اقتصاد ایران از سال 84 در تله سیاستمدار افتاد

ساعت 24 - -اتفاقی که در ایران رخ داده است این است از سال ۸۴ به این سو سیاستمدار تمام هزینه‌های سیاسی خودش را منابع عمومی ملت تحمیل کرده و به‌جای آن‌که برای مردم تولید منافع عمومی بنماید، هزینه عمومی تولید کرده‌است.

dir="RTL">تورمی که ملت ایران در این سطح با آن روبه‌رو هستند هزینه‌ای است که سیاست‌مدار بر آنان بار کرده‌است. این کلیت ماجراست، اما وارد جزییات بشویم. شما می‌پرسید که چشم‌انداز جامعه چیست؟ به نظر من تا وقتی که سیاستمدار کماکان به دنبال کسب محبوبیت از محل منافع عمومی است. این تورم و این نابسامانی همچنان افزایش دارد و هیچ نشانی از نقطه بازگشت دیده نمی‌شود. با توجه به این‌که سیاستمدار در سال ۸۴ با رای اقلیت و به صورت دومرحله‌ای به قدرت رسید، تثبیت موقعیت خود را در برهم زدن یک‍پارچگی ملی و حذف رقیب از طریق ایجاد شکاف اجتماع، دوقطبی شدید، ایجاد شرایط امنیتی و برهم زدن نظم سیاسی، تجاری و اقتصادی می‌دید. ازاین‌رو، افزایش سرمایه اجتماعی، ایجاد ثبات مالی و رشد سرمایه‌گذاری و ایجاد ثروت ملی کلاً از دستور کار خارج کرد. به‌جای آن به انسداد مجاری مبادله تجاری و خلق ثروت و توزیع ثروت ملی موجود و به اصطلاح از مایه خوردن و در هنگام کسری ایجاد بدهی برای نسل‌های بعدی و به چاپ پول پرداخت. ظرف شش ماه ایران را تحت تحریم شورای امنیت سازمان ملل برد. واقعیت اقتصاد ایران این است که مردم هنوز که هنوز است مردم دارند هزینه این سیاست‌ها را می‌دهند و شاید تا سال‌های آینده هم بدهند. ایران ذیل فصل هفت منشور سازمان ملل رفت. وقتی کشوری ذیل فصل هفت منشور قرار می‌گیرد، دیگر در آن رشد سرمایه‌گذاری مفهوم ندارد و افزایش تولید ناخالص داخلی یا توسعه تجارت یا آزادی تجارت نمی‌تواند در آن معنی داشته باشد؛ بنابراین کشور ما از سال ۸۴ به تله سیاستمدار افتاده است و سیاستمدار برای اینکه محبوبیت کسب کند، بخش عمده‌ای از منابع ثروت ملت ایران را فروخته است. نمونه‌ای برای شما مثال بزنم. همان سال ۸۴ که سیاست‌های کلی اصل 44 ابلاغ شد؛ به محض ابلاغ، بحث واگذاری سهام عدالت و رد دیون مطرح شد. مفهوم واگذاری سهام عدالت چه بود؟ معنایش این بود که یک بخش عمده‌ای از سهام بنگاه‌های بزرگ مقیاس ایران از وضعیت معین مالکیت خارج شوند و به ظاهر به مالکیت حدود چهل میلیون شهروند ایرانی درآید. ولی، به واقع کل مدیریت سهام در اختیار سیاستمدار و به صورت بدون کنترل و بدون پاسخگویی باقی ماند تا از این طریق کسب محبوبیت کند. پر واضح بود که هیچ بخش خصوصی واقعی ریسک و مخاطره شراکت با سهام عدالت را نمی‌پذیرفت و این کار از حییز انتفاع خارج کردن سیاست‌های ابلاغی بود. داستان توقف جریان تولید ثروت و سرمایه‌گذاری و توزیع ثروت آتی ملت برای کسب محبوبیت همچنان ادامه پیدا کرد. دیدیم که در دولت جدید، به محضی که برجام به تصویب رسید تمام تلاش‌های برای توقف آن به‌کار افتاد. برجام یک توافق امنیتی بود و می‎بایست با دو توافق دیگر شامل FATFو با پیوستن به WTO تکمیل می‌شد. هر دو این‌ها نه تنها رخ نداد بلکه علیه همان برجام که از نظر امنیتی بسیاری از مشکلات را مرتفع می‌کرد انقدر صحبت شد و اقدام شد که اگر یک بنگاه بین‌المللی یا هرکسی که می‌خواست وارد ایران بشود و مبادله تجاری کند، انقدر با انواع تهدیدهای مختلف سیاسی مواجه می‌شد که امکان حضور نداشت. نتیجه این وضعیت باعث شرایط فعلی شد که می‌بینیم در حال حاضر تولید ناخالص داخلی ما کاهنده است. پیش‌بینی بانک جهانی منفی 6.5درصد و پیش بینی مرکز پژوهش‌های مجلس منفی بیش از 12درصد برای سال 1399 است. تجارت ایران در سه ماهه اول امسال نسبت به سه ماهه اول پارسال حداقل چهل درصد کاهش داشته است در حالی که وضعیت در سه ماهه خود پارسال هم به شدت نزول داشت. تجارت ما رو به کاهش است، مبادله تجاری با مانع‌های جدی روبه‌رواست. یک تاجر ایرانی به عنوان مثال در قیاس با یک تاجر افغانی در وضعیت غیر قابل رقابتی قرار دارد. هزینه صادرات تاجر ایرانی نسبت به تاجر افغانی حداقل بیست تا سی درصد بیشتر است. مگر یک فعال اقتصادی چقدر می‌خواهد سود بکند که بخواهد بیست تا سی صدر هم بیشتر هزینه کند؟ چه هزینه‌ای؟ هزینه حمل و نقل و بیمه‌اش مشکل دارد. هزینه نقل و انتقال پول او که بیش از ۱۵ درصد است، هزینه اینکه دارد کالا را به شکل غیر رسمی می‌فروشد و تضامین مختلف را ندارد بالا است لذا مجبور است که تخفیف‌های مختلفی را به خریدار بدهد. زمان حمل و نقل هم که کاملاً نامشخص است و ممکن است با اتفاقات مختلفی مواجه بشود، حمل و نقل دریایی یک جور و حمل و نقل زمینی یک جور. در هر صورت در حال حاضر اقتصاد ایران کاملاً در تله سیاستمدار است. سیاستمداری که لوایح مرتبط با FATF را رد می‌کند، مفهومش این است که مبادله مالی و تجارت ایران را متوقف می‌کند. مجموع صادرات و واردات ایران پیش از این وضعیت چیزی حدود ۱۱۰ میلیارد دلار بوده، آیا به شکل غیر رسمی قابل جابجایی است؟ مشخص است که این شعاری بیش نیست. توجهی به مختصات اقتصادی ایران داشته باشیم. فروش نفت به شدت کاهش پیدا کرده است. کسری صندوق‌های بازنشستگی بسیار شدید است و درامد آن‌ها بسیار کاهنده است، در واقع صندوق‌های بازنشستگی چیزی بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری کسری دارند و برای سال‌های آتی فزاینده است. این درکنار شرایط کرونا و در واقع تعطیلی بنگاه‌ها باعث شده تا حداقل سه میلیون نفر به تعداد بیکاران اضافه خواهد شد. نتیجه همه این‌ها باعث می‌شود که کسری بودجه دولت به حداقل ۲۲۰ هزار میلیارد تومان برسد، یعنی بیش از ۵۰ درصد کل بودجه کسری است. مفهوم بودجه‌ای که با ۵۰ درصد کسری مواجه باشد، افزایش شدید بدهی‌های دولت است. بدهی دولت در حال حاضر در حدود بالای یک‌هزار و یکصد میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است، یعنی چیزی حدود بیش از ۵۰ درصد کل تولید ناخالص داخلی است. نقدینگی و چاپ پول همچنان ادامه دارد و دلیل آن بنگاه‌ها و بانک‌ها و موسسات مالی که همچنان اضافه برداشت دارند از بانک مرکزی. در این چنین شرایطی توقف مبادلات الی بین‌الملی و ممانعت از تجارت چه معنایی دارد؟ نتیجه این‌ها شده است که افزایش بودجه دولت و افزایش نقدینگی که به تورم منجر شده است و کمبود صادرات که مستقیماً به کمبود درآمد ارزی کشور می‌انجامد و کمبود درآمد ارزی هم قیمت دلار را بالا می‌برد و در نهایت منجر به بالا رفتن تورم می‌شود. عدم مبادله مالی اساساً امکان تولید داخلی را از بین می‌برد و ما با کاهش تولید ناخالص داخلی مواجه می‌شویم و در نتیجه باعث افزایش قیمت‌ها می‌شوند. همه این‌ها را زیر یک شعار بی معنی برده‌اند و می‌گویند که ما می‌خواهیم مستقل باشیم. اصلاً معلوم نیست که این وضعیت چه ربطی به استقلال دارد! این یک تله است که یک گروهی از آن سود می‌برند و از این طریق می‌توانند رقبای خودشان را از صحنه سیاست خارج بکنند و بقیه را به غیر انقلابی بود متهم می‌کنند. درست است که متاسفانه دولت به موقع تصمیم‌گیری نکرده و رفته در زمین رقیب بازی کرده و سرمایه اجتماعی خودش را از دست داده و در نتیجه ما دولتی داریم که کاملاً ضربه خورده‌است و به همین دلیل سیاستمداری که تمام این مشکلات را بر کشور بار کرده است، تمام هزینه آن را به گردن دولت می‌اندازد. بزرگترین نقض و خطای دولت این است که رفته و در زمین رقیب بازی کرده، پس دولت حتماً خطا کار است، ولی اتفاقی که می‌افتد این است که برخی تمام کسری‌های خودشان را و تمام تهدیدی که برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کنند و بازار سرمایه‌گذاری کشور را متوقف کرده‌اند و صادرات و بازار مالی را متوقف کردند و اساساً اهمیت سرمایه‌گذاری را از بین برده‌اند، همه این‌ها را می‌اندازند گردن دولت و دولت را بدنام می‌کنند، حال اینکه ریشه همه این مشکلات در جای دیگر است و این ریشه را باید در انتخابات سال ۸۴ ببینیم. در سال ۸۴ یک انحراف بزرگ در حوزه سیاست‌گذاری کشور ایجاد شد و دولتی روی کار آمد که به دلیل اینکه فاقد موقعیت اجتماعی در بین مردم بود و به دنبال کسب این موقعیت بود، تمام ثروت ملت ایران را وسیله کسب موفقیت خودش کرد و به هیچ وجه کمکی نکرد تا این مملکت بتواند افزایش تولید داشته باشد و ثروت جدیدی تولید بشود.با این سیاست انتظارات توزیعی و دریافت نقدی را در جامعه افزایش داد. ازاین‌رو امروز نیز که بودجه با کسری بیش از 50درصدی مواجه است، این جماعت هم‌چنان در صدد افزایش انتظارات توزیعی جدید بدون داشتن منابع مالی دامن می‌زنند.

عباس آخوندی – مجله صدا