماده۲۲۱ آيين‌نامه داخلي نحوه چگونگي تهيه گزارش‌هاي ديوان محاسبات در جهت اجراي وظايف نظارتي مجلس و نمايندگان را مشخص مي‌كند. اين برداشت از صندوق توسعه ملي نبوده بلكه از بانك مركزي بوده كه آنهم غيرقانوني نيست.»
انتقاد شمخاني از برخوردهاي جناحي
اما انتقادات تند نمايندگان از تصميمات اقتصادي دولت پاي نماينده مقام معظم رهبري و دبير شوراي عالي امنيت ملي را نيز به اين ماجرا باز كرد. روز گذشته علي شمخاني از برخي برخوردهاي جناحي تنگ‌نظرانه كه به بهانه نقد اقدامات اقتصادي مطرح مي‌شود، انتقاد كرد و اينگونه رفتارها را بازي ناآگاهانه در زمين دشمن دانست تا تبعات گوناگون اين نوع تندروي‌ها را بيان كند.
بسياري از تحليلگران معتقدند كه طرح چنين انتقادات دامنه‌داري در آستانه انتخابات دهم مجلس، بيشتر از آنكه تصميمي در راستاي منافع اقتصادي و معيشتي كشور باشد، اهرمي است كه برخي از جريانات خاص از آن براي فشار به دولت استفاده مي‌كنند. برداشت غيرقانوني از صندوق توسعه ملي آخرين فضاسازي اصولگرايان عليه تصميمات اقتصادي دولت است. پرونده‌يي كه با اصرار برخي گروه‌هاي تندرو در مجلس همچنان گشوده مانده است. بايد منتظر ماند و ديد پس از اصرار اهالي بهارستان و انكار دولتمردان، سرنوشت اين پرونده اقتصادي به كجا ختم مي‌شود.
برداشت قانوني يا غيرقانوني؛ مساله اين است
براي نخستين‌بار در ماه‌هاي ابتدايي سال۹۳ بود كه عضو كميسيون انرژي مجلس از برداشت4.1 ميليارد دلاري دولت از منابع صندوق ملي در سال۹۲، خبر داد. در آن روزها سيدمسعود ميركاظمي، ادعا مي‌كرد كه دولت برداشت 4.1ميليارد دلار از حساب صندوق توسعه ملي انجام داده كه بدون مجوز مجلس انجام شده است. اما حاشيه‌هايي كه درباره تخلفات مسعود ميركاظمي، وزير نفت دولت قبل در ماجراي «بنزين‌هاي آلوده» به‌وجود آمد؛ باعث شد تا اصولگرايان شخص ديگري را جايگزين ميركاظمي، مامور پيگيري اين پرونده كنند. «احمد توكلي» چهره موجهي به نظر مي‌رسيد كه طي ماه‌هاي اخير، بيشترين جريان خبري را پيرامون اين موضوع ايجاد كرده است. برداشتي كه از همان ابتدا توسط مسوولان دولت تكذيب شد اما با پافشاري برخي نمايندگان مجلس، اين ماجرا تا به امروز ادامه پيدا كرده است.
از ميان دولتمردان، اسحاق جهانگيري به‌عنوان معاون اول دولت روحاني در واكنش به اخباري كه در اين زمينه مطرح شده بود، هرگونه مصوبه دولت براي برداشت پول از صندوق توسعه ملي را تكذيب كرد. همچنين محمدباقر نوبخت، هم به ميدان تكذيب ماجرا وارد شد و در گفت‌وگوهايش اظهار داشت: «اينكه دولت از صندوق توسعه ملي پول برداشته حرف بي‌اساسي است و قويا تكذيب مي‌كنم.»
از سوي ديگر، عليرضا طيب‌نيا با تاكيد براينكه دولت تاكنون هيچ برداشتي از صندوق توسعه ملي نداشته است، گفت: «سال۹۲ جزو معدود سال‌هايي بود كه دولت هيچ برداشتي از منابع صندوق توسعه ملي نداشت.» اين فرازونشيب ادامه داشت تا اينكه سخنگوي دولت در آخرين نشست خبري‌اش با خبرنگاران ضمن تكذيب دوباره برداشت غيرقانوني از ادعا‌كنندگان خواست تا شجاعت داشته باشند و از دولت عذرخواهي كنند.
قرائت گزارش برداشت ۴.۱ميليارد دلاري در مجلس
احمد توكلي براي پاسخ گفتن به اظهارات نوبخت تا روز گذشته (يكشنبه) منتظر ماند تا در تذكري با استناد به بند۱۱ ماده۲۴ آيين‌نامه داخلي و در اخطاري با استناد به اصل۸۴ قانون اساسي، اظهار كند: «اينكه سخنگوي دولت بگويد اين گزارش خلاف است و مصاحبه‌كننده بايد عذرخواهي كند، من افتخار مي‌كنم اگر خطا كرده باشم عذرخواهي كنم.»
