ساعت24-آرزوهای بزرگ گنجانده شده در برنامه هفتم توسعه را فراموش کنید. این آمال و آرزوها سال‌هاست که در برنامه‌های توسعه‌ای نوشته می‌شود و دست آخر، هیچ کدام نیز محقق نمی‌شود. برنامه هفتم توسعه که به تازگی متن کامل آن منتشر شده و قرار است یکشنبه هفته آینده به مجلس برود در احکام خود، اتفاقات عجیب و غریب زیادی را رقم زده که با واکنش جامعه اقتصادی ایران روبه‌رو شده است.

در یکی از این اقدامات عجیب، در ماده 15 لایحه برنامه هفتم، به کارفرما اجازه داده شده تا «در سه سال اول اشتغال به کار هر فردی» حداقل دستمزد به صورت «نصفه» پرداخت شود و کسورات بیمه‌ای او نیز به همین مبنا باشد. ضمن اینکه کارفرما حق «لغو قرارداد» فرد را نیز داشته باشد. ماده 16 از این هم فراتر رفته و با هدف آنچه «تقویت انگیزه بنگاه‌ها برای افراد متقاضی به کار تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد یا مرتبط با سازمان زندان‌ها» خوانده شده، انعقاد قرارداد کار با این دسته افراد با پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد فراهم می‌شود.
مورد دوم مربوط به «افزایش سن بازنشستگی» است که پیش از این نیز زمزمه آن شنیده می‌شد. بر اساس ماده 66 لایحه برنامه هفتم توسعه، سن و سابقه قابل قبول در تمامی حالات احراز شرایط بازنشستگی در کلیه سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در طول برنامه هفتم به ازای هر سال شش ماه افزایش‌ می‌یابد. یعنی اگر در سال 1403 قرار باشد اجرای برنامه هفتم توسعه آغاز شود، فردی که به سن بازنشستگی رسیده باید 6 ماه دیگر هم کار کند و حق بیمه بپردازد تا بازنشست شود. در سال 1404 فردی که به سن بازنشستگی رسیده باید یک‌سال دیگر کار کند. در سال 1404 افراد در سن بازنشستگی باید 1.5 سال و در سال 1405 باید 2 سال بیشتر کار کنند. به عبارتی در یک دوره 5 ساله و به تدریج، سن بازنشستگی 2.5 سال افزایش پیدا می‌کند.
البته که صندوق‌های بازنشستگی در سال‌های گذشته به دلیل بدهی بالای دولت به این صندوق‌ها، در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند. اما به نظر می‌رسد که برنامه هفتم توسعه، به زمزمه افزایش سن بازنشستگی برای حل معضل بدهی دولت به این صندوق‌ها، جامه عمل پوشانده تا یک بار دیگر، هزینه ورشکستگی صندوق‌ها، از نیروی کار تامین شود.
البته که لایحه برنامه هفتم توسعه پس از تقدیم به مجلس باید در کمیسیون‌های تخصصی بررسی و سپس به صحن آورده شود تا برای تک‌تک ماده‌ها و احکام آن، رای‌گیری شود. اما به نظر می‌رسد در آغاز کار نوعی «یورش» به نیروی کار در برنامه هفتم توسعه رخ داده است. در یک دهه گذشته، قانون کار که عموما احکام حمایتی زیادی برای کارگران داشت، با لغو قراردادهای موقت به سمت بی‌اثر شدن حرکت کرد تا کفه ترازو به سمت جامعه کارفرمایی سنگینی کند. اما در صورت تصویب نهایی چنین احکامی، شرایط برای نیروی انسانی مشغول به کار کشور سخت‌تر خواهد شد.
ناصر چمنی، فعال کارگری درخصوص اجازه یک‌طرفه لغو قرارداد کارگران از سوی کارفرماها که در پیش‌نویس برنامه هفتم آمده به «اعتماد» گفت: اگر هدف دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی است پس باید موضوع مربوط به امنیت شغلی هم جدی گرفته شود . نه موضوع امنیت شغلی کارگران جدی گرفته می‌شود و نه موضوع دستمزد کارگران، البته در ماده 27 قانون کار مصوب ۱۳۶۹ اعلام شده هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله خود قصور کرد یا آیین‌نامه‌های انضباطی کار را پس از تذکرات کتبی نقض کرد، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار نسبت به پرداخت حقوق معوقه و مطالبات قانونی و حق سنوات کارگر برابر قانون اقدام و قرارداد کار را فسخ کند.
این فعال کارگری گفت: به نظر می‌رسد سیستم کنونی این ذهنیت را دارد که دستمزد و امنیت کارگر باعث مشکلات اقتصادی در کشور شده است و هر چه نمایندگان کارگری تلاش می‌کنند دستمزدها را به صورت منطقی افزایش دهند باز هم این اجازه داده نمی‌شود و از دهه هفتاد
هم که با دادنامه 179 قرارداد موقت در جامعه کارگری رواج پیدا کرد، بیش از 96درصد جامعه کارگری ما امروز دارای قراردادهای موقت کار هستند.

امنیت شغلی برای کارگران تنها یک شعار است
چمنی تصریح کرد: هر چند گفته می‌شود با توجه به موقتی بودن قراردادها موضوع لغو یک طرفه قراردادها تاثیرگذاری چندانی ندارد، اما زمانی که کارگری یک‌سال یا حتی سه ماه در کارگاهی مشغول به کار است و کارفرما نتواند او را به هر دلیلی اخراج کند تا حدودی امنیت شغلی دارد که البته دولت قصد دارد همین را هم از بین ببرد.
این فعال حوزه کارگری با بیان اینکه نباید به جامعه کارگری ظلم کرد، خاطرنشان کرد: چرا افرادی که خواستار این‌گونه سیاست‌ها در بخش اقتصادی کشور هستند دیواری کوتاه‌تر از دیوار جامعه کارگری پیدا نمی‌کنند و به این موضوع فکر نمی‌کنند که امروز جامعه کارگری هیچ دل خوشی برای ادامه فعالیت‌هایش ندارد و این نگاه تبعیض‌آمیز به جامعه کارگری بیش از گذشته آزاردهنده شده است.

