بساط رانت ارزی را جمع کنید

ساعت 24 - سعید تاجیک رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران درنشستی با اعضای مجلس قانونگذاری گفت بر اساس تراز مالی بانک مرکزی، معادل پنج هزار و 600 همت تسهیلات اعطا شده است که این رقم معادل 2407 درصد افزایش یافته است. در عین حال 18 درصد این تسهیلات به بخش تسهیلات تکلیفی اختصاص یافته و 82 درصد نیز به بخش‌های مختلف اقتصادی تعلق گرفته است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، سعید تاجیک افزود: بر اساس ترازنامه بانک مرکزی بدهی بخش دولتی به بانک‌های تجاری 109 درصد افزایش یافته است و افزایش بدهی بخش ‌خصوصی نیز معادل 30 درصد است. این بدان معناست که شرکت‌های دولتی بیشتر وام دریافت کرده و کمتر بازپرداخت کرده‌اند. افزون بر این، چنین به نظر می‌رسد که دولت برای کاهش نرخ رشد نقدینگی، از سهم تسهیلات بخش خصوصی کاسته است. معنای دیگر این آمار و ارقام این است که بانک‌ها به محل تامین کسری بودجه دولت و تامین مالی شرکت‌های وابسته به خود تبدیل شده‌اند.

تاجیک با بیان اینکه تسهیلات دریافت شده از سوی شرکت‌های دولتی احتمالاً صرف دریافت رانت ارزی نیز می‌شود، ادامه داد: بانک‌ها رقیب بخش خصوصی برای تامین نقدینگی شده‌اند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه با اشاره به تراز منفی 16 میلیارد دلاری سال 1402 گفت: بر اساس آمار گمرک، حجم صادرات 9 درصد افزایش یافته و ارزش اقلام صادراتی ایران به میزان 11 درصد دچار افت شده است. همچنین در سال 1402 اختلاف نرخ ارز در سامانه ثنا و بازار آزاد حدود 20 الی 25 درصد بود و طی 10 الی 12 سال اخیر در قالب ارز ترجیحی با انواع نرخ‌ها صدها میلیارد دلار رانت توزیع شده است.

تاجیک توزیع این رانت را عامل شکل‌گیری پرونده‌هایی نظیر چای دبش دانست و گفت که باید انتظار داشت که هر سال ارقام این پرونده‌ها بزرگ تر ‌شود. او گفت: دلیل کسری تجاری کشور نیز مسابقه‌ای است که برای دریافت رانت ارزی به راه افتاده. در سوی دیگر نیز صادرکنندگانی که با گرفتاری و با نرخ آزاد ارز اقدام به صادرات کالا می‌کنند، باید ارز خود را به بخش‌های دولتی عرضه کنند. البته دولت اعلام می‌کند که نرخ آزاد ارز را قبول ندارد و درخواست ما این است که بساط این رانت برچیده شود. او در بخش دیگری از سخنانش به سیاست دوگانه دولت در ارتباط با خودروهای برقی اشاره کرد و گفت: در حالی که وزارت صمت خواهان واردات خودروهای برقی است، اما وزارت نیرو اعلام ‌می‌کند که قادر به تامین برق این خودروها نیست. از این رو ضرورت دارد که یک رگولاتوری واحدی در این زمینه تصمیم‌گیری کند.