کد خبر: 533299
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۵:۴۵
بودجه

ساعت 24 - رد کلیات لایحه بودجه سال آینده توسط مجلس با واکنش‌های بسیاری همراه شد و خیلی از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی ضمن ناباورانه خواندن آن در تاریخ بودجه‌نویسی کشور، بر این باورند این مساله بیش از هر چیزی حاصل اختلافات و موج‌سواری‌های سیاسی است که مردم بازنده اصلی آن خواهند بود.

گرچه لایحه بودجه سال آینده با نواقص و انتقاداتی همراه است، اما بر اساس قانون دولت وظیفه بودجه‌نویسی را به عهده دارد و این مهم امری کاملا کارشناسی و تخصصی است. در هر حال صاحب نظران اقتصادی بر این باورند اگر بتوان در روزهای آتی شاهد گشایش‌هایی در سطح بین‌المللی بود که از آن طریق تحریم‌ها کاهش یابد و دسترسی ایران به منابع مالی گسترده شود، شرایط به مراتب بهتری برای اقتصاد کشور در سال‌های پیش رو رقم خواهد خورد. در همین باره روزنامه آرمان ملی گفت وگویی با محمدصادق جنان‌صفت، کارشناس مسائل اقتصادی، انجام داده که در ادامه می‌خوانید.

همانطور که دیدیم کلیات لایحه بودجه به‌تازگی از سوی مجلس رد شد و سر و صدای بسیاری به دنبال داشت، نظر شما در این باره چیست و این موضوع چه تبعاتی برای کشور به دنبال دارد؟

به طور حتم اتفاقی که روز سه‌شنبه هفته گذشته در مجلس درباره بررسی کلیات لایحه بودجه 1400 افتاد در تاریخ بودجه‌نویسی کشور نادر بود و در یاد خواهد ماند. گرچه تجربه رد کردن کلیات لایحه بودجه در دهه‌های تازه سپری شده به شکل‌های گوناگون اتفاق افتاده بود، اما چیزی که این بار شاهد آن بودیم، نشان از سردرگمی و آشفتگی در نظام تصمیم‌گیری کشور است. به این معنی که راهبردها و انگیزه‌های دو قوه در تهیه بودجه سالانه کشور فاصله بعیدی با هم داشت و مجلس چیزی را تصویب کرده بود که با انتظارات و امکانات دولت ممکن نمی‌شد. اختلاف دو دیدگاه تا این میزان نشان می‌دهد در بحث بودجه سال آینده نگاه کارشناسی رعایت نشده و هرچه بوده، اختلاف دیدگاه سیاسی است. اما اینکه پیامدهای این اتفاق بر کشور چیست را باید از زاویه‌های گوناگون بررسی کرد. واقعیت این است که شهروندان ایرانی تا حدی گرفتار روزمرگی‌ها، کسب وکار و معیشت هستند که شاید توجه جزئی به آنچه رخ داد را ندارند و اخبار مربوط به این مورد را به طور کلی شنیده‌اند. در هر حال این اتفاقات باعث خواهد شد، اعتماد باقی‌مانده شهروندان به دو نهاد اصلی اداره کشور از نظر کارآمدی سلب شود و پیامد این رخداد در سطح علاقه‌مندان به سیاست و اقتصادسیاسی در کلیت خود، آن است که دو نهاد اصلی کشور به اندازه زیادی از هم فاصله گرفته‌اند. همچنین شاید رخداد روز سه‌شنبه بر دیدگاه و بدنه اصولگرایان نیز بدبینی بسیاری ایجاد کند و آنها نسبت به کارآمدی مجلس با تعجب و تردید نگاه کنند. پیامد دیگر آن است که حالا همه نخبگان و شهروندان علاقمند به سیاست فهمیدند، بودجه‌نویسی با آرزو کردن و خیال‌بافی تفاوت دارد و تعادل‌بخشی به دخل‌وخرج کشور به‌ویژه زمانیکه درآمد حاصل از صادرات نفت از دست رفته است کار آسانی نیست. نکته مهم دیگر آن است که حالا طرف آمریکایی و نیز عناصر دلسوز به کشور فهمیدند که تحریم نفت ایران پیامدهای واقعی بر اقتصاد ایران دارد که بودجه سالانه می‌تواند آینه تمام نمای آن باشد و در صورت تشدید و یا تمدید تحریم‌ها حال اقتصاد ایران را بدتر کند.

به زعم شما بهترین راهکاری که اکنون دولت می‌تواند در پیش بگیرد چیست؟

به نظر می‌رسد کارشناسان سازمان برنامه و بودجه با توجه به فرمان سیاسی صادرشده از راس دولت که باور داشت جریان صادرات نفت راه می‌افتد، رقمی برابر با 200 هزار میلیارد تومان از بودجه 800 هزار میلیارد تومانی را به نفت اختصاص دادند و این در حالی است که شاید در آذرماه نگاه سیاست خارجی دولت به آمدن دموکرات‌ها خوش‌بینانه‌تر بود. واقعیت این است که دولت حتی اگر همه هزینه‌ها غیر از هزینه دستمزد، حقوق کارمندان و هزینه‌های رفاهی را کاهش دهد، بازهم عدد چشمگیری نخواهد بود. از طرفی کاهش هزینه‌های یادشده نیز با توجه به میزان تحریم‌های سال جاری که به طور قطع کمتر از 30 درصد نیست، نارضایتی‌ها را افزایش می‌دهد. به هر جهت بهترین کار برای دولت این است که با نهادهای بالادستی به این نتیجه برسد که باید در سیاست خارجی انعطاف نشان داده شود تا راه برای صادرات نفت باز شود و منابع مانده در کشورهای دیگر قابلیت برداشت پیدا کنند و محدودیت‌های انتقال پول برداشته شود تا از این طریق شرایط بودجه از نظر درآمدی تا اندازه‌ای به تعادل برسد. از سویی دیگر به نظر می‌رسد با توجه به شرایط سیاسی داخلی و خارجی سایر منابع درآمدی از قبیل درآمد بر مالیات و درآمد خصوصی‌سازی نیز با خوش خیالی تدوین شده است. این در حالی است که اگر راهی که اشاره شد باز نشود، دولت باید با شهروندان سخن بگوید و حقیقت را بیان کند و از آنها بخواهد برای یک سال دیگر شرایط بدتر اقتصادی را تحمل کنند و واقعیت این است که بودجه راه‌حل اقتصادی ندارد.

نظر شما درباره حذف ارز 4200 تومانی و تاثیر آن بر اقتصاد و معیشت مردم در سال آینده چیست؟

اگر فرض بر این باشد که دلارهای 4200 تومانی با کارآمدی تمام عیار تبدیل به کالاهای اساسی شهروندان شده و با همان قیمت در بازار توزیع می‌شود، نسبت به اینکه دلار ترجیحی چهار برابر شود و آنگاه بخواهند از محل آن درآمد یارانه دهند، در کوتاه‌مدت می‌تواند برای سطح رفاهی شهروندان موقعیت بهتری قلمداد شود. اما واقعیت آن است که هیچ تضمینی وجود ندارد که دلارهای ترجیحی به هدف اصابت کنند. دلار 4200 تومانی به هر حال یک لنگر برای جلوگیری از شتابان شدن بی‌مهار برخی کالاهای اساسی بود و حذف آن می‌تواند به کاهش سطح رفاه منجر شود. به نظر می‌رسد دولت به این می‌اندیشد که دادن رانت‌های کنترل شده و کاهنده بهتر از جهش قیمت‌هاست. البته همانطور که گفته شد این رخداد مشروط به کارآمدی در تخصیص است و پس از آن دنبال کردن مسیر کالاهایی که با دلار 4200 تومانی وارد می‌شود.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

خط داغ

تازه ترین خبرها

مطالب خواندنی