مجادله ارزی دولت و مجلس

ساعت 24 - بانک مرکزی با اعلام این که تامین ارز واردات کالاهای اساسی هیچگونه کسری ندارد،‌ ادعای ارزپاشی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی را تکذیب کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از بانک مرکزی اخیرا مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگویی مدعی کسری در تامین ارز ۲۸۵۰۰ برای واردات کالاهای اساسی شده و از افزایش نیافتن سقف نرخ ارز در مرکز مبادله انتقاد کرده است. این در حالی است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اشاره‌ای به ارز حمایتی با نرخ ۲۸.۵۰۰ تومانی نشده و صرفاً در تصویب نامه شماره ۳۳۱۰۷ مورخ ۱۱/۰۶/۱۴۰۲ هیئت محترم وزیران سقف مصارف ارز حمایتی ۱۸.۵ میلیارد دلار منظور تعیین شده است.

برخلاف ادعای طرح شده از سوی مدیر محترم گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، عملکرد مصارف ارز حمایتی در سال ۱۴۰۲ کمتر از سقف تعیین شده در تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران بوده است. کل تامین ارز انجام شده با احتساب مبلغ اختصاص یافته برای گندم حدود ۶/۱۷ میلیارد دلار بوده که در این راستا معادل ۱/۱۶ میلیارد دلار پرداخت شده است. لازم به ذکر است، از این مبلغ حدود ۵/۱ میلیارد دلار به واردات گندم برای تامین ذخایر استراتژیک اختصاص یافته که دارای مجوز خاص از مراجع قانونی بوده است.

در ارتباط با منابع ارز حمایتی، عملکرد محقق شده حاکی از آن است که کل مصارف انجام شده از محل سهم دولت و ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی از عایدات ارزی نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی تامین ارز شده و با مدیریت انجام شده در این حوزه خوشبختانه هیچ کسری ایجاد نشده است؛ لذا اطلاعات ذکر شده در این ارتباط صحیح نیست و با عملکرد تفاوت فاحش دارد. لازم به ذکر است، استفاده از ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی با اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح قانونی انجام شده و مبلغ تامین شده از این محل به عنوان بدهی ارزی دولت به صندوق توسعه ملی منظور شده است.

در ضمن، اختصاص ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از معیشت مردم و در سقف منابع آن انجام شده و این سیاست از سوی مجلس شورای اسلامی با اختصاص حدود ۶/۱۳ میلیارد یورو در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مورد تایید قرار گرفته‌است.

به گفته بانک مرکزی اختصاص ارز حمایتی و حذف آن، همانند سایر سیاست‌های اقتصادی دولت واجد آثار و پیامدهای مثبت و منفی متعددی است؛ لذا تاکید بر جنبه‌های منفی سیاست مزبور و ایجاد نگرانی در این زمینه بویژه در زمانی که وفق قانون بودجه سال ۱۴۰۳ از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تایید قرار گرفته است صحیح به نظر نمی‌رسد.