ایران در محاصره اقتصاد سایه ها
اقتصاد سایه در تجارت خارجی
قاچاق کالا یک بخش بزرگ از اقتصاد غیررسمی است که از حساسیت ویژه ای برخوردار است. قاچاق مانند دیگر اجزای اقتصاد غیررسمی از درآمد مالیاتی دولت می کاهد اما حساسیت آن به دلیل آثار منفی است که می تواند بر اقتصاد داشته باشد. «قاچاق میتواند تاثیر منفی بر شاخصهای رسمی مانند رشد اقتصادی و توزیع درآمد داشته باشد» و«قاچاق پرداخت رشوه و دیگر اشکال فساد را به همراه دارد و در ماهیت جرم است». مطابق نتایج بدست آمده پس از انقلاب و دهه 70 اندازه حقیقی قاچاق ثابت نگه داشته شده است و این مهم تنها به واسطه اعطای یارانه های ارزی تحقق یافته است. به عبارت دیگر در این دوره فروش ارز دولتی با قیمت بسیار ارزان موجب شده واردکنندگان با انگیزه استفاده از این ارز ارزان قیمت به واردات رسمی مبادرت کنند و حتی ارزش واردات خود را بیش از حد گزارش کنند.
اما در دهه 80 13و پس از آن میزان حقیقی قاچاق افزایش یافته است. در این دوره اندازه مطلق قاچاق (به صورت مقادیر دلاری حقیقی شده) سالانه 9.5 درصد رشد داشته و در 10 سال دو برابر شده است. اما از آنجایی که واردات رسمی نیز در این دوره افزایش داشته میتوان گفت اندازه نسبی قاچاق به نسبت واردات رسمی کاهش یافته است. جایگزین شدن واردات رسمی به جای قاچاق در این دوره با توجه به این که نرخ ارز یک سان سازی شده بود و دیگر ارز دولتی ارزان قیمت به وارد کنندگان تعلق نمی گرفت را می توان یک موفقیت در نظر گرفت. این روند نزولی متاسفانه همراه شد با وقوع تحریمهای اقتصادی در سال 90 که تاثیر بسیار قابل توجهی داشته است. اندازه قاچاق از 24 درصد واردات رسمی در سال 1389 به حدود 60 درصد در سال 1390 افزایش یافته است. با تداوم تحریمها اندازه نسبی قاچاق تا سال 1393 به حدود 75 درصد واردات رسمی رسیده است. به عبارت دیگر در سال 1393 اندازه قاچاق در حدود سه چهارم واردات رسمی و 15 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.
تاثیر عوامل ذکر شده بر اندازه قاچاق به صورت تجربی مورد بررسی قرار گرفت. در بلندمدت وقوع تحریمهای سال 1391 و تداوم آنها در سالهای بعد بیشترین تاثیرگذاری را داشته اند. کنترل نرخ ارز به صورت دستوری دومین عامل موثر در بلندمدت بوده است. واردکنندگان قاچاق مجبورند ارز خود را از بازار آزاد تهیه کنند حال آنکه دولت ارز مورد نیاز واردکنندگان رسمی را گاه با یارانه های بزرگ و با قیمت بسیار کمتر تامین میکند. هرچه اختلاف بین ارز آزاد و رسمی بیشتر باشد به منزله هزینه فرصت بیشتر برای قاچاق است. بنابراین نتایج نشان می دهند که یک رابطه منفی بین اختلاف قیمت ارز رسمی و آزاد در بازار و قاچاق وجود دارد. باید توجه داشت این بدان معنی نیست که دولت برای کاهش قاچاق در بازار ارز دخالت کرده و ارز را با قیمت ارزانتر به فروش برساند چرا که اختلاف قیمت ارز می توان جنبه های دیگر از فساد و قاچاق را موجب شود. در شرایط اختلاف قیمت گسترده صادرکنندگان تمایل دارند که صادرات خود را ثبت نکرده تا ارز به دست آمده را در بازار غیررسمی با قیمت بیشتر بفروشند. دلیل دوم این که کاهش دستوری نرخ ارز دو تاثیر همزمان دارد. اگرچه از یکسو اختلاف قیمت در بازار ارز موجب میشود واردات رسمی نسبت به قاچاق دارای مزیت باشد اما از سوی دیگر می توان گفت ارز ارزان قیمت موجب ارزان شدن کالاهای خارجی و افزایش تقاضا برای آنها می شود. تاثیر نهایی بر قاچاق نامشخص است به گونه ای که دیدیم با وجود یارانه های ارزی بسیار بالا به واردکنندگان رسمی در دوران جنگ و پس از آن باز هم مقدار حقیقی قاچاق ثابت بوده است.