متخصصان حوزه صنعت تایر اعلام کردهاند که تغییر موازنه در قیمتگذاری به منظور بهینهسازی فرآیند تعیین قیمت، کاهش اختلاف میان نرخ کارخانه و بازار و تسهیل در توزیع کالاها به اجرا درآمده است. در پی این اقدام، تولیدکنندگان تایر مجاز به بازنگری قیمتهای محصولات سواری خود پس از کسب تأیید از هیئتمدیره شدهاند.
بر اساس جدیدترین اخبار دنیای خودرو، نرخ فروش تایرهای سواری بهطور متوسط تا ۳۰ درصد افزایش مییابد. این درصد، میانگین افزایش اعلام شده برای انواع این محصولات بوده و تغییرات قیمت هر یک از محصولات میتواند بسته به تصمیمات شرکت تولیدکننده متفاوت باشد.
افزایش قیمت لاستیک خودرو در کنار افزایش هزینههای مواد اولیه
به گزارش تسنیم، تایرهای سواری تقریباً ۷۰ درصد از کل تولید در صنعت تایر را نمایندگی میکنند، بنابراین افزایش قیمت لاستیک خودرو میتواند تأثیرات عمدهای بر فعالیتهای تولیدکنندگان بگذارد. با آزادسازی قیمتگذاری، انتظار میرود که نرخ فروش لاستیکهای سواری بهطور متوسط تا ۳۰ درصد افزایش یابد. اما در این بین، تأثیر نهایی این تغییر بر وضعیت مالی شرکتها تنها وابسته به افزایش قیمتها نیست و باید افزایش هزینههای تولید نیز مد نظر قرار گیرد.
یکی از چالشهای عمده در این حوزه، تأمین مواد اولیه است. دستاندرکاران صنعت اشاره میکنند که با تغییر استراتژی تأمین ارز و تغییر اولویتها در زمینه کالا، روش تهیه برخی از مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان دچار دگرگونی شده است. به همین دلیل، قسمتی از مواد اولیه وارداتی از مسیرهای جایگزین نظیر ارز حاصل از صادرات و سپردههای ارزی تأمین میشود که این روشها هزینههای تأمین مواد اولیه وارداتی را افزایش دادهاند.
علاوه بر این، بخش قابل توجهی از مواد اولیهای که به صورت داخلی تهیه میشوند نیز به تأمین نهادههای وارداتی وابستهاند؛ از این رو افزایش هزینههای واردات میتواند بر قیمت مواد اولیه داخلی تأثیر گذاشته و هزینه تولید را در بخشهای مختلف زنجیره تأمین بهطور قابل توجهی تحت تأثیر قرار دهد. در نهایت، افزایش بهای مواد اولیه میتواند منجر به افزایش هزینه تمامشده تایرها شده و بخشی از اثر مثبت افزایش قیمت فروش را خنثی سازد.
تولیدکنندگان بر این باورند که اعطای اختیار به آنها در زمینه قیمتگذاری، فرصت مناسبی برای بهبود حاشیه سود و شرایط اقتصادی تولید را فراهم میآورد، لیکن همزمانی این تغییر با افزایش هزینههای تأمین مواد اولیه، تعیین دقیق نتیجه نهایی را پیچیده کرده است. به همین خاطر، در شرایط فعلی ارزیابی تأثیر واقعی این تحولات بر سودآوری شرکتها با قطعیت مقدور نیست.

