نخستین گام مجلس برای شفافیت بودجه به ثمر نشست/ اصلاح ساختار بودجه ادامه دارد

ساعت 24-اصلاح ساختار بودجه از تاکیدات جدی مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر بوده که مجلس با نگاه به همین تاکیدات، اصلاح ساختار را در دستور کار قرار داده است؛ تصویب قانون احکام کلی ساختار بودجه نخستین گام در این راستا بوده که حالا به ثمر نشسته است.

html>

مجلس یازدهم از ابتدای شروع به کار خود با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم اصلاح ساختار بودجه، این موضوع را در دستور کار قرار داد و با تشکیل کمیته و نشست‌های متعددی تلاش کرد تا اصلاح ساختار بودجه از همان بودجه ریزی 1400 اجرا شود اما در تعامل با دولت قبل و علی‌رغم نشست‌های متعدد این موضوع آنطور که باید به نتیجه نرسید.

رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر بارها موضوع اصلاح ساختار بودجه را مطرح کردند و در سال ۹۷ وذیل بودجه سال ۹۸ مرقوم فرمودند این بودجه هیچ تناسبی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد و قطعاً باید اصلاح ساختار انجام شود. خط‌مشی ایشان در همان سال به عنوان راهبرد اصلی دولت برای بودجه‌ریزی مطرح شد اما اصلاحات موردنظر در لایحه بودجه سال ۹۸ به دلیل نداشتن فرصت کافی اعمال نشد. در بهمن ماه آن سال، رئیس وقت مجلس اعلام کرد که تا 4 ماه آینده اصلاحات مد نظر رهبر معظم انقلاب صورت خواهد گرفت اما آن هم به ثمر ننشست.

رهبر انقلاب بار دیگر در دیدار مسئولان نظام در اردیبشهت ۹۸ نیز با اشاره به لزوم اصلاح ساختار بودجه تصریح کردند: مسئله اصلاحات ساختاری بودجه مسئله مهمی است. قرار بر این شد که در چهار ماه اوّل سال ۹۸، مجلس و دولت با همکاری [همدیگر،] این مشکل ساختاری بودجه را برطرف کنند، حل کنند؛ دو ماهش گذشته، الان دو ماه بیشتر باقی نیست؛ این یکی از کارهای اساسی و مهمّی است که بایستی انجام بگیرد.

تأکیدات ایشان به اصلاح ساختار بودجه در سال ۹۹ نیز ادامه یافت و حتی از اجرایی نشدن بودجه عملیاتی علی رغم وعده مسئولین نیز گله کردند. رهبر انقلاب در خرداد سال ۹۹ فرمودند: در مسائل اقتصادی «قطع وابستگی اقتصاد از نفت و بودجه‌بندی عملیاتی»، در مسائل آموزشی «فایده‌محور و عمقی و کاربردی شدن دروس در مراکز آموزشی»، در مسائل اجتماعی «تأمین عدالت» و در مسائل خانواده و موضوع ریشه‌کنی اعتیاد و همچنین جلوگیری از پیر شدن کشور، نیازمند حرکتهای تحولی هستیم.

* گلایه رهبر معظم انقلاب از عدم توجه به اصلاح ساختار بودجه

ایشان در سخنرانی دیگری نیز اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور را «اصلاح ساختار بودجه»، «اصلاح نظام بانکی»، «ارتقای سرمایه‌گذاری و اشتغال» و «بهبود محیط کسب و کار» برشمردند و یادآوری کردند: این موارد دو سال قبل و هم‌زمان با تشکیل جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به سران قوا ابلاغ شد که البته با وجود تلاش‌ها، پیشرفت قابل توجهی نداشته است؛ البته مهم این است که ما میدانیم چه می‌خواهیم و به دنبال چه برنامه‌ای هستیم

در خرداد 99 «لایحه اصلاح ساختاری بودجه» از سوی سازمان برنامه و بودجه به مجلس ارائه شد اما در نهایت با اشاره به اینکه اصلاح ساختار بودجه یک کار زیربنایی است و به 3 تا 5 سال زمان نیاز دارد، مسئولان اعلام کردند تا کنون 1 سال از عمر آن گذشته و در سال دوم اصلاح ساختار هستیم اما سرعت پیشرفت در حد مطلوب نبود. با وجود این اعلام اما در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم نه تنها خبری از اصلاح ساختار نبود بلکه شاخص‌های کلان ازجمله کسری تراز عملیاتی، نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع، میزان وابستگی به نفت، سهم مخارج سرمایه‌ای و... نسبت به بودجه سال‌های گذشته تنزل کرد.

