ساعت 24- درماههای تازه سپری شده و در حالی که دولت با راهنمایی رییس بانک مرکزی همه نیروی فکری و اقتصادی و سیاسی خودرا بر مهار نرخ ارز گذاشته بود وچشم برخطرهای دیگر بسته بود و به رغم هشدارهای کارشناسان در باره بیمایی مرگبار نظام بانکی اما داستان بدهی های معوقه نادیده گرفته شد. بانکهای ایرانی مطابق با استانداردهای روز بانکی درجهان در بدترین وضعیت قرار دارند و بیشتر آنها ورشکسته به حساب می آیند اما رییس بانک مرکزی تنها به نوشتن یادداشتهای اینستاگرامی یک طرفه مشغول است و خطر انفجار بانکی را نادیده می گیرد.
dir="RTL">یک گزارش منشرشده از سوی رسانه وابسته به بانک مرکزی ایران نشان می دهد مانده مطالبات غیرجاری بانکها که در سال ۱۳۸۵ معادل ۱۶۰ هزار میلیارد ریال بود اکنون همانند یک سیل مخرب با افزایش بیش از ده برابری به رقم ۱۷۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده است که با احتساب ۱۶۸۲۰ هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات در شهریور ماه ۱۳۹۸ به نسبت حدود ۱۰ درصد ( ۳ برابر نسبت استاندارد جهانی) بالغ گشته و تقریبا بیشتر سرمایه ثبتی بانکها را بلعیده است. نگرانی بزرگتر این است که بیش از ۵۰ درصد مطالبات غیرجاری در طبقه مطالبات مشکوکالوصول جا خوش کرده است و در صورت عدم توجه تمامی نهادهای سیاستگذاری به این مساله، این مطالبات بعد از پنج سال نگهداری در این سرفصل باید به مطالبات سوختشده منتقل شود که در چنین شرایطی زیان سنگینی به سهامداران و سایر ذینفعان بانکها و به عبارتی همه مردم و نسلهای بعدی تحمیل خواهد شد.در شرایط فعلی، بانکها برای رهایی از مطالبات غیرجاری ۱۷۰۰ هزار میلیارد ریالی خود از روشهای مختلفی استفاده میکنند. اهم این روشها عبارتند از: ۱- مذاکره ۲- صدور اخطاریه، ۳- توافق با بدهکاران و تعیین تکلیف از جمله عملیات امهال و ۴- اقدامات قانونی. از آنجا که بیش از ۲۰ درصد مطالبات غیرجاری مربوط به بدهکاران بزرگ است کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات نیز با همکاری بانک مرکزی به یاری بانکها آمده است تا این معضل بزرگ نظام بانکی کشور در راستای شفافیت اقتصادی، محافظت از حقوق سهامداران و نجات صورتهای مالی بانکها از آتش زیان انباشته تا حدی مرتفع شود.روند فعلی نشاندهنده این است که بانکها برای خروج از مرحله هشدار مطالبات غیرجاری نیاز به حمایت بیشتری از طرف دستگاههای دولتی دارند. تجربه ثابت کرده است که توجه به اهلیت متقاضیان مهمتر از دریافت وثایق بوده و در حال حاضر انواع وثایق نمیتوانند منابع بانکها را به موقع برگردانند. عدم کارایی قراردادهای لازم الاجراء، زمانبر بودن دستیابی به وجه نقد ناشی از فروش داراییهای تملیک شده، تلاش برای توقف و یا ابطال آرا و در نهایت ایجاد فضایی که تصمیمگیرندگان از هر گونه تصمیمی برای حل مشکلات بانکها یا واحدهای تولیدی گرفتار خودداری میکنند باعث شده است که هزینههای فرصت زیادی به بانکهای کشور تحمیل شود.از چند دهه قبل، بدهکاران نظام بانکی به دو گروه عمده تقسیم شدهاند و بر اساس این تقسیمبندی مقامات قانونگذار، اجرایی و قضایی کشور تلاش کردهاند که با معضل مطالبات غیرجاری بانکها برخورد کنند؛ اما در عمل مجموعه اقدامات مذکور چندان موثر نبوده است.
اکنون بمب ساعتی شدهاند که زیر ساختمان اقتصاد ایران نصب شده و هر لحظه به سوی انفجار میروند. انفجار این بمب ساعتی میتواند نه تنها شبکه بانکی بلکه بازار سرمایه، بازار کالا و سایر بازارها را از حالت تعادل ناپایدار فعلی خارج و به جهنمی تبدیل کند که خاموش کردن آن کار هر کسی نیست. در مسیر خنثی کردن بمب ساعتی بانکها چند راه وجود دارد که بهترین آنها کاهش هزینهها، سپس افزایش درآمدها و پس از آن افزایش پوشش ریسکهای انباشت شده است. دور شدن از جنگ قیمتی که می تواند شبکه بانکی را به بازی پانزی نزدیک کند، باز کردن یخ قطور دارایی بانکها، ساماندهی بدهی دولت به بانکها و... نیز در این مسیر قابل پیشبینی هستند.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.