برداشت از حساب تنخواه خزانه به 53 هزار میلیارد تومان رسید

دوراهی جبران کسری بودجه یا کاهش تورم

ساعت24-چندی پس از صحبت‌های میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر برداشت حدود 60 هزار میلیارد تومانی در 5 ماه و نیم نخست سال جاری از حساب تنخواه برای پوشش کسری احتمالی در مصارف و هزینه‌ها، خزانه‌داری کل کشور نیز با انتشار گزارشی عنوان کرد که در این مدت حدود 52.9 هزار میلیارد تومان یعنی 25درصد از رقم هزینه‌ها از محل تنخواه‌گردان خزانه تامین شده است.

html>

کل هزینه‌هایی که در 5 ماه نخست سال جاری در کشور مصرف شده 213 هزار و 900 میلیارد تومان بوده که یک‌چهارم آن از محل حساب تنخواه تامین شده است. اگرچه براساس قانون و با رعایت ماده 24 قانون محاسبات عمومی کشور «خزانه‌داری مجاز است در صورت عدم تامین هزینه‌ها تا موعد مقرر نسبت به تامین و پرداخت مبالغ در قالب حساب تنخواه، اقدام کند»، اما با دریافت این مبالغ از سوی دولت، ‌باید پس از مدتی به خزانه بازگردد و تسویه شود. آنچه در 5 ماه نخست بر کشور گذشت، نشان می‌دهد که حدود 25درصد از هزینه‌ها را حساب تنخواه پوشش می‌دهد و اگر قرار باشد هزینه‌های جانبی بییشتری برای کشور درنظر گرفته شود، چه بسا برداشت از حساب تنخواه به حدود 30 تا 35 درصد از هزینه‌ها نیز برسد. هزینه‌های جانبی مانند خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط دولت، افزایش حقوق به اندازه‌ای که باعث بالا رفتن تورم انتظاری در بین افراد و فعالان بازار شود که درنهایت به تورم می‌انجامد. با وجود اینکه 25 درصد از هزینه‌ها از محل تنخواه تامین شده، انتظار می‌رود در آینده‌ای نه‌چندان دور بر میزان نقدینگی و پایه پولی نیز تاثیر بگذارد و نقدینگی از 3819 هزار میلیارد تومان در خرداد سال جاری به بیش از 4600 هزار میلیارد تومان در پایان سال جاری برسد. افزایش 800 هزار میلیارد تومانی که تنها بخشی از تبعات آن در قالب بالا رفتن تورم بروز می‌کند. راهکار چیست؟ انضباط مالی دولت، جلوگیری از اجرای طرح‌های پوپولیستی که پیش‌تر آزمون شده بود و از همه مهم‌تر خاموش کردن موتور خلق پول. این موارد به خودی خود می‌تواند تورم را نیز کنترل کرده و پس از مدتی آن را در مسیر نزولی قرار دهد.

چه بر سر اقتصاد آمد؟
اقتصاد کشور تحت تاثیر دو بار تحریم در دهه نود، آسیب‌های زیادی به خود دیده که یکی از آنها در تضعیف ارزش پول ملی و کاهش جریان ورود درآمدها به ویژه درآمدهای نفتی خود را نشان می‌دهد. اگرچه که در این مدت سرانه درآمد ملی نیز به ‌شدت کاهش یافت که همین واقعیت می‌تواند هر سیاست حمایتی را از مسیر خود منحرف کند، چراکه هر سال دولت محبور است به افراد بیشتری کمک‌های نقدی و غیر نقدی پرداخت کند تا خود را از وضعیت اقتصادی بسیار بد نجات دهند. بر اساس گزارش‌های رسمی در فاصله سال‌های 1383 تا 1390 درآمد سرانه ملی از 5.7 میلیون تومان به 4.82 میلیون تومان رسید. این رقم در سال 90 در حالی است که دولت چندین مرحله یارانه نقدی را به حساب افراد واریز کرده بود که انتظار می‌رفت قدری از درآمد از دست رفته آنها به واسطه تورم را جبران کند. معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارش درآمد سرانه ملی خود از متوسط نرخ رشد این شاخص در حدود 4.4درصد طی سال‌های 83 تا 90 خبر داده بود. البته که سرانه درآمد ملی حقیقی در دهه نود نوسان‌های زیادی داشت و در کنار کاهش درآمدهای ایران از فروش نفت و اجبار به چاپ پول برای جبران کسری‌های بودجه‌ای، جز در سال‌های 95 و 96 و 99 در باقی سال‌ها منفی بود که این امر نشأت گرفته از تضعیف شدید ارزش پول ملی بود. این آمار در کنار رشد نقدینگی که در همین دهه 7 برابر افزایش داشته و از حدود 500 هزار میلیارد تومان به 3500 هزار میلیارد تومان رسیده و البته کسری بودجه‌های چند صد هزار میلیاردی در سال‌های پایانی دهه نود، نشان از زنگ خطری است که دیر یا زود در اقتصاد ایران به صدا در می‌آید و آن افزایش شدید قیمت‌هاست.
بودجه در سال جاری چگونه بود؟
پیش‌بینی اولیه بر پایه کسری بودجه 350 هزار میلیاردی در سال جاری استوار بود. اگرچه که پیش‌بینی می‌شد در سال 1400 قدری از فشارها برای جلوگیری از فروش نفت ایران کاسته و حتی صادرات غیرنفتی نیز رونق بگیرد، اما به دلیل شیوع گسترده کرونا به خصوص در ماه‌های اخیر و افزایش شمار مبتلایان و فوتی‌ها، تلاش‌ها برای بهبود شرایط حداقل تا مرداد ماه تقریبا بی‌نتیجه بود. البته که نباید از تسریع واردات واکسن در هفته‌های اخیر به راحتی عبور کرد؛ این امر می‌تواند بر بهبود شرایط تاثیر بگذارد. اما طرح‌های هزینه‌بری که با منابع مالی نظام بانکی قرار است اجرا شوند، حتی می‌تواند بر میزان کسری بودجه در سال‌های آتی نیز تاثیر بگذارد. بر اساس گزارش خزانه‌داری کل کشور « مجموعا 149 هزار و 500 میلیارد تومان منابع بودجه در 5 ماهه امسال محقق شده که بخش اعظم آن ناشی از تحقق درآمدها به خصوص درآمدهای مالیاتی و گمرکی بوده است.» بنابراین احتمال می‌رود در ادامه سال حجم منابعی که از محل درآمدهای گمرکی و مالیاتی محقق می‌شود، افزایش بیشتری یابد. اما بخش دیگری از گزارش آمده که «در 5 ماهه ابتدایی امسال، صرفا بالغ بر 14.8 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از جمله صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، فروش و مولدسازی اموال دولت حاصل شده که حدودا 9درصد رقم مصوب بودجه برای این دوره زمانی است.» می‌توان ادعا کرد اوضاع با سال گذشته هرچند کمی بهتر شده اما با سال‌هایی که کشور درگیر تحریم نبود، فاصله معناداری دارد. همانند آنچه پیش‌تر گفته شده بود، بخش اعظمی از هزینه‌های جاری بودجه صرف پرداخت دستمزد و حقوق کارکنان می‌شود. خزانه‌داری کل کشور نیز بر این امر تاکید کرد و گزارش داد: «مجموعا 316 هزار و 300 میلیارد تومان از مصارف بودجه در 5 ماهه ابتدایی امسال محقق شده که بخش اعظم آن ناشی از پرداخت هزینه‌ها عمدتا پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان بوده است.»
جلوگیری از کسری بودجه یا تامین هزینه‌ها از جایی دیگر
تا پیش از مصوبه هیات وزیران در خرداد سال جاری، سقف برداشت از حساب تنخواه برای جبران کسری‌ها 41 هزار و 200 میلیون تومان بود که به حدود 55 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. با این مصوبه شاید بتوان کسری بودجه در ماه‌های مختلف را پوشش داد اما به دلیل برداشت از حساب تنخواه، اضافه شدن به پایه پولی و خلق پول پرقدرت اجتناب‌ناپذیر است. نمی‌توان با یک مصوبه آن هم در شرایطی که تورم در مرز هشدار است و نقدینگی نیز تنها به یک تلنگر نیاز دارد تا افزایش یابد، کسری را پوشش داد. هر چند دولت دو هزار میلیارد تومان کمتر از «اختیاراتی » که قانون به او داده از حساب تنخواه برداشت کرده است، اما نمی‌توان از این مهم به سادگی گذشت که همین برداشت نیز می‌تواند به نقدینگی تا 450 هزار میلیارد تومان بیفزاید.