مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران:
مباشران نفوذی ندارند
ساعت 24-رقابت بین واردکنندهها و تولیدکنندههای مواد غذایی بهویژه کالاهای اساسی، مدتی است که به جدال تبدیل شده؛ بازار برنج یکی از پر سروصداترین این کالاهاست.
شاليكاران از سلطه برنج وارداتي بر بازار داخل و شكسته شدن بازار خود گلايه دارند و واردكنندهها هم ميگويند: با اجازه دولت و براساس نياز بازار، كالا وارد كردهاند. در اين ميان برخي از مسوولان دولت يازدهم نيز در خفا و غيررسمي تاييد ميكنند كه اين واردكنندهها يا همان «مباشران» دولت بهحدي در هشت سال گذشته برنج وارد كردهاند كه تا سالها برنج براي مصرف داريم. گرچه به گفته مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران براي نمونه درسال ۹۰ حتي يك كيلو برنج هم وارد نشده است. با اين حال بسياري معتقدند كه مباشران دولت كه بنا بود مشاوران آن در بخش خصوصي باشند، امروز به دلالاني خودخواه تبديل شدهاند. شاهد مثال را هم ميتوان از گزارش تحقيق و تفحص مجلس از رانتخواري بزرگ در بخش واردات محصولات كشاورزي آورد. با اين حال علي قنبري كه استاد اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس نيز بوده و هماكنون در كسوت معاون وزير جهاد كشاورزي در دولت يازدهم حضور دارد، در گفتوگویي نفوذ مباشران را كه به اين رانتخواري منجر شده است، رد ميكند.
*فلسفه تاسيس شركت بازرگاني دولتي ايران در آغاز چه بوده؟ آيا موجوديت اين فلسفه هنوز پابرجاست؟ چراكه برخي اعتقاد دارند كه دولت وقت در سال۱۳۵۴ با هدف راضي نگهداشتن مردم اين شركت را تاسيس كرد تا كالاي ارزان توزيع كند. آيا اين مساله را تاييد ميكنيد؟
مطابق اساسنامه مصوب هيات محترم وزيران در سال۱۳۸۲ براي اين شركت وظايفي از قبيل:
كمك به گسترش نقش بخش خصوصي و تعاوني و توسعه رقابت در فعاليتهاي پشتيباني و خدمات بازرگاني- مشاركت و سرمايهگذاري در شركتها با رعايت قوانين و مقررات مربوط براي توليد، تجهيز و توسعه امكانات لازم براي گسترش شبكه تامين و تدارك و حملونقل و توزيع كالاهاي اساسي كه مرتبط با موضوع شركت باشد- عضويت در كميسيون موضوع لايحه قانوني راجع به خريدهاي دولتي موضوع تهيه موارد اوليه و آذوقه عمومي از خارج از كشور مصوب ۲۴/۹/۱۳۵۸ شوراي انقلاب- ساماندهي، نظارت و انجام فعاليتهاي بازرگاني لازم در راستاي اجراي سياستهاي تنظيم بازار و حمايت از توليد داخلي كه توسط دولت اعمال ميشود و همچنين ارايه خدمات بازرگاني ازقبيل واردات، خريد، تدارك تجهيزات نگهداري، ذخيرهسازي(انبار، سيلو و غيره)، آمادهسازي، توزيع، فروش و صادرات كالاهاي اساسي، حساس و ضروري و ساير كالاها با استفاده از ابزارهاي متداول مانند بازارهاي نقدي، بازارهاي آتي، حق اختيار خريد و فروش همچنين ساخت و توسعه سيلوها و انبارهاي ذخيرهاي- ارايه خدمات مالي، بازرگاني، آموزشي و پژوهشي و آزمايشگاهي ازطريق شركتهاي زيرمجموعه- تهيه و تنظيم تعرفه خدمات پژوهشي و آزمايشگاهي و ارايه آن به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم. نظارت بر توليد و توزيع كمي و كيفي آرد در سطح كشور- مديريت سهام و اداره شركتهاي زيرمجموعه اعمال مديريت صحيح و هدايت آنها براي افزايش بازدهي و بهرهوري و استفاده مطلوب از امكانات آنها و انجام بازرسي و حسابرسيهاي داخلي لازم- مبادرت به هرگونه فعاليت كه با هدف شركت مرتبط باشد، تعريف شده است.
بنابراين هدف از تاسيس شركت تنها راضي نگهداشتن مردم نيست.
