مدل جدیدی از آموزش، نیاز ایران امروز
دكتر بهروز هادي زنوز
در دوره بعد از انقلاب، نظام آموزشي ايران با تاكيد بر آموزش ابتدايي و متوسطه و نيز دسترسي برابر همه شهروندان به فرصتهاي تحصيلي، دانشآموزاني را تربيت كرد كه به طور متوسط از كيفيت تحصيلي بالنسبه خوبي برخوردار بودند. يكي از اصليترين نقاط قوت نظام ايران، سرمايهگذاري بالا در امر آموزش است و البته از جمله ضعفهاي اين نظام، عدم سرمايهگذاري در موثرترين و كاراترين زمينههاست.
ايران با سطح توسعهيافتگي مورد نظر، نياز به سرمايهگذاريهاي بيشتري در اين حوزه دارد تا به مردم اجازه دهد مهارتهاي جديد بياموزند و مهارتهاي پيشين را ارتقا دهند.
در سايه تلاشهايي كه تا به امروز به عمل آمده شاهد افزايش ثبت نام در همه سطوح آموزشي به ويژه در روستاها و در نزد دخترها بودهايم. به رغم اين دستاوردهاي خيرهكننده كمي، ميتوان كاستيهايي را نيز در اين نظام آموزشي مشاهده كرد.
در سطح تحصيلات ابتدايي، با آنكه نرخ ثبت نام واجدان شرايط تحصيل بالاست، اما كيفيت آموزش نازل است. در سطح متوسط نرخ ثبت نام به شدت تنزل پيدا ميكند و نرخ انصراف از تحصيل بسيار بالاست. در اين سطح كارايي داخلي سيستم آموزشي پايين است (مردودي و انصراف از تحصيل زياد). ارتباط متقابل اندك با فعاليتهاي اقتصادي، مطالب درسي كهنه شده، امكانات فيزيكي محدود و تعداد زياد معلمان فاقد صلاحيت و پايين بودن نرخ ثبت نام در روستاها از اهم مشكلات است.
عدالت آموزشي در قالب كمي حكم ميكند كه كليه افراد واجد شرايط در شهر و روستاها اعم از دختر و پسر دسترسي رايگان به تحصيلات ابتدايي و متوسطه داشته باشند. در عين حال عدالت آموزشي در قالب كيفي حكم ميكند كه مفاد آموزشي و شيوه آموزش زندگي مسوولانه در جامعه را به دانشآموزان بياموزد و علاقه و كنجكاوي لازم را براي يادگيري در آنها بپروراند.
به اين ترتيب زمان آن رسيده است كه ايران به سوي مدل جديدي از آموزش تغيير مسير دهد. اين مدل بايد كيفيت، خلاقيت و يادگيري را ارتقا بخشد و تنها بر توسعه مدارس رسمي تمركز نكند، بلكه گسترش منابع انساني را به صورت كلي مورد تاكيد قرار دهد. اين امر مستلزم مقرراتزدايي، تمركززدايي و تنوع قابل توجه در نظام آموزشي ايران و افزايش رقابت است. ضرورت و فوريت اين وظيفه، همكاري نزديكتر و موثرتري ميان وزارتخانههاي مربوطه، به ويژه وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است. برخي از حوزههاي اصلاحي كه براي پاسخگويي به نياز اقتصاد كشور و عدالت آموزشي لازم هستند عبارتند از:
* جهتيابي مجدد استفاده از منابع عمومي و خصوصي با تاكيد بر بهبود كيفيت آموزش در همه مقاطع تحصيلي.
* به منظور برآوردن برابري بيشتر، با بورسيههاي بيشتري به دانشآموزان فقير اراده شود.
* دولت، برخلاف رويه سالهاي اخير، اقدامات خاصي براي تشويق بانوان براي ورود به سطوح بالاتر تحصيلي و رشتههاي فني و علمي انجام دهد. اين اقدامات بايد با ابتكارات ويژه ايجاد فرصتهاي اشتغال حرفهايتر براي بانوان همراه باشد.
* اتخاذ نظامهاي حكمراني نتيجهمحور در بخش آموزش و اقدام به تمركززدايي به منظور افزايش تصميمگيري در مورد مدارس و دانشگاهها در سطح محلي.
* تقويت ارتباطات جهاني و پيوندهاي بينالمللي دانشآموزان ايراني از طريق وجود برنامههاي دروس انگليسي و JCT.
(عضو هيات علمي اقتصاد علامه طباطبايي)
ايران با سطح توسعهيافتگي مورد نظر، نياز به سرمايهگذاريهاي بيشتري در اين حوزه دارد تا به مردم اجازه دهد مهارتهاي جديد بياموزند و مهارتهاي پيشين را ارتقا دهند.
در سايه تلاشهايي كه تا به امروز به عمل آمده شاهد افزايش ثبت نام در همه سطوح آموزشي به ويژه در روستاها و در نزد دخترها بودهايم. به رغم اين دستاوردهاي خيرهكننده كمي، ميتوان كاستيهايي را نيز در اين نظام آموزشي مشاهده كرد.
در سطح تحصيلات ابتدايي، با آنكه نرخ ثبت نام واجدان شرايط تحصيل بالاست، اما كيفيت آموزش نازل است. در سطح متوسط نرخ ثبت نام به شدت تنزل پيدا ميكند و نرخ انصراف از تحصيل بسيار بالاست. در اين سطح كارايي داخلي سيستم آموزشي پايين است (مردودي و انصراف از تحصيل زياد). ارتباط متقابل اندك با فعاليتهاي اقتصادي، مطالب درسي كهنه شده، امكانات فيزيكي محدود و تعداد زياد معلمان فاقد صلاحيت و پايين بودن نرخ ثبت نام در روستاها از اهم مشكلات است.
عدالت آموزشي در قالب كمي حكم ميكند كه كليه افراد واجد شرايط در شهر و روستاها اعم از دختر و پسر دسترسي رايگان به تحصيلات ابتدايي و متوسطه داشته باشند. در عين حال عدالت آموزشي در قالب كيفي حكم ميكند كه مفاد آموزشي و شيوه آموزش زندگي مسوولانه در جامعه را به دانشآموزان بياموزد و علاقه و كنجكاوي لازم را براي يادگيري در آنها بپروراند.
به اين ترتيب زمان آن رسيده است كه ايران به سوي مدل جديدي از آموزش تغيير مسير دهد. اين مدل بايد كيفيت، خلاقيت و يادگيري را ارتقا بخشد و تنها بر توسعه مدارس رسمي تمركز نكند، بلكه گسترش منابع انساني را به صورت كلي مورد تاكيد قرار دهد. اين امر مستلزم مقرراتزدايي، تمركززدايي و تنوع قابل توجه در نظام آموزشي ايران و افزايش رقابت است. ضرورت و فوريت اين وظيفه، همكاري نزديكتر و موثرتري ميان وزارتخانههاي مربوطه، به ويژه وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است. برخي از حوزههاي اصلاحي كه براي پاسخگويي به نياز اقتصاد كشور و عدالت آموزشي لازم هستند عبارتند از:
* جهتيابي مجدد استفاده از منابع عمومي و خصوصي با تاكيد بر بهبود كيفيت آموزش در همه مقاطع تحصيلي.
* به منظور برآوردن برابري بيشتر، با بورسيههاي بيشتري به دانشآموزان فقير اراده شود.
* دولت، برخلاف رويه سالهاي اخير، اقدامات خاصي براي تشويق بانوان براي ورود به سطوح بالاتر تحصيلي و رشتههاي فني و علمي انجام دهد. اين اقدامات بايد با ابتكارات ويژه ايجاد فرصتهاي اشتغال حرفهايتر براي بانوان همراه باشد.
* اتخاذ نظامهاي حكمراني نتيجهمحور در بخش آموزش و اقدام به تمركززدايي به منظور افزايش تصميمگيري در مورد مدارس و دانشگاهها در سطح محلي.
* تقويت ارتباطات جهاني و پيوندهاي بينالمللي دانشآموزان ايراني از طريق وجود برنامههاي دروس انگليسي و JCT.
(عضو هيات علمي اقتصاد علامه طباطبايي)
