5 تصور اشتباه در تامین مالی تولید

ساعت 24 - حسین باستان‌زاد ، پژوهشگر ارشد پژوهشکده پولی و بانکی در نشست چالش تامین مالی در اقتصاد ایران که در موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی برگزارشد به مسایل مهمی درباره فرایند تامین مالی تولید درایران اشاره کرده و ضمن بیان پنج تصور اشتباه دراین باره چالش های تامین مالی تولید را بازگوکرده است که درادامه می خوانید :

html>

متاسفانه پنج اشتباه و تلقی نادرست در نظام تامین مالی تولید در اقتصاد ایران وجود دارد که باید برطرف شود. اولین اشتباهی که در نظام تامین مالی داریم پول دادن به بنگاهی با ساختار عملیاتی ناکارا و محصول غیر رقابتی به بهانه هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد است. این کار به هیچ‌وجه ساختار ریسک بنگاه را بهبود نخواهد بخشید. تلقی نادرست دوم این است که فکر کنیم ما یک سری ابزارهای مالی را خودمان اختراع کرده‌ایم و متعلق به سیستم مالی ما هستند. در صورتی که پیشینه بسیاری از این ابزارها را می‌توان در هزار یا دو هزار سال قبل در کتاب سینوهه پزشک فرعون جست‌وجو کرد. تلقی نادرست سوم این است که رشد نقدینگی و سپرده‌های بانکی می‌تواند منابع جدید اعتباری خلق کند. این در حالی است که برای مثال وقتی بانک با تقاضای استمهال وام‌گیرنده موافقت می‌کند یا با او قراردادی جدید می‌بندد، پولی را به وام‌گیرنده در قالب قرارداد جدید نداده و اعتبارات نقدی بانک افزایش پیدا نکرده است. نگاه نادرست چهارم این است که منابع اعتباری به بخش‌های مولد می‌روند. در صورتی که می‌توان شرکتهایی تولیدی را یافت که در بورس ایران در حال سرمایه‌گذاری هستند و این نشان می‌دهد که مقتضیات بازارهای ما تشویق به سرمایه‌گذاری می‌کند و پولی که به تولیدکننده داده می‌شود در حوزه سرمایه‌گذاری مالی استفاده می‌شود. پس تنها هنگامی که تورم و نرخ بازدهی بازارهای مالی پایین باشد پول به سمت تولید و سرمایه‌گذاری مولد می‌رود. نگاه نادرست پنجم این است که باید سرمایه‌گذاری طرح‌های بزرگ در بازار سرمایه انجام پذیرد. این در حالی است که بازار سرمایه فعلی ما چنین ظرفیتی را ندارد و اگر تمامی تامین سرمایه‌های بورس ایران را تجمیع کنیم نمی‌توانند یک مجتمع بزرگ فولادی را بسازند.

نظام تامین مالی در ایران با چالش‌های فراوانی روبرو است. یکی از این چالش‌ها عدم انطباق عملیات اعتباری با مقررات نظارت احتیاطی است. برای مثال بخشی از دارایی‌های ارزی شبکه بانکی ماهیت ارزی ندارد و مطالباتی است از طرف‌های ایرانی که برای بازپرداخت آن به بانک ریال (به نرخ روز) می‌دهند. بنابراین چون طبقه‌بندی دارایی‌های ارزی ما در ترازنامه شبکه بانکی بر حسب مقیم و غیرمقیم تفکیک نشده، بخش زیادی از این ارقام ارزی ماهیت ریالی دارند. در نتیجه قدرت تامین مالی ارزی شبکه بانکی منطبق با ترازنامه نیست. به عنوان مثالی دیگر معمولا هر ساله توسط شورای پول و اعتبار و با تحقق بودجه، یک سقف تسهیلات بخشی و در بعضی مواقع تسهیلات رشته صنعت یا بنگاه تصویب می‌شود اما با وجود مصوبه اختصاص تسهیلات به یک بخش، پول مورد نظر در آن حوزه خرج نمی‌شود.

چالش بعدی که بسیار حیاتی است، عدم وجود مکانیزم‌های پوشش ریسک‌های اعتباری و بازار میباشد. برای مثال یک قرارداد اعتباری در وهله اول باید بیمه شود. اما در ایران مقوله بیمه اعتباری حتی در سرفصل‌هایی مثل تسهیلات رهنی وجود ندارد. بنابراین تسهیلات با ریسکی بالا از شبکه اعتباری خارج می‌شود. همچنین بسیاری از رشته فعالیت‌های تجاری در ایران بیمه نیستند و الزامی در بیمه شدن ندارند. برای مثال اگر یک هتل بین‌المللی که با تسهیلاتی از صندوق توسعه ساخته می‌شود دچار حریق شود، به علت نداشتن بیمه‌های مربوطه قادر به بازپرداخت وام نخواهد بود. در مورد بیمه‌های صادراتی نیز وضعیت همین گونه است. وقتی شخصی با استفاده از تسهیلات ارزی محصولی را صادر می‌کند، ملزم به داشتن بیمه صادراتی وصول مطالبات است یعنی باید از بیمه‌ای که صندوق ضمانت صادرات ایران ارایه می‌دهد استفاده کند. اما در عمل سهم ضمانتنامه‌های وصول مطالبات صادراتی از کل صادرات غیر نفتی ما به ۵ درصد هم نمی‌رسد. بنابراین بسیار پیش می‌آید که صادرکننده قادر به دریافت پول خود از خریدار خارجی نیست و چون بیمه نیست، عملا منابع اعتباری بانک تسهیلات‌دهنده منجمد و تبدیل به مطالبات غیر جاری می‌شود. در مورد پوشش ریسک نوسان نرخ ارز و کالا نیز عدم استفاده از ابزارهای مشتقه ارز و کالا بسیاری از کسب و کارها را با مشکلاتی مانند ناتوانی در بازپرداخت اقساط وام‌های ارزی به دلیل افزایش شدید نرخ ارز، مواجه کرده است.

عدم انطباق محصولات اعتباری با الگوهای نوین کسب و کار بانکی چالش دیگری است که با آن مواجه هستیم. ۵ بانک اول ما حدود ۶۴ درصد سپرده‌ها را جذب کرده‌اند با الگوهای بانکداری تلفیقی و سنتی کار می‌کنند و بانک‌های کوچک که سهم بازار آنها ۲ یا ۳ درصد است از مدل‌های تجاری به روز مانند بانکداری اختصاصی و بانکداری شرکتی بهره می‌گیرند. استفاده از الگوی تلفیقی و سنتی مدیریت منابع را سخت می‌کند و کیفیت خدمات بانکداری را کاهش می‌دهد. علاوه بر این مشاهده می‌شود، بانک‌های کوچک با شعبه‌های انگشت شمار که استفاده از الگوهای کسب و کار اختصاصی و شرکتی را برگزیده‌اند، سودآوری چند برابری نسبت به بانک‌های بزرگ کشور دارند.

علاوه بر چالش‌های بالا، چالش‌های بسیار دیگری نیز وجود دارد که یک بنگاه با آن روبرو است. قیمت تمام شده بالای تسهیلات اعتباری و عدم توسعه الگوهای بانکداری کم هزینه، بنگاه‌ها را مجبور به انتخاب پروژه‌هایی با ریسک بالاتر می‌کند و پدیده انتخاب معکوس رخ می‌دهد. همچنین شرایط تورمی و سیستم تجاری پرنوسان، بانک‌ها را به سمت سرمایه‌گذاری بیشتر هدایت می‌کند و سهم محصولات اعتباری در ترکیب دارایی‌های موسسات اعتباری و بانک‌ها را کاهش می‌دهد. چالش دیگر پدیده ازدحام و تسهیلات تکلیفی است. در بودجه احکام متعددی وجود دارد که منابع بانک‌ها را جذب می‌کند و باعث کاهش سهم بخش خصوصی از تسهیلات بانکی می‌شود. فقدان بازار ثانویه پول و تسهیلات در اقتصاد ایران یکی دیگر از چالش‌هاست. بعضی از بانک‌ها دارایی‌های ارزنده و بسته‌های اعتباری جذابی دارند که وقتی با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند به جای اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌توانند آنها را به فروش برسانند. چالش بعدی این است که شبکه اعتباری کشور در جذب سپرده روی چند بانکی که فقط در تامین مالی‌های کوچک و متوسط فعالیت می‌کنند، متمرکز است و این کمک چندانی به رشد اقتصادی نمی‌کند. این بانک‌ها حتی اگر بخواهند تامین مالی با اندازه‌های بزرگ انجام دهند ضوابط نظارتی ناظر بر تسهیلات کلان به آنها اجازه دادن تسهیلات بیش از ۱۰ درصد سرمایه پایه یک را نمی‌دهد و چون سرمایه پایهی یک بانک‌های بزرگ ما بسیار پایین است اساسا توان تامین مالی با اندازه‌های بزرگ را ندارند. چالش دیگر عدم عرضه بسته‌های محصولات متنوع اعتباری از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری و گسست در زنجیره اعطای محصولات اعتباری به اشخاص و بنگاه‌ها است که تنها بخشی از نیاز اشخاص و بنگاه‌ها را برطرف می‌کند. بنابراین شاهد هستیم که هم بازار پول و هم بازار سرمایه کشور متناسب با نیازهای آحاد اقتصادی رشد نکرده است. و در نهایت، تحریم و عدم دسترسی به شبکه‌های پرداخت، عدم دسترسی به منابع بازارهای پول و سرمایه و نهادهای مالی بین‌المللی و نیز دارایی‌های خارجی چالش بزرگی است که بر سر راه تامین مالی اقتصاد ایران قرار دارد.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: