تغییرات فرسایشی پارلمان بر لوایح و د و لت بلاتکلیف
ساعت 24 - فرآیند قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران از دو مسیر اصلی «لوایح» دولت و «طرح‌ها»ی نمایندگان مجلس پیگیری می‌شود. لوایح معمولاً بر اساس نیازهای اجرایی و برنامه‌های توسعه‌ای تدوین می‌شوند و مجلس وظیفه بررسی و تصویب آن‌ها را دارد. یکی از چالش‌های مهم، نحوه تعامل مجلس با لوایح دولت و حدود اختیارات مجلس در تغییرات بر این لوایح است.
سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری که در سال ۱۳۹۸ ابلاغ شد، بر لزوم تعیین این حدود تاکید دارد تا اهداف اولیه دولت در لوایح دستخوش تغییر نشود. با این حال، هنوز قانون جامع و شفافی برای تعیین دقیق این اختیارات تصویب نشده است.
طبق اصول ۷۱ و ۸۵ قانون اساسی، مجلس اختیار قانونگذاری دارد و می‌تواند در لوایح دولت دخل و تصرف کند. آیین‌نامه داخلی مجلس نیز اختیارات زیادی برای نمایندگان در بررسی لوایح فراهم کرده، اما فقدان مرزهای مشخص برای اصلاحات، چالش‌ساز است. این آیین‌نامه معیارهای دقیقی برای تعیین حد مجاز اصلاحات ارائه نمی‌دهد و این امر می‌تواند به تغییرات ماهوی در لوایح منجر شود.
لایحه منع خشونت زیر و رو شد
تجربه سال‌های اخیر در نظام قانونگذاری ایران، نمونه‌های متعددی از این پدیده را نمایان کرده است. لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در دولت دوازدهم و لایحه عفاف و حجاب در دولت سیزدهم که امروز به قانون معلق تبدیل شده است نمونه‌ای از این موارد است. لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت با هدف ارائه چارچوب قانونی جامع برای حمایت از زنان در برابر انواع خشونت تدوین شده بود. دولت وقت با پشتوانه کار کارشناسی لایحه را تقدیم مجلس کرد. بهروز آذر، معاون زنان رئیس‌جمهور 10 روز پیش گفت: « لایحه امنیت زنان مورد تایید قانون اساسی و رهبری قرار گرفته است. این لایحه پس از ارسال مجدد به مجلس، تحت بررسی قرار گرفت، به دلیل اینکه هدف اصلی دولت حفاظت از زنان بود و تغییرات جدید با این هدف سازگار نبود، تصمیم به استرداد لایحه گرفته شد.
از جمله مهم‌ترین این تغییرات، حذف یا تضعیف برخی مفاهیم کلیدی مانند تعریف مشخص «خشونت» و کاهش یا حذف برخی ضمانت‌های کیفری پیش‌بینی شده برای مرتکبین بود. این تغییرات به حدی ماهوی بود که به اعتقاد دولت، فلسفه اصلی و اهداف بنیادین لایحه را مخدوش می‌ساخت و عملاً لایحه‌ای متفاوت از آنچه مدنظر دولت بود، شکل گرفت. این موضوع منجر به بروز اختلاف نظر جدی میان دولت و مجلس شد و در نهایت، دولت چهاردهم برای حفظ رویکرد و اهداف اولیه خود، چاره‌ای جز استرداد لایحه از مجلس ندید. این نمونه به وضوح نشان می‌دهد که چگونه تغییرات گسترده پارلمانی می‌تواند منجر به بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های کارشناسی دولت و هدر رفتن زمان و منابع شود.
عواقب لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت با دولت است
از آغاز مجلس یازدهم، طرح‌های سامان‌دهی اتباع خارجی در راهروهای بهارستان در حال بررسی هستند، اما هنوز به نتیجه نرسیده‌اند. با افزایش جمعیت اتباع خارجی از سال ۱۴۰۰، دولت سیزدهم دو اقدام مهم انجام داد: استرداد لایحه «اصلاح احکام قانونی تابعیت» و تقدیم لایحه «تشکیل سازمان ملی مهاجرت». لایحه دولت به سرعت در طرح کمیسیون شوراها ادغام شد. رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور تعداد اتباع افغانستانی مجاز و غیرمجاز در کشور را شش میلیون و یکصد هزار نفر اعلام کرد. در پاسخ به افزایش جمعیت غیرمجاز، دولت وعده اخراج این افراد و اجرای طرح انسداد مرز با افغانستان را داده است.
