پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰۹:۴۹

چرا ایرلند از بحران رها شد ولی یونان نتوانست

اعتماد عموم؛ ایران شبیه یونان ودور از ایرلند

خبر

ساعت24 -نخبگان سیاسی کشورها برای ارزش آفرینی اقتصادی، محتاج سرمایه و دارایی هستند. سرمایه دارای انواع مختلفی همچون سرمایه فیزیکی، انسانی، طبیعی و مالی می‌شود. از جمله سرمایه‌های مهمی که در دهه‌های اخیر به اهمیت آن پی برده شده است.

سرمایه اجتماعی می‌باشد.در تقسیم‌بندی‌های جدید، سرمایه فیزیکی و مالی به عنوان “سرمایه‌های محسوس” و سرمایه انسانی و اجتماعی به عنوان “سرمایه‌های نامحسوس” نامگذاری می‌شوند. در توسعه و پیشرفت کشورها، سرمایه‌ها و مولفه‌های محسوس و مادی و هم‌چنین نامحسوس و غیرمادی نقش دارند.سرمایه اجتماعی مشتمل بر مولفه‌های مختلفی است که “اعتماد عمومی” و “همبستگی ملی” کانون‌های اصلی آن هستند. در ادامه مطالب، به موارد مربوط به “اعتماد عمومی” پرداخته می‌شود.“اعتماد عمومی” در دو سطح قابل سنجش و ارزیابی است:
1- روندهای معطوف به روابط فیمابین آحاد جامعه
این سطح از اعتماد عمومی، دلالت بر حسن روابط آحاد جامعه با یکدیگر و همچنین رعایت حقوق اجتماعی، اقتصادی و… همدیگر دارد. این امر موجب حفظ و ارتقای امنیت اجتماعی و روانی جامعه می‌شود که بسترساز روند بهبود، توسعه و پیشرفت کشور خواهد بود. آثار ملموس این سطح از اعتماد عمومی را می‌توان در “اعتماد قراردادی” جستجو کرد.اعتماد قراردادی دارای شاخص‌های مختلف می باشد. از جمله شاخص‌های منفی برای ارزیابی وضعیت اعتماد قراردادی، وضعیت و تعداد دعاوی و پرونده‌های قضایی است. بدین معنا که افزایش تعداد پرونده‌های قضایی، دلالت بر وجود چالش‌های اساسی در لایه‌های زیرین جامعه و همچنین کیفیت نامناسب اعتماد عمومی در کشور می‌نماید. اما مشارکت بالای شهروندان در موضوعات اقتصادی (سهم در تولید ناخالص داخلی) و سیاسی (انتخابات)، دلالت بر وضعیت مناسب اعتماد عمومی دارد.
2 -روندهای معطوف به حاکمیت با آحاد جامعه
این سطح اعتماد عمومی، دلالت بر روابط متقابل مناسب آحاد جامعه با حاکمیت سیاسی دارد. هرگاه کارکردهای حاکمیت دارای شفافیت لازم نباشد، پایه‌های اعتماد عمومی در کشور دچار تزلزل و آسیب جدی می‌شود. حسن روابط حاکمیت سیاسی با آحاد جامعه، “اعتماد شهروندی” را بدست می‌دهد. اعتماد شهروندی، بالاترین مرتبه اعتماد عمومی است و نماد توازن حق و تکلیف میان شهروندان و حاکمیت می‌باشد و از این رو دارای اهمیت اساسی است. اعتماد شهروندی موجب نظم پذیری، حسن انجام وظایف، پیشبرد اهداف فردی در راستای منافع جمعی، اعتماد به حاکمیت می‌شود که عامل مهم پیشرفت و توسعه کشور خواهد بود.
کارکرد اعتماد عمومی


