سالی ۷ میلیارد دلار خرج ارزی جهانگردان ایرانی
آنچه خواندید بخش کوچکی از گزارش موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد است که در باره «امنیت اقتصادی» مطالعه می کند و به طور منظم در باره این مقوله پژوهش می کند . در تازه ترین گزارش این موسسه اضافه شده است: موج جدیدی از استقراض خارجی و ورود شرکتهای خارجی به کشور در حال آغاز شدن باشد که نتیجه احتمالی آن، ایجاد تعهدات ارزی برای بازپرداخت بدهیهای بینالمللی خواهد بود. تجربه رشد شدید استقراض خارجی در دهه ۱۳۷۰ شمسی نیز نشان میدهد که در صورت عدم مدیریت صحیح استقراض خارجی، کشور با مشکل بازپرداخت بدهیها مواجه خواهد شد که در این شرایط نیز راهکارهای در دسترس مسؤولان به دو شکل کنترل واردات یا برداشت از ذخایر ارزی کشور خواهد بود که هر دوی این موارد میتواند با تبعات منفی برای کشور همراه باشد.
به گزارش ساعت ۲۴، علاوه بر این، چشمانداز نامطلوب بازار جهانی نفت گویای آن است که کشور در سالهای آتی نمیتواند روی درآمدهای حاصل از صادرات نفت برای بازپرداخت تعهدات ارزی حساب ویژهای باز کند و مهمتر از آن، اینکه در صورت رشد درآمدهای صادراتی کشور، احتمال رشد واردات نیز بسیار بالاست، بهگونهای که تراز تجاری کشور در چند سال آینده، چشمانداز مطلوبی با توجه به موارد اشاره شده در این گزارش، راهکارهای زیر میتواند به کاهش احتمال مواجهه کشور با بحران بازپرداخت بدهی خارجی در سالهای آینده منجر شود. در این گزارش راهکارهایی برای توجه بیشتر به تراز ارزی به شرح زیر پیشنهاد شده است :
- ضرورت احتیاط و توجه در مورد سرمایهگذاریهای دارای درآمد ریالی و فاقد درآمد ارزی
- نیاز به برنامهریزی و بودجهبندی ارزی قبل از مواجهه با بحران
- توجه به نقش مهم بانک مرکزی در مدیریت منابع ارزی کشورقبل از افزایش نرخ ارز و پدیدار شدن بحران ارزی
- توجه ویژه به بحث مدیریت واردات خدمات و بهطور خاص خدمات مسافرتی
کارشناسان باوردارند تثبیت نرخ ارز از ۱۳۹۲ تا امروز از سوی بانک مرکزی از یک سو موجب تمایل ایرانیان برای مسافرت تفریحی به خارج از کشور شده است و از سوی دیگر راه ورود گردشگران خارجی به ایران را گسترش نداده است.
