کد خبر 51971
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ ۰۱:۵۱
روزنامه قانون12اسفند

سیاست نشئه از قاچاق و فساد

سیاست نشئه از قاچاق و فساد
پول، واژه‌ای که این روز‌ها به عاملی تبدیل شده که افرادی را متهم و افراد دیگر را از زیر سوال خارج می‌كند. تا سال گذشته اختلاس مهم‌ترین مسئله اقتصادی کشور بود اما با نزدیک شدن به پایان سال، پرداخت مبالغی به برخی نمایندگان برای حضور در انتخابات مجلس هشتم، به اتفاقی ناگوارتر از اختلاس‌ها و پولشویی‌ها تبدیل شده است. با وجود اینکه همچنان ادعای محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد در این زمینه اثبات نشده است اما واکنش دولت کنونی و نمایندگان مجلس که نقره داغ شده‌اند هنوز ادامه دارد. در حالی که هر روز مسئولان به دنبال افشای اسامی نمایندگان دریافت‌کننده‌ پول انتخاباتی هستند، البته انتخابات ويژه كشور ما نيست. در همه كشورهاانتخابات برگزار مي‌شود. همه گروه‌ها حضور دارند، مطبوعات فعالند و منابع مالي نامزدهاشفاف و تعريف‌شده است. اما در ایران بعد از گذشت نزدیک به هشت سال از انتخابات مشخص می‌شود منابع مالی مشکوکی به برخی نمایندگان ترزیق شده است که هیچ کدام از نهادهای نظارتی و قضایی نمی‌دانند سرچشمه این منابع مالی کجاست و چه کسانی پول گرفته‌اند.
پول کثیف در سیاست
در حالی که هیچ نهاد و مسئولی زیر بار نمی‌رود تا پاسخ دهد پول تزریقی به انتخابات مجلس هشتم از چه منبعی تامین شده است، وزیر کشور تاکید می‌کند قاچاق مواد مخدر محل تامین این پول است و به واکنش‌های جدیدی دامن می‌زند. مصطفی رحمانی‌فضلی چندی پیش با اشاره به گردش سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان به دنبال قاچاق مواد مخدر گفت: بی‌شک بخشی از این پول در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد می‌شود. او مجدد بر این مسئله تاکید کرد و با بیان اینکه یکی از معضلات کنونی این است که عموم جامعه از عوارض و آثار سوء موادمخدر مطلع نیستند و مسئولان نیز متوجه ابعاد مختلف این پدیده فاجعه‌آمیز نیستند، گفت: با حضور و ورود این پول‌ها به حوزه سیاست نیز روبه‌رو هستیم. اگر این پول‌ها کنترل نشود به همه حوزه‌ها وارد خواهد شد. قاچاق و تروریست به دنبال کسب قدرت برای ایجاد حاشیه امن است و حتما برای این موضوع پول خرج می‌کند. اگر هوشیار نباشیم و مواظبت نکنیم حتما بخشی از این پول کثیف عزم ورود به حوزه قدرت و سیاست را خواهد کرد.
شفاف‌سازی در آینده
وزارت کشور برای ورود پول کثیف به سیاست نوشدارویی طراحی کرده است. وزیر با بیان اینکه یکی از مواردی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته و تاکید شده است، شفافیت مالی کسانی است که وارد حوزه انتخابات می‌شوند، گفت: در لایحه جدید احزاب که به دولت تقدیم کردیم نیز تاکید داشتیم که همه احزاب باید شفافیت مالی داشته باشند. انقلاب ثمره خون شهدا و استقامت مردم است و نمی‌توانیم به علت عدم هوشیاری، موجب شویم این پول کثیف از مسیرهای مختلف قدرت را آلوده کند. دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر افزود: چه اشکالی دارد اعلام کنیم، همه نامزدهای انتخاباتی از یک حساب پول مصرف کنند تا بشود آن را حساب کرد. در برخی موارد کمک‌هایی به نامزدهای انتخاباتی شده است که گیرنده آن را خیرخواهانه تلقی کرده اما بعد در پس پرده اتفاق دیگری افتاده است.
حرف با سند بزنيد
اما از سوی دیگر یکی از نمایندگان مجلس نهم شورای اسلامی زیر بار تزریق پول کثیف به انتخابات مجلس هشتم نمی‌رود و تاکید می‌کند تا سندی رو نشود هیچ کدام از ادعا‌ها قابل پذیرش نیست نه ادعای رحیمی نه ادعای رحمانی‌فضلی. البته محمد حسن آصفري پر بی‌راه نمی‌گوید اگر اتهام زنی به مسئولان کنونی و گذشته بدون سند باب شود، به راحتی می‌توان تمام مسئولان کشور را متهم کرد و زیر سوال برد. وی توصیه کرد که وزیر کشور باید اسناد خود را در اختیار دستگاه قضایی قرار دهد و ادامه داد: توقع ما این است اگر حرفی هم زده می‌شود سند‌هایش را ارائه کنند چراکه اگر واقعا سندی هم ارائه شود کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم می‌تواند آن را پیگیری کند. با وجود اینکه این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به سند رو کردن تاکید می‌کند اما برای حرف خود که محل پول پرداختی به انتخابات مجلس هشتم قاچاق نیست، سندی نمی‌آورد.
احتمال استیضاح به دلیل ادعای بی‌سند
وزیر کشور پیش از اینکه ادعا کند، پول کثیف وارد سیاست شده است، یکی از وزرای زیر ذره‌بین مجلس بود. اکنون که او نمایندگان بازمانده از مجلس هشتم در این دوره را زیر سوال برده است احتمال استیضاح رحمانی‌فضلی قوی‌تر می‌شود. با این حال عابد فتاحی می‌گوید، نمایندگان دیگر پیگیر استیضاح رحمانی فضلی نیستند اما آن طور که از اخبار بر می‌آید حتما او را برای پاسخگویی به مجلس احضار خواهند کرد. این نماینده اصلاح‌طلب مجلس نهم شورای اسلامی در باره پول تزریقی به مجلس هشتم گفت: نمایندگانی که نام آنها در این لیست‌ها وجود دارد، واقعا وضعیت مناسبی ندارند. باید مشخص کنند که موضوع چه بوده وگرنه در حوزه‌های انتخابیه خود با مشکلات جدی روبه‌رو خواهند شد. همین موضوع باعث می‌شود، سعی کنند به دولت فشار وارد کنند. علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نیز به ارسال نامه تعدادی از نمایندگان مجلس به وزیر کشور، اشاره کرد. آنها در این نامه از رحمانی‌فضلی خواسته‌اند تا مدارک و اسناد خود را به مراجع قضایی تقدیم کند. همه خواهان ارائه لیست هستند اما اراده‌ای برای این موضوع دیده نمی‌شود.

سخنگوی قوه‌قضاییه، حجت الاسلام محسني اژه‌اي در نشست خبري ديروز خود با اصحاب رسانه‌ به تشريح آخرين وضعيت پرونده‌هاي مهم قضايي پرداخت.
برخورد با انتشار اخبار رئیس دولت اصلاحات
سخنگوی قوه‌قضاییه‌ درباره ممنوعیت انتشار اخبار مربوط به رئیس‌جمهور پیشین توضیحاتی ارائه کرد.در نشست خبری ديروز سخنگوی قوه‌قضاییه‌، خبرنگاری با اشاره به صدور دستور ممنوعیت انتشار اخبار رئیس دولت اصلاحات، از برخورد قوه‌قضاییه‌ با رسانه های متخلف در این خصوص پرسید که محسنی اژه ای در این باره گفت: دستوری که مقام قضایی صادر می‌کند به قوت خود باقی است تا زمانی که لغو شود یا تغییر کند. این دستور هم کماکان به قوت خود باقی است و با رسانه‌ها اگر از مواردی که به آنها متذکر شده‌اند تخلف کنند، برخورد می‌شود؛ لیکن در بعضی موارد ممکن است برداشت‌های مختلفی صورت گیرد. وی گفت: همان‌طور که اشاره کردید برخی خبرگزاری‌ها یا رسانه‌های دیجیتال احتمالا مطالبی را منعکس کرده‌اند که دادستانی در این مورد برخورد کرد و حتی اگر لازم بود توقیف انجام شد ولی با صحبتی که شد و توضیح و تعهدی که دادند رفع توقیف صورت گرفت.
صدور حکم مهدی هاشمی به زودي
‌ محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به ارائه لایحه دفاعیه تکمیلی از سوی وکلای مهدی هاشمی رای این پرونده چه زمانی صادر می‌شود؟ گفت: ان‌شاءا… تا پایان سال حکم مربوط به این پرونده صادر می‌شود، مگر اینکه خدای ناکرده مشکل خاصی که قابل پیش‌بینی نیست پیش بیاید.‌ وی ادامه داد: بعد از آخرین جلسه دادگاه و لایحه تکمیلی که وکلای وی به دادگاه ارائه کردند بر اساس روال عادی حتماً تا قبل از پایان امسال حکم صادر می‌شود.
پرونده بیمه توسعه در حال بررسي است
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه پرونده‌ای که برای بیمه توسعه تشکیل شده به دلیل عمل نکردن به تعهداتش بوده است، گفت: پرونده بیمه توسعه هم در دولت و هم در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و هم در دادگستری مطرح است. در حال حاضر پرونده در دست بازپرس در حال رسیدگی است. شورای عالی بیمه و هیأت عمومی بیمه مرکزی جلسه‌ای را تشکیل دادند و در خصوص بیمه توسعه تصمیماتی را گرفته‌اند و طبق این جلسات مقرر شد بر اساس این دو مصوبه فعلاً بیمه ایران مسئولیت بیمه توسعه را متکلف شود. وی ادامه داد: به کسانی که اشاره کردید به لحاظ عدم پرداخت خسارت باید جرم‌شان اجرا می‌شد. بازپرس پرونده برای دادستان تهران نامه‌ای نوشتند که اگر کسانی به این دلیل نتوانستند خسارت را پرداخت کنند فعلاً راهی زندان نشوند و اگر هم در حال حاضر در زندان هستند بتوانند آزاد شوند تا بیمه ایران بتواند مشکلات را رفع کند. وی افزود: مسئول ذی‌ربط در بیمه توسعه در بازداشت به سر می‌برد که البته همکاری‌های لازم را انجام می‌دهد و گفته است که کل اموال من در رهن بیمه توسعه قرار گیرد؛ لذا امیدواریم ضرر زیادی به مردم وارد نشود.
مرخصی رحیمی به دلیل بيماري همسرش بود
خبرنگاری با اشاره به دوران مرخصی معاون اول رئیس جمهور دولت قبل از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که آیا بر اساس قانون این فرد می‌تواند با توجه به اینکه هنوز یک ششم دوران محکومیت خود را نگذرانده به مرخصی برود و آیا وثیقه‌ای که ایشان برای رفتن به مرخصی ارائه کرده‌اند بیشتر از رد مالی است که دارند که وی گفت:‌ طبق اعلام ایشان به دادستان و تأیید پزشک همسرشان دچار مریضی سختی بوده است و پزشک به نظرش رسیده که اگر شوهر ایشان، ایشان را ببیند چه بسا که در روحیه‌شان موثر باشد و لذا به درخواست و نظریه پزشک و ضرورت حضور ایشان در بالین همسر که دچار مریضی سختی بودند دادستان تهران به صورت موقت با این مرخصی موافقت کرده و این مرخصی به صورت موقت است. وی در ادامه تصریح کرد: هر کسی که بخواهد از زندان بیرون برود از آن فرد تضمین لازم گرفته می‌شود و اینکه تضمین چگونه باشد به نظر قاضی بستگی دارد.
اعطای جایزه به جعفر پناهی از روی دشمني است
حجت‌الاسلام‌ محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا با وجود محکومیت جعفر پناهی به حبس وی مشغول فیلمسازی است و به او جایزه‌هایی داده می‌شود، گفت: اینکه چرا بعضی افراد به تعهدات خود عمل نمی‌کنند یا مرتکب جرم می‌شوند سوال ما نیز هست، اما اینکه چرا به این افراد جایزه می‌دهند بدیهی است. باید پرسید چه کسی جایزه می‌دهد و این جایزه را بابت چه چیزی می‌دهند؟ وی افزود: متأسفانه امروز برخی از دستگاه‌ها در خارج از کشور هستند که به افرادی که احساس می‌کنند علیه ایران حرف می‌زنند جایزه می‌دهند. یعنی جایزه را برای ارزش کار نمی‌دهند بلکه از روی عداوت، کینه و دشمنی با نظام جمهوری اسلامی ایران است.
مجازات سنگين در انتظار جعفر پناهي اگر...
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه این امر مصادیقی در سال‌های گذشته داشته است درباره اجازه دادن به جعفر پناهی درباره فیلمسازی گفت: ممکن است که او باز هم مرتکب جرم شود که در این موارد مجازات سنگین‌تری برای مجرم در نظر گرفته می‌شود.
آخرين وضعيت پرونده حميد رضا سياسي
وی در پاسخ به سوالي مبنی بر اینکه ظاهرا حکم حمیدرضا سیاسی اعلام شده و این فرد مدعی است که حکمش تنها مربوط به پرونده‌ باشگاه پرسپولیس است، در صورتی که شنیده‌ها حاکی از این است که کیفرخواست دیگری هم در رابطه با جرائم ایشان ارائه شده، گفت: کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است اما هنوز حکمی صادر نشده است. اگر این فرد پرونده‌ دیگری دارد که در رابطه با آن حکمی صادر شده، اطلاعی ندارم.
یونسی ادعاي خود را اثبات كند
خبرنگاری سوال خود را این گونه مطرح کرد که حجت‌الاسلام یونسی، دستیار ویژه رئیس جمهور اظهارنظری درباره نقض حقوق بشر در زندان‌ها کرده و خواستار پاسخ محسنی اژه‌ای شد که وی تصریح کرد:‌ اگر یک مقام رسمی حرفی را بدون ارائه سند بیان کند و مدارک آن را هم به مراجع ذی‌صلاح اعلام نکند، حتما خلاف کرده و در پاره‌ای از موارد قابل پیگیری است. وی ادامه داد: اگر ایشان مدرکی دارد می‌تواند آن را ارائه دهد. ایشان کسی نیست که قوه‌قضاییه‌، سیستم اطلاعاتی و انتظامی ما را نشناسد. حرفی که اسناد و مدارک آن اعلام نشده و دستگاه ذی‌صلاح به آن رسیدگی نکرده باشد حتما قابل رسیدگی است.
پرونده «بابک زنجانی» به دادگاه نرفته است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده میلیاردر نفتی گفت: در این پرونده برای چند نفر قرار مجرمیت صادر شد که دادستان باید نسبت به این قرار اظهارنظر می‌کرد. وی افزود: دادستان در این رابطه نواقصی گرفته که باید توسط بازپرس برطرف شود. وی گفت: هنوز در این پرونده کیفرخواست صادر نشده و پرونده به دادگاه نرفته است.
اگر توهینی به امام راحل شود پیگیری خواهد شد
یکی از خبرنگاران در پایان نشست گفت سایت جماران در گفت‌وگو با رئیس جمهور اسبق مطالبی را منتشر کرده که شائبه توهین به امام خمینی(س) وجود دارد، آیا قوه‌قضاییه ورود پیدا می‌کند که سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ گفت: اگر شائبه توهین باشد هم دستگاه قضایی و هم دادستان ورود می‌کند مگر اینکه در مصداق توهین اختلاف نظر باشد اما در صورتی که نسبت به امام راحل توهینی صورت گرفته باشد حتماً موسسه وارد می‌شود و مواردی هم که به دستگاه قضایی اطلاع داده شود پیگیری خواهیم کرد.
هیچ حکم قطعی‌اي براي روحاني زنداني صادر نشده
محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در هفته‌های گذشته از قول شما مطلبی درباره‌ یک روحانی در قم مطرح شد که به اعدام محکوم شده است، جزییات این پرونده را بیان کنید، گفت: در رابطه با موضوع این پرونده در برخی سایت‌ها مطالب مختلفی شنیده‌ام که بسیاری از آنها صحیح نیست و هیچ حکم قطعی‌اي در این باره صادر نشده و اگر حکم قطعی شود دادسرای ویژه روحانیت آن را اعلام می‌کند؛ لذا از بیان جزییات بیشتر در رابطه با این موضوع معذورم.
لغو کنسرت علیرضا قربانی از سوی دادستانی
خبرنگاری با اشاره به لغو کنسرت علیرضا قربانی در خراسان از سوی دادستانی از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که آیا دادستانی می‌تواند کنسرتی که دارای مجوز است را لغو کند؟ سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: زمانی که مرجع قضایی دستوری را صادر کرد اگر کسی نسبت به آن ایرادی داشته باشد بر اساس همان مکانیزمی که در قوه‌قضاییه پیش‌بینی شده می‌تواند آن را اعلام کند؛ لذا اگر اشکالی وجود ندارد باید اجرا شود و تا زمانی که دستور قضایی به قوت خود باقی است کسی حق اعتراض نسبت به آن را ندارد.
دستگاه براي برخورد با فرار مالياتي كنار دولت است
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که به اظهارات رئیس امور مالیاتی مبنی بر وجود ۲۵۰ هزار میلیارد فرار مالیاتی اشاره کرد و پرسید ساز و کار قوه‌قضاییه برای بازگشت این پول‌ها چیست، خاطرنشان کرد: ساز و کار اصلی را باید دولت پیش‌بینی کند. فرار مالیاتی جرم است. کسانی که موظف به پرداخت مالیات هستند اگر با پنهان کاری بخواهند از مالیات فرار کنند جرم است و قابل تعقیب هستند.وی ادامه داد: حال سوال مطرح می‌شود که آیا ساز و کار لازم در دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط پیش‌بینی شده است؟ آیا همه کسانی که باید مالیات واقعی را بپردازند قابل شناسایی هستند یا خیر؟ بنابراین این کار قوه‌قضاییه نیست، البته به نقل از آقای عسگری شنیده‌ام که بسیاری از پرونده‌های مودیان اطلاعاتش صحیح نیست. چه کسانی باید آن را پیگیری کنند. اگر شکایت و گزارشی از سوی مراجع ذی‌صلاح صورت گیرد حتما قوه‌قضاییه ورود پیدا می‌کند و با آن برخورد می‌کند؛ زیرا درآمدهای مهم هر دولت مربوط به مالیات است و این صحیح نیست که کارمندان باید تا ریال آخر مالیات پرداخت کنند، اما کسانی که باید مالیات عمده را بپردازند این کار را انجام ندهند یا به صورت جزیی پرداخت کنند.وی افزود: قوه‌قضاییه آماده است هرگونه کمکی را در این زمینه به دولت انجام دهد، حتی ما حاضریم قاضی ویژه و مجتمع ویژه تشکیل دهیم تا حقوق عامه‌ مردم تامین شود. در هر صورت سازمان مالیاتی باید پیشقدم شود، اما دستگاه قضایی برای کسانی که فرار مالیاتی دارند در خدمت دولت است.
پول‌های کثیف رديابي مي‌شوند
سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به استفاده از پول‌های کثیف در انتخابات که چندی پیش توسط وزیر کشور مطرح شده بود، گفت: در مورد پول کثیف قانونی مصوب شد و براساس آن در وزارت اقتصاد و امور دارایی کارگروهی تشکیل شد که موظف است با همکاری دستگاه‌های دیگر پول‌های کثیف را ردیابی کنند و اگر لازم باشد دستگاه قضایی نیز ورود می‌کند. وی افزود: در مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های کلی انتخابات در حال بررسی است و در آنجا ضوابط، مقررات و منشا هزینه‌های انتخاباتی را بررسی می‌کند، ما در هر انتخاباتی شائبه استفاده از این پول‌ها را داریم.
بازداشت۳ نفر در پرونده یکی از اپراتورهای تلفن همراه
وی افزود: در پرونده مربوط به سازمان منابع طبیعی ۸ نفر بازداشت شدند که این پرونده در حال رسیدگی است. علت بازداشت مربوط به مسائل مالی و تخلفاتی بود که در بحث زمین‌خواری از سوی برخی مدیران و کارکنان این دستگاه صورت گرفته بود. اژه‌ای تصریح کرد: همچنین در پرونده سیگار مارلبرو یکی، دو نفر بازداشت شدند. به واسطه جعلی بود كه طرح کرده بودند. سخنگوی قوه‌قضاییه همچنین در خصوص پرونده یکی از اپراتورهای تلفن همراه اظهار داشت: برخی افراد بودند که سوءاستفاده اطلاعاتی می‌کردند و برخی اطلاعات محرمانه را به افراد غیر می‌دادند. وی افزود: این افراد با گزارش وزارت اطلاعات تحت تعقیب قرار گرفتند و ۳ نفر بازداشت شدند که این پرونده هم در مراحل رسیدگی اولیه است.
وام ۶۵۰۰ میلیارد تومانی و وثایقي كه کافی نيستند
وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده وام بدون وثیقه ۶۵۰۰ میلیاردی نیز گفت: این وام بدون وثیقه نبوده بلکه وثیقه کافی نداشته است. برای این فرد قبل از هفته‌های اخیر پرونده تشکیل شده بود. این فرد جزو لیست بانک مرکزی هم بود، اما مبلغ اعلام شده توسط بانک مرکزی بسیار کمتر از مبلغی است که قوه قضايیه به ‌آن رسید. وی با بیان اینکه فرد مذکور احضار شده و پرونده در حال رسیدگی است، گفت: رقم اعلام‌شده رقم تسهیلات استفاده شده توسط این فرد نیست، بلکه با محاسبه دیرکرد به این رقم رسیده است.
خروج محموله‌های ارز با هماهنگي بانك مركزي
خبرنگاری از وضعیت پرونده خروج محموله‌های ارز از کشور سوال پرسید که محسنی اژه‌ای در این‌باره گفت: ابتدائاً تصور می‌شده این موضوع قاچاق است ولی بعداً بانک مرکزی گفته این کار با هماهنگی صورت گرفته و بنابراین پرونده قاچاق بسته شد. خبرنگاری با اشاره به اظهارنظر وزیر کشور مبنی بر ورود ۲۰ هزار میلیارد پول ناشی از قاچاق به اقتصاد و سیاست از محسنی‌ اژه‌ای در این‌باره توضیح خواست که سخنگوی قوه قضايیه از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کرد.

نظرات کاربران

نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین معذور است.

هنوز نظری برای این خبر تایید نشده است.

ویترین

سام
چینی زرین

ویژه
تریبون

تازه ترین اخبار
بیشتر

تبلیغات متنی

بانک