عضو كميسيون برنامه و بودجه در ادامه صحبت‌هايش اشاره كرد: «كميسيون برنامه و بودجه طبق گزارش رسمي ديوان محاسبات درباره برداشت 4.1ميليارد دلاري دولت گزارشي را تهيه و منتشر كرده است كه امروز يا فردا در صحن علني پارلمان قرائت مي‌شود.»
صحبت‌هاي توكلي هنوز تمام نشده بود كه علي لاريجاني هم ديروز به حمايت از اظهارات نماينده تهران پرداخت و توضيح داد: «هيچ نشانه‌يي مبني‌بر اينكه تخلف قانوني در روال كار مجلس در جريان بررسي برداشت 4.1ميليارد دلاري دولت از صندوق توسعه ملي صورت گرفته باشد، نديديم؛ آقايان دولتي‌ها توجه داشته باشند كه بايد مطيع قانون باشند.»
خط و نشان برخي نمايندگان براي دولت
در شرايطي كه پرونده اين برداشت از مجاري قانوني در مجلس درحال پيگيري است؛ برخي نمايندگان اين موضوع را بهانه قرار مي‌دهند تا در آتش انتقاد از دولت بدمند. حميد رسايي نماينده مخالف دولت با تغيير بخشي از اظهارات سخنگوي دولت طي تذكري به بند۱۱ ماده۲۴ آيين‌نامه داخلي مجلس گفت: «اينكه گفته شده مجلس بايد عذرخواهي كند ادبيات خوب و درستي نيست.»
اين عضو جبهه پايداري درباره پاسخگويي نوبخت به ادعاي توكلي مبني‌بر برداشت 4.1ميلياردي از صندوق توسعه ملي گفت: «سخنگوي دولت قوه مقننه را به دروغگويي متهم كرده و اعلام كرده اين گزارش دروغ است. مجلس ناظر بر دولت است يا دولت بر مجلس؟»
نماينده تهران در مجلس نهم افزود: «قرار بود نان ۳۰درصد گران شود اما ۱۰۰درصد گران شده است. با اين شرايط دولت همچنان مردم را تشويق مي‌كند كه در بورس سرمايه‌گذاري كنند. دولت به اين مسايل رسيدگي كند.»
نامه محرمانه‌اي كه در مجلس دست به دست شد
پس از انتقادات دامنه‌داري كه از سوي برخي اصولگرايان عليه تصميمات اقتصادي دولت مطرح شد، محمدرضا تابش در واكنش به تذكرات توكلي و رسايي گفت: «گزارش ديوان محاسبات از برداشت 4.1ميلياردي از صندوق توسعه ملي در كميسيون برنامه و بودجه بررسي شد و بدون دعوت از دولت و رييس كل بانك مركزي براي ارايه توضيحات، در دستوركار صحن قرار گرفته است.»
اين نماينده اصلاح‌طلب به نحوه عملكرد هيات رييسه انتقاد كرده و افزود: «نامه محرمانه ديوان محاسبات دست به دست مي‌چرخد و اين يك تخلف است. هيات رييسه بايد اين موضوع را بررسي كند و تذكر را بر ساير مباحث مقدم بداند.» تابش همچنين گفت: «براساس بند۳ ماده۲۲۱ آيين‌نامه داخلي نحوه چگونگي تهيه گزارش‌هاي ديوان محاسبات در جهت اجراي وظايف نظارتي مجلس و نمايندگان را مشخص مي‌كند. اين برداشت از صندوق توسعه ملي نبوده بلكه از بانك مركزي بوده كه آنهم غيرقانوني نيست.»
انتقاد شمخاني از برخوردهاي جناحي
اما انتقادات تند نمايندگان از تصميمات اقتصادي دولت پاي نماينده مقام معظم رهبري و دبير شوراي عالي امنيت ملي را نيز به اين ماجرا باز كرد. روز گذشته علي شمخاني از برخي برخوردهاي جناحي تنگ‌نظرانه كه به بهانه نقد اقدامات اقتصادي مطرح مي‌شود، انتقاد كرد و اينگونه رفتارها را بازي ناآگاهانه در زمين دشمن دانست تا تبعات گوناگون اين نوع تندروي‌ها را بيان كند.
بسياري از تحليلگران معتقدند كه طرح چنين انتقادات دامنه‌داري در آستانه انتخابات دهم مجلس، بيشتر از آنكه تصميمي در راستاي منافع اقتصادي و معيشتي كشور باشد، اهرمي است كه برخي از جريانات خاص از آن براي فشار به دولت استفاده مي‌كنند. برداشت غيرقانوني از صندوق توسعه ملي آخرين فضاسازي اصولگرايان عليه تصميمات اقتصادي دولت است. پرونده‌يي كه با اصرار برخي گروه‌هاي تندرو در مجلس همچنان گشوده مانده است. بايد منتظر ماند و ديد پس از اصرار اهالي بهارستان و انكار دولتمردان، سرنوشت اين پرونده اقتصادي به كجا ختم مي‌شود.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.