*نوع ذخاير قانوني براي كالاهاي اساسي چقدر است؟ آيا بهصورت وزني تعيين ميشود يا اينكه براساس روز و ماه محاسبه ميشود؟ درحالحاضر وضعيت ذخاير چگونه است و براي سال۹۴ چه برنامهيي داريد؟
ذخاير استراتژيك كالاهاي اساسي پرمصرف كشور بنابر تكاليف قانوني انجام ميشود و بنابر مصوبات موجود ميزان ذخاير استراتژيك به شرح ذيل بايد باشد:
- گندم ۵ميليونتن
- برنج ۳۰۰هزارتن
- روغنخام ۳۰۰هزارتن
- قند و شكر ۳۰۰هزارتن
اين ذخاير براساس مصرف دوره زماني اما بهصورت وزني مشخص و تعيين ميشود.
وضعيت موجودي فعلي ذخاير كالاهاي اساسي به نسبت سال قبل مطلوبتر است و در برخي كالاها تا ۶ماه ذخيره داريم و قطعا باتوجه به اقدامات انجامشده درزمينه تامين كالاها از طريق خريد داخلي و واردات، موجودي ذخاير در سال آينده از امسال نيز بهتر و بيشتر خواهد بود.
*يكي از مباحث مطروحه نرخ ارز دلاري است كه براي واردات بهويژه به بخش خصوصي داده ميشود. دراينباره توضيحي ارايه دهيد.
درخصوص نرخ ارز پرداختي به بخش خصوصي جهت واردات كالاهاي اساسي از اواسط سال۱۳۹۲ كه پرداخت ارز مرجع بابت واردات قطع شد، كليه واردات چه توسط دولت و چه توسط بخش خصوصي با ارز مبادلهيي صورت ميگيرد و نرخ ارز مبادلهيي را نيز بانك مركزي مشخص ميكند، ليكن چنانچه واردكنندگان در دولت قبل ارز مرجع دريافت كرده و كالا وارد كردهاند، مكلف هستند كالاي خود را با نرخ مصوب سازمان حمايت عرضه كنند.
*يك مساله بسيار مهم در سالهاي اخير بهويژه در دولت دهم كه سروصدا به پا كرد داستان «مباشران» است. بهطور مثال گفته ميشود مباشران قند و شكر، مباشران ذرت و سويا و مباشران برنج و روغننباتي نفوذ فوقالعادهيي دارند. تحليل و برداشت شما از مباشران و اين بحث چيست؟
مباشرت در خريد و حتي ذخيرهسازي كالاهاي اساسي مورد عمل شركت يك امر قانوني و متداول است كه حتي در ابلاغيه تكاليف خريد و ذخيرهسازي نيز رسما به آن اشاره ميشود. ليكن تعيين مباشر نيز سازوكار تعريفشده و مشخصي دارد و استفاده از مباشرين در راستاي اجراي بهينه و سرعت عمل در انجام تكاليف و ماموريتها صورت ميگيرد. حسب اختيارات قانوني اين شركت با بررسي جوانب و شرايط و با لحاظ نمودن صرفه و صلاح شركت و دولت، از مباشرين بخش خصوصي كه توانايي و شرايط و امكانات لازم را داشته باشند در زمينه خريد تضميني گندم و ذخيرهسازي كالاها و حتي واردات آنها با لحاظ قيمتهاي رقابتي و بدون تبعيض نيز استفاده ميكند و هيچ نفوذ خاصي در تعيين و انتخاب مباشر در كار نيست و مباشرين تنها براساس شرايط فني، امكانات و دارا بودن توانايي لازم جهت انجام كار انتخاب ميشوند.
*واردات كالاهاي اساسي در هشت سال دو دولت قبل چه ميزان بوده است؟
در مجموع ميزان واردات كالاهاي اساسي بستگي به شرايط كشور و ميزان توليد داخلي دارد و قطعا دولت و اين شركت در بحث واردات، حمايت از توليد داخلي را سرلوحه اقدامات خود قرار داده و ميدهند.
بنابراين واردات كالاها تماما براساس مجوزها و تكاليف قانوني صورت ميگيرد و براي هر كالايي، باتوجه به ميزان توليد داخلي، تكليف خريد خارجي ابلاغ ميشود و زمانيكه توليد داخل كفاف نياز مصرف سالانه كشور را ندهد، اين شركت حسب مجوزهاي صادره اقدام به خريد خارجي و واردات ميكند و پروسه خريد كالاها نيز سازوكار قانوني خود را دارد بهگونهيي كه با طرح موضوع در شوراي خريد كه متشكل از نمايندگان مراجع رسمي مختلف ازجمله: سازمان مديريت، شوراي اقتصاد، وزارت دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهادكشاورزي و نهادهاي نظارتي است، خريدها انجام ميشود.
اما درخصوص ميزان واردات كالا در دولتهاي نهم و دهم وضعيت به شرح ذيل است:
ميزان واردات گندم:
در سال۸۳ بهدليل خودكفايي در توليد، واردات نداشتيم.
در سال۸۴، ۹۷۰هزارتن وارد شد.
در سال۸۵ و۸۶ واردات نداشتيم.
در سال۸۷ بيشترين ميزان واردات با ۷ميليون و ۱۸۰هزارتن صورت گرفته است.
در سال۸۸، ۲ميليونتن واردات انجام شده است.
در سال۸۹ واردات انجام نشده است.
در سال۹۰، ۶/۱ميليونتن وارد شده است.
و در سال۹۱، ۷/۵ميليونتن
ميزان واردات روغنخام:
در سال۹۰ واردات انجام نشده است.
در سال۹۱، ۸۴۶هزارتن
در سال۹۲، ۷۳۹هزارتن
در سال ۹۳ تاكنون ۲۵۲هزارتن
ميزان واردات شكرخام:
در سال۱۳۹۰ واردات نداشتيم
در سال۱۳۹۱، ۷۳۰هزارتن
در سال۱۳۹۲، ۷۰۴هزارتن
ميزان واردات برنج:
در سال۱۳۹۰ واردات نداشتيم
در سال۱۳۹۱، ۵۱۵هزارتن
در سال۱۳۹۲، ۲۴۳هزارتن
*سازوكار نظارتي شركت بازرگاني دولتي در دولت يازدهم براي كنترل و قانونمداري مباشران دولت چيست؟
در حوزه خريد گندم داخلي، شركت بازرگاني دولتي ايران در واقع خود مباشر دولت است و در ارتباط با برنج، روغن و شكرخام اين شركت براساس تكاليف ابلاغي، مسووليت حفظ ذخاير استراتژيك و تنظيم بازار داخلي را برعهده دارد كه در اين راستا حسب مجوزها اقدام به خريد و تامين ذخيرهسازي كالا ميكند.
بنابراين باتوجه به حساسيت موضوع، در بحث نظارت نيز اين شركت سازوكارهاي لازم را تعريف كرده و در كنار ساير دستگاههاي نظارتي، خود شركت با طراحي سيستمهاي مكانيزه انجام عمليات خريد، ذخيرهسازي، انبارداري، حملونقل و كنترل كيفي كار نظارتي را توسط شركتهاي تابعه غله مناطق ۱۴گانه و مديران ۳۱استان و ستاد انجام ميدهد و بر فرايند انجام امور نظارت دقيق و هرگونه عمليات تامين و توزيع كالا را رصد ميكند.
*فلسفه تاسيس شركت بازرگاني دولتي ايران در آغاز چه بوده؟ آيا موجوديت اين فلسفه هنوز پابرجاست؟ چراكه برخي اعتقاد دارند كه دولت وقت در سال۱۳۵۴ با هدف راضي نگهداشتن مردم اين شركت را تاسيس كرد تا كالاي ارزان توزيع كند. آيا اين مساله را تاييد ميكنيد؟
مطابق اساسنامه مصوب هيات محترم وزيران در سال۱۳۸۲ براي اين شركت وظايفي از قبيل:
كمك به گسترش نقش بخش خصوصي و تعاوني و توسعه رقابت در فعاليتهاي پشتيباني و خدمات بازرگاني- مشاركت و سرمايهگذاري در شركتها با رعايت قوانين و مقررات مربوط براي توليد، تجهيز و توسعه امكانات لازم براي گسترش شبكه تامين و تدارك و حملونقل و توزيع كالاهاي اساسي كه مرتبط با موضوع شركت باشد- عضويت در كميسيون موضوع لايحه قانوني راجع به خريدهاي دولتي موضوع تهيه موارد اوليه و آذوقه عمومي از خارج از كشور مصوب ۲۴/۹/۱۳۵۸ شوراي انقلاب- ساماندهي، نظارت و انجام فعاليتهاي بازرگاني لازم در راستاي اجراي سياستهاي تنظيم بازار و حمايت از توليد داخلي كه توسط دولت اعمال ميشود و همچنين ارايه خدمات بازرگاني ازقبيل واردات، خريد، تدارك تجهيزات نگهداري، ذخيرهسازي(انبار، سيلو و غيره)، آمادهسازي، توزيع، فروش و صادرات كالاهاي اساسي، حساس و ضروري و ساير كالاها با استفاده از ابزارهاي متداول مانند بازارهاي نقدي، بازارهاي آتي، حق اختيار خريد و فروش همچنين ساخت و توسعه سيلوها و انبارهاي ذخيرهاي- ارايه خدمات مالي، بازرگاني، آموزشي و پژوهشي و آزمايشگاهي ازطريق شركتهاي زيرمجموعه- تهيه و تنظيم تعرفه خدمات پژوهشي و آزمايشگاهي و ارايه آن به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم. نظارت بر توليد و توزيع كمي و كيفي آرد در سطح كشور- مديريت سهام و اداره شركتهاي زيرمجموعه اعمال مديريت صحيح و هدايت آنها براي افزايش بازدهي و بهرهوري و استفاده مطلوب از امكانات آنها و انجام بازرسي و حسابرسيهاي داخلي لازم- مبادرت به هرگونه فعاليت كه با هدف شركت مرتبط باشد، تعريف شده است.
بنابراين هدف از تاسيس شركت تنها راضي نگهداشتن مردم نيست.
*نوع ذخاير قانوني براي كالاهاي اساسي چقدر است؟ آيا بهصورت وزني تعيين ميشود يا اينكه براساس روز و ماه محاسبه ميشود؟ درحالحاضر وضعيت ذخاير چگونه است و براي سال۹۴ چه برنامهيي داريد؟
ذخاير استراتژيك كالاهاي اساسي پرمصرف كشور بنابر تكاليف قانوني انجام ميشود و بنابر مصوبات موجود ميزان ذخاير استراتژيك به شرح ذيل بايد باشد:
- گندم ۵ميليونتن
- برنج ۳۰۰هزارتن
- روغنخام ۳۰۰هزارتن
- قند و شكر ۳۰۰هزارتن
اين ذخاير براساس مصرف دوره زماني اما بهصورت وزني مشخص و تعيين ميشود.
وضعيت موجودي فعلي ذخاير كالاهاي اساسي به نسبت سال قبل مطلوبتر است و در برخي كالاها تا ۶ماه ذخيره داريم و قطعا باتوجه به اقدامات انجامشده درزمينه تامين كالاها از طريق خريد داخلي و واردات، موجودي ذخاير در سال آينده از امسال نيز بهتر و بيشتر خواهد بود.
*يكي از مباحث مطروحه نرخ ارز دلاري است كه براي واردات بهويژه به بخش خصوصي داده ميشود. دراينباره توضيحي ارايه دهيد.
درخصوص نرخ ارز پرداختي به بخش خصوصي جهت واردات كالاهاي اساسي از اواسط سال۱۳۹۲ كه پرداخت ارز مرجع بابت واردات قطع شد، كليه واردات چه توسط دولت و چه توسط بخش خصوصي با ارز مبادلهيي صورت ميگيرد و نرخ ارز مبادلهيي را نيز بانك مركزي مشخص ميكند، ليكن چنانچه واردكنندگان در دولت قبل ارز مرجع دريافت كرده و كالا وارد كردهاند، مكلف هستند كالاي خود را با نرخ مصوب سازمان حمايت عرضه كنند.
*يك مساله بسيار مهم در سالهاي اخير بهويژه در دولت دهم كه سروصدا به پا كرد داستان «مباشران» است. بهطور مثال گفته ميشود مباشران قند و شكر، مباشران ذرت و سويا و مباشران برنج و روغننباتي نفوذ فوقالعادهيي دارند. تحليل و برداشت شما از مباشران و اين بحث چيست؟
مباشرت در خريد و حتي ذخيرهسازي كالاهاي اساسي مورد عمل شركت يك امر قانوني و متداول است كه حتي در ابلاغيه تكاليف خريد و ذخيرهسازي نيز رسما به آن اشاره ميشود. ليكن تعيين مباشر نيز سازوكار تعريفشده و مشخصي دارد و استفاده از مباشرين در راستاي اجراي بهينه و سرعت عمل در انجام تكاليف و ماموريتها صورت ميگيرد. حسب اختيارات قانوني اين شركت با بررسي جوانب و شرايط و با لحاظ نمودن صرفه و صلاح شركت و دولت، از مباشرين بخش خصوصي كه توانايي و شرايط و امكانات لازم را داشته باشند در زمينه خريد تضميني گندم و ذخيرهسازي كالاها و حتي واردات آنها با لحاظ قيمتهاي رقابتي و بدون تبعيض نيز استفاده ميكند و هيچ نفوذ خاصي در تعيين و انتخاب مباشر در كار نيست و مباشرين تنها براساس شرايط فني، امكانات و دارا بودن توانايي لازم جهت انجام كار انتخاب ميشوند.
*واردات كالاهاي اساسي در هشت سال دو دولت قبل چه ميزان بوده است؟
در مجموع ميزان واردات كالاهاي اساسي بستگي به شرايط كشور و ميزان توليد داخلي دارد و قطعا دولت و اين شركت در بحث واردات، حمايت از توليد داخلي را سرلوحه اقدامات خود قرار داده و ميدهند.
بنابراين واردات كالاها تماما براساس مجوزها و تكاليف قانوني صورت ميگيرد و براي هر كالايي، باتوجه به ميزان توليد داخلي، تكليف خريد خارجي ابلاغ ميشود و زمانيكه توليد داخل كفاف نياز مصرف سالانه كشور را ندهد، اين شركت حسب مجوزهاي صادره اقدام به خريد خارجي و واردات ميكند و پروسه خريد كالاها نيز سازوكار قانوني خود را دارد بهگونهيي كه با طرح موضوع در شوراي خريد كه متشكل از نمايندگان مراجع رسمي مختلف ازجمله: سازمان مديريت، شوراي اقتصاد، وزارت دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهادكشاورزي و نهادهاي نظارتي است، خريدها انجام ميشود.
اما درخصوص ميزان واردات كالا در دولتهاي نهم و دهم وضعيت به شرح ذيل است:
ميزان واردات گندم:
در سال۸۳ بهدليل خودكفايي در توليد، واردات نداشتيم.
در سال۸۴، ۹۷۰هزارتن وارد شد.
در سال۸۵ و۸۶ واردات نداشتيم.
در سال۸۷ بيشترين ميزان واردات با ۷ميليون و ۱۸۰هزارتن صورت گرفته است.
در سال۸۸، ۲ميليونتن واردات انجام شده است.
در سال۸۹ واردات انجام نشده است.
در سال۹۰، ۶/۱ميليونتن وارد شده است.
و در سال۹۱، ۷/۵ميليونتن
ميزان واردات روغنخام:
در سال۹۰ واردات انجام نشده است.
در سال۹۱، ۸۴۶هزارتن
در سال۹۲، ۷۳۹هزارتن
در سال ۹۳ تاكنون ۲۵۲هزارتن
ميزان واردات شكرخام:
در سال۱۳۹۰ واردات نداشتيم
در سال۱۳۹۱، ۷۳۰هزارتن
در سال۱۳۹۲، ۷۰۴هزارتن
ميزان واردات برنج:
در سال۱۳۹۰ واردات نداشتيم
در سال۱۳۹۱، ۵۱۵هزارتن
در سال۱۳۹۲، ۲۴۳هزارتن
*سازوكار نظارتي شركت بازرگاني دولتي در دولت يازدهم براي كنترل و قانونمداري مباشران دولت چيست؟
در حوزه خريد گندم داخلي، شركت بازرگاني دولتي ايران در واقع خود مباشر دولت است و در ارتباط با برنج، روغن و شكرخام اين شركت براساس تكاليف ابلاغي، مسووليت حفظ ذخاير استراتژيك و تنظيم بازار داخلي را برعهده دارد كه در اين راستا حسب مجوزها اقدام به خريد و تامين ذخيرهسازي كالا ميكند.
بنابراين باتوجه به حساسيت موضوع، در بحث نظارت نيز اين شركت سازوكارهاي لازم را تعريف كرده و در كنار ساير دستگاههاي نظارتي، خود شركت با طراحي سيستمهاي مكانيزه انجام عمليات خريد، ذخيرهسازي، انبارداري، حملونقل و كنترل كيفي كار نظارتي را توسط شركتهاي تابعه غله مناطق ۱۴گانه و مديران ۳۱استان و ستاد انجام ميدهد و بر فرايند انجام امور نظارت دقيق و هرگونه عمليات تامين و توزيع كالا را رصد ميكند.
