رشد 36 درصدی نقدینگی و بمب ساعتی تورم
ساعت 24 - مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی اعلام کرد: در بازه یک‌ساله (شهریورماه 1399 نسبت به شهریورماه 1398) درحالی که نقدینگی 36 درصد رشد داشته، پول 80 درصد و شبه‌پول 28 درصد رشد داشته است. اقتصاددانان این میزان رشد را همانند بمب ساعتی برای انفجار تورم می دانند.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح تغییرات نرخ تورم در تابستان 1399، آمده است، شاخص قیمت مصرف‌کننده با 14/07 درصد افزایش در پایان تابستان 1399 نسبت به پایان بهار، بالاترین نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول چهار فصل گذشته را ثبت کرد. همچنین از بین گروه‌های کالایی، گروه «حمل‌ونقل» که خودرو نیز در این گروه قرار دارد، بیشترین رشد را داشته است. دخانیات، مبلمان و لوازم خانگی و تفریح و فرهنگ نیز رشدی بالاتر از شاخص کل را تجربه کرده‌اند. در طبقه‌بندی دیگری از شاخص کل نیز، شاخص کالاهای بادوام با 34/39 درصد رشد، در رتبه اول قرار دارد که عمدتاً ناشی از رشد نرخ ارز و همچنین تمایل به نگهداری کالای بادوام به‌جای پول نقد است.این گزارش در تبیین علل افزایش نرخ تورم در تابستان 1399 می‌افزاید؛ از مهم‌ترین علل افزایش نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در فصل تابستان را می‌توان افزایش انتظارات تورمی دانست که خود را در رشد سهم پول (به‌عنوان جزء سیال و تورم‌زای نقدینگی) از نقدینگی نشان می‌دهد و از ابتدای سال 1399 شدت گرفته است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح شده است؛ نحوه تأمین مالی کسری بودجه و تغییرات پایه پولی و نقدینگی، مهم‌ترین عامل بلندمدت و سیاستی و تغییرات نرخ ارز از مهم‌ترین عوامل کوتاه‌مدت اثرگذار بر نرخ تورم است. در کنار آن، انتظارات تورمی بالا ناشی از کسری بودجه، مهم‌ترین کانالی است که هریک ریال پایه پولی و نقدینگی جدید را با شدت بیشتری به تورم تبدیل می‌کند. زمانی‌که انتظارات تورمی بالاست، حساب‌های بلندمدت بانکی تبدیل به حساب دیداری (جاری) شده و به سمت بازارهای دارایی و کالاهای بادوام و درنهایت کالاهای مصرفی حرکت خواهند کرد. در سه‌ماهه نخست سال، سیاستگذار با تصور اینکه بازار سهام می‌تواند ضربه‌گیر تورم باشد، بر رشد بازار سهام دامن زده و از طرفی نقدینگی نیز با نرخ بالایی رشد پیدا کرد. هرچند در سه‌ماهه تابستان، سیاستگذار پولی با درک شرایط بازار اقدام به افزایش نرخ سود در بازار بانکی و همچنین فروش اوراق دولتی کرده و تلاش کرد تا نقدینگی و پایه پولی را کنترل کند. اما حجم اوراق فروخته شده (در حدود 70 هزار میلیارد تومان) نسبت به کسری بودجه دولت اندک است و ازهمین‌رو انقباض پایه پولی در تابستان موقتی بود.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش سیاست پولی، توصیه اکید به سیاستگذار، کنترل انتظارات تورمی و کاهش منابع در دسترس برای تقاضای سفته‌بازی در بازارهای دارایی از طرقی مانند کنترل سقف ترازنامه بانک‌هاست که چارچوب آن در تاریخ 11 آبان‌ماه 1399 توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. همچنین لازم است حمایت از بورس با استفاده از منابع پایه پولی یا منابع غیرنقدشونده (مانند بخشی از منابع صندوق توسعه ملی)، اکیداً از دستور کار سیاستگذار حذف شود. همزمان لازم است تا از ابزارهایی نظیر نظارت بر شبکه بانکی و رصد و کنترل تراکنش‌های بانکی به‌منظور کنترل نقدینگی استفاده شود.در بخش سیاست مالی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز عنوان شده است که، تمرکز بر فروش اوراق به‌منظور تأمین کسری بودجه، هرچند امری بسیار مثبت بوده و مانع از پولی شدن کسری بودجه می‌شود، اما تنها تورم را از یک سال به سال آینده منتقل خواهد کرد و نباید از نکته اساسی غافل شد که راه‌حل اول برای کاهش کسری بودجه، در شرایط فعلی، کنترل هزینه‌ها و افزایش درآمدهای پایدار است. بر این اساس و با توجه به اینکه مهم‌ترین عامل پیشران انتظارات تورمی درحال حاضر، کسری بودجه دولت است، مدیریت هزینه‌ها و افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق اصلاحات مالیاتی (که بخشی از آن به‌راحتی قابل اجرا بوده و می‌تواند تا پایان سال بخشی از درآمدهای مورد انتظار را محقق سازد) لازم و ضروری است. نکته بسیار مهم آنکه باید توجه داشت که در چنین شرایطی اتخاذ سیاست‌هایی نظیر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یا افزایش مزایای کارکنان دولت، باید اولاً با ملاحظه شرایط معیشتی همه گروه‌های درآمدی و آحاد جامعه و در راستای کاهش نابرابری صورت گیرد؛ ثانیاً با تمهیدات لازم درخصوص تأمین منابع مالی واقعی، پایدار و غیرتورمی انجام شود تا درنهایت منجر به پولی شدن کسری بودجه و تورم‌های فزاینده نشود.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.