بررسی‌ها نشان می‌دهد که سطوح مختلف اعتماد عمومی، انتظارات متفاوت را در نزد شهروندان بدست می‌دهد و موجب رفتارهای اجتماعی گوناگون آنان می‌شود. به عنوان نمونه باید گفت، از آنجا که شهروندان ایرلندی به پشتوانه سابقه فضای مناسب سیاست گذاری در کشور، اعتماد کافی به سیاست‌گذاران داشتند، هزینه‌های دشوار ریاضت اقتصادی را به امید بهبود شرایط در آینده پذیرفتند. اما به سبب «عدم اعتماد اجتماعی» در نزد شهروندان یونانی، برنامه‌های ریاضت اقتصادی دولت دچار چالش شد و اهداف مورد نظر تحقق پیدا نکرد.در کشورهای جهان، بازتولید سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، منوط به حسن کارکرد حاکمیت سیاسی است. حسن کارکرد حاکمیت سیاسی، موجب “اعتبار سیاست گذار” می‌گردد. بنابراین “اعتماد عمومی” وابسته به “اعتبار سیاست‌گذار” است.
اعتماد عمومی یونان و ایرلند و ایران
کارشناسان بین‌المللی، ذهنیت‌های اجتماعی متفاوت در خصوص فضای سیاست‌گذاری در کشورهای یونان و ایرلند را دارای نقش تعیین کننده در مواجهه و همچنین مدیریت بحران اقتصادی ۲۰۰۸ آنها، می‌دانند. بدین معنا که «ناکارآمدی» سیاست‌گذاری نخبگان سیاسی و همچنین وضعیت فساد در کشور یونان، موجب شکل گیری ذهنیتی از سوی شهروندان نسبت به نظام تدبیر کشور شد که «چشم انداز تیره و مبهمی از آینده سیاست‌گذاری» را بدست داد. لذا به سبب ضعف اعتماد عمومی در خصوص سیستم سیاست‌گذاری در یونان، نگرش مناسب نسبت به افق روشن از مسیر آینده کشور وجود نداشت و از این رو سیاست‌های ریاضتی از سوی مردم تحمل نگردید. با آغاز سیاست‌های ریاضتی، موج گسترده‌ای از اعتراض عمومی در کشور ظهور و بروز پیدا کرد. تداوم این وضعیت، ضربه اساسی به اعتبار سیاست گذاران و نخبگان سیاسی وارد ساخت و برنامه‌های مدیریت بحران اقتصادی را تحت تاثیر جدی قرار داد.اما به سبب کاهش فساد در کشور ایرلند، میزان اعتماد عمومی در نزد شهروندان ایرلندی، مناسب بود. از این رو برنامه ریاضت اقتصادی که از سوی سیاست‌گذاران ارائه شده بود، مورد پذیرش عمومی قرار گرفت و کشور با سرعت مناسب از بحران خارج شد.به عنوان نمونه می‌توان به روند کسری بودجه و بدهی دولت در مقاطع مختلف بحران، در این دو کشور اشاره داشت. این امر می‌تواند آثار متفاوت اعتماد و یا عدم اعتماد عمومی در دو کشور مذکور را نمایان سازد.وضعیت بدهی دولت در هر دو کشور بعد از بحران رو به افزایش می‌گذارد. اما در سال ۲۰۱۶، وضعیت بدهی دولت در کشور ایرلند رو به کاهش و در یونان کماکان رو به افزایش می‌گذارد و به ۱۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی بالغ می‌گردد.یکی دیگر از شاخص‌های بسیار مهم برای مدیریت بحران اقتصادی، میزان جذب سرمایه گذاری خارجی است. وضعیت جذب سرمایه گذاری خارجی، یکی از نمادهای مهم ثبات اقتصادی و اجتماعی کشورها محسوب می‌شود. جذب سرمایه گذاری خارجی در ایرلند از ۲۳.۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸، به ۵۱.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ افزایش پیدا کرده است. اما در یونان میزان سرمایه گذاری خارجی از ۵.۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸، به ۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ کاهش یافته است. این روند دلالت بر مدیریت بحران اقتصادی در ایرلند و تداوم بحران در یونان دارد.
ارزیابی
دو کشور یونان و ایرلند که دارای آشکارگی بحران مالی و اقتصادی در سال ۲۰۰۸ شدند، از نسخه درمانی یکسانی برای مدیریت بحران اقتصادی بهره‌گیری نمودند. ایرلند بعد از چند سال توانست بحران را پشت‌ سر بگذارد، ولی یونان همچنان در دام بلندمدت بحران قرار دارد. کارشناسان در تبیین ریشه‌های “مشترک بحران” و “نتایج متفاوت” آن به عنصر “سرمایه اجتماعی” و “اعتماد عمومی” شهروندان نسبت به حاکمیت انگشت تاکید گذاشته‌اند.بنابراین اگر چه دو کشور دارای بحران اقتصادی نسبتاً مشابه بودند، نسخه درمان مشترک دووجهی مبتنی بر «دریافت کمک بیرونی» و «راهبرد ریاضت اقتصادی» را پیگیری کردند؛ اما عامل «اعتماد عمومی»، باعث شد تا دو کشور نتایج و پیامدهای متفاوتی را در مدیریت بحران اقتصادی داشته باشند. اعتماد مخدوش شده اجتماعی در یونان موجب شکل گیری پدیده پیچیده «معمای اجتماعی» گردید که دلالت بر بدترین درجه از اعتماد عمومی دارد. کارشناسان معتقد هستند که بدون حل چالش اعتماد عمومی، عبور کامل کشور یونان از بحران میسر و مقدور نخواهد بود.
آموزه‌های راهبردی مدیریت بحران اقتصادی برای ایران
برای بهره‌گیری راهبردی در خصوص نحوه مدیریت بحران اقتصادی در کشورهای یونان و ایرلند برای ایران، قبل از هر اقدامی باید به بررسی سنخیت‌ها و یا عدم سنخیت‌های ایران با هریک از کشورهای مورد بررسی پرداخت. با بررسی‌های بعمل آمده و براساس وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی، متاسفانه اقتصاد ایران دارای شباهت‌های بیشتر با اقتصاد یونان است. اما چرا دو کشور یونان و ایران، نتوانسته‌اند از بحران خارج شوند. یکی از دلایل این امر را باید در “شباهت‌های سیاست گذاری” آن‌ها جستجو کرد.