دولت درصدد دور زدن ماده 49 قانون کار است
او افزود: با توجه به شرایط کنونی در اقتصاد کشور که اغلب مردم زیر خط فقر قرار گرفته‌اند، چرا باید امنیت شغلی افراد هم در برنامه هفتم توسعه تا این اندازه از بین برود؟
چمنی در ادامه گفت: به نظر می‌رسد دولت بیش از گذشته درصدد است تا ماده 49 قانون کار را از بین ببرد و در تلاش است تا این موضوع را در برنامه توسعه هفتم پیگیری کند تا نمایندگان کارگری دیگر نتوانند دولت را به زیر پا گذاشتن قانون متهم کنند. او افزود: در هیچ یک از سیستم‌های سرمایه‌داری و لیبرالیسم اقتصادی که امروز در دنیا وجود دارد این‌گونه شبیه ایران نیست که با کارگرانی که در رشد اقتصادی کشور تاثیرگذارند، برخورد شود.

به معلولان باید دوبرابر دستمزد بدهند نه نصف آن
این فعال حوزه کارگری در مورد پیشنهاد نصف شدن دستمزد کارگران جدید و معلولان در لایحه برنامه هفتم توسعه هم خاطرنشان کرد: واقعا این پیشنهاد غیرقابل باور است، زیرا زمانی که به کشورهای پیشرفته اقتصادی می‌نگریم، می‌بینیم که نگاه ویژه‌ای به اشتغال افراد معلول شده و سعی می‌شود تا افرادی که به هر دلیلی از یک بخش بدن معلولیتی دارند و مجبور هستند برای سلامت و رفت و آمد خود هزینه بیشتر و دارو مصرف کنند، سعی بر آن است تا با حمایت بیشتر از این افراد کمک‌های اجتماعی هم به این افراد داده شود و شاهد آنیم که در پیش‌نویس برنامه هفتم به این گروه از جامعه واقعا اجحاف شده و می‌خواهند دستمزد این افراد را نصف کنند، این در حالی است که باید به این دسته از افراد جامعه حتی تا دوبرابر بیشتر هم حقوق بدهند تا بتوانند هزینه‌های خود را تامین کنند.
چمنی ادامه داد: این روزها شاید به کارگران 6 تا 7 میلیون تومان دستمزد می‌دهند و اینکه به افراد تازه وارد در مجموعه‌ها هم نصف حقوق داده شود این افراد دیگر با چه انگیزه‌ای کار کنند؟ مگر کسی پیدا می‌شود که با 3.5 میلیون تومان هم کار کند آیا با این نوع تصمیم‌گیری‌ها می‌توان به رشد اقتصادی که در نظر گرفته شده، دست پیدا کرد؟

افزایش سن بازنشستگی جوانان را پشت درهای بازار کار باقی می‌گذارد
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: این نگاه‌ها با این نوع پیشنهادات حتی صد سال پیش هم در حوزه سرمایه‌داری نبوده که امروز شاهد آن هستیم و این نگاه بسیار خطرناک شده است و به نظر می‌رسد افرادی که این نوع بحث‌ها را می‌کنند و این‌گونه تصمیم می‌گیرند بویی از انسانیت نبرده‌اند.
چمنی در مورد افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه نیز گفت: اینکه می‌خواهند دو سال و نیم سن بازنشستگی را افزایش دهند، اوضاع را بدتر هم می‌کند، زیرا نسل جوانی که در انتظار بازار کار است دو سال و نیم بیشتر باید پشت در ورود به بازار کار باقی بماند و افرادی که 30 سال کار کرده‌اند باز هم بیشتر باید بمانند و بهره‌وری‌شان هم کمتر از قبل خواهد شد و لطمه بیشتری به اقتصاد کشور خواهد زد و رشد اقتصادی باز هم کمتر می‌شود.

چیزی در سفره جامعه کارگری باقی نمانده است
این فعال کارگری تصریح کرد: با این بحث‌ها می‌خواهند صورت مساله را پاک کنند. صورت مساله‌ای که وجود دارد ضعف صد درصدی مدیریت در دولت سیزدهم است، البته دولت‌های گذشته هم از بی‌کفایتی‌ها در موضوعات اقتصادی مبرا نیستند، اما اینکه گفته می‌شود تحریم‌ها نعمت‌های الهی هستند اصلا قابل پذیرش نیست، زیرا کسانی که این دیدگاه را دارند زجر و نداری کارگران را حس نمی‌کنند و در بهترین و ایده‌آل‌ترین شرایط ممکن خود و خانواده‌های‌شان زندگی می‌کنند و فکر می‌کنند با افزایش کمبودها در جامعه کارگری و برخوردهای ظالمانه با این جامعه می‌توانند کشور را به خوبی مدیریت کنند.
این فعال کارگری افزود: با این وضعیت اقتصادی که در کشور وجود دارد نباید از جامعه کارگری که دیگر چیزی در سفره‌اش باقی نمانده کسر شود، دولت نباید عدم مدیریت‌ها در کشور را به دوش کارگران بیندازد و باید برای مشکلاتی که در کشور وجود دارد فکر دیگری بکند.

اعتماد

کد خبر 611327

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.