رخم‌های پیكره بانكداری كاش فقط مدیران بالای بانك‌ها بود

آیا دولت میخواهد غده چرکین فساد بانکی را درمان کند؟

ساعت ۲۴- در جریان ماجرای دنباله‌دار و تمام نشده فیش حقوقی گروه اندکی از مدیران دولتی یک نکته جذاب این بوده و هست که بانکداران منصوب دولت بیشترین تخلف احتمالی یا دور زدن قانون را داشته و دارند. برکناری و استعفای مدیران بانک‌های دولتی نشان می‌دهد که همانند همیشه یک پای فساد و رانت در زمین دولت و موسسه‌های دولتی است.

dir="RTL">در حالی كه مدیران بانك‌های خصوصی كه شمار آنها نیز در مقایسه با كل بانك‌ها اندك نیست محكم سر جایشان نشسته و خدشه‌ای به آنها وارد نشده است. این دوگانگی میان مدیران بانك‌های خصوصی شده و خصوصی و بانك‌های كاملا دولتی نشان می‌دهدكه برای اصلاح ساختاری و درمان درد درمان‌ناپذیر رانت و فساد در نظام بانكی باید گام‌های بلندتری در حوزه مالكیت و تركیب سهامداران بانك‌ها برداشت و شفافیت كافی پدیدار كرد.

مدیران بانك‌هایی مثل صادرات، تجارت، ملت كه بانك‌های تجاری – دولتی هستند در جریان فیش حقوقی بیشترین آسیب را دیده‌اند و یا خواهند دید و احتمالا پس از این نوبت سایر نهادها و موسسه‌های مشابه است. با توجه به حساسیت فعالیت بانك‌ها و خطرپذیری بالایی كه مخدوش شدن اعتماد عمومی به این نهادها دارند، به نظر می‌رسد شرایط امروز بهترین موقعیت برای بیرون كشیدن چوب لاز زخم شبكه بانكی است.

نظام بانكداری ایران به دلیل حكومتی – دولتی شدن و به دلایل تاریخی، سیاسی اكنون با ده‌ها تنگنا مواجه است كه پرداخت حقوق بالا به مدیران یكی از این مشكلات است. بانك‌های ایرانی به اعتقاد كسانی كه نسبت‌ها و شاخص‌های یك بانك كارآمد را مطالعه كرده‌اند در شرایط بحرانی قرار دارند و بدهی آنها بیشتر از دارایی‌های واقعی آنهاست و در صورت وجود شرایط حاد در بدترین موقعیت قرار خواهند گرفت.

هزاران میلیارد تومان از سپرده شهروندان ایرانی اكنون در دولت و توسط شركت‌های بزرگ دولتی و گروهی از بدهكاران بزرگ بلوكه شده است، در مناسبات بانك مركزی و بانك‌های ایرانی در جریان برداشت از منابع بانك مركزی از تعادل خارج شده است، تركیب سهامداران اصلی بانك‌ها نامشهود است و بلاتكلیفی سهام عدالت كه ۴۰ درصد سهام برخی از بانك‌ها را دراختیار دارد بر وخامت اوضاع اضافه كرده است.

دور بودن كاركرد شبكه بانكی از تكنولوژی روز دنیا كارآمدی آنها را تحت تاثیر قرار داده است و رغبت بانك‌های خارجی برای همكاری با آنها را تضعیف كرده است، بانك‌های ایرانی به دلیل عدم توازن در دخل و خرج‌ها و ابهام‌های احتمالی در وضعی نامساعد در دادوستد با بانك‌های بزرگ دنیا قرار دارند و...

به گزارش ساعت ۲۴، مشكلات بانكی كاش منحصر به حقوق ۱۰۰ میلیون تومانی در ماه مدیران بود كه درمان آنها ممكن است، اما دردهای پرشمار و زخم‌های زیادی در پیكره بانكداری وجود دارد كه باید برطرف شود و دولت یازدهم در موقعیت مناسبی برای ایجاد اصلاح ساختاری در آن است. دولت یازدهم اگر جرات كند و كار اصلاح ساختار نظامی بانكی را از همین امروز كلید بزند یادگار خوبی از خود برجای خواهد گذاشت.