وجوه مشترک سیاست گذاری در یونان و ایران
رئوس شباهت‌های اقتصاد ایران با یونان را می‌توان در محورهای ذیل دسته‌بندی نمود:
ایجاد تعهدات فراوان از سوی نخبگان سیاسی با اهداف سیاسی و اجتماعی
نخبگان سیاسی اغلب کشورهای جهان، همواره به تعادل میان منابع و مصارف توجه می‌کنند. هم‌چنین باید گفت که سیاستمداران در مورد مصارف نیز دارای محدودیت‏‌های مختلف از سوی دستگاه‌های نظارتی هستند. اما در ایران و یونان ظاهرا چنین محدودیتی وجود ندارد. سیاستمداران این کشورها تعهدات فراوانی را با اهداف سیاسی و اجتماعی همچون افزایش محبوبیت و… بر بودجه و ساختار مالی کشور تحمیل می‌کنند، حال آنکه منابع موجود، جوابگوی آن تعهدات نمی‌باشد. سیاستمداران یونانی با انتشار اوراق قرضه و ایجاد بازار بدهی و سیاستمداران ایرانی، با اتکا به درآمدهای حاصل از فروش نفت، تعهدات فراوانی را که فراتر از منابع موجود بوده است، برای کشور ایجاد کرده‌اند.
پذیرش با تاخیر اصول و مبانی اقتصاد متعارف از سوی نخبگان سیاسی
در گام اول، نخبگان سیاسی این دو کشور، نسبت به پذیرش اصول و مبانی اقتصاد متعارف مقاومت می‌نمایند. اما پس از تشدید چالش‌ها، با تاخیر رو به پذیرش اصول اقتصاد متعارف می‌آورند. البته این پذیرش همراه با تاخیر، فرصت‌سوزی‌های فراوان را برای دو کشور در برداشته است. پس از آشکارگی آثار نامناسب سیاست‌های دولت چپ‌گرای یونان، نظرات مربوطه تغییر پیدا کرد و به رعایت مبانی دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا تن داده شد و در نهایت این کشور وارد تعامل با اتحادیه اروپا گردید. در ایران نیز پذیرش همراه با تاخیر، موجب اتلاف منابع فراوان کشور شده است.
تامین رفاه اجتماعی “اکنون” با هزینه کرد از “فردا”