* مجلس یازدهم و تشکیل کمیته اصلاح ساختار بودجه

تشکیل کمیته اصلاح ساختار بودجه و برگزاری جلسات متعدد در مجلس یازدهم برای اصلاح ساختار بودجه اقدامی بود که مجلس در این راستا آغاز کرد و قرار بود تا در یک برنامه 4 ساله هر سال 25 درصد بودجه اصلاح شود. از دل این نشست‌ها طرح احکام کلی بودجه به دست آمد که از گام‌های مهم مجلس یازدهم در راستای اصلاح ساختار بودجه بود که گرچه تصویب و طی مراحل قانون شدن آن به بودجه 1400 نرسید اما حالا تبدیل به قانون شده و از این پس دولت‌ها با توجه به این قانون باید لایحه بودجه‌های سالانه را تقدیم مجلس کنند؛ قانونی که هدف آن مرتفع کردن بخشی از کاستی‌های قانون فعلی بودجه در حوزه شفاف سازی و مدیریت درآمد و هزینه است.

قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور مصوب مجلس یازدهم که در اوایل مرداد ماه امسال بعد از تائید شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ شده مقرر می‌دارد که لوایح و قوانین بودجه سنواتی باید به شرح احکامی که در این قانون تعیین شده تنظیم، تصویب، اجراء و تفریغ شود.

این قانون حاصل اقدامی است که مجلس یازدهم در راستای تاکیدات رهبر انقلاب مبنی بر اصلاح ساختار بودجه آغاز کرد و در کمیته‌ اصلاح ساختار بودجه در مجلس بررسی و نهایی شد. این طرح ابتدا قرار بود احکامی برای بودجه 1400 تعیین کند تا دولت در آن چارچوب بودجه را تقدیم مجلس کند اما حالا این قانون به صورت کلی احکام دائمی برای بودجه تعیین کرده است.

* قانونی برای شفافیت بودجه

محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه و رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه، تصویب این قانون را در راستای شفافیت هرچه بیشتر بودجه دانسته و تصریح می‌کند: دولت در این قانون مکلف شده پرداخت‌ها را به ذی‌نفعان نهایی انجام دهد، این امر موجب جلوگیری از بسیاری انحرافات در بودجه‌های هزینه‌ای، جاری و عمرانی می‌شود.

به گفته وی در طرح اصلاح ساختار بودجه احکامی در جهت شفافیت در زمینه معاملات دولت و نیز درحوزه شفافیت در رابطه مالی دولت و نفت و عدالت در بودجه ریزی لحاظ شده است.

بر اساس این قانون دولت مکلف است لایحه بودجه سنواتی را علاوه بر قوانین و احکام ذی‌ربط با رعایت احکام زیر تهیه، تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید:

۱- ایجاد شناسه پرداخت برای کلیه پرداخت های دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی شامل طبقه‌بندی به تفکیک دستگاه اجرایی، اقتصادی (فصول و مواد ذیل فصول هزینه ای) عملیاتی (امور و فصل، برنامه، طرح و فعالیت) و نیز محل تامین اعتبار و انجام کلیه پرداخت های مزبور از طریق حواله الکترونیک به همراه شناسه پرداخت با رعایت ملاحظات نظامی و امنیتی

۲- استقرار کامل نظام پرداخت به ذینفع نهایی و ممنوعیت هرگونه پرداخت به غیرذینفع نهائی با رعایت ملاحظات نظامی و امنیتی

۳- ثبت و ساماندهی فهرست کلیه افراد دریافت‌کننده کمک‌های حمایتی از محل بودجه عمومی در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه شناسه پرداخت با رعایت سطوح دسترسی

۴- تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی با ساز و کار ضمانت بانکی یا اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف سه‌ماه از زمان تحویل به استثنای مدت زمان مذکور برای موارد مشمول در قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی مصوب ۲۴/۴/۱۳۹۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی»

۵- منوط شدن هرگونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجرای معاملات بزرگ و متوسط دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳ به ثبت معاملات مذکور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)

۶- تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای سیاستهای کلی نظام اداری و رعایت عدالت تا سقف میزان مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷۱۳۸۶ در پرداختی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه‌های استفاده کننده از بودجه عمومی برای پرداخت حقوق و مزایا

۷- ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای کاهش خام‌فروشی نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی و افزایش عرضه داخلی آنها به پالایشگاه‌ها، پتروپالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها با هدف تشویق بخش غیردولتی به مشارکت در طرح‌های توسعه صنایع پایین دستی و تکمیل زنجیره ارزش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی از طریق اعطای تنفس خودراک و استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و ابزار بازار سرمایه کشور جهت تأمین دانش فنی و سرمایه مورد نیاز این طرح ها و همچنین پیش‌بینی ردیف مسقل در بودجه سنواتی برای کلیه منابع حاصل از عرضه داخلی نفت خام و میعانات گازی

۸- ارائه فهرست میزان معافیت‌های مالیاتی، گمرکی و بیمه‌ای و درصد معافیت هر یک از آنها و همچنین ارائه جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی‌شده و تعهدهای دولت به اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

۹- پیش بینی ردیف مستقل در بخش منابع و مصارف قوانین بودجه سنواتی برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در صورت اخذ مجوز لازم

۱۰- تفکیک برنامه اجرائی، فعالیت، بهای تمام شده و مقدار کمّی اهداف در جداول مربوط

۱۱- درج منابع و مصارف بودجه ارزی در جدول مستقل با رعایت ملاحظات امنیتی

آنچنان که محسن زنگنه می‌گوید: قانون بودجه سالانه کشور، سند حکمرانی کشور است و بسیاری از مشکلات امروز کشور از جمله عدم توازن در پرداخت‌ها، کسری بودجه، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از اشکالات موجود در نظام بودجه‌ریزی است.

* قانونی که تفریغ را هم در بر می‌گیرد

یکی از نکات مهمی که در قانون یاد شده پیش بینی و تکلیف شده است موضوع تفریغ بودجه است که معمولا تفریغ دیرهنگام و فاقد چارچوب مشخص خود مانعی بر رفع نواقص بودجه ای بوده است. این قانون مقرر می‌دارد: دیوان محاسبات کشور موظف است گزارش تفریغ بودجه را با لحاظ و رعایت این احکام تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

در همین حال مقرر شده است که از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه دستگاه های اجرائی ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ و دستگاه‌های دارای ردیف بودجه ای در قوانین بودجه سنواتی مشمول احکام این قانون هستند.

* اصلاح ساختار بودجه ادامه دارد

محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید می‌کند: برای تنظیم بودجه باید ساختار آن متناسب با اهداف تعیین شود اما لایحه بودجه در سنوات گذشته در بسیاری از موارد اینگونه نبوده است.

این نماینده مجلس با یادآوری اینکه اصلاح ساختار بودجه طی سال‌های گذشته مورد مطالبه مردم و مقام معظم رهبری بوده است، تصویب قانون اصلاح ساختار بودجه را گام اول مجلس شورای اسلامی در این مسیر دانسته و امیدوار است کمیته‌ای که در مجلس تهیه و تدوین این طرح را دنبال می‌کرد اصلاح ساختار بودجه را همچنان ادامه دهد.

زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه هم تاکید می‌کند: طرح اصلاح ساختار بودجه، اولین گام مجلس یازدهم در جهت اصلاح ساختار بودجه بوده و در واقع اولین قانونی است که با این عنوان به تصویب می‌رسد. در همین راستا قصد داریم، سایر موارد مربوط به اصلاح ساختاری بودجه را نیز به این قانون اضافه کنیم تا با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری گام اساسی در این مسیر برداشته شود.

به اعتقاد این نماینده مجلس ساختار معیوب بودجه‌ریزی ام المصائب اقتصاد کشور است و تاثیر این قانون در هزینه‌های جاری، انضباط مالی، بهبود ارتباط مالی دولت و نفت و نیز توزیع هر چه بهتر منابع نفتی، پرداخت یارانه‎‌ها، هزینه‌های مردم و حقوق و دستمردها کاملا نمایان می‌شود.

به گزارش فارس، اصلاح کلان ساختار بودجه تغییر ریل مدیریت مالی کشور به حساب می‌آید که حالا نخستین گام آن از سوی مجلس برداشته شده است اما همچنان که اشاره شد این نخستین گام است و اصلاح ساختار به این موضوع محدود نمی‌شود. به گفته نمایندگان مجلس این فرآیند باید حداقل طی 4 سال انجام شود تا در نهایت به یک قانون جامع اصلاح ساختار بودجه برسیم.