چهار دلیل ناکامی در مبارزه با فساد

تا وقتی اقتصاد دولتی است فساد ادامه دارد

ساعت 24 -در ماه‌ها، هفته‌ها و روزهای تازه سپری شده شاهد برپایی ده‌ها محاکمه مفسدان اقتصادی درایران بودیم و هم‌اکنون و در آخرین روزهای مرداد 1398 شاهد دادگاه معاون ارز ی سابق بانک مرکزی و احتمالا رییس سابق بانک مرکزی هستیم. درروزهای نزدیک به پایان مرداد امسال با شگفتی شاهد دستگیری مدیرعامل ایران‌خودرو و رییس سازمان خصوصی‌سازی بودیم و نیز شاهد ممنوع‌الخروج شدن مدیرعامل سایپا نیز بودیم. موج دستگیری‌ها و افشاگری‌ها دراین باره بو تیز پرشمار و گسترده و ژرف بودن میزان فساد درایران این روزها شهروندان ایرانی را آزار می‌دهد و آنها از خود می‌پرسند چرا درحالی که 40 سال از استقرار نظامی که می‌خواهد با فساد مبارزه کند می‌گذرد اما نه‌تنها فساد کاهش نیافته بلکه بدتر نیز شده است.

مبارزه با فساد اقتصادی در ایران نیز به‌ویژه در سال‌های پس از پایان جنگ در کانون توجه بوده و هست. دقت در رفتار، گفتار و نتیجه‌ها و بحث‌ها، نوشته‌ها و گفته‌ها درباره مقوله مبارزه با فساد اقتصادی در ایران در دو دهه پس از پایان جنگ و مقایسه آن با کشورهایی مثل سنگاپور، هنگ‌کنگ، انگلستان و امریکا نشان می‌دهد که کشورهای نام برده در این مقوله پیشرفت داشته در ایران اما روندی معکوس طی شده است. واقعیت این است که روش و اهداف مبارزه با فساد اقتصادی در ایران نقص‌هایی دارد که اگر برطرف نشوند، همه شعارهای داده‌شده به ضد خودش تبدیل می‌شود و به یاس کامل شهروندان منجر خواهد شد. برخی از ضعف‌های مبارزه با فساد اقتصادی را به‌طور خلاصه می‌توان به شرح زیر دانست:

یکم - فقدان تعریف قابل‌قبول و جامع از فساد اقتصادی، یک نقص بنیادین است. در حالی که مطالعات انجام شده در کشورهای آزاد، تعریف فساد را طبقه‌بندی کرده و به این نتیجه رسیده‌اند که باید اولا «تعریف فساد بر مبنای افکار عمومی» از «تعریف فساد براساس منافع عمومی» متمایز و این دو تعریف نیز با «تعریف فساد براساس نقش وابستگی‌های اجتماعی و خانوادگی» نیز جدا شوند، در ایران هنوز تعریف دقیق و فراگیری برای فساد اقتصاد وجود ندارد. دقت در متون قانونی، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورعمل‌هایی که در این باره وجود دارند، تناقض‌ها و ابهام‌ها را نشان می‌دهد. به همین دلیل است که مصادیق فساد اقتصادی و مصداق‌های مفسد اقتصادی نزد نهادهای حکومتی با توجه به سلیقه‌ها و اراده‌ها متفاوت است. دیده شده است که یک نهاد یا یک گروه سیاسی یک اقدام را عین «فساد اقتصادی» می‌داند، اما یک نهاد یا یک گروه دیگر حکومتی، همان اقدام را اصولا فساد اقتصادی نمی‌داند.

دوم - ضعف بنیادین دیگر در جریان مبارزه با فساد اقتصادی در ایران عدم حضور واقعی نهادهای مدنی در این فرآیند است. واقعیت تلخ این است که اکثریت سازمان‌هایی که مبارزه با فساد جزو ماموریت‌های آنها به حساب می‌آید، وابسته به نهادهای حکومتی هستند. سازمان بازرسی کل کشور که مهم‌ترین نهاد حکومتی درگیر در این موضوع است سازمانی وابسته به قوه‌قضاییه است که رفتار و کردار آن توسط بالاترین مقام قضایی یا رییس آن تعیین می‌شود.دیوان محاسبات عمومی وابسته به مجلس قانون‌گذاری است و سیاست‌های آن کنترل شده و با محدودیت‌های خاص مواجه است. رؤسای جمهوری ایران نیز عموما یک دفتر بازرسی ویژه دارند که با اجازه بالاترین مقام اجرایی فعالیت می‌کند. پس از این سه دستگاه و نهاد ارشد، چندین دستگاه کوچک‌تر نیز درون نهادهای حکومتی وجود دارند که نقش نهادهای مدنی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های آنها در حد صفر است. فقدان حضور نیرومند، واقعی و موثر نهادهای مدنی و مستقل در جریان مبارزه با فساد اقتصادی موجب شده است که شهروندان به گزارش‌های ارایه‌شده با نگاه تردیدآمیز مواجه شده و هر افشاگری یا گزارش غیررسمی را به حساب مبارزات سیاسی بگذارند. به این ترتیب، مقوله اعتماد شهروندان به گزارش‌ها که ضامن کامیابی و متغیر اصلی در جریان مبارزه با فساد است، نادیده گرفته شده و کار به جایی نمی‌رسد.

