نابسامانی‌‌‌های موجود از آسمان فرود نیامدهاند

ساعت 24 - بعد از اوایل انقلاب، به‌تدریج ملاک‌‌‌های انتخاب مدیران، قرابت ایدئولوژیک با حاکمیت شد تا توانایی ذهنی و تخصصی افراد. سمت‌‌‌های مدیریتی بالا در قوای سه‌گانه بر عهده کسانی قرار گرفت که از دانشگاه‌‌‌های تراز اول فارغ‌‌‌التحصیل نشده بودند.

اگر آماری گرفته شود که در ۲۰سال گذشته چند نفر از ۲هزار نفر اول کنکور دانشگاه‌ها در قوای سه‌گانه به عنوان کارشناس، مدیر، نماینده و قاضی جذب شده‌‌‌اند، بعید است به عدد قابل‌توجهی برسیم. بیشتر نیروهای نخبه مهاجرت کرده‌ یا از سازمان‌های حکمرانی خارج شده‌اند و در بخش خصوصی کار می‌کنند.

در بعد از انقلاب برخی افراد با سابقه تحصیلی ضعیف بدون آنکه ملاک‌‌‌های کیفی پذیرش در دوره‌‌‌های تحصیلات تکمیلی باکیفیت را داشته باشند، به دوره‌های تحصیلات تکمیلی وارد شدند و بدون آنکه با اصول و ضوابط کیفی مناسبی تحصیل کنند، عناوینی نظیر دکتر یا کارشناس ارشد را کسب کردند.

این افراد براساس آنچه از خود ظاهر می‌کنند و با ملاک‌های ایدئولوژیک ‌سنجیده می‌شوند، در سمت‌‌‌های تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری و مدیریتی قرار گرفتند. با جاگیری افرادی با کیفیت ضعیف در سمت‌‌‌های مزبور، امکان جذب افراد نخبه و قوی با کیفیت ذهنی و تخصصی بالا در ذیل سمت‌‌‌های مزبور وجود ندارد.

در واقع مدیران سقف تخصص و کیفیت جذب نیرو در سازمان‌ها را برقرار می‌کنند. در رده‌‌‌های پایین‌‌‌تر افرادی با ضعف تخصصی و ذهنی و البته ظاهری مورد پذیرش واحدهای گزینش قرار گرفتند. کارشناسانی هم که در سازمان‌های دولتی باقی‌مانده و به لحاظ ملاک‌های ایدئولوژیک احتمال ارتقا به سمت‌های مدیریتی را نمی‌دهند، بی‌انگیزه و بی‌تفاوت شده و چه‌بسا دچار لغزش‌های اداری فسادزا می‌شوند.

در نتیجه، بدنه مدیریتی و کارشناسی نظام حکمرانی از استعدادها و تخصص‌‌‌های سطح بالای کشور برخوردار نشد. کیفیت تصمیمات، سیاست‌‌‌ها، قانون‌گذاری‌‌‌ها و تفاوت‌‌‌ها کاهش پیدا کرد و عملکرد نظام حکمرانی تنزل یافت. به‌تدریج مسائل و ناترازی‌‌‌ها در نتیجه تصمیمات و سیاست‌‌‌های اشتباه و ضعیف هویدا شد.

ناترازی در آب، برق، گاز و نفت، خالی شدن صندوق‌های بازنشستگی، به‌هم‌ریختگی و نابسامانی فرهنگی، بیکاری و افزایش فقر، حاصل کیفیت پایین و ضعیف تصمیم‌گیری‌‌‌ها و سیاستگذاری‌‌‌های نظام حکمرانی بوده است. به علاوه نظام حکمرانی در نتیجه تصمیمات و سیاست‌های خود، از نظر مالی و اقتصادی ضعیف شد.

قدرت خرید حقوق‌بگیران نظام حکمرانی به‌شدت کاهش یافت. کاهش قدرت خرید حقوق‌ها و عدم‌کفایت دریافتی‌ها برای گذران زندگی و احساس بی‌عدالتی در تعیین مدیران سطح بالا توسط نیروی انسانی در بدنه حکمرانی زمینه‌ساز گسترش فساد شد.

همه نابسامانی‌‌‌های موجود از آسمان فرود نیامده؛ بلکه حاصل تصمیمات و سیاست‌‌‌های داخلی اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاست‌‌‌های خارجی بوده است. به‌منظور اصلاح امور باید در ملاک‌های تعیین و انتخاب مدیران، مسوولان و قانون‌گذاران تجدیدنظر و میدان برای نخبگان و فارغ‌‌‌التحصیلان دانشگاه‌‌‌های تراز اول داخلی و خارجی باز شود. این کار مستلزم اصلاح ساختار سیاسی یا حداقل تغییرات اساسی در سیاست‌ها و تصمیمات کلان و راهبردی در ساختار موجود است.

علینقی مشایخی اقتصاددان دنیای اقتصاد