پیری زودرس صندوقهای بازنشستگی ورنج بازنشستگان
ساعت 24 -بگذارید اینطور بگویم که فکر و خیالش خواب را از چشمانمان ربوده و بذر نگرانی در دلمان کاشته، چون گمانهزنی کردهاند هزینههای جاری دولت در چند سال آینده صرف کسری صندوقهای بیمهای میشود و به تعبیری، بیش از دوسوم بودجه سالانه کشور را یکجا میبلعد.
چنین پیشبینی ناخوشایندی، هول و هراسی به جان شاغلان انداخته که نکند، سن بازنشستگی برای مشمولان صندوقها افزایش یابد،اما مقاومت افکار عمومی تاکنون، مانع اصلاح در قوانین مربوط به بازنشستگی شده و آنان که نسبت به ادامه حیات صندوقها نهتنها خوشبین نیستند بلکه با دیده تردید بدان مینگرند، زود بازنشسته شدن را در کنار بالا رفتن سن امید به زندگی از عواملی میدانند که باعث شده افراد زمان طولانیتری حقوق دریافت کنند در شرایطی که سالهای کمتری حق بیمه پرداختهاند. حتی فراتر از این استدلالها صندوقها دیگر بیش از این تابوتوان آبروداری ندارند، بالا رفتن سن بازنشستگی نیز، هرقدر به نفع صندوقهای بیمهای تمام شود، باز به مجموعه نارضایتیها دامن میزند و از آنسو هزینههای زندگی با حقوق بازنشستگان همخوانی ندارد و بیش از ۷۵ درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی حداقل دستمزد را دریافت میکنند و از سر جبر و استیصال، دست از پا درازتر به بازار کار بازمیگردند،گرچه مقصود از پایینآوردن سن بازنشستگی، فراهم کردن فرصتی مغتنم بود برای اشتغال جوانان اما کسری درآمد مستمریبگیران انگیزه آنان را برای ورود به بازار کار تقویت میکند و عملاپس از بازگشت دوباره بازنشستگان به چرخه کسبوکار، تیر سیاستگذاریها به هدف اصابت نکرده و به نیات قانونگذاران هم خدشه وارد کرده است.
بمب ساعتی
گرچه نشانههای بحران از مدتها پیش پدیدار شده و تأثیرات آن تا نسلها گریبانمان را خواهد گرفت اما اجماعی برای حل بحران در کار نیست و همچنان افرادی ۴۵ ساله با ۱۰ سال سابقه کار بازنشسته میشوند و بیش از ۶۵درصد بازنشستگان زیر ۶۰سال سن دارند! حقیقت آن است که ما به دنبال مقصر نمیگردیم، تا مشخص شود وزنه تقصیرات نمایندگان مجلس سنگینتر است یا دولت و مردم، مسلمامردم قصوری مرتکب نشدهاند. اما نکته دیگر همانی است که «حسین محمودی» کارشناس اقتصادی به ما گفت: «قوانین بازنشستگی دست و دلبازانه است و این به نفع صندوقهای بیمهای و حاکمیت نیست.» جا دارد بپرسیم، آیا برای همه اینگونه است؟ از قرار معلوم شامل همه بیمهشدهها نمیشود. بااینحال، «محمودی» تأکید میکند: «موضوع بازنشستگی پیش از موعد روی صندوقها اثر گذاشته و ضرورت ایجاب میکند در مجلس موردبازنگری و اصلاح و بازبینی قرار بگیرند چه از بعد اقتصادی و چه از بعد اشتغال، بهاینعلت که برخی قوانین تصویبشده از سوی نمایندگان بر روی بحث بازنشستگی پیش از موعد اثر داشته و باید این قوانین منطبق بر واقعیتهای موجود باشد ولی دستکم در مورد صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی شاید همه این اصلاحات ازجمله افزایش سن بازنشستگی و حذف بازنشستگیهای پیش از موعد، در حکم مسکنی موقت عمل کند و صرفامشکلات را برای مدتی کوتاه به تعویق بیندازد که با توجه به روند کاهش جمعیت حتی اگر سن بازنشستگی را افزایش بدهیم و پیش از موعد را برداریم، در سالهای آینده بازهم صندوقها به مشکل میخورند در کشورهای توسعهیافته روند افزایش سن بازنشستگی همانطور ادامه پیداکرده، یعنی اول ۵۵ سال و بعد ۶۰ سال و در حال حاضر ۶۵ سال است و هرچه جلوتر میروند با توجه به کاهش جمعیت جوان، باید سن بازنشستگی را بالاتر ببرند. ما هم اگر بخواهیم مشکلات صندوقهایمان را بهصورت ریشهای حل کنیم باید نسخه اصلاحات ساختاری را پیاده کنیم و چنانچه خواستار آن باشیم که در سالهای آینده مشکلی دامنمان را نگیرد، نیازمند نگاهی بلندمدت هستیم تا سیاستهای اصلاحی لازم عملیاتی شود.»
بازگشت به کار ۹۰۰هزار بازنشسته
درست است که میانگین سن بازنشستگی در کشور ما ۵۲ سال است ولی این سنی نیست که فرد عملااز بازار کار خارج شود، برمبنای اظهارات محسن ایزدخواه، تحلیلگر بازارکار و برپایه سرشماری رسمی سال ۹۰ حدود «۹۰۰هزار بازنشسته پس از طی دوران اشتغال ۳۰ساله خود دوباره به چرخه فعالیتهای اقتصادی بازگشتهاند.»
