تیزی تیغ بودجه بر تن ایرانیان
ساعت 24 - یادآوری دلایل و پیامدهای مصیبتهای کسری بودجههای سالانه برای فعالان اقتصادی و نیز برای علاقهمندان به اقتصاد سیاسی ایران دوباره و چندباره و صدباره گویی است و آنها تنها میتوانند بگویند با کمال تاسف همین است. شهروندان ایرانی نیز شاید درباره دلایل کسری بودجه و پیامدهای این پدیده بهطور تئوریک چیزی نمیدانند اما بیشترین زخم را از مسیر همین پدیده میخورند و کاری هم از دستشان بر نمیآید.

بنابراین نوشته حاضر تنها برای ادارهکنندگان کشور شاید مفید باشد و شاید هم گوش آنها نیز از اینگونه بحثها پر شده و اختیار از کف داده و به تکرار گذشته تا جایی که همه چیز فرو بریزد، رضایت دادهاند. به زبان ساده اگر بخواهیم بگوییم دلیل کسری بودجه جلو زدن هر ساله هزینهها از درآمدهای بودجه است. چرا چنین اتفاقی افتاده است؟
ذینفعان از بودجههای سالانه به لحاظ سیاسی برترند و هنگام تدوین بودجههای سالانه با لابیهای پنهان و پیدا راه را برای کاهش سهم خود از بودجه میبندند. این اتفاق تا روزگاری که درآمد حاصل از صادرات نفتخام و استفاده انحصاری دولت از آن با شکست روبهرو نشده بود چندان به چشم نمیآمد.
دولت درآمد صادرات نفتخام و نیز درآمد به دست آمده از افزایش قیمت کالاهای انحصاری بهویژه دلار را گونهای تقسیم میکرد که نارضایتی سیاسی پدیدار نشود. از سال۱۳۹۷ اما به اینسو که درآمد حاصل از صادرات نفتخام به دلیل تحریم آمریکا روند کاهنده و ناپایدار گرفت تقسیم درآمد یادشده محل منازعه شد.
دولت و مجلس اختیار و قدرت ندارند بودجههای دفاعی و امنیت را کاهش دهند، همچنین نمیتوانند تخصیص دلار ارزان به واردات نهادههای دامی و کالاهای اساسی را به دلیل ترس از پیامدهای آن کاهش دهند و نیز نمیتوانند قیمت بنزین و آب و برق و گاز را افزایش دهند و به همین دلیل همچنین نمیتوانند یارانه نان و دارو را قطع کنند و راههای غیرعادی برای توازن بودجه را انتخاب میکنند.
آیا میتوان این راهبرد را تغییر داد؟ بله میشود اما این نیازمند تغییر برخی پارادایمها در جایی است که جنس آن سیاسی است و در اختیار بالاترین بخشهای قدرت سیاسی در کشور است یعنی باید راه برای آشتی با غرب باز شود تا صادرات نفت ایران عادی شود و درآمدهای بودجه از تلاطم دور شوند اما اینجا جایی است که در شرایط حاضر به بنبست رسیده و انتظار نمیرود در شرایط ادامه وضعیت کلان تغییری در آن صورت گیرد.
از سوی دیگر دولت مستقر موجود نسبت به دولتهای پیشین قدرت اثر بخشی کمتری دارد و نیروی کافی برای حذف هزینههای زائد را ندارد و نمیتواند از نهادهای مهم و پولدار وابسته به نهادهای خاص مالیات بگیرد. دولت چهاردهم به تبعیت از نهادهای بالادستی جرات افزایش قیمت کالاهای در انحصار خویش مثل بنزین و آب و برق و گاز را بهاندازه قیمت تمامشده آنها را ندارد چون از پیامدهای آن میترسد.
نکته آخر در نوشتهای که میخوانید این است که هر اتفاق ناخرسندکننده در بودجههای سالانه تنها و تنها حقوقبگیران و مزدبگیران و گروههای محروم را بیشتر زخمی میکند.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.