در ارتباط با آثار و نشانه ها نیز باید گفت قاچاق و واردات رسمی به طور کامل جایگزین یکدیگر نیستند. در بلندمدت هر دو با یک تقاضا روبرو هستند یعنی تمام عواملی که بر تقاضای کالاهای خارجی تاثیر گذارد قاچاق و واردات رسمی را به صورت هم جهت تغییر میدهد. در کوتاه مدت نیز اگرچه ضریب واردات منفی بود یعنی رده هایی از جایگزینی وجود دارد اما این ضرایب معنی دار نبودند. علت نیز این است که قاچاق به ویژه قاچاق از مبادی گمرکی در پوشش واردات رسمی انجام می شوند.
بانکداری در سایه
اقتصاد سایه در بازار پول یکی بخش بزرگ از اقتصاد غیررسمی است که از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. این اهمیت در نقش سیاستهای پولی و مالی در اقتصاد ریشه دارد. وجود یک بازار غیررسمی بزرگ موجب ناکارآمدی سیاستهای پولی و مالی می شود و می تواند آثار زیان باری بر اقتصاد کشور داشته باشد. اما شناخت و شناسایی فعالیتهای بیرون از چارچوب رسمی کار چندان آسانی نیست چرا که تغییر و تحولات در بازار سرمایه از سرعت بسیار بالایی برخوردار است. اگر در گذشته بیشتر فعالیتهای مالی و پولی در سیستم بانکداری سنتی و زیر نظر بانک مرکزی صورت می گرفته اما امروزه نهادهای مالی فراوانی وجود دارند که در بیرون از چتر نظارتی بانک مرکزی مشغول هستند. عبارت «بانکداری سایه» به طیف وسیعی از این فعالیتها گفته میشود. در یک سر طیف نهادهایی بزرگ و متعددی مانند صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای بیمه، صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای لیزینگ قرار دارند که اگرچه فعالیتهای آنان خارج از بانکداری سنتی صورت میگیرد اما لزوما همه آنها از دید دولت پنهان نشده اند. در واقع اگرچه ممکن است در همین نهادها تعدادی مؤسسات غیرمجاز وجود داشته باشند اما قاعدتا نمی توان در همه این نهادها به دنبال انگیزه های اقتصادی برای پنهان شدن شد.بانکداری سایه در مفهومی که توضیح داده شد یعنی نهادهای مالی مدرن بیشتر در کشورهای توسعه یافته وجود دارد اما «اقتصاد سایه در بازار پول» که با انگیزه های اقتصادی برای پنهان شدن شکل میگیرد بیشتر مختص به کشورهای در حال توسعه است.به منظور بررسی علل و آثار اقتصاد سایه در بازار پول و برآورد شاخصی از اندازه آن ابتدا تلاش شد تا نشانگری از این فعالیتهای مالی پنهان به دست آید. حساب جریان وجوه که دارای ارتباط بسیار گسترده بخشهای مختلف شبکه رسمی بانکی و مالی، بخش عمومی و دولت و بخش خارجی طبقه بندی می شود و مقادیر باقیمانده و ثبت نشده در بخش خانوار جای می گیرد. در بخش خانوار سعی می شود مصارف مالی با استفاده از بخشهای دیگر برآورد شود اما وجوه باقیمانده تحت عنوان «سایر مطالبات» و «اشتباهات و از قلم افتادگیها» ثبت میشوند که اتفاقا رقم قابل توجهی دارند. در سال 1386 «سایر مطالبات» در حدود 20 درصد و «اشتباهات و از قلم افتادگیها» در حدود 40 درصد سپردههای خانوار در شبکه بانکی رسمی بوده است.در بررسی علل نیز دلایل رشد و گسترش اقتصاد سایه در بازار پول در چهار مجموعه دسته بندی شد.دسته نخست متغیرهای کنترلی مانند نقدینگی و تولید ناخالص داخلی بودند که دیده شد مقدار حقیقی آنها موجب رشد و گسترش بازار پول در هر دو شکل رسمی و غیررسمی میگردد.
