معرفی یکی از محلهای احتمالی وقوع فساد
ساعت 24-صدای مبارزه با فساد اقتصادی از همان روزهای مبارزه علیه رژیم گذشته در زمستان 1357 توسط انقلابیون به گوش مردم ایران میرسید. شهروندان ایرانی که امروز در آستانه 60 تا 70 سالگی قرار دارند از این صدای خوش خرسند بودند و انتظار داشتند فسادهای اقتصادی که در دوران حکومت پهلوی دوم رخ داده بود توسط انقلابیون فاش شود. در آن روزها فهرستی از اسامی افرادی که ارز خارج کردهاند و همچنین 53 نفر از افرادی که اموال و کارخانههایشان مصادره شده بود به عنوان مصداقهای فساد اقتصادی معرفی شدند.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار نظام تازه نيز صداي مبارزه با فساد اقتصادي بلند بود و در همين روزها نيز محل مناقشه جدي ميان اعضاي دولت يازدهم و اعضاي دولتهاي نهم و دهم و هواداران آنها شده است. در حالي كه معاون اول رييس جمهور كه رياست ستاد مبارزه با فساد را بر عهده دارد در هر فرصتي از بزرگترين فسادهاي قرن در دولت هاي قبل سخن ميگويد: منتقدان دولت نيز باورشان اين است كه دولت دستكم در يك مورد با فساد ۶۵۰ ميليون يورويي كه مربوط به واردات نهادههاي دامي است مخالفت نكرده و بلكه آن را در زير چتر حمايتي خود قرار داده است. در حالي كه در روزهاي گذشته فساد اقتصادي- سياسي معاون اول احمدينژاد نيز در كانون توجه بود، اكثريت ايرانيان ميخواهند بدانند كه لانههاي فساد احتمالي كجاست؟ دقت در ميان نهادهاي موجود نشان ميدهد جايي مثل « ستاد تدابير ويژه اقتصادي» كه چند سال پيش و در اوج مسايل ارزي توسط احمدينژاد تاسيس شد يكي از كانون هاي احتمالي وقوع فساد است. اين ستاد ويژه هرگز تصميمهايش را علني نمي كند و ساز و كار تصميم گيري در آن نيز فاقد شفافيت است. دولت يازدهم در شروع كار خود گويا اعتقاد داشت كه اين ستاد بايد منحل شود اما به فاصله كوتاهي پس از اعلام اين خواست توسط معاون اول رييس جمهور يكي ديگر از معاونان وي اين خبر را تكذيب كرد . با توجه به حجم تصميمهاي ارزي و مالي كه در اين ستاد اتخاذ ميشود و يك قلم آن ارايه مجوز براي ورود كالاهاي اساسي مثل گندم، برنج، شكر، نهادهاي دامي مثل ذرت و سويا است مي توان اين نهاد را در كانون توجه قرار داد. در صورتي كه تصميمهاي اين ستاد تا جايي كه ممكن است به اطلاع افكار عمومي برسد و يا ساز و كار تصميم گيري در آن معلوم شود، شايد احتمال وقوع فساد در آن كموكمتر شود. اين نوشته به كساني كه علاقمندند تا ريشهها لانههاي احتمالي وقوع را بشناسند تاكيد مي كند درباره تصميم هاي اين ستاد بيشتر دقت كنند و البته ادعاي ديگري ندارد.
