دولت بی پول و تجار انحصارگر درکمین
دولت ایران در سال زراعی 1394-95 تعهد خرید تضمینی نزدیک به 15میلیون گندم را داده و حالا در تامین این میزان پول با توجه به شرایط موجود گیر افتاده است. از سوی دیگر و در حالی که دولت یازدهم با افتخار از رسیدن تولید شکر به رقم 1.7 میلیون تندر سال زراعی قبل سخن می گوید در اعلام تعیین قیمت توافقی شکر نیز ماههاست تاخیر دارد. برخی ناظران آگاه اصراردارند یادآور کنند در خزانه دولت پول کافی برای پرداخت خرید تضمینی گندم و پرداخت مابه التفاوت قیمت توافقی شکر با قیمت های بازار وجود ندارد و به همین دلیل سازمان برنامه و بودجه دست به دست می کند . از سوی دیگر و باوجود اینکه شکر تولیدی در کاخانه ها به دلیل عدم اعلام قیمت توافقی به انبار کارخانه ها روانه شده اند دهاهزار چغند کار ایرانی با نارضایتی از این وضع فشار فوق العاده ای به مدیران کارخانه های قند می آورند.
برخی از آگاهان می گویند تاخیر در پرداخت پول گندم کاران و تاخیر در اعلام قیمت توافقی قند و شکر هردلیلی که داشته باشد پیامد آن رویگردانی تولیدکنندگان از کاشت گندم و چغندر قند است. وقتی این اتفاق بیفتد بیش از هرگروهی بازرگانان انحصارگر درکمین نشسته که سابقه طولانی در واردات انحصاری قند و شکر دارند و در سال 1385 توانستند 2.5 میلیون تن شکر را در یک زمان کوتاه وارد بازار داخل کنند خوشحال هستند. واردات شکر در دوره 8ساله ریاست محمود احمدی نژاد بردولت راه را برای خروج برای واردات رقمی معادل 5میلیارددلار ارز هموار کرد و بازرگانانی که گفته می شود از شمار انگشتان دو دست کمترند سودهای افسانه ای بردند. در صورتی که تاخیر در اعلام قیمت ها ادامه پیداکند و کارخانه های تولید شکر نتوانند پول چغندر کاران را پرداخت کنند شرایط برای کاهش تولید چغند آماده و راه برای واردات صاف می شود. عین همین داستان برای گندمکاران نیز در حال رخ دادن است و برخی نشانه ها از کاهش سطح زیر کشت گندم حکایت می کنند. شاید دولت با مقایسه قیمت های امروز شکر و گندم وارداتی با قیمت تولید داخل به این نتیجه رسیده باشد که بهتر است با این وضع راه واردات هموار شود و نوعی صرفه جویی پدیدار شودکه البته اگر چنین نیت و قصدی وجودداردو به مثابه راهبردی جدید در دستور کار است باید به طور شفاف از سوی دولت بیان شود باشد و البته از پیامدهای سیاسی – اقتصادی این راهبرد نیز محاسبه و پذیرفته شود.
کارشناسان باوردارند چاره بی پولی امروز دولت بیان واقعیت هاست و دولت نمی تواند و نباید کشاورزان را سردرگم کند . رییس دولت می تواند و باید صریح و پوست کنده به کشاورزان اعلام کند دیگر تمایل و توانایی خرید تضمینی گندم و سایر محصولات زراعی را ندارد و در یک دوره تعریف شده قصد آزادسازی دارد. در حال حاضر کاری که دولت خواسته یا ناخواسته انجام می دهد کمک به بازرگانان انحصار گری است که از خرسندی با دم خود گردو می شکنند و منتظر یک غفلت از سوی بدنه دولت هستند تا باسرعت باد کشتی – کشتی شکر و گندم وارد کنند. برخی از کسانی که مسایل را با بدبینی تحلیل می کنند و البته نشانه های معتبری نیز دارند باورشان این است که در رده های میانی مدیران دولتی کسانی با چشمهای باز و از سر آگاهی روند نامنظم کردن پرداخت پول گندمکاران و اعلام قیمت توافقی قند و شکررا را ادامه می دهند. دولت دوازدهم به جای اینکه روندها را از نظم خارج کند بهتر است باشفافیت راهبرد تازه ای اگر دارد آن را به اطلاع ذینفعان به ویژه کشاورزان زحمتکش برساند.