سوم - نادیده گرفتن ژرفا و دامنه فساد در میدان اصلی وبزرگ نمایی در مصداق‌ها و رفتارها از ضعف‌های بنیادین دیگر در مسیر مبارزه با فساد اقتصادی است. اکنون همه اندیشمندان فعالان سیاسی و حاکمان در کشورهای آزاد پذیرفته‌اند که مادر فساد اقتصادی، اقتصاد دولتی است و تا زمانی که این پدیده زنده و غالب است، باید منتظر فساد باشیم. تجربه همه کشورها در جریان مبارزه با فساد اقتصادی نشان می‌دهد که همواره یک سر اقدام مفسدانه را نهاد دولت (به معنای اعم و فارغ‌ از هر گرایش سیاسی) تشکیل می‌دهد. این موضوع در ایران به دلیل گستردگی اندازه دولت و تنوع فعالیت‌های این نهاد در عرضه و تقاضای کالاها و خدمات پرشمار و در اختیار داشتن منابع و سرچشمه‌های ثروت شاید بیش از هر کشور دیگری باشد. براساس آنچه تاکنون به صورت رسمی و غیررسمی منتشر شده است «فساد در ارایه کالاها و خدمات دولتی»، «فساد در فروش املاک و اموال دولتی به شهروندان»، «فساد در خریدهای دولتی از بخش‌خصوصی»، «فساد در قراردادهای مقاطعه‌کاری دولت با پیمانکاران»، «فساد در صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی»، «فساد در شناسایی و مبارزه با قانون‌شکنی»، «فساد مالیاتی» و سرانجام «فساد استخدامی» شایع‌ترین انواع فساد در ایران بوده‌اند که همواره یک طرف داستان را سازمان‌ها، موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی تشکیل داده‌اند. نادیده گرفتن این موضوع اصلی در جریان مبارزه با فساد موجب ماندگاری این پدیده شر در جامعه شده و زدن شاخ‌ و برگ‌ها در مقاطع خاص و عدم برخورد با ریشه‌ها، معضل و ضعف بزرگی در مسیر یاد شده است.

چهارم - فقدان نگاه جامع و فراگیر و ارتباط و تعامل تنگاتنگ پدیده‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در جریان مبارزه با فساد از دیگر ضعف‌های اصلی به حساب می‌آید. در میان انواع فساد در ایران، آنچه تاکنون مورد توجه دقیق و جدی قرار نگرفته است، فساد سیاسی است. مجموعه دولت (به معنای حکومت) به دو گروه نظام سیاسی (سیاستمداران و مدیران عالی‌رتبه) و نظام اداری (کارمندان) تقسیم می‌شود. قدرت سیاسی و اختیارات مهمی که اعضای هیات حاکمه در اختیار دارند به آنها فرصت‌های گسترده‌ای برای ارتکاب فساد می‌دهد. آنها علاوه بر قدرت تخصیص منابع در چارچوب قوانین موجود از راه قانونگذاری نیز بر منافع و هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی اقشار مختلف در بخش‌خصوصی تاثیر دارند. اختیارات و قدرت سیاسی هیات حاکم به آنها فرصت‌هایی برای سوء‌استفاده مستقیم از اموال و بودجه دولتی می‌دهد. فساد سیاسی به یک سیاستمدار اجازه می‌دهد از یکسو بطور مستقیم برای خودش منافع و امتیازهای اقتصادی کسب کند و از طرف دیگر برای دوستان، اقوام و آشنایان خود منافع اقتصادی قابل‌توجهی به دست آورد. حفظ قدرت سیاسی یکی از هدف‌های مهم سیاستمداران است که احتمال ارتکاب به فساد را برای او افزایش می‌دهد. ساختار سیاسی جامعه، میزان قدرت و مسئولیت سیاستمداران گوناگون را تعیین می‌کند. نحوه تقسیم قدرت سیاسی، میزان آزادی سیاسی و ثبات سیاسی از متغیرهایی هستند که می‌توانند فساد سیاسی را گسترش یا کاهش دهند. هرگاه قدرت به صورت انبوه، متراکم و مطلق در اختیار یک گروه سیاسی باشد و آن گروه مانع از ورود احزاب به بازی کسب قدرت از راه‌های قانونی، دموکراتیک و شفاف شود، احتمال فساد افزایش می‌یابد.