نتانیاهو تا کجا دوام میآورد؟
فرارو- کنست، متان کاهانا، عضو حزب «یشار» به رهبری آیزنکوت را بهعنوان بیستوششمین رئیس پارلمان انتخاب کرد.
به گزارش فرارو به نقل از شبکه سیانان، کاهانا با حمایت ۶۶ نماینده جایگزین امیر اوهانا، عضو حزب لیکود و از متحدان نتانیاهو شد. در رأیگیری جداگانه، افیر کاتز، نامزد لیکود و مسئول هماهنگی ائتلاف، تنها ۵۲ رأی کسب کرد.
تغییر موازنه قدرت در پارلمان اسرائیل
نتایج انتخابات ۲۷ اکتبر، موازنه سیاسی اسرائیل را بهطور قابلتوجهی تغییر داد. نتانیاهو و ائتلاف راستگرا و احزاب مذهبی حامی او تنها ۵۳ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست را به دست آوردند، درحالیکه مخالفان با ۶۷ کرسی اکثریت پارلمان را در اختیار دارند.
این اکثریت شامل ۴۸ کرسی چهار حزب یهودی مخالف و ۱۹ کرسی دو حزب عربی، یعنی فهرست مشترک و رعم است.
آیزنکوت که اوایل ماه جاری از سوی اسحاق هرتزوگ، رئیسجمهور اسرائیل مأمور تشکیل دولت شده است، حداکثر چهار هفته و نیم دیگر برای جایگزینی نتانیاهو فرصت دارد.
با وجود دشواریهای پیش روی او، کنترل مخالفان بر صحن علنی کنست، برخی سمتهای کلیدی و دستورکار قانونگذاری، موقعیت دولت موقت نتانیاهو را محدودتر کرده است.
آیزنکوت انتخاب کاهانا را اقدامی دموکراتیک توصیف کرد که به گفته او، بازتاب اراده اکثریت مطلق رأیدهندگان برای تغییر است.
مخالفان قصد دارند از موقعیت جدید خود برای نظارت بیشتر بر دولت موقت و محدودکردن اقدامات نتانیاهو تا زمان تشکیل دولت جدید استفاده کنند.
افزایش نظارت بر دولت و دستگاههای امنیتی
مخالفان پیشتر نیز ریاست موقت برخی کمیتههای مهم پارلمان، از جمله کمیتههای مالی و دفاعی، را در اختیار گرفتهاند؛ اقدامی که کنترل آنها بر بودجه و مسائل راهبردی را افزایش میدهد.
آویگدور لیبرمن، رهبر حزب «اسرائیل بیتنو» و رئیس جدید کمیته امور خارجی و دفاعی، اعلام کرده است که قصد دارد تمامی رؤسای دستگاههای امنیتی را برای ارائه گزارش و توضیح درباره عملکردشان به این کمیته فرا بخواند.
یکی از مهمترین اولویتهای قانونگذاری مخالفان، لغو اصلاحات قضایی دولت نتانیاهو است؛ اصلاحاتی که در سال ۲۰۲۳ اعتراضات گسترده و بیسابقهای را در سراسر اسرائیل برانگیخت.
منتقدان این اصلاحات معتقد بودند که تغییرات پیشنهادی، نهادهای دموکراتیک را تضعیف کرده و نظارت قضایی بر دولت را محدود میکند.
کمیتههای ویژهای نیز برای لغو قانون تغییر سازوکار انتخاب قضات و قوانین محدودکننده اختیارات دادستان کل تشکیل شدهاند.
همچنین کمیتهای برای بازگرداندن مقررات پیشین رسانهای ایجاد شده است؛ مقرراتی که در دوره ائتلاف نتانیاهو، کنترل دولت بر حوزه ارتباطات و رسانهها را افزایش داده بود.
مخالفان همچنین وعده دادهاند کمیسیون تحقیق دولتی درباره شکستهای امنیتی منتهی به حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ را تشکیل دهند؛ موضوعی که نتانیاهو تاکنون از انجام تحقیقات مستقل درباره آن خودداری کرده است.
تلاش نتانیاهو برای بیاعتبارکردن رأی مخالفان
نتانیاهو و متحدانش تلاش کردند انتخاب کاهانا را متوقف کنند و آن را به حمایت احزاب عربی وابسته جلوه دهند.
با این حال، احزاب ائتلاف نتانیاهو نیز در گذشته بارها برای کسب حمایت نمایندگان عرب در پارلمان تلاش کردهاند.
در جریان رأیگیری، نمایندگان ائتلاف نتانیاهو با فریادهای «شرم» از نمایندگان عربی که به کاهانا رأی دادند، استقبال کردند.
حزب لیکود نیز پس از اعلام نتیجه، انتخاب رئیس جدید کنست را «نقطهای پایین در تاریخ پارلمان» خواند و مدعی شد کاهانا با حمایت «حامیان تروریسم» انتخاب شده است.
مسیر دشوار آیزنکوت برای تشکیل دولت
با وجود تسلط مخالفان بر کنست، جایگزینی نتانیاهو همچنان با موانع جدی روبهرو است.
آیزنکوت خواهان تشکیل یک «دولت اضطراری ملی» است؛ دولتی اقلیت متشکل از چهار حزب یهودی مخالف که مجموعاً ۴۸ کرسی دارند و با حمایت بیرونی احزاب عربی، اکثریت پارلمانی لازم را برای ادامه فعالیت به دست آورند.
در این طرح، احزاب عربی وارد کابینه نمیشوند، اما در مقابل دریافت امتیازاتی، از دولت حمایت میکنند.
با این حال، اختلافات درون ائتلاف مخالفان مسیر تشکیل دولت را پیچیده کرده است.
لیبرمن با هر دولتی که به حمایت احزاب عربی وابسته باشد مخالفت کرده و خواهان مذاکره با دو حزب مذهبی افراطی، شاس و یهودیت متحد تورات شده است؛ احزابی که بهطور سنتی متحد نتانیاهو بودهاند.
حزب یهودیت متحد تورات، برخلاف شاس، پس از انتخابات از توصیه نتانیاهو برای نخستوزیری خودداری کرده و درهای مذاکرات غیررسمی با ائتلاف آیزنکوت را باز گذاشته است.
با این حال، این حزب در رأیگیری ریاست کنست از نامزد لیکود حمایت کرد. شاس نیز همچنان وفادار به نتانیاهو باقی مانده است.
نفتالی بنت، نخستوزیر سابق اسرائیل، نیز مانع دیگری در مسیر آیزنکوت محسوب میشود.
گزارشها حاکی از آن است که بنت ترجیح میدهد درباره تشکیل دولت وحدت ملی با لیکود مذاکره کند، نه اینکه به ائتلافی متکی بر احزاب عربی یا مذهبی بپیوندد.
اما نتانیاهو هرگونه مذاکره را مشروط به باقیماندن خود در مقام نخستوزیری کرده است؛ شرطی که آیزنکوت آن را رد میکند.
در نتیجه، اگرچه کنترل پارلمان به مخالفان امکان افزایش فشار سیاسی و قانونی بر نتانیاهو را داده است، اما تشکیل دولت جدید همچنان به توافق میان طیفهای متفاوت مخالفان و حل اختلافات درباره نقش احزاب عربی و مذهبی وابسته خواهد بود.