قراردادهای بانکی و شرایط ابطال قراردادهای تسهیلاتی بانکی

رپورتاژ تبلیغی / به دلیل بروز نیازهای جدید در عرصه نظام بانکی ، بانکها مکلف به ارائه و استفاده از ابزار جدید و نوین پولی و بانکی هستند.

از جمله این ابزارها جهت بهبود عملکرد نظام بانکی ،می توان به قراردادهای بانکی اشاره نمود.

بر قراردادهای منعقده بین بانکها و مشتریان خود که موضوع اغلب آنها مطالبه وجه است، ضوابط و مقررات مختلفی حاکم است که تخطی و تخلف از آن ها خلاف مقررات بانکداری است و منجر به طرح دعوای ابطال قراردادهای بانکی می شود.

شرایط قراردادهای بانکی

قراردادهای مذکور مانند سایر قراردادها باید به امضای طرفین قرارداد برسد تا اعتبار پیدا نماید و در صورت تخلف هریک از طرفین از شروط قید شده یا تعهدات مندرج در قرارداد منجر به طرح دعوا در مراجع قضایی و ایجاد مسئولیت برای طرفی که تخطی کرده است می گردد .به همین منظور تشخیص خلاف مقررات قانونی بودن شروط درج شده در این گونه قراردادها برای مشتریان بانکی حائز اهمیت است. چرا که درج شروط خلاف مقررات قانونی فاقد هرگونه اثر حقوقی الزام آور است و نیاز است اشخاص قبل از پذیرفتن اینگونه قراردادها و شروط مطرح در آن تخصص و اطلاعات لازم از افراد آگاه و متخصص در تنظیم قراردادهای بانکی جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی ،را کسب نمایند . رعایت هر یک از این مقررات و ضوابط هم در تدوین قراردادهای بانکی الزامی ست هم در مرحله اجرا باید مورد توجه قرار گیرد.

آیا قراردادهای بانکی جزء اسناد رسمی به حساب می آیند؟

برای اینکه سندی ، رسمی بشمار آید می بایست در دفاتر اسناد رسمی و نزد مامورین دولتی به ثبت برسد و یا از سوی مامورین دولتی صادر شده باشد ، درصورتی که کارکنان بانکهای دولتی ، خود در انعقاد قراردادهای بانکی طرف قرارداد هستند به همین خاطر قراردادهای بانکی که از سوی آنها صادر می شود رسمی نیستند بلکه در حکم سند رسمی هستند (اسناد در حکم سند رسمی اسناد لازم الاجرایی هستند که تابع آیین نامه مفاد اجرای اسناد رسمی اند و بانکها بدون نیاز به حکم دادگاه صرفا از طریق دایره اجرای ثبت اسناد و املاک اقدام به اجرای مفاد سند می نمایند مانند چک و قراردادهای بانکی)

اخذ چک در قراردادهای بانکی در راستای اجرای تعهدات مالی طرف مقابل

از آنجا که افراد ممکن است در بازپرداخت وام های دریافتی از بانک ها ناتوان و معسر شوند بدین جهت بانکها برای اطمینان خاطر، اقدام به اخذ ضمانت از وام گیرنده می نمایند (همانند سند خانه یا اسناد تجاری مانند چک...).

یکی از بزرگترین مشکلات مردم بعد از استفاده از نیروی متخصص در قراردادها ،اخذ چک درخصوص اجرایی شدن تعهدات مالی طرف مقابل بدون اطلاع از شرایط قانونی چک و رویه حاکم در دادگاه های کشور است.به طور مثال اغلب اتفاق می افتد که شخص خودرویی با مبلغ معین به فروش می رساند و برای دریافت ثمن معامله از طرف مقابل (خریدار) چک دریافت می نماید غافل از اینکه چک در سر رسید معین شده ممکن است موجودی لازمه را نداشته باشد. در این موقع افراد جهت خلاصی از این دسته دعاوی قبل از انعقاد قرارداد می بایست مواردی همچون:

●درج خیار فسخ معامله در صورت برگشت خوردن هریک از چک ها برای شخص فروشنده

● قید شرط فسخ در قرارداد در صورت صدور گواهی عدم پرداخت نسبت به هرکدام از چک های بی محل خریدار، را لحاظ نماید.

اقدامات بانک در صورتی که وام گیرنده در سررسید معین تسهیلات دریافتی را پرداخت ننماید

در صورتی که شخص وام گیرنده در سررسید معین شده تسهیلات دریافتی از بانک اعم از اصل وجه، سود و خسارات حاصله را به بانک نپردازد ، به صرف تقاضای بانک و اعلام آن به اداره اجرای ثبت، علیه وام گیرنده و ضامنین، اجرائیه صادر می شود و اموال آنها توقیف و به فروش می رسد.

انواع عقود و قراردادهای بانکی

قراردادهای تنظیمی از سوی بانکها در قالب قراردادهای مختلف همچون مضاربه ـ مشارکت مدنی ـ فروش اقساطی ـ سلف ـ اجاره به شرط تملیک- قرض الحسنه –جعاله –قراردادهای با موضوع تخصیص منابع و قراردادهای مبادله ای منعقد می گردند و از آنجاکه قراردادهای مذکور از نوع قراردادهای الحاقی می باشند بدین معنی که بانک پیش سند را تنظیم می نماید و مشتری به اجبار آن را می پذیرد. این امر خود موجب شده تا اشخاص توان دفاع در مقابل ادعاهای مطرح شده علیه مشتریان طرف قرارداد در قالب دعاوی بانکی را نداشته باشند. بنابراین درک قواعد حقوقی بانکی برای آنها بسیار پیچیده است و لازم است جهت تضمین موفقیت در دعاوی مطروحه با وکیل متخصص دعاوی بانکی در این زمینه همکاری داشته باشند.

ابطال قراردادهای بانکی

قراردادهای بانکی مانند سایر قراردادها می بایست شرایط عمومی صحت قرارداد(قصد و رضای طرفین ـ اهلیت طرفین ـ مورد معامله یا موضوع معامله که باید مال یا عملی باشد که هریک از متعاملین به تسلیم یا ایفای آن متعهد شده اند ـ مالیت داشتن مال موضوع قرارداد یعنی ارزش داد و ستد داشته باشد و مبهم نباشد.در حین عقد موجود باشد قابلیت انتقال از سوی مالک یا فروشنده داشته باشد)را دارا باشند در غیراینصورت قابل ابطال در مراجع قضایی صالح می باشند.

عمده ترین دلایل ابطال قراردادهای بانکی

· مغایر بودن مفاد قراردادهای تنظیمی با مقررات قانونی و شرعی.

· رعایت نشدن مقررات عملیات بانکی بدون ربا.

· چنانچه موضوع قرارداد معین نشده باشد همچنین عدم انجام موضوعات تعیین شده در قرارداد.

· هرگاه یکی از طرفین در زمان انعقاد اهلیت نداشته باشد مانند انعقاد قرارداد با تاجر ورشکسته از زمان توقف در تادیه دین.

· چنانچه قرارداد به طور غیرواقعی و صوری منعقد شده باشد.

· چنانچه موضوع قرارداد اعطای وام جهت بدهی تسویه تسهیلات بوده باشد.

تکلیف قرارداد مشارکت مدنی که جهت پرداخت وام به وام گیرنده منعقد شده ،در صورتی که بدهکار (مدیون اصلی) از بازپرداخت وام عاجز ماند ؟ چنانچه بدهکار از بازپرداخت وام به بانک استنکاف نماید بانک به ضامن رجوع می کند.در این صورت با تسویه از جانب ضامن، بانک به اداره ثبت اعلام و به صرف اعلام بانک مبنی بر تسویه وام و در نهایت ختم عملیات اجرایی، قرارداد باطل می گردد و نیازی به ابطال آن نیست.

دعوای مطالبات بانکی

دعوای مطالبات بانکی علیه اشخاص به استناد قرارداد بانکی تنظیم شده مابین بانک و مشتری ،به طرفیت ضامن یا مدیون اصلی به عنوان خوانده جهت مطالبه وجه اقامه می شود و بانکها برای اثبات ادعای مطروحه (مطالبات بانکی) در مقابل متعهد و ضامن به قراردادهای تنظیم شده مذکور، استناد می نمایند.

این مطلب تبلیغاتی است و محتوای آن توسط سفارش دهنده تهیه شده است.