افزایش ریسک نکول تسهیلات داده شده منافع سهامداران را تهدید می کند.

فروش سهام بانکهای مشکل داربه مردم

ساعت 24 - وزارت اقتصاد ودارایی ایران شامل شماری از نهادهای بسیار بزرگ با ماموریت های خاص است و بزرگی این نهاد مدیریت بر آن را پیچیده تر می کند. به همین دایل است که شاید وزیر اقتصاد نمی تواند بر همه بخش های این وزارتخانه استیلای اجرایی پیدا کند و باز همین نقطه است که تناقض وارد سیستم شده وتصمی مهای عجیب اتخاذ می شود.

dir="RTL">وزارت اقتصاد شاید نمی دانست کارشناسان سازمان حسابرسی در مجله شماره 108 حسابرس روزی دست آنها را در باره وضعیت تاسف بار و نزدیک به افتادن در چاه 23 بانک را افشا می کنند . این در حالی است مدیران وزارت اقتصاد هر چند وقت یک با ربه مردم وعده می دهند قرار است سهام بانکها را مردمی سازی کنند. اولین با ردر سال جدید عباس معمارنژاد معاونت بانکی این وزارتخانه بود که در نیمه دوم دومین ماه سال گفت دولت با هدف مردمی کردن اقتصاد، باقی مانده سهام خود در بانکها، را در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله به مردم واگذار می‌کند.این فروش سهام بانکها در حالی رخ داده و قرار است رخ دهد که روزگار مناسبی ندارند.

23 بانک بدون کفایت سرمایه

ســرمایه مناســب و کافی یکــی از شــرایط لازم برای حفظ سـلـامت نظام بانکی اســت و هریک از بانکها و موسسات اعتبــاری برای تضمین ثبــات و پایــداری فعالیت های خودباید همواره نســبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی هــای خود برقرار کنند. کارکرد اصلی این نســبت حمایت از بانک در برابــر زیانهای غیرمنتظره و نیز حمایت از ســپرده گذاران و اعتباردهندگان اســت. به دلیل سپری که این نســبت در برابر زیان های وارده ایجــاد می کند، حفظ ونگهداری سرمایه کافی و متناسب با مخاطرات موجود، منبع اصلی اعتماد عمومی به هر بانک به طور خاص و نظام بانکی به طورعام است.در دهه هــای اخیــر، بــا توجه بــه مقررات بانک تســویه بین المللــی (کمیتــه نظارت بانکــی بال) و دیگــر نهاهاده های بین المللی، تقویت سرمایه بانکها برای حفظ سلامت نظام بانکی یک الزام بین المللی محســوب شــده و کشورها برای حفظ اعتبار نظام بانکی خود در ســطح بین المللی، خود را به رعایت مقررات و استاندارهای مربوط ملزم کرده اند

پژوهش انجام شــده با عنوان "کفایت ســرمایه بانکها«وضعیــت اســتانداردها و الزامات کفایت ســرمایه بانکها درایران (دســتورالعملهای نظارتی موجود بانــک مرکزی) بااســتانداردهای بین المللی بانکداری متعــارف به طور اجمالینتایج بررسیها ی پژوهش نشان می دهد با وجود اینکه حداقل نسبت کفایــت ســرمایه کفایــت ســرمایه بانکها 8 درصــد تعیین شده است (پایین تر ازالزامات حداقلی کمیته بال) عملکرد شــبکه بانکی 23 بانکانتخابی در ایران نشــان می دهد اغلب بانکها از نسبت کفایت سرمایه کافی برخوردار نیستند.

زیان انباشته

بررسی بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانکها در سالهای اخیر نشان می دهد در صورت تعدیل حسابها از ایــن بابت به دلیل افزایش زیان انباشــته، ســرمایه لایه 1 کاهش قابل توجه خواهد داشت. بنابراین نظارت موثر و کارامد بر حد نظارتی اشاره شده در بخش نامه های بانک مرکزی بدون درنظر گرفتن آثار بندهای گزارش حســابرس مستقل بانکها علاوه بر کاهش شفافیت منجر به گمراهی ذینفعان این نسبت ازجمله ســهامداران، ســپرده گذاران و ناظرین برون سازمانی خواهد شد.

شــکل گیری بیانیه های بــال در خصوص الزامــات کفایت ســرمایه، اقدامی پیشــگیرانه در مقابله بــا بحرانهای مالی بین المللی اســت. پیاده سازی مناســب و اثربخــش الزامات و اســتانداردهای بانــک مرکزی کــه در راســتای همگرایی و هماهنگی بیشــتر با شــاخصهای جهانی(تدوین شده کمیته نظارت بانکی بال) تصویب و جهت اجرا ابلاغ گردیده اســت، نیازمنــد فراهم کــردن زیرســاختها و پیشنیازهای ضروری است، ازجمله:

• توسعه سازوکار اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری مستقل،

• تعامل سازنده بین ناظران (به ویژه بانک مرکزی) و بانکها،

• شفاف ســازی و اعمال آثار بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانکها در صورتهای مالی آنها،

• الــزام بانکهــای دولتی به رعایــت ضوابط ناظــر بر حداقلاســتانداردهای شــفافیت و انتشــار عمومی اطلاعات توسطموسسات اعتباری دولتی،

• پیش بینی الزامات ســپر ضدچرخه ای و سپر سرمایه حفاظتی در دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی بانک مرکزی،

• الــزام ســرمایهای باالتر، حداکثــر معــادل 5.2درصد برای بانکهای مهم سیستمی،

• تدوین و به کارگیری مدل نظارتی اثربخش،

• توجــه بیشــتر بــه الزامــات اســتانداردهای حســابداری به روزرسانی شده، بهمنظور تامین نیازهای اطالعاتی ذینفعان و رفع تناقضهای دستورالعملهای بانک مرکزی با استانداردهای مذکور.

مخاطرات منافع ســپرده گذاران

فــارغ از پیامدهــای بحران مالی ناشــی از ویروس همه گیر کوویــد 19 بر صنعت بانکی کشــور و آثار آتــی بر بخشهای مختلف اقتصاد که ابعاد آن تاکنون مشخص نشده است، به دلیل سیاســتهای اقتصادی گذشــته، کیفیت داراییهای بانکهای بزرگ کشور روند نزولی داشته و در حال حاضر سرمایه نظارتی بانکها در شــرایط نامطلوب و در برخی موارد منفی است. نبود شفافیت و واقع بینی در خصوص نحوه و محل تامین منابع مالی بانکها که در راستای کمکهای دولت برای مقابله با بحرانهای مختلف و ازجمله بحران ناشــی از کووید 19 و تصمیم گیری در خصوص امهال های چندباره تســهیلات به دلیل آسیب پذیری بالای بانکها از ریســک اعتباری و نقدینگی در شــرایط فعلی و پیش بینی تداوم رکود و بالارفتن ر یســک نکول تســهیلات اعطایــی بانکها، می ِ تواند علاوه بر افزایــش مخاطرات منافع ســپرده گذاران، منجر به خطر سرایت بحران از سوی بانکها به بخش واقعی اقتصاد شود.