این دو متغیر به عبارت دیگر تقاضا و عرضه پول را شکل میدهند که تاثیری مثبت بر بازار پول بطور کل دارند. البته نتایج نشان میدهند که در شرایط رکود زمینه برای گسترش بازار غیررسمی پول بیشتر مهیا است که می توان آن را به بازده پایین فعالیتهای رسمی و بازده بالای فعالیتهای غیرمولد و سفته بازی در دوره های رکود نسبت داد.دسته دوم از علل همین انگیزه های سفته بازی را دربرمیگیرد اسپرد زمانی و نرخ بهره حقیقی می تواند موجب جذب و جابه جایی منابع از بازار غیررسمی به شبکه بانکی رسمی شود. هرچه نرخ بهره بیشتر کنترل شود زمینه برای گسترش اقتصاد سایه در بازار پول بهتر خواهد شد. تاثیر دخالتهای اختلال زای دولت در دسته سوم از علل قرار داده شد. نتایج نیز نشان دادند که کنترل نرخ بهره و تسهیلات تکلیفی تاثیری مثبت بر اندازه اقتصاد سایه در این بازار دارند. در واقع این دخالتها موجب جابه جایی منابع از شبکه رسمی بانکداری به بازار غیررسمی می شود. دسته چهارم از علل به شکل سنتی کشور و وظیفه بازار غیررسمی در تامین مالی نیازهای سرمایهای خرد اشاره دارد که متاسفانه به دلیل نبود یک متغیر جایگزین مناسب در ارزیابی نهایی مورد بررسی قرار نگرفت.
شاخص برآورد شده نشان میدهد که اندازه حقیقی اقتصاد سایه در بازار پول در دوره (1353 تا 1393) بیش از 6 برابر شده است. با این وجود به دلیل رشد نهادهای مالی رسمی میتوان دید شاخص نسبی یا سهم بازار غیررسمی به نسبت داراییهای شبکه بانکی رسمی تا سال 86 روند نزولی داشته است. با استفاده از یک برآورد بیرونی می توان گفت «اقتصاد سایه در بازار پول» به نسبت دارایی های انباشته شبکه مالی رسمی از حدود 30 درصد در سال 60 به حدود 25 درصد در سال 86 رسیده است. البته احتمالا این شاخص نسبی در سالهای اخیر روند صعودی خواهد داشت که متاسفانه به دلیل در دسترس بودن گزارش جریان وجوه برای سالهای بعد از 86 امکان بررسی این موضوع وجود ندارد. با این وجود میتوان از شاخص نسبی بازار غیررسمی سرمایه به نسبت تولید ناخالص داخلی استفاده کرد. روند افزایش اقتصاد سایه در بازار پول در این شاخص نسبی به ویژه از سال 86 قابل مشاهده است. این شاخص نسبی از 27 درصد در سال 86 به حدود 40 درصد در سال 91 افزایش یافت. البته این بازه زمانی 40 ساله پر است از دورههایی که در طی آن دخالت دولت در بازار سرمایه و همچنین انگیزههای سفته بازی فعالان بازار غیررسمی که ریسکپذیرتر بوده و همواره در جستجوی بازده بالاتراست.
