رتبه ۸۲ ایران در رعایت قانون میان ۹۹ کشور

ساعت ۲۴- ایرانیان از ۱۲۸۰ به بعد با دنیای آزاد آشنا شدند دنبال این بوده اند که مناسبات میان حکومت و مردم را بر مبنای «قانون» تدوین و استوار کنند. این خواسته عمومی به دلیل این بود که شاهان قاجار و حتی شاهان پیش از قاچار خود را «قانون» می‌دانستند و هر کاری که می‌کردند به این دلیل که شاه بودند قانون به حساب می‌آمدند.

به دست آوردن مشروطه در اواخر دهه ۱۲۸۰ شمسي آرزوي ايرانