بحران خودستایی افسارگسیخته در دولت!

ساعت 24 - محبوبه ولی در روزنامه توسعه ایرانی نوشته است : دولت سیزدهم و مجلس یازدهم، سه و چهار سال پیش در حالی کار خود را آغاز کردند که اصلی‌ترین شعار هر دو، وعده‌های اقتصادی بود. وقتی مجلسی‌ها، کرسی‌های بهارستان را تسخیر می‌کردند، دلار 18 هزار تومان بود.

زمستان 99 وقتی مجلس یازدهم که تنها چند ماه از عمرش می‌گذشت قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» را تصویب کرد، قیمت دلار به بالای 25 هزار تومان رسیده بود. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، آن زمان گفت که این قانون برای لغو تحریم‌ها در چارچوب برجام تصویب شد و دست تیم مذاکره‌کننده را پُر کرد. چند ماه بعد که دولت ابراهیم رئیسی با انبوهی از ادعاهای اقتصادی از جمله بریدن بند ناف اقتصاد از دلار، در پاستور نشس؛ دلار با اندکی اختلاف حول همان عدد 25 هزار تومان دور می‌زد. حالا در حالی که از عمر مجلس یازدهم چند هفته و از عمر دولت سیزدهم تنها یک سال باقی‌مانده، دلار به بالای 60 هزار تومان صعود کرده است. فنر دلار پس از حمله چند هفته پیش ایران به اسرائیل، با پرشی ناگهانی، نرخ این ارز را به محدوده 70 هزار تومان نزدیک کرد. این فنر از ابتدای هفته گذشته و با فروکش کردن التهابات دوباره در حال جمع شدن و بازگشت به مرحله آرامش نسبی است. این بازگشت اما بعید است نرخ دلار را به زمستان 1402 بازگرداند. در حال حاضر به حوالی 63 هزار تومان رسیده و اقتصاددانان نسبت به در رفتن دوباره فنر آن با بروز یک تکانه سیاسی دیگر هشدار می‌دهند.

دولت بر خلاف منتقدانش هیچ قائل به ضعف و خطای عملکرد و سیاستگذاری خود در این خصوص نیست و آنچنانکه پیش‌تر نیز گفته معتقد است این از معجزه دولت سیزدهم است که دلار امروز در کانال بالای 60 توقف کرده، وگرنه باید 100 هزار تومان می‌بود!نه تنها قالیباف، بلکه سایر نمایندگان نیز در این روزهای پایانی مجلس به شدت سیاست ارزی دولت را به باد انتقاد گرفته‌اند. از جمله آن‌ها مصطفی میرسلیم، نماینده پرحاشیه و اصولگرای مجلس طعنه سنگینی در پی افت بی‌امان ارزش پول ملی به دولت زده و نوشته است: «وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی، اگر نمی‌توانند ارزش پول ملی را حفظ کنند، امضایشان را از روی اسکناس‌ها بردارند چون با کاغذ پاره فرقی ندارد. »در این میان اما واکنش دولت قابل توجه است. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در پاسخ به اولتیماتوم ارزی قالیباف، از عملکرد دولت دفاع کرده و طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس مدعی شد که با اجرای سیاست‌های اقتصادی و ارزی، نرخ رشد نقدینگی از 33.1 درصد در فروردین 1402 به 24.3 درصد در اسفند، تورم تولیدکننده از 44.7 درصد به 24.5 درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده از 55.5 درصد به 32.3 درصد کاهش یابد.

پاسخ تند و نیش‌دار را اما ارگان مطبوعاتی دولت داد. روزنامه ایران دیروز در واکنش به اظهارات قالیباف، نوشت: «مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. »