مشاور رييس كل بانك مركزي:
تورم بالا جیب کارمندان را خالی میکند
ساعت 24- دکتر فرهاد نیلی معتقد است یکی از دلایل اصلی که ایران نمیتواند نرخ تورم را مهار و آن را تک رقمی کند این است که بانک مرکزی ایران استقلال کافی ندارد.
نرخ تورم در ايران در همه ۴۰ سال گذشته به جز برخي سالها دو رقمي بوده و از ميانگين نرخ تورم جهاني بسيار بالاتر بوده و هست. پس از پيروزي انقلاب اسلامي دو سال مشخص در اقتصاد داريم كه نرخ تورم بالاتر از ۴۰ درصد بوده است، اما ايران هرگز ابرتورم به معناي تورم ۱۰۰ درصدي و ۱۰۰ درصدي آن طور كه در تركيه و در برزيل وجود داشته را تجربه نكرده است. با اين همه، كشورهاي برزيل و تركيه توانستهاند نرخ تورم را مهار كنند اما ايران نتوانسته است.
اگرچه هر سال دولت حقوق كارمندان را اصلاح ميكند اما آنها در هيچ تصميمگيري اقتصادي حضور ندارند. برندگان تورم كساني هستند كه توانستهاند از بانك تسهيلات دريافت كنند. مردمبايد بدانند اگر نرخ تورم كاهش نيابد زيانهاي بزرگ نصيب آنها ميشود و جيب كارمندان را خالي ميكند.
وي در جمع كاركنان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني توضيح داد: وقتي نرخ تورم شتابان ميشود گروهي از شهروندان برنده و گروه ديگري بازنده ميشوند. سپردهگذاران بانكي و دريافتكنندگان حقوق ثابت بازندگان نرخ رشد بالاي تورم هستند.
نيلي ادامه داد: ۳ موضوع اساسي رشد اقتصادي، تورم و بيكاري، به عنوان دغدغه اقتصادي كشورها محسوب ميشود، رشد اقتصادي، نشاندهنده كيك اقتصاد كشور است و تا زماني كه كيك اقتصادي بزرگتر نشود، افزايش بهره يك فرد منتهي به كاهش بهره ديگري ميشود و تنها بازي برد – برد در اين قضيه، بازي رشد اقتصادي است كه منجر به افزايش يافتن بهره فرد، بدون كوچك شدن بهره فرد ديگر است. مساله تورم با رفاه خانواده ارتباط مستقيم دارد و موضوع بيكاري نيز به لحاظ اقتصادي و اجتماعي مهم است. وي ادامه داد: اگر دستگاههاي سياستگذار را به خلبان هواپيما تشبيه كنيم، بايد خلبان هميشه اين ۳ عقربه را مورد توجه قرار دهد.
اين اقتصاددان با اشاره به اينكه از ميان ۱۷۰ كشور دنيا، كمتر از ۱۰ كشور نتوانستهاند تورم را حل كنند و اين ناشي از همگرايي كشورهاست، افزود: در دنياي امروز كشورها به درجهاي از بلوغ رسيدهاند كه حل تورم را به نهادي بسپارند كه راهكارهاي متفاوت ارائه ندهد و در واقع، براي حل موضوع تورم تعيين تكليف شده است و وفاق كامل وجود دارد و مسووليت كار با بانكهاي مركزي است؛ به علاوه بانكهاي مركزي در همه كشورها، ارتباط تعريف شدهاي با همديگر دارند و هميشه همفكري ميكنند و نظرات نهايي را عملياتي ميكنند. در واقع ۲ نهاد صندوق بينالمللي پول و بانك تسويه حسابهاي بينالمللي در سويس اين روابط را نمايندگي ميكنند.
وي ادامه داد: اما در زمينه حل مساله بيكاري و رسيدن به رشد اقتصادي در دنيا اظهارنظرات متفاوتي وجود دارد و مانند تورم اتفاق نظر به دست نيامده است. به علاوه مانند مساله تورم و مسووليت بانكهاي مركزي، هيچ نهادي پاسخگوي حل مساله بيكاري يا رسيدن به رشد اقتصادي نيست. لذا براي بهبود اين ۲ شاخص، بايد به خرد جمعي رجوع كرد و از خطاهاي گذشته درس گرفت.
اين اقتصاددان با اشاره به اينكه اقتصاد همچون معلم بد اخلاق است و درسهاي خود را با زيانهاي بزرگ به افراد پس ميدهد، گفت: اگر اين زيانها را به آموزه تبديل نكنيم، دوباره ما را با زيانهاي بزرگتر مواجه ميكند و هنر سياستگذار، مدير اقتصادي و تحليلگر اقتصادي اين است كه زيانهاي جمعي را به زيانهاي فردي تبديل كند تا اين مساله براي همه ملموس شود. شايد اكنون در جامعه ما هنوز به اين درك و تشخيص مشترك نرسيدهايم كه تورم اگر حل نشود، جيب ما را خالي ميكند.
نيلي با بيان اينكه از نيمه دوم سال قبل، تورم ۴۰ درصد به ۱۷ درصد رسيده و زيان آن بسيار كنترل شد، گفت: دستاورد كاهش ۲۳ درصدي تورم، ناشي از آموزههايي بود كه به ما ميگفت چه كارهايي را بايد انجام ندهيم. به عنوان مثال، پول سپرده گذاران صرف طرحهايي نظير مسكن مهر نكنيم. خصوصيسازي را به گونهاي انجام دهيم كه بخش خاكستري اقتصاد تقويت نشود، پروژههاي بانكي را با منابع بانكي تامين اعتبار نكنيم و غيره.
وي ادامه داد: طي سالهاي گذشته، در حالي كه ما رشد اقتصادي پايين را تجربه كرديم، كشورهاي ديگر حداقل رشد سه تا چهار درصدي داشتند و جبران اين كاهش، بسيار سخت است و در اين شرايط، بزرگترين دستاوردي كه ميتوانيم داشته باشيم، مهار تورم است. با توجه به تداوم تحريم و بسته شدن اقتصاد، در زمينه مهار بيكاري چندان نميتوانيم موفق باشيم.
به گفته نيلي، درآمد ما نيز به اين صورت است كه نفت را نسيه ميدهيم و كالا نقد ميخريم. فشار به بنگاهها و بانكها زياد ميشود زيرا قبلا بانكها از تسهيلات مدتدار و يوزانس استفاده ميكردند و ال سي با نرخ ۱۵ درصدي باز ميكردند اما اين مسيرها در حال حاضر، به دليل تحريم بسته شده و درنتيجه، ممكن است هدفهاي بلندپروازانه را نتوان انجام داد.
نيلي در پايان نتيجهگيري كرد: حل مساله تورم به عنوان يكي از مهمترين ضرورتهاي اقتصادي كشور، همانگونه كه طي يك سال گذشته شاهد كاهش ۲۳ درصدي آن بودهايم، امكان پذير است و البته دستيابي به اين موفقيت، مشاركت همه نهادها را ميطلبد.
اگرچه هر سال دولت حقوق كارمندان را اصلاح ميكند اما آنها در هيچ تصميمگيري اقتصادي حضور ندارند. برندگان تورم كساني هستند كه توانستهاند از بانك تسهيلات دريافت كنند. مردمبايد بدانند اگر نرخ تورم كاهش نيابد زيانهاي بزرگ نصيب آنها ميشود و جيب كارمندان را خالي ميكند.
وي در جمع كاركنان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني توضيح داد: وقتي نرخ تورم شتابان ميشود گروهي از شهروندان برنده و گروه ديگري بازنده ميشوند. سپردهگذاران بانكي و دريافتكنندگان حقوق ثابت بازندگان نرخ رشد بالاي تورم هستند.
نيلي ادامه داد: ۳ موضوع اساسي رشد اقتصادي، تورم و بيكاري، به عنوان دغدغه اقتصادي كشورها محسوب ميشود، رشد اقتصادي، نشاندهنده كيك اقتصاد كشور است و تا زماني كه كيك اقتصادي بزرگتر نشود، افزايش بهره يك فرد منتهي به كاهش بهره ديگري ميشود و تنها بازي برد – برد در اين قضيه، بازي رشد اقتصادي است كه منجر به افزايش يافتن بهره فرد، بدون كوچك شدن بهره فرد ديگر است. مساله تورم با رفاه خانواده ارتباط مستقيم دارد و موضوع بيكاري نيز به لحاظ اقتصادي و اجتماعي مهم است. وي ادامه داد: اگر دستگاههاي سياستگذار را به خلبان هواپيما تشبيه كنيم، بايد خلبان هميشه اين ۳ عقربه را مورد توجه قرار دهد.
