۲۴۰مورد جعل علامت استاندارد در کشور
ساعت 24- معاون توسعه و امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد گفت: در یک سال گذشته ۲۴۰ مورد جعل علامت استاندارد و ۴۱۰مورد جعل علامت برچسب مصرف انرژی در کشور شناسایی و متخلفان به مراجع قضایی معرفی شدند.
یونس الستی روز یکشنبه در همایش روز جهانی استاندارد در ساری افزود: در یک سال گذشته بیش از ۸۰ هزار مورد بازرسی در بازار مصرف و واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی صورت گرفت که ۱۱هزارو ۳۴۰ مورد کالا توقیف شد.
وی تامین امنیت مصرف کالا و خدمات مطلوب به مردم را مهمترین ماموریت سازمان ملی استاندارد عنوان و خاطرنشان کرد: شعار جهانی امسال « استاندارد زبان مشترک جهان بر مبنای تعامل مردم » است.
الستی با اشاره به نودمین سالگرد تاسیس استاندارد ملی ایران افزود: جمهوری اسلامی ایران از بین ۱۶۳کشور عضو استاندارد بین المللی رتبه ۲۷دنیا را دارد.
معاون توسعه و امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد گفت: استاندارد اجباری کالا سرلوحه استاندارد سازی بوده و نگاه کنترل حداکثری به رغم تمام تلاش ها پاسخگوی انتظارات مردم نبوده است.
الستی تصریح کرد: با توجه به افزایش واحدهای تولیدی و صنعتی و از طرفی کمبود منابع اعتبار ،حاکمیت دولت بر نظارت استاندارد ضعیف بوده و امروز نظام قوی و کارآمد نظارت بر تولیدات و کالاهای مصرفی ضروری است.
وی ادامه داد: تاکنون تعدادی از کالاها مشمول استاندارد اجباری بوده است اما در رویکرد جدید تمامی کالاها و خدمات نیز مشمول استاندارد سازی شده است.
وی ساماندهی عوامل توزیع بازار و توجه به قوانین مصرف کننده و نظارت بر بازار از برنامه های مهم سازمان ملی استاندارد اعلام کرد.
به گفته الستی پارسال چهار هزار مورد استاندارد جدید و تجدید نظر تدوین شده است.
وی آموزش و ترویج ۵۸۶هزار نفر ساعت ،آموزش ۱۸۱هزار ساعت کنترل کیفی و ارزیابی انطباق۲۸هزارو ۵۰۰ مورد صدورو تمدید مجوز و پنج هزارو ۲۰۰مورد تعلیق را از عملکرد سال گذشته سازمان ملی استاندارد عنوان کرد.
به گفته الستی قانون جدید تشکیل سازمان ملی استاندارد در دستور کار مجلس قرار دارد
وی تامین امنیت مصرف کالا و خدمات مطلوب به مردم را مهمترین ماموریت سازمان ملی استاندارد عنوان و خاطرنشان کرد: شعار جهانی امسال « استاندارد زبان مشترک جهان بر مبنای تعامل مردم » است.
الستی با اشاره به نودمین سالگرد تاسیس استاندارد ملی ایران افزود: جمهوری اسلامی ایران از بین ۱۶۳کشور عضو استاندارد بین المللی رتبه ۲۷دنیا را دارد.
معاون توسعه و امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد گفت: استاندارد اجباری کالا سرلوحه استاندارد سازی بوده و نگاه کنترل حداکثری به رغم تمام تلاش ها پاسخگوی انتظارات مردم نبوده است.
الستی تصریح کرد: با توجه به افزایش واحدهای تولیدی و صنعتی و از طرفی کمبود منابع اعتبار ،حاکمیت دولت بر نظارت استاندارد ضعیف بوده و امروز نظام قوی و کارآمد نظارت بر تولیدات و کالاهای مصرفی ضروری است.
وی ادامه داد: تاکنون تعدادی از کالاها مشمول استاندارد اجباری بوده است اما در رویکرد جدید تمامی کالاها و خدمات نیز مشمول استاندارد سازی شده است.
وی ساماندهی عوامل توزیع بازار و توجه به قوانین مصرف کننده و نظارت بر بازار از برنامه های مهم سازمان ملی استاندارد اعلام کرد.
به گفته الستی پارسال چهار هزار مورد استاندارد جدید و تجدید نظر تدوین شده است.
وی آموزش و ترویج ۵۸۶هزار نفر ساعت ،آموزش ۱۸۱هزار ساعت کنترل کیفی و ارزیابی انطباق۲۸هزارو ۵۰۰ مورد صدورو تمدید مجوز و پنج هزارو ۲۰۰مورد تعلیق را از عملکرد سال گذشته سازمان ملی استاندارد عنوان کرد.
به گفته الستی قانون جدید تشکیل سازمان ملی استاندارد در دستور کار مجلس قرار دارد
