برنامه هفتم ضدکارگری نوشته شده است؟
ساعت 24 - یک کارشناس بازار کار اعتقاد دارد: نباید توقعی از برنامه هفتمی که با بی‌انگیزگی و درعین حال تعجیل برنامه هفتم توسعه که به تازگی متن کامل آن منتشر شده و قرار است یکشنبه هفته آینده به مجلس برود در احکام خود، اتفاقات عجیب و غریب زیادی را رقم زده که با واکنش جامعه اقتصادی ایران روبه‌رو شده است.
در یکی از این اقدامات عجیب، در ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم، به کارفرما اجازه داده شده تا «در سه سال اول اشتغال به کار هر فردی» حداقل دستمزد به صورت «نصفه» پرداخت شود و کسورات بیمه‌ای او نیز به همین مبنا باشد. ضمن اینکه کارفرما حق «لغو قرارداد» فرد را نیز داشته باشد.کارشناسان بازار کار در واکنش به لایحه برنامه هفتم توسعه هشدار می‌دهند که این برنامه کاملا علیه منافع ملی است، چون بخش بزرگی از جمعیت کشور که نیروی کار و کارگران است، نادیده گرفته شدند و منافع آنان در برنامه هفتم رعایت نشده است.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره لایحه برنامه هفتم توسعه و تاثیر آن روی بازار کار می‌گوید: لایحه برنامه هفتم توسعه چند روزی است که از طرف دولت به مجلس ارائه شده است. این لایحه در شرایطی نوشته شده است که هم مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم دولت و هم مجلس هیچ انگیزه‌ای برای نوشتن آن نداشتند.وی می‌افزاید: خاطرتان هست که در یک فضای کاملا محدود، با عجله و بعد از تمدید مکرر برنامه ششم، به اجبار برنامه هفتم نوشته شد و حتی چالشی در خصوص زمان ارسال آن نیز هم زمان با بودجه جاری با مجلس صورت گرفت و متاسفانه نتوانست قبل از برنامه بودجه یا همزمان با آن آماده شود.این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: این نشان می‌دهد که یک کارکارشناسی دقیق و درست برای برنامه هفتم فراهم نشده است و شاید از روی یک رفع مسوولیت و اجبار در همه این سه ارگان نام برده شده، نوشتن برنامه هفتم صورت گرفت.
حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: حدود یک‌سال و نیم هست که برنامه ششم تمدید شده است، برنامه ای که خود به لحاظ اجرایی نیز کمتر از ۲۵ درصد قابلیت اجرایی پیدا نکرده است و تقریبا الان فاقد برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت برای اداره کشور هستیم.وی متذکر می‌شود: با توجه به تجربه‌ای که از ۶ برنامه گذشته داشتیم که کاملا ناموفق بوده و غیرواقعگرایانه نوشته شده و کمتر از ۲۵ درصد آن در کشور اجرا شده است، نباید توقعی از برنامه هفتمی که با این بی‌انگیزگی و درعین حال تعجیل و اجبار نوشته شده است، برای آینده کشور داشته باشیم.
وی همچنین می‌گوید: اما اگر مشخصا به بخش نیروی کار در برنامه هفتم اشاره کنم، باید به ماده ۱۵ در برنامه اشاره کنم که تاکید بر احیای نظام استاد و شاگردی در بازار کار کرده است. طرحی که در گذشته وجود داشته و مورد انتقاد بود.این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: خود این طرح خلاف قانون کار است و در تعارض جدی با حداقل‌های قانونی و ضمانتی در اجرای قانون کار است و این باعث می‌شود که کرامت نیروی کار از بین برود.حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: متاسفانه ذیل آن شرایطی برای تسهیل و فعالیت کارفرمایان در نظر گرفته که کسانی که نیروی کار را به‌کار می‌گیرند، می‌توانند یک دوم دستمزد حداقل نیروی کار را به آن پرداخت کنند و این شرایط را تا ۳ سال می‌توانند ادامه دهند، حتی کسورات بیمه را می‌توانند بر همین مبنا پرداخت کنند و سنوات و سابقه نیروی کار را بر همین مبنا و با همین حداقل‌ها، که از حداقل‌های قانون کار کمتر هستند درنظر بگیرند.وی ادامه می‌دهد: به کارفرمایان اجازه می‌دهد که قرارداشان با نیروهایی که استخدام می‌کنند، یک طرفه لغو کنند و قدرت چانه‌زنی و اظهارنظر و اراده را از نیروی کار در این بندها در ماده ۱۵ گرفته و این شرایط نشان می‌دهد که کاملا برنامه‌ای منسجم علیه نیروی کار در برنامه هفتم تدوین شده که برخلاف رویه‌ها و شرایطی است که نیروی کار در ایران دارد.این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: این یک تعارض جدی با لایحه‌ای دارد که اخیرا دولت بر روی آن مانور کرده که برای امنیت شغلی در قانون کار اصلاحاتی را به مجلس پیشنهاد کرده است.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.