اين اقتصاددان با اشاره به اينكه از ميان ۱۷۰ كشور دنيا، كمتر از ۱۰ كشور نتوانستهاند تورم را حل كنند و اين ناشي از همگرايي كشورهاست، افزود: در دنياي امروز كشورها به درجهاي از بلوغ رسيدهاند كه حل تورم را به نهادي بسپارند كه راهكارهاي متفاوت ارائه ندهد و در واقع، براي حل موضوع تورم تعيين تكليف شده است و وفاق كامل وجود دارد و مسووليت كار با بانكهاي مركزي است؛ به علاوه بانكهاي مركزي در همه كشورها، ارتباط تعريف شدهاي با همديگر دارند و هميشه همفكري ميكنند و نظرات نهايي را عملياتي ميكنند. در واقع ۲ نهاد صندوق بينالمللي پول و بانك تسويه حسابهاي بينالمللي در سويس اين روابط را نمايندگي ميكنند.
وي ادامه داد: اما در زمينه حل مساله بيكاري و رسيدن به رشد اقتصادي در دنيا اظهارنظرات متفاوتي وجود دارد و مانند تورم اتفاق نظر به دست نيامده است. به علاوه مانند مساله تورم و مسووليت بانكهاي مركزي، هيچ نهادي پاسخگوي حل مساله بيكاري يا رسيدن به رشد اقتصادي نيست. لذا براي بهبود اين ۲ شاخص، بايد به خرد جمعي رجوع كرد و از خطاهاي گذشته درس گرفت.
اين اقتصاددان با اشاره به اينكه اقتصاد همچون معلم بد اخلاق است و درسهاي خود را با زيانهاي بزرگ به افراد پس ميدهد، گفت: اگر اين زيانها را به آموزه تبديل نكنيم، دوباره ما را با زيانهاي بزرگتر مواجه ميكند و هنر سياستگذار، مدير اقتصادي و تحليلگر اقتصادي اين است كه زيانهاي جمعي را به زيانهاي فردي تبديل كند تا اين مساله براي همه ملموس شود. شايد اكنون در جامعه ما هنوز به اين درك و تشخيص مشترك نرسيدهايم كه تورم اگر حل نشود، جيب ما را خالي ميكند.
نيلي با بيان اينكه از نيمه دوم سال قبل، تورم ۴۰ درصد به ۱۷ درصد رسيده و زيان آن بسيار كنترل شد، گفت: دستاورد كاهش ۲۳ درصدي تورم، ناشي از آموزههايي بود كه به ما ميگفت چه كارهايي را بايد انجام ندهيم. به عنوان مثال، پول سپرده گذاران صرف طرحهايي نظير مسكن مهر نكنيم. خصوصيسازي را به گونهاي انجام دهيم كه بخش خاكستري اقتصاد تقويت نشود، پروژههاي بانكي را با منابع بانكي تامين اعتبار نكنيم و غيره.
وي ادامه داد: طي سالهاي گذشته، در حالي كه ما رشد اقتصادي پايين را تجربه كرديم، كشورهاي ديگر حداقل رشد سه تا چهار درصدي داشتند و جبران اين كاهش، بسيار سخت است و در اين شرايط، بزرگترين دستاوردي كه ميتوانيم داشته باشيم، مهار تورم است. با توجه به تداوم تحريم و بسته شدن اقتصاد، در زمينه مهار بيكاري چندان نميتوانيم موفق باشيم.
به گفته نيلي، درآمد ما نيز به اين صورت است كه نفت را نسيه ميدهيم و كالا نقد ميخريم. فشار به بنگاهها و بانكها زياد ميشود زيرا قبلا بانكها از تسهيلات مدتدار و يوزانس استفاده ميكردند و ال سي با نرخ ۱۵ درصدي باز ميكردند اما اين مسيرها در حال حاضر، به دليل تحريم بسته شده و درنتيجه، ممكن است هدفهاي بلندپروازانه را نتوان انجام داد.
نيلي در پايان نتيجهگيري كرد: حل مساله تورم به عنوان يكي از مهمترين ضرورتهاي اقتصادي كشور، همانگونه كه طي يك سال گذشته شاهد كاهش ۲۳ درصدي آن بودهايم، امكان پذير است و البته دستيابي به اين موفقيت، مشاركت همه نهادها را ميطلبد.
