تجربه جهانی سرطان بدهی های دولتی نشان می دهد

اقیانوسی از اوراق قرضه و کوهی از تورم در راه

ساعت 24 - رکود غیر قابل پیش بینی پدیار شده دراقتصاد و مسدودکردن تقاضای پول برای هزینه های عمرانی و مخارج دولت ونیز کاهش درامد سرانه و قدرت خرید شهروندان دست کم تا اینجای کار راه ونزوئلایی شدن اقتصاد را که تورم مهارناشدنی ذات آن است را بسته است. با این همه به نظر می رسد حالا باید یونانی شدن اقتصاد ایران را یک خطر بزرگ معرفی کرد.

dir="RTL">داستان یونانی شدن

داستان یونان از آنجا شروع شد که چند سال پیش در انتخابات برای کرسی نخست وزیری در یونان یکی از کاندیداها وعده داد اگر برنده انتخابات شود به جای پرداخت 12 ماه حقوق به کارمندان 14 ماه حقوق پرداخت خواهد کرد تا کاستی درآمدی انها جبران شود. او برنده شد و همین کاررا انجام داد. اما برای پرداخت این مبلغ نخست وزیر چه کرد؟ اوراق قرضه دولتی منتشر کرد و فروخت. درزمان سررسید اوراق اما او به دلایل گوناگون پولی برای پرداخت نداشت.پس برای باردوم اوراق قرضه را با نرخ بالاتر در بازارهای اروپایی فروخت. آلمانها بیشترین خریدار اوراق قرضه دولتی یا بدهی های دولت یونان بودند. این روند ادامه داشت تااینکه یکی از دولتهای یونان اعلام کرد کسری بودجه از استاندارد اتحادیه اروپا و از استانداردهای عرف شده درجهان بالاتر رفته است . ادولتهای بعدی بودند که می آمدند و می رفتند و آنها نیز برای رای اوردن وعده می دادند که بدهی به دیگر کشورها و سرمایه داران را پرداخت نخواهند کرد.حالا باردیگر پس از یک دوره آرامش به نظر می رسد شرایط برای یونان مطلوب نیست. این درس را باید از تجربه یونان بیاموزیم که برای سرپا ماندن دولت نمی توان مردم را بدهکار کرد. ایران اما ممکن است در شرایطی که دولت به طور مداوم اوراق مالی منتشر می کند و نیز از بانکها قرض می گیرد و برنمی گرداند هرروز به یونانی شدن نزدیک می شود.

اقیانوس اوراق

در سالهای نخست فعالیت دولت یازدهم برخی اقتصاددانان به دولت توصیه کردند برای پرداخت بدهی خود میزان مشخصی اوراق قابل داد و ستد منتشر کند و انها را به طلبکاران خصوصی بدهد. دولت اما انگار تازه از خواب غفلت نسبت به این ابزار مالی بیدار شده باشد هر سال برحجم و تنوع انواع اوراق قرضه افزوده است. محبوبه داودی ، پژوهشگر اقتصادی برای ایبنا نوشته است:

به نظر می‏رسد در برنامه ریزی برای بودجه سال ۹۹ فرض ضمنی موقتی بودن مسائل و مشکلات پیش روی اقتصاد وجود دارد. وزن بالای استفاده از منابع ناپایدار مانند منابع حاصل از واگذاری اموال منقول و غیرمنقول به میزان حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان، برداشت از صندوق توسعه به اندازه ۳۰ هزار میلیارد، انتشار اوراق در ابعادی معادل ۸۰ هزار میلیارد و علاوه بر این موارد اجازه برای برداشت از صندوق ذخیره ارزی در صورت وجود کسری، نشان از این دارد که سیاستگذار عمیقا معتقد است که به زودی گشایش‌های باورنکردنی در شرایط مالی دولت ایجاد خواهد شد. رقم کل بودجه ۴۸۵ هزار میلیارد تومان است که از این میزان ۳۶۷ هزار میلیارد هزینه‌های جاری و ۴۷ هزار میلیارد تعهدات مالی دولت که بنابراین حتی چنانچه میزان ۷۰ هزار میلیارد هزینه‌های عمرانی محقق نشود، باز هم دولت نسبت به درآمدهای پایدار خود مخارج بالایی در این سال خواهد داشت.در بودجه آمده است که دولت ۴۰ هزار میلیارد اصل و فرع اوراق را باید بازپرداخت کند و از طرف دیگر حداقل ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند. از مقایسه همین دو عدد روند رو به افزایش بدهی‌ها مشخص است. سال بعد دولت ناگزیر خواهد بود که هم برای اصل و فرع اوراق منتشره در سال ۹۹ و هم برای کسری‏های بعدی مجددا اوراق منتشر کند و اگر همین نسبت را حفظ کند یعنی سال بعد هم دو برابر امسال اوراق منتشر خواهد شد. بنابراین در صورتی که دولت هزینه‌های خود را کاهش ندهد و یا درآمدهای مالیاتی خود را نتواند به شیوه‌ای کارا افزایش دهد، به سرعت میزان بدهی‌ها افزایش یافته و به دنبال افزایش حجم بدهی‏های دولت، صرف ریسک نکول به نرخ‌های سود اوراق دولتی اضافه شده و نرخ آنها به شدت افزایش خواهد یافت و در آینده‌ای نه چندان دورچاره‌ای جز پولی کردن این بدهی‌ها باقی نخواهد ماند. به این معنی که بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش این نرخ‌ها ناگزیر خواهد بود که میزان زیادی از این اوراق را بخرد و این دقیقا معادل این است که بانک مرکزی کسری بودجه را تامین مالی کند، چیزی که نزدیک به دو دهه است که ممنوع شده است ولی این بار در قالب خرید اوراق دولت در قالب عملیات بازار باز، مجددا یک برگشت به عقب اتفاق خواهد افتاد. پس از پولی کردن بدهی‌های دولت توسط بانک مرکزی پول زیادی را به اقتصاد تزریق خواهد کرد و به دنبال آن مجددا تورم افزایش خواهد یافت و بازارهای دارایی دچار التهاب خواهد شد.جمع بندی این بحث این است که بدون کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها، و یا بدون افزایش مجدد درآمدهای نفتی (به بهای ادامه وابستگی به درآمدهای نفتی) در سال‌های آتی، منابع ناپایدار رو به افول گذاشته و میزان اوراق مورد نیاز برای جبران کسری بیش از نسبت اوراق منتشره در بودجه ۹۹ خواهد بود. بنابراین آنچه بنای آن در بودجه سال ۹۹ گذاشته می‌شود، چیزی جز انتقال بحران با ابعاد بزرگتر به سال‌های بعدی نیست.

کارشناسان می گویند ادامه این وضعیت علاوه برتورم بالای احتمالی در سالهای بعد خطر یونانی شدن اقتصادایران را فراهم می کند و در اینده ای نه چندان دور اقتصادی بادکرده از تورمو غرق در اقیانوس اوراق خواهد شد.