ساعت 24-اولین جلسه رسیدگی به جزییات لایحه بودجه 1400 به عنوان مهم‌ترین سند مالی سال آینده مملکت روز یکشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد و مطابق آیین‌نامه مجلس و رسم و رسوم پارلمان، انتظار آن بود که نمایندگان تا پایان اسفند ماه حداقل در دو شیفت کاری سرنوشت دخل و خرج جمهوری اسلامی را در سال آینده مشخص کنند ولی آنچه روز گذشته در صحن بهارستان رقم خورد، علاوه بر قدرت‌نمایی تمام‌عیار پایداری‌ها، نمایشی بود از ترجیح مسائل و مباحث سیاسی به موضوعات اقتصادی.

مجلس در نشست عصر روز گذشته خود دوباره بودجه را در دستورکار قرار داد ولی آنچه در نشست صبح با خروج لایحه بودجه از دستورکار مجلس صورت گرفت، به‌زعم حقوقدانان، نقض صریح ماده 183 آیین‌نامه داخلی مجلس است. در این ماده ترتیبات بررسی بودجه در پارلمان و چند و چون مواجهه مجلس با سایر دستورکارهای خود مشخص شده و آمده است: «جلسات مجلس برای رسیدگی به بودجه سالانه باید بلاانقطاع در کلیه ایام هفته غیر از جمعه و تعطیلات رسمی، حداقل روزی چهار ساعت منعقد شود و تا موقعی‌که شور و مذاکره پایان نیافته و رای مجلس اخذ نشده است از دستور خارج نمی‏شود.» بند دوم این ماده همچنین با تاکید آورده است: «هیچ لایحه یا طرح دیگر نمی‏تواند مطرح باشد مگر لایحه یک یا چنددوازدهم بودجه در صورت ضرورت.»
مخالفان این استدلال به تبصره ماده 183 آیین‌نامه داخلی مجلس اشاره کرده و از آن به عنوان فرصتی برای کنار گذاشتن لایحه بودجه از دستورکار مجلس یاد می‌کنند. در این تبصره آمده است: «اگر مطالب فوری و فوتی اعم از طرح‌ها و لوایح دو فوریتی و غیره پیش آید که به تشخیص مجلس تاخیر آن موجب زیان جبران‏ناپذیری باشد، در این ‌صورت برای طرح و تصویب آن زمان مشخصی معین می‏شود.» اینکه ورود مجلس به توافقی که دولت به عنوان عالی‌ترین نهاد اجرایی جمهوری اسلامی و شورای عالی امنیت ملی آن را تمام و کمال تایید کرده‌اند، امری «فوری» و «فوتی» محسوب می‌شود یا خیر به ‌کنار اما آنچه در این تبصره بدان تاکید شده و از دید اهالی پارلمان دور مانده، کلیدواژه «تشخیص مجلس» است. استفاده مقنن از این کلیدواژه بدان معناست که او خواستار تصمیم‌گیری مجموع نمایندگان درباره خروج بودجه از دستورکار پارلمان است و این امر محقق نخواهد شد، مگر با رای‌گیری علنی در صحن پارلمان و مطابق دستورکار پیش‌بینی‌ شده در آیین‌نامه داخلی مجلس.
بدین‌ترتیب و با اتکا به روند پیش‌بینی شده در آیین‌نامه داخلی مجلس، می‌توان خروج لایحه بودجه آن‌هم بدون رای‌گیری علنی در صحن و صرفا با نظر و تشخیص رییس مجلس را استنکاف علنی پارلمان از اجرای قانون دانست و این یعنی استنکاف برای مقابله با «استنکاف»؛ با این تفاوت که استنکاف صورت گرفته ازسوی پارلمان عیان است و بی‌نیاز از تفسیر اما «استنکاف» از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها که مجلسی‌ها به رییس‌جمهوری و دولت نسبت می‌دهند، صرفا تفسیر پارلمان است و مغایر با توضیحات ارایه شده ازسوی نهادهایی چون وزارت امور خارجه، سازمان انرژی اتمی و البته شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی.

کد خبر 535675

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.