اکنون لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت که در دستور کار مجلس است به دنبال تجمیع وظایف ۱۷ نهاد مختلف در یک سازمان واحد است تا به امور مهاجران رسیدگی کند. ۱۹ اردیبهشت‌ماه سال جاری ولی الله بیاتی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفت‌و‌گویی با ایلنا، درباره سرانجام لایحه سازمان ملی مهاجرت گفت: لایحه سازمان ملی مهاجرت در دولت قبل به مجلس ارسال شده بود، اما نوبت رسیدگی به آن فرانرسید. در این دوره هم دولت اصلاحاتی را ارائه داده که اکنون به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شده است و این کمیسیون در حال بررسی آن است. بنابراین، مجلس می‌تواند پیامدهای منفی این طرح را به نام لایحه دولت بزند و دولت باید به عواقب این موضوع توجه کند.
تجمعات در فضای باز قانونی است یا خیر؛ مجلس پاسخ دهد
بعد از اعتراضات سراسری که در پاییز ۱۴۰۱ در کشور رخ داد، دولت سیزدهم به ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی و نمایندگان مجلس یازدهم در تلاش بودند تا نحوه تشکیل تجمعات و برگزاری راهپیمایی‌ها را سازماندهی کنند. محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت سیزدهم معتقد بود لایحه نحوه برگزاری تجمعات ضمن تسهیل فرآیند برگزاری تجمع‌ها، ارائه مجوز برای برگزاری تجمع را از رفتار سلیقه‌ای دور می‌کند.
پس از گذشت یک سال از ارسال این لایحه و در دولت چهاردم شاهد وقایعی بودیم که مجددا بحث پیرامون این تجمعات غیر قانونی و قانونی را داغ کرد. ماجرا زمانی آغاز شد که عده‌ای در اعتراض به عدم اجرای قانون حجاب مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تحصن زدند. همزمان با این تجمعات استاندار تهران گفت: «هرگونه فراخوان تجمع یا تحصن قبل از اخذ مجوز برپایی تجمعات در فضای باز، غیرقانونی است.» سوال مطرح این است که قانون کجاست و چرا مجلس تکلیف لایحه‌ای که به این موضوع پرداخته است را روشن نمی‌‌کند؟
در تازه‌ترین خبر، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس درباره لایحه برگزاری راهپیمایی‌ها و تجمعات گفت که این لایحه به هیات رئیسه ارجاع شده و شامل ۳۳ تا ۳۴ ماده است که به قانونمند کردن تجمعات می‌پردازد. این لایحه مشخص می‌کند که چه سازمان‌هایی باید مجوز دهند و در چه مکان‌هایی تجمعات مجاز است. همچنین، بیاتی بیان کرد که دریافت مجوز برای تجمعات الزامی نیست و تنها اطلاع‌رسانی لازم است. اگر تجمعی خارج از قانون باشد، مجوز صادرکننده به درخواست‌کنندگان هشدار می‌دهد. این لایحه با نظر کارشناسان دولتی بررسی شده است.
فقدان مرزهای مشخص برای تغییرات لوایح، به معضلی در نظام قانونگذاری ایران تبدیل و منجر به دگرگونی ماهوی، انحراف از اهداف اولیه دولت، هدر رفتن منابع و حتی بلاتکلیفی طولانی‌مدت در تصویب قوانین مهمی چون لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، تشکیل سازمان ملی مهاجرت، برگزاری تجمعات، پالرمو و... شده است
همین لایحه عفاف و حجاب دولت سیزدهم که امروز تبدیل به قانونی معلق شده است و عده‌ای برای اجرای آن سینه چاک می‌کنند، پس از ورود به مجلس، دستخوش تغییرات گسترده‌ای شد. مجلس با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود، از جمله بررسی لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی (ارجاع به کمیسیون و تصویب آزمایشی)، تغییراتی در ساختار، محتوا و حتی رویکرد اصلی لایحه اعمال کرد. هرچند جزئیات دقیق مقایسه متن نهایی (که در حال حاضر مراحل نهایی بررسی را طی می‌کند) با متن اولیه دولت نیازمند انتشار رسمی هر دو متن است، اما اظهارات رسمی مسئولان و نمایندگان حاکی از آن بود که مجلس تغییرات قابل ملاحظه‌ای در لایحه ایجاد کرده است.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.