ساعت24-رئیس‌جمهور حسن روحانی عامدانه یا فراموش کارانه و بر اساس عادت رهبران سیاسی چند ماه است به‌طور پنهان دستور یورش به بازرگانان ، کارخانه‌داران و بانکداران خصوصی را داده است. حالا و در وضعیتی که در درون دولت هیچ مدیر درجه اول مدافع بخش خصوصی فعالیت نمی‌کند وزیران تازه به کار گرفته‌شده اقتصاد و صنعت ورییس بانک مرکزی توپخانه خود را به‌سوی بخش خصوصی گرفته و آدرس اشتباه می‌دهند که ارزها کجا رفته است.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران با نوشتن یک نامه به وزیر صنعت از او خواست محدودیت‌های تاری را کاهش دهد و راه را بر توسعه تارت مسدود نکند اما برخلاف انتظار جواب رئیس اتاق تهران را یک مدیرکل داد. حالا و در جواب نامه سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت معدن و تجارت نامه تازه‌ای از سوی بهمن عشقی دبیر کل اتاق تهران به این مدیرکل داده‌شده است. با نگارش این عبارت که "اطمینان دارد، درصورتی‌که جنابعالی و سایر ارکان آن وزارتخانه، با رعایت انصاف، مبانی استدلال خود در توجیه محدودیت‌های موردبحث را مشمول بازنگری قرار دهند، در عدم‌کفایت آن جهت توجیه اذهان معترض فعالان اقتصادی تردید نکرده و این اتاق را در امر پیگیری تضییع منافع اعضا خود محق خواهند دانست." به‌طور ضمنی از وزارتخانه خواسته است انصاف را رعایت کند. بهمن عشقی در نامه‌نگاری خود با سید مهدی نیازی سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات، با اشاره به اینکه وی دلیل «محدودیت سقف واردات سال 97 به میانگین سابقه واردات سال 95 و 96» را محدودیت منابع ارزی در مقایسه با سال‌های 95 و 96 عنوان کرده، آورده است: «... پرسش این است که آیا صدور دستورالعمل‌های کلی موکول به اعمال سلیقه مجریان امور، با تعمیم محدودیت منابع ارزی به ثبت سفارش‌های یکایک متقاضیان، و نادیده گرفتن محدودیت تأمین ناشی از اعمال تحریم‌های ظالمانه بر رفتار فروشندگان خارجی، نیم‌نگاهی نیز به تبعاتی نظیر بروز بحران‌های کمبود و تورم داشته است؟ آیا محدودیت منابع ارزی، جدا از محدودیت تأمین یادشده، صرفاً با انتقال فشار به فعال اقتصادی و مصرف‌کننده قابل مدیریت است؟» وی در این نامه به مصوبه هیئت‌وزیران مبنی بر تعیین سقف ارزشی 500 هزار دلار برای کارت‌های بازرگانی در سال اول صدور، اشاره‌کرده و آورده است:« توضیحات ارائه‌شده در مکاتبه صادره از سوی آن سرپرست محترم، ازجمله تلاش آن جناب در جهت اتصال مبانی استدلال خود به اظهارات رئیس محترم اتاق تهران مبنی برافزایش تقاضای صدور کارت بازرگانی در سال 1397 و همچنین احاله موضوع مموردبحث به تبادل اطلاعات از محل سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی، توجیهی درخور برای اقناع دارندگان کارت بازرگانی مزبور، که با صرف وقت و طی مراحل و مقررات عدیده، موفق به اخذ مجوزی عاری از خاصیت و فایده تحت عنوان کارت بازرگانی صادره در سال 1397 شده‌اند، فراهم نکرده است.»دبیر کل اتاق تهران همچنین، به بند دیگری از پاسخ‌های سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت به نامه رئیس اتاق تهران اشاره‌کرده و آورده است: «برخلاف آنچه در بند 3 نامه خود بدیهی و منطقی دانسته‌اید، شرط وجود قرارداد بین واحد تولیدی و بازرگانی جهت تأمین مواد اولیه موضوع ثبت سفارش، با تاکید مجدد بر موارد مندرج در متن نامه ریاست محترم اتاق تهران، به دلایل ایجاد شرایط افزایش ارزبری مواد اولیه، افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی، گسترش تورم و محرومیت واردکنندگان از مزیت صرفه به مقیاس و در نهایت زیان مصرف‌کننده، از جنس تصمیمات خلق‌الساعه و متاسفانه این سبک تصمیم‌گیری آن نهاد مسبوق به سابقه است.»بهمن عشقی در این نامه با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد، عدم‌کفایت ردیف اظهاری سال گذشته (تعرفه HS) و ارزش ثبت شده در سامانه TSC به عنوان معیار و ملاک اعمال محدودیت، به‌طور تلویحی مورد تایید آن سرپرست محترم قرار دارد، آورده است: «هرچند بنا به محتوی نامه شما، فعالان اقتصادی برای حل مشکل نخست می‌باید برای مدت زمانی نامعلوم جهت خاتمه بررسی‌های کارشناسی و اجرایی به منظور تغییر سقف ردیف تعرفه در انتظار مانده و مشکل دوم نیز با توجیه ممانعت از خروج بی‌رویه ارز، عملا موکول به برداشت کارشناسان مجری امر از محتوی کلی جزء (ب) بندهای 6-2-1 و 6-2-2 دستورالعمل شده، که طبعا نتیجه‌ای جز سردرگمی فعالان اقتصادی نخواهد داشت.»دبیر کل اتاق تهران در بخش دیگری از نامه خود به سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، بخش‌هایی از پاسخ وی به نامه رئیس اتاق تهران را «کنایه‌آمیز» عنوان کرد و آورده است: «...
{این که تلویحاً} اعتراض این اتاق به محدودیت نوع و میزان نیاز در چارچوب پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی را با نیاتی از قبیل احتکار و صادرات غیرقانونی هم‌راستا، و در فرازی دیگر اهتمام ویژه ریاست محترم اتاق تهران را متوجه بازرگانان (و نه تولیدکنندگان) دانسته‌اید، حکایت از آن دارد که از سویی نگاه برخی کارگزاران اقتصاد دولتی، به رغم تحمیل شکست و فقر دستاورد، کماکان متاثر از اینرسی عدم اعتماد و فرافکنی اتهامات به بخش خصوصی بوده و از سویی دیگر تا رهایی از سنت «انحصار سیاست های دولتی حمایت از تولید به تحمیل خسران به تجارت» راهی طولانی در پیش است».
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.