سه سد بزرگ در مسیر عادی شدن اقتصاد ایران
ساعت 24- در دی ماه ۱۳۹۳ کنفرانس بزرگ اقتصاد ایران توسط موسسه عالی آموزش مدیریت و برنامهریزی کشور برگزار شد و دهها نفر از اقتصاددانان ایرانی در آن نتایج پژوهشهای خود در حوزههای گوناگون را منتشر کردند.
در اسفندماه پارسال اما بيانيه اين كنفرانس كه توسط ۲۱ اقتصاددان ارشد ايراني از جمله مسعود نيلي مشاور اقتصادي رييسجمهور امضا شده است، چالشهاي اقتصاد ايران را تشريح كرده است. در يكي از نقاط عطف اين بيانيه در بخش نتيجهگيري تصريح شده است «ساير راهحلهايي كه براي عبور اقتصاد ايران از سختيها وجود دارد منوط به حل بحران هستهاي ايران» است. به اين ترتيب بود كه اقتصاددانان ارشد ايران نيز به اين نتيجه محتوم رسيدند كه بدون حل پرونده هستهاي راهحل كوتاهمدت براي حل انبوهي از مسايل پيش روي اقتصاد ايران ديده نميشود.
وقتي در بيانيهاي كه پاي ۲۱ اقتصاددان زير آن حك شده است با صراحت اين مساله را بيان ميكند بايد فهميد كه مساله هستهاي ايران با سياست و اقتصاد ايران عجين شده است. واقعيت جامعه ايراني نيز همين موضوع را نشان ميدهد مقامهاي ارشد سياسي ايران به اين نتيجه رسيدهاند كه بايد مساله حل شود.
محمدجواد ظريف وزير امور خارجه ايران اين روزها كار سترگي در پيش دارد و پيشاهنگ يك گروه بزرگ از ديپلماتهاي ايران است كه از طرف مقامهاي عاليرتبه ايران وظيفه حل پرونده هستهاي را بر دوش ميكشد. روزي كه نخستين قطعنامه تحريم اقتصاد ايران از طرف سازمان ملل متحد و پس از آن امريكاييها صادر شد كمتر كسي باور ميكرد كه شرايط اقتصاد ايران تنها ۲ يا ۳ سال بعد به اين روز بيفتد.
اما آثار تحريم ظالمانه و گستردهاي كه غربيها عليه اقتصاد ايران تدارك ديدهاند كار خودش را كرده است و بخشهاي مختلف اقتصاد ايران با دشواري فعاليت ميكنند. در سال ۱۳۹۴ كه به زودي از راه ميرسد، چند چالش بزرگ، اقتصاد ايران را تهديد ميكند كه مهمترين آنها ادامه وضع فعلي و يا تشديد تحريمهاست. در صورتي كه ديپلماسي ايران به سمتي حركت كند كه مساله پرونده هستهاي در سال ۱۳۹۴ حل نشود، شرايط اقتصاد ايران سختتر خواهد شد. چالش بزرگ كسب و كار ايرانيان در سال ۱۳۹۴ همين مساله تحريمهاست. چالش دوم پس از مساله تحريمها كه البته با يكديگر ارتباط قوي و نزديكي دارند چالش سرمايهگذاري است.
در سال ۱۳۹۳ همه كانونهاي جذب سرمايه مثل مسكن، بورس، صنعت و بازرگاني به دلايل گوناگون كارنامهاي ناموفق داشتند و سرمايهگذاري كافي براي رشدهاي بالا را شاهد نبودند. سرمايه گذاري اگر با همين شتاب حركت كند، تقاضا براي كار ايجاد نخواهد شد و در نتيجه اشتغال تازهاي پديدار نميشود. وقتي اينگونه شود صدها هزار جوان بيكار تحصيلكرده در وضعي نامساعدتر قرار ميگيرند و نوعي فضاي ناشناس بر مسايل ايران سايه مياندازد.
چالش بيكاري و سرمايهگذاري ناكافي البته با تحريمها رابطه مستقيم دارند. واقعيت اين است كه ادامه تحريم انجام سرمايهگذاري دولتي را به دليل بلوكه شدن درآمد نفت از دولت سلب كرده است و اگر اين سد شكسته نشود سرمايه تازهاي به تن اقتصاد ايران نميريزد و خشكسالي سرمايهگذاري ادامه پيدا خواهد كرد.
از چالشهاي ديگر كسب و كار ايرانيان در سال ۱۳۹۴ ميتوان به درهمآميختگي شديد شركتهاي متعدد اشاره كرد. پيش از شروع خصوصيسازي گسترده در نيمه دوم ۱۳۸۰، شاهد دو نوع «شركت دولتي» و «شركت خصوصي» بوديم اما اكنون با شركتهاي غولپيكري از جنس سوم مواجه هستيم كه نام مشخصي هم ندارند و به آنها شركتهاي شبه دولتي، خصولتي و... ميگويند. اين شركتهاي از جنس سوم از يك طرف به اين دليل كه اكثريت سهام آنها در اختيار دولت نيست خصوصي هستند و از سوي ديگر چون مديريت آنها هنوز دولتي است جزيي از حكومت به حساب ميآيند و كار را پيچيده ميكنند. انحصارهاي غولپيكري كه اين دسته از شركتها فراهم كردهاند را بايد چالشهاي بزرگ سال ۱۳۹۴ دانست. اگر مسوولان ارشد نظام سياسي ايران توانايي حل اين معضلات را نداشته باشند حتي اگر تحريم هم كاهش يابد مشكلات كوچك و بزرگ ادامه خواهد داشت.
