چرا صنعت ایران درجا زد ومثل کره جنوبی نشد؟
ساعت 24 – درحالی که درایران مقایسه خودروسازی ایران با خودروسازی کره جنوبی بیشتر نمود دارد اما واقعیت این است که سطح توسعه صنعتی ایران وسهم ارزش افزوده بخش صنعت د رتولید ناخالص داخلی نیز قابل مقایسه با کره جنوبی نیست. برخی شاخص‌های صنعتی ایران حتی از کشورهای مستقردرخاورمیانه نیز پایین تر است.
محمدرضا فرزانگان، رئیس دپارتمان اقتصاد خاورمیانه در مرکز پژوهش‌های خاورمیانه دانشگاه فیلیپس در ماربورگ آلمان ایران با طرح این پرسش که حتی از خودروسازی بیراهه کجا بود که ایران با وجود منابع سرشار نفت و گاز، نتوانست کره جنوبی یا سنگاپور شود؟ دلایل به محاق رفتن توسعه صنعتی درایران را بررسی کرده است که درزیر می‌خوانید:
با توجه به توسعه بخش صنعت در ایران از سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۲۲، آشکار است که ما رشد پایدار و درخور توجهی در ارزش افزوده صنعت (و از‌جمله ساخت‌وساز) از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۴ تجربه کرده‌ایم. سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی ایران از ۲۵.۷ درصد در سال ۱۹۶۰، به رکورد ۶۲ درصد در سال ۱۹۷۴ صعود کرد که بخش عمده این دستاورد ناشی از اصلاحات اقتصادی آغاز‌شده تحت انقلاب سفید توسط رژیم پهلوی از سال ۱۹۶۳ بود. این اصلاحات منجر به رشد اقتصادی شایان توجه، گسترش سریع شهرنشینی، سرمایه‌گذاری چشمگیر در زیرساخت‌ها و آموزش مردم ایران شد.
درتحلیل این اقتصاددان که در شرق منتشر شده آمده است: گرچه در آن زمان توسعه صنعتی ایران با دقت از بالا تا پایین طراحی شده بود، اما استبداد به نوعی مانع توسعه سیاسی بود و به‌عنوان یک مانع جدی مقابل توسعه صنعتی کشور عمل کرد. در زمان رژیم پهلوی، طرح توسعه صنعتی کشور به دقت از بالا تا پایین طراحی شده بود. با‌این‌حال، کمبود توسعه در نهادهای سیاسی تحت حکومت شاه، همراه با افزایش ناگهانی قیمت‌های نفت پس از سال ۱۹۷۴، سیاست‌های حمایتی از صنعت را به سوی نظامی‌گری منحرف کرد. سیستم استبدادی، با قدرت‌گرفتن منابع مالی ناشی از سرازیر‌شدن رانت‌های نفتی، ارتباط خود را با بدنه اجتماع کمتر کرد و از میزان پاسخ‌گویی به جامعه و شفافیت سیستم اداری کاسته شد.
در نتیجه، با افزایش فساد سیاسی و شکاف درآمدی بین ثروتمندان و فقرا، زمینه یکی از بزرگترین انقلاب‌های اجتماعی در ایران مهیا شد. «جابه‌جایی منابع تولیدی از بخش صنعت و کشاورزی به خدمات و بخش عمومی، همراه با افزایش ارزش ریال، نشانگر بیماری هلندی بود و منجر به کاهش سهم بخش صنعت در اقتصاد از ۶۲ درصد در سال ۱۹۷۴ به ۴۵ درصد در سال ۱۹۷۹ شد. سد جنگ و بی‌ثباتی سیاسی در ادامه، انقلاب و جنگ هشت‌ساله خطرات سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعتی را افزایش داد و منجر به خروج سرمایه از ایران شد. به همین دلیل، کاهش سهم صنعت در دوره‌های بی‌ثباتی سیاسی و جنگ، ادامه‌دار شد و به پایین‌ترین سطح خود در ۶۳ سال گذشته یعنی ۲۴ درصد در سال ۱۹۸۸ رسید». پایان جنگ و تمرکز بر سیاست‌های خصوصی‌سازی و بهبود دیپلماسی و سیاست خارجی، در کنار گسترش نقش جامعه مدنی در دولت‌های اکبر هاشمی‌رفسنجانی و محمد خاتمی، به افزایش مجدد سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی به ۵۰ درصد تا سال ۲۰۰۵ منجر شد. این شرایط دوام نداشت و با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، رشد صنعتی کشور مجدد سیر نزولی را در پیش گرفت. سیاست‌های عوام‌گرایانه در دولت محمود احمدی‌نژاد، همراه با سیاست‌های خارجی تنش‌زا و به دنبال آن اعمال تحریم اقتصادی گسترده بر ایران، رشد صنعتی کشور را کُند کرد.
همچنین ناپایداری سیاست داخلی و درآمدهای درخور توجه نفت تا قبل از تحریم‌های نفتی سال ۲۰۱۲، منجر به کاهش ارزش افزوده صنعت در تولید ناخالص داخلی شد. تا سال ۲۰۱۵، این سهم به ۳۲ درصد رسید. در دولت حسن روحانی و با لغو موقت تحریم‌ها، بهبودی نسبی مشاهده شد، اما با اعمال تحریم‌ها از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا، مجدد روند رشد صنعت کاهشی شد. به‌طور خلاصه، مدرنیزاسیون اقتصادی بدون مدرنیزاسیون نهادهای سیاسی در دوران حکومت شاه، یک اهرم مهم مقابل توسعه صنعتی کشور بود که انقلاب و جنگ نیز این اهرم فشار را تقویت کردند.
هرچند برخی دولت‌های پس از جنگ تلاش کردند این ریسک‌ها را کاهش دهند، اما در ادامه، اقتصاد کشور گرفتار تحریم گسترده شد و همین مسئله، نوسانات شایان توجهی در گسترش بخش صنعت در ایران داشت و موجب ناپایداری روندهای مثبت در این زمینه شد. بر اساس آمار بانک جهانی، سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی به‌طور متوسط بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۲ حدود ۴۱.۵ درصد بوده که ایران را در رتبه ۱۱ از ۲۱ کشور خاورمیانه قرار داده است و از نظر سهم اشتغال صنعتی در کل اشتغال، به‌طور متوسط در بازه زمانی دراز‌مدت، ایران با رقم ۳۳درصدی در رتبه پنجم در خاورمیانه قرار دارد که نشان می‌دهد اشتغال صنعتی، نقش مهمی در اقتصاد و بازار اشتغال کشور ایفا کرده است.
سهم صنعت در اشتغال مردان ایران، ۳۴.۵ درصد است و از این نظر ایران در جایگاه چهارم خاورمیانه قرار دارد. با‌این‌حال، رشد متوسط سالانه ارزش افزوده صنعت در ایران تنها ۱.۷ درصد بوده که رتبه ایران را به پانزدهم در خاورمیانه کاهش می‌دهد و کشورهایی مانند لبنان، الجزایر، کویت، تونس، یمن و سوریه در رتبه‌های بعدی هستند.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.