«داوود خدابنده»، در کسوت پژوهشگر حوزه اشتغال، سن امید به زندگی در کشور ما را ۷۳ سالگی عنوان میکند، درصورتیکه بهطور میانگین افراد در ۵۰ سالگی بازنشسته میشوند و اگر آن ۱۰ سال انتهایی عمر را هم حذف کنیم، تقریبا ۱۳ سال زودتر از چرخه فعالیت کنار میروند و این یعنی، حق بیمه کمتری پرداخت میکنند درحالیکه سالهای دریافت مستمریشان، افزایش مییابد. «خدابنده» به ما میگوید: «واضح است که وقتی افراد را زودتر از آن بازه زمانی که باید، بازنشسته میکنیم شاهد اشتغال مجدد خواهیم بود و آن سیاستی که قرار بود با اجرای بازنشستگی پیش از موعد، نرخ اشتغال را در جامعه افزایش بدهیم و جوانها را وارد بازار کارکنیم، بهطور رسمی نقض میشود. چون بازنشستگان کماکان توانایی کار کردن دارند و ازآنجاییکه دارای مهارت و تخصص و تجربه هستند کارفرما میلش به اینها بیشتر از نیروهای جوان است و مسئله دیگری که در اینجا مطرح بوده این است که چنین افرادی معمولا بهصورت غیررسمی، دوباره وارد بازار کار میشوند و حق بیمه هم نمیپردازند.»
در کشور ما صندوقهای بازنشستگی تکثر دارند که صندوق تأمین اجتماعی بهعنوان بزرگترین صندوق، شمار مستمریبگیرانش رشدی ۲۵۰ درصدی و تعداد بیمهپردازانش رشدی ۱۲۰ درصدی را نشان میدهد و از یکمیلیون و ۲۰۸ هزار مستمریبگیر در
سال ۱۳۸۰ به سه میلیون و ۷۲۹ هزار نفر در سال ۱۳۹۷ افزایشیافته و در همین بازه زمانی از ۶میلیون و ۳۵۷ هزار نفر به ۱۴ میلیون و۲۹هزار نفر رسیده است.
به گفته صادق رزاق- عضو اسبق هیئتمدیره سازمان تأمین اجتماعی«صندوق بازنشستگی کشوری یکمیلیون و ۱۹۱ هزار بیمهشده دارد و به یکمیلیون و ۲۷۹ هزار مستمریبگیر ماهانه حقوق میدهد. یعنی تعداد مستمریبگیران از کسانی که حق بیمه میپردازند، بیشتر است. این صندوق ماهانه یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان حقوق به مستمریبگیران میدهد درحالیکه یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آن را دولت میدهد. کل مستمری صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح را هم دولت میپردازد. صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و کشتیرانی ۱۳۰۰نفر بیمهشده دارد و به ۲۱۰۰ نفر حقوق بازنشستگی میدهد صندوق بیمه بانک مرکزی ۲۰هزار و ۴۰۰ نفر بیمهشده دارد و به بیش از ۳۳ هزار نفر حقوق بازنشستگی میپردازد.تعداد کسانی که حق بیمه میپردازند بسیار کمتر از کسانی است که حقوق بازنشستگی میگیرند.» بنابراین در اغلب این صندوقها، نسبت پشتیبانی خیلی پایین است، محمودی میگوید: «حتی کمتر از یک است، صندوق تأمین اجتماعی به نسبت صندوقهای دیگر وضعیت خوبی دارد و هنوز این نسبت به ۵ رسیده است.»
نسبت پشتیبانی ۵/۱و ورشکستگی
«خدابنده» هم بر نسبت پشتیبانی بهعنوان شاخصی که برای ثبات مالی صندوقهای بازنشستگی موردتوجه استتأکید میکند، این نسبت نشان میدهد به ازاء هر مستمریبگیر چند نفر بیمه پرداز فعال وجود دارد: «این رقم طی سالیان اخیر کاهشیافته و ظاهراسال ۹۷ به عدد ۹۲/۴رسیده و حداقلیترین حالت این است که ۳۷/۶باشد تا سازمان بتواند با استفاده از منابع نقدی که از محل حق بیمه دریافت میکند به تعهدات خودش عمل بکند و اگر این شاخص تقریبابه عدد ۳/۵ یا ۱/۵برسد دیگر با کمکهای دریافتی از ناحیه دولت هم قادر نیست مستمریها را پرداخت کند و این موجب بحران در صندوقهای مالی میشود و تبعات و اثرات متعددی میتواند به همراه داشته باشد که یکی از تبعات آن ورشکستگی صندوق تأمین اجتماعی و کاهش پرداختیهای مستمریبگیران است.»
این پژوهشگر حوزه اشتغال، برای نشان دادن سطح دریافتی بازنشستگان به شاخصی تحت عنوان «کفایت مزایا» گریزی میزند. این شاخص، کارآیی صندوقهای بازنشستگی را بررسی میکند و طبق آن، نسبت بین مستمری را با متوسط هزینهها و خط فقر یا حالتهای مختلف میسنجند و وقتی کفایت مزایا در مستمری که بازنشستهها دریافت میکنند به نصف هزینههای زندگی تقلیل یابد، این مستمری، پاسخگوی نیازهای آن شخص بازنشسته نخواهد بود، چراکه توازنی بین ورودی و خروجی صندوقها نیست و این عدد بسیار پایین آمده و ظاهرااز ۱/۵ هم کمتر شده و حتی با کمکهای دولت هم نمیتوانند بیشتر از این مقدار پرداخت کنند.»
مرضیه صاحبی - روزنامه رسالت
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.