وقتي در بيانيهاي كه پاي ۲۱ اقتصاددان زير آن حك شده است با صراحت اين مساله را بيان ميكند بايد فهميد كه مساله هستهاي ايران با سياست و اقتصاد ايران عجين شده است. واقعيت جامعه ايراني نيز همين موضوع را نشان ميدهد مقامهاي ارشد سياسي ايران به اين نتيجه رسيدهاند كه بايد مساله حل شود.
محمدجواد ظريف وزير امور خارجه ايران اين روزها كار سترگي در پيش دارد و پيشاهنگ يك گروه بزرگ از ديپلماتهاي ايران است كه از طرف مقامهاي عاليرتبه ايران وظيفه حل پرونده هستهاي را بر دوش ميكشد. روزي كه نخستين قطعنامه تحريم اقتصاد ايران از طرف سازمان ملل متحد و پس از آن امريكاييها صادر شد كمتر كسي باور ميكرد كه شرايط اقتصاد ايران تنها ۲ يا ۳ سال بعد به اين روز بيفتد.
اما آثار تحريم ظالمانه و گستردهاي كه غربيها عليه اقتصاد ايران تدارك ديدهاند كار خودش را كرده است و بخشهاي مختلف اقتصاد ايران با دشواري فعاليت ميكنند. در سال ۱۳۹۴ كه به زودي از راه ميرسد، چند چالش بزرگ، اقتصاد ايران را تهديد ميكند كه مهمترين آنها ادامه وضع فعلي و يا تشديد تحريمهاست. در صورتي كه ديپلماسي ايران به سمتي حركت كند كه مساله پرونده هستهاي در سال ۱۳۹۴ حل نشود، شرايط اقتصاد ايران سختتر خواهد شد. چالش بزرگ كسب و كار ايرانيان در سال ۱۳۹۴ همين مساله تحريمهاست. چالش دوم پس از مساله تحريمها كه البته با يكديگر ارتباط قوي و نزديكي دارند چالش سرمايهگذاري است.
در سال ۱۳۹۳ همه كانونهاي جذب سرمايه مثل مسكن، بورس، صنعت و بازرگاني به دلايل گوناگون كارنامهاي ناموفق داشتند و سرمايهگذاري كافي براي رشدهاي بالا را شاهد نبودند. سرمايه گذاري اگر با همين شتاب حركت كند، تقاضا براي كار ايجاد نخواهد شد و در نتيجه اشتغال تازهاي پديدار نميشود. وقتي اينگونه شود صدها هزار جوان بيكار تحصيلكرده در وضعي نامساعدتر قرار ميگيرند و نوعي فضاي ناشناس بر مسايل ايران سايه مياندازد.
چالش بيكاري و سرمايهگذاري ناكافي البته با تحريمها رابطه مستقيم دارند. واقعيت اين است كه ادامه تحريم انجام سرمايهگذاري دولتي را به دليل بلوكه شدن درآمد نفت از دولت سلب كرده است و اگر اين سد شكسته نشود سرمايه تازهاي به تن اقتصاد ايران نميريزد و خشكسالي سرمايهگذاري ادامه پيدا خواهد كرد.
از چالشهاي ديگر كسب و كار ايرانيان در سال ۱۳۹۴ ميتوان به درهمآميختگي شديد شركتهاي متعدد اشاره كرد. پيش از شروع خصوصيسازي گسترده در نيمه دوم ۱۳۸۰، شاهد دو نوع «شركت دولتي» و «شركت خصوصي» بوديم اما اكنون با شركتهاي غولپيكري از جنس سوم مواجه هستيم كه نام مشخصي هم ندارند و به آنها شركتهاي شبه دولتي، خصولتي و... ميگويند. اين شركتهاي از جنس سوم از يك طرف به اين دليل كه اكثريت سهام آنها در اختيار دولت نيست خصوصي هستند و از سوي ديگر چون مديريت آنها هنوز دولتي است جزيي از حكومت به حساب ميآيند و كار را پيچيده ميكنند. انحصارهاي غولپيكري كه اين دسته از شركتها فراهم كردهاند را بايد چالشهاي بزرگ سال ۱۳۹۴ دانست. اگر مسوولان ارشد نظام سياسي ايران توانايي حل اين معضلات را نداشته باشند حتي اگر تحريم هم كاهش يابد مشكلات كوچك و بزرگ ادامه خواهد داشت.