یکی دیگر از ویژگی‌های مشترک پیچیده میان این دو کشور، این است که سیاستمداران و آحاد جامعه، خواهان “عدم کار سخت”، و توام با “رفاه بالا” هستند. بدیهی است که این شکاف، موجب ایجاد تعهد بدهی برای نسل آینده می‌شود. در کشور یونان، منابع فراوانی برای رفاه اجتماعی “اکنون” مصرف شده که منابع مورد نیاز از طریق دریافت وام جبران گردیده که باید نسل “آینده” آنرا پرداخت نماید. کارشناسان می‌گویند آنچه در یونان رخ داد، تقریبا آخرین خطایی است که یک کشور می‏‌تواند زیر پرچم اتحادیه اروپا مرتکب شود (برکچیان، ۱۳۹۴). در ایران نیز این روند با هزینه کرد ثروت بین فسیلی (نفت و گاز) برای رفاه نسل کنونی تحقق یافته است. بعنوان نمونه می‌توان به طرح‌هایی همچون پرداخت یارانه بدون پشتوانه مالی به تمامی اقشار، تثبیت نرخ ارز و افزایش واردات برای رفاه عمومی، انجام پروژه‌های نیمه تمام عمرانی بدون تامین منابع مورد نیاز اشاره کرد. تمامی این قبیل طرح‌ها، دارای آثار رفاهی کوتاه مدت هستند و فاقد ثروت آفرینی در بلندمدت هستند. برآیند وضعیت مزبور، موجب شکل گیری پدیده‌ای تحت عنوان رفاه اجتماعی “اکنون” با هزینه کرد “فردا” شده است.
رتبه ایران در شاخص ادراک فساد، از کشور یونان پایین‌تر است. این امر دلالت بر وجود چالش در وضعیت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در ایران دارد. بازتاب چالش‌های جدی مربوط به اعتماد عمومی در کشور را می‌توان در تقاضای غیرمنطقی برای ارزهای خارجی مشاهده کرد. این امر گویای کاستی جدی در فضای عمومی و سرمایه اجتماعی در کشور می‌باشد. این وضعیت، از یکسو موجب ظهور و بروز بی‌ثباتی و تکانه‌های شدید روانی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه شده و از سوی دیگر نیز در روند سیاست گذاری عمومی ایجاد اختلال نموده است.
چالش در سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به سبب ضعف‌های کارکردی نخبگان سیاسی در خصوص بهبود شاخص‌های کلان رشد و توسعه اقتصادی و همچنین افزایش چشمگیر حجم و ابعاد فساد در ساختار اداری کشور، می‌باشد. نکته بسیار مهم اینست که فساد با رشد و توسعه اقتصادی رابطه معکوس دارد و تمامی آنها موجب کاهندگی ضریب سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می‌شود. بدین معنی که با افزایش فساد، وضعیت رشد و توسعه اقتصادی نامناسب شده و سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی کاهش پیدا می‌کند.رتبه فساد نشان داده شد، وضعیت فساد در ایران دارای شرایط نامناسب‌تر نسبت به یونان و ایرلند می‌باشد. از آنجا که فساد با رشد و توسعه اقتصادی رابطه معکوس دارد، انتظار می‌رود که شاخص رقابت‌پذیری اقتصادی در ایران دارای شرایط نامناسب‌تر نسبت به یونان و ایرلند نیز باشد.
بنابراین در تحلیل نهایی باید گفت که فساد موجب کاهش وضعیت رقابت پذیری اقتصادی می‌شود، کاهش شاخص‌های رقابت پذیری اقتصادی بسترساز کاهش کیفیت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می‌گردد.
چه باید کرد


