نامه تشکر از مجلس و انتقاد دوباره از مجمع تشخیص مصلحت

آخوندی : به هیچ سازش و دادوستدی تن ندادم

ساعت24-عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی یک سیاست ورز ورزیده و لابی‌گر است و نیک می‌داند اگر می‌خواهد درصحنه سیاست ایران حاضر باشد باید با حضور جدی در دنیای خبر و تحلیل باقی بماند. این سیاستمدار حرفه‌ای به همین دلایل شاید ترجیح می‌دهد با میدان‌داری یک پدیده بسیار بااهمیت و انتقاد از رفتار بخشی از یک‌نهاد بالادستی هرچند مشورتی از یادها نرود.

این سیاستمدار که رفتارهای مدرن سیاست ورزی را می‌شناسد به نهادهای اداره‌کننده کشور به‌ویژه به‌ویژه مجلس هشدار می‌دهد که هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر که یک‌نهاد زیرمجموعه مجمع تشخیص مصلحت نظام است نمی‌تواند و نباید از بالای سر شورای نگهبان به دخالت درروند قانون اساسی اقدام کند. اودراین نامه همچنین از استیضاح محل از خودش تشکر کرده و می‌نویسد تحت هیچ شرایطی حاضر به سازش و دادوستد خارج از قانون و عرف با نهادهای دیگر نشده است. متن نامه ویرا در ادامه می‌خوانید :

اینک که با پذیرش درخواست کناره‌گیری خود از سمت وزارت راه‌وشهرسازی از سوی رئیس‌جمهور محترم این سمت را ترک می‌کنم وظیفه می‌دانم از دقت نظر، همراهی، پیگیری امور، نظارت، سؤال و استیضاح نمایندگان محترم مردم شریف ایران در مجلس‌های نهم و دهم سپاس بگویم. در این 62 ماهی که مسئولیت این وزارتخانه‌ی سنگین و پُرمسئولیت را داشتم هیچ‌گاه، از کار با مجلس خسته نشدم. اظهارنظر، نظارت، سؤال و استیضاح حق مجلس و نشان از زنده‌بودن یک ملت است. از آن روز باید نگران بود که مجلس سؤال نکند و امور از مجرای خود منحرف شود. وگرنه سؤال و استیضاح چه جای نگرانی دارد؟ آن روز باید نگران شد که دولت، مجلس و قوه قضائیه نتوانند مطابق قانون اساسی حکومت قانون را در کشور برقرار کنند. کسانی فراتر از قانون بخواهند سرنوشت مردم را در دست بگیرند و به کسی هم پاسخگو نباشند. اقدام فراقانونی اساسی هیئت نظارت مجمع تشخیص و توقف ابلاغ قانون مصوب پس از طی مراحل پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی ازاین‌دست است و جای نگرانی جدی دارد. این نگرانی زمانی تشدید می‌شود که این حق فراقانونی از سوی دولت، مجلس و شورای نگهبان موردپذیرش عملی قرار گیرد و نمایندگان این دو قوه پس از طی تمام مراحل قانونی باز برای پاسخگویی به ابهام‌های این هیئت در محل مجمع تشخیص حضور پیدا می‌کنند. حال‌آنکه پس از طی مراحل قانونی، این حضور هیچ محمل قانونی نداشته و توضیح و تصمیم‌های اتخاذی نیز فاقد ارزش حقوقی و قانونی است. به‌هرروی، تجربه من با مجلس شورای اسلامی چه در دوره‌های سوم و چهارم و چه در دوره‌های نهم و دهم، علیرغم گرایش‌های سیاسی غالب آنان حکایت از وجدان زنده مجلس دارد. در این دوره‌ی پنج‌ساله‌ی آخر پنج بار از مجلس رأی اعتماد گرفتم و هفت بار هم برای پاسخ به سؤالِ نمایندگان محترم در صحن علنی مجلس حضور یافتم و در همه موارد بدون اخذ کارت زرد موفق به کسب نظر مثبت نمایندگان محترم شدم. درحالی‌که برای حضور در جلسه مورخ 8‍ام مهرماهِ کمیسیون عمران برای پاسخگوی به چهارمین استیضاح کاملاً آماده بودم، به ناگاه باخبر لغو جلسه در بعدازظهر روز 7‌ام روبه‌رو شدم که هنوز هم دلیلِ آن برای من روشن نیست. این طبیعت رأی‌گیری‌های پارلمانی است که پیش از اخذ رأی نشست‌های غیررسمی و به‌قول‌معروف لابی‌های متعددی انجام می‌گیرد. من ضمن احترام به این رایزنی‌ها همواره نقطه‌ی اتکای خودم را بر توضیح و پاسخ‌های اقناعی در صحن مجلس می‌گذاشتم و موفق هم بودم و این را نشان از سلامت و بیداری وجدان مجلس می‌دانستم و می‌دانم. خوب یادم هستم که تعدادی از دوستان نماینده در جریان یکی از استیضاح‌ها، اظهار نگرانی جدی می‌کردند. در همان جلسه گفتم که من به وجدان عمومی مجلس ایمان‌دارم و برعکس نظر دوستان هیچ نگران نتیجه نیستم و مطمئنم که مجلس از توضیح‌های من قانع خواهد شد و به هیچ سازش و دادوستدی حتی با رعایت حدود قانونی و اخلاقی تن ندادم. وقتی تعداد آرای کسب‌شده‌ام از رأی اعتماد اولیه بیشتر شد، به این باور بیشتر ایمان آوردم که سیاست‌مدار ضمن دوستی و رایزنی با همگان به‌هیچ‌وجه نباید از اصول اخلاقی خود دست بکشد. ازقضا سیاست‌مدار چه در اذهان عمومی و چه در خاصگان همان زمان شکست می‌خورد که از اصول اخلاقی و اعتقادی خود دست بردارد و با آن‌ها دادوستد کند.