افزایش دستمزد یک میلیون و ۱۸۰هزار تومانی خواسته حداقلی است
ساعت 24- بالاخره رقم سبد معیشت کارگران در سال 98 نیز بر مبنای تورم بهمن‌ماه تعیین و عدد چهار میلیون و 940 هزار تومان (تنها 60 هزار تومان کمتر از پنج میلیون تومان) برای ورود شرکای اجتماعی به مذاکرات مزدی اعلام شد.
میزان سبد معیشت چهار میلیون و 940هزار تومانی تعیین‌شده برای کارگران تا چه میزان مطابق ارقام کنونی بازار است؟
متاسفانه در بحث دستمزد کارگری معمولا سبد بر اساس تورم اتفاق‌افتاده، محاسبه می‌شود. این سبد مربوط به اقلام ضروری خانوار با آمار بهمن‌ماه سال 98 است و هزینه‌های حاضر زندگی در این سبد محاسبه شده است. اما با توجه به اتفاقاتی که می‌افتد در ورود به سال آینده ممکن است که این عدد خیلی بیشتر شود. همین الآن هم رصد میدانی ما شاهد این ماجراست که افزایش قمیت مجددی نسبت به تاریخی که ما این سبد را تعیین کرده بودیم رخ داده است.
بر اساس همین سبد معیشت گفته می‌شود که افزایش حداقل دستمزد کارگران باید دست‌کم یک میلیون و 180هزار تومان باشد. به نظر شما این رقم محقق خواهد شد؟
عدد یک میلیون 180هزار تومان فاصله ایجادشده بین سبد معیشت سال گذشته تا امسال، از دید گروه کارگری حداقلی‌ترین عددی‌ست که باید به درآمد کارگران اضافه شود. قطعا چانه‌زنی ما بالاتر از این رقم هم خواهد بود. دلایل خاص خودمان را هم برای این موضوع داریم و این تکلیف قانونی ماست. از طرفی هم معتقدیم با توجه به شرایط کنونی کشور این افزایش قدرت خرید می‌تواند به خروج اقتصاد از رکود هم کمک کند. این اعتقاد ماست و حتما هم راجع به آن در جلسات بحث خواهیم کرد. اما اینکه چه رقمی در شورای عالی کار تصویب شود و ما موفق شویم به‌عنوان نماینده کارگران که این عدد را تصویب کنیم یا خیر، کاملا بستگی به رویکرد دولت دارد. در این زمینه با توجه به اینکه اعضای دولتی حاضر در شورای‌عالی کار هم متاسفانه از وزارتخانه‌های اقتصادی و کارفرمایی هستند و در این شورا اکثریت با طرف کارفرمایی‌ست اما همچنان امیدواریم که دولت یک نگرش منطقی به این ماجرا داشته باشد.
با این حال گفته می‌شود که کارفرمایان حتی از پذیرش رقم سبد معیشت هم امتناع می‌کرده‌اند. آیا با این افزایش مخالفت نخواهند کرد؟
ما در همه نهاده‌های تولید و خدمات در سال گذشته شاهد افزایش بوده‌ایم. من تعجب می‌کنم که چرا برای افزایش 58درصدی، ما با تردید صحبت می‌کنیم در حالی که شاهد افزایش 200درصدی نرخ بنزین در ماه‌های اخیر بوده‌ایم. یا اینکه برای افزایش نرخ ارز که به طور روزانه در جریان است این‌قدر حساس نیستیم و رسانه‌های ما به آسیب‌هایی که این روند به تولید وارد می‌کند نمی‌پردازند اما در مورد بالابردن دستمزد باید این میزان هیاهو صورت بگیرد؟ از آن سمت هم افزایش دستمزد را به‌عنوان یک معضل برای تولید معرفی می‌کنند. سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا و خدماتی که در حال عرضه است یک سهم مشخص است. همه هزینه‌های تولید دستمزد نیست. در بعد مواد اولیه نسبت به ابتدای سال 98 ما شاهد افزایش قیمت شدید بودیم. قیمت انرژی، نرخ ارز و تمام مولفه‌های موثر در تولید افزایش پیدا کرده است. در دستمزد هم به نظر من باید معادل باقی مولفه‌ها این اتفاق بیفتد تا قدرت خرید مردم حفظ شود و از طرفی باعث رکود بیش از این در بازار نشود. باید به این مساله هم توجه کنیم که عمده کسانی که راجع به دستمزد اظهار نظر می‌کنند صرفا به بعد اقتصادی دستمزد توجه دارند؛ در حالی که بعد اجتماعی دستمزد به مراتب مهم‌تر از بعد اقتصادی است که باید به این ماجرا هم بپردازیم که این کاهش قدرت خرید و فقری که به جامعه تحمیل می‌شود می‌تواند باعث چه آسیب‌هایی شود.
موضع شما نسبت به تمایل برخی کارفرمایان به افزایش 15درصدی دستمزد بر مبنای میزان حقوق کارکنان دولت چیست؟
اینکه در ماجرای تعیین دستمزد طرف کارفرمایی مایل باشد کمترین میزان افزایش اتفاق بیفتد یک امر طبیعی‌ست. دلیل آن هم این است که متاسفانه عمده کسانی که به‌عنوان نماینده کارفرمایان فعالیت دارند در این حوزه جزو کارفرمایان تولیدی و کسانی که دغدغه تولید و جامعه را داشته باشند نیستند. تولیدکنندگان ما آنقدر در کار گرفتاری دارند که متاسفانه فرصت اینکه به کارهای اجتماعی بپردازند را ندارند و به آن بعد اقتصادی ماجرا که این افزایش قدرت خرید می‌تواند چه کمکی به اقتصاد کند عمدتا توجهی ندارند. از طرفی هم ما در حال حاضر در شورای‌عالی کار با سه کارفرمای خصوصی و سه کارفرمای دولتی طرف هستیم. یعنی این ترکیب شورای‌عالی کار ترکیب عادلانه‌ای برای اینکه ما بتوانیم خواسته خود را تمام و کمال به کرسی بنشانیم نیست. اما قطعا افزایش 15درصدی نمی‌تواند ملاک مذاکره ما باشد و اصلا به هیچ عنوان روی رقم 15درصد مذاکره را آغاز نخواهیم کرد. شما شاهد هستید که در اخبار در این چند روز گذشته اعلام شده بود که در احکام حقوقی کارمندان دولت مجوز افزایش 50 درصدی داده شد. متاسفانه برای تاثیرگذاری روی تصمیم کارگران اعدادی مطرح می‌شود که این اعداد در عالم واقع، اجرایی نیست. میزان دریافتی کارمندان دولت- آنهایی که مستقیما با خود دولت کار می‌کنند- به مراتب بالاتر از میزان دریافتی کارگران است. به همین دلیل مقایسه این دو گروه با یکدیگر چندان درست نیست. ضمن اینکه این کار هم کار جدیدی نیست. حداقل در دولت فعلی همواره قبل از اینکه مذاکرات مزدی آغاز شود با چنین اعدادی سعی کردند ذهن جامعه را ببرند به سمت اینکه دستمزد کمتری تعریف شود. اما ما قطعا با تجربه‌ای که در این عرصه داریم به این اعداد توجهی نخواهیم کرد و آنچه قانون به ما تکلیف کرده و وظیفه نمایندگان کارگران است را دنبال می‌کنیم. سال گذشته هم دولت پیشنهاد 20درصد را داد اما در شورای‌عالی کار رقمی متفاوت و بالاتر از آنچه دولت پیشنهاد کرده بود تصویب شد. امیدواریم امسال هم همین اتفاق رقم بخورد و دست‌کم بتوانیم قدرت خرید از دست‌رفته کارگران در سال جاری را جبران کنیم.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.