حل بحران اقتصادی در بعضی از کشورهای جهان، سیاست‌گذاری‌های “بین بخشی” را طلب می‌کند. بدین معنی که نخبگان سیاسی این کشورها باید به موازات اتخاذ “تدابیر اقتصادی”، به “راهکارهای اجتماعی” نیز توجه و تاکید داشته باشند. دلالت‌های این پیام راهبردی برای ایران نیز اینست که برای مدیریت مناسب بحران اقتصادی، باید بیش از پیش به رفع چالش‌های موجود در خصوص “سرمایه اجتماعی” توجه کرد و تمرکز جدی برای “بازتولید اعتماد عمومی” از طریق اتخاذ “سیاست‌گذاری‌های مناسب” اقتصادی داشت.اما باتوجه به اینکه در دهه اخیر در ایران، موضوع فساد از دامنه و عمق بیشتری برخوردار شده است، در سیاست‌گذاری‌ها باید به این مشکل بیش از پیش توجه داشت. لذا کانون اصلی سیاست‌گذاری‌ها در ایران باید در کوتاه مدت معطوف به سه محور اصلی ذیل باشد:
•         مبارزه واقعی با فساد و پرهیز از مماشات
         زایل سازی زمینه شکل گیری فساد،
•         تخصیص منابع آزاد شده از محور دوم برای بهبود بهره‌وری
تجربه جهانی نیز گویای اینست که بدون ارتقا درجه اعتماد عمومی نمی‌توان امیدی به برون رفت از چالش‌ها و مسائل پیچیده داشت. نخبگان سیاسی ایران که مواجهه سختی با “ابر چالش‌هایی” همچون رشد اقتصادی ناپایدار، دام درآمد سرانه متوسط، بیکاری، مشکلات فراوان منابع آبی و زیست محیطی دارند، باید بیش از پیش به موضوع اعتماد عمومی توجه و تمرکز داشته باشند. چرا که حل ابرچالش‌ها، راهکارهای بین بخشی را طلب می‌کند. بدین معنی که راه‌حل‌ها را تنها نمی‌توان در بخش‌های اقتصادی جستجو کرد، بلکه دامنه بسیاری از راه‌حل‌ها به حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز مربوط می‌شود. حلقه اتصال تمامی حوزه‌های مزبور برای حل ابر چالش‌ها، مولفه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است.اتخاذ تدابیر سه‌گانه مزبور، زمینه مناسب را برای عمق بخشی به فعالیت‌های اقتصادی برای اقشار مختلف جامعه در کشور فراهم می‌آورد و کشور به آستانه امنیت و قدرت پایدار نزدیک‌تر می‌شود. مطالعات استراتژیک تعدادی از کشورهای جهان نشان می‌دهد که برغم ضعف و کمبود منابع مختلف مادی، آن‌ها توانسته‌اند مسیر توسعه و پیشرفت را از یکسو با سیاست‌گذاری‌های مناسب و از سوی دیگر، با برخورداری از سرمایه‌های اجتماعی طی نمایند و دارای عملکردهای قابل توجه باشند. نکته حائز اهمیت در این کشورها اینست که سرمایه‌های اجتماعی با سیاست‌گذاری‌های مناسب نخبگان سیاسی، همواره “بازتولید” شده‌اند.
سلسله مباحث اقتصاد ایران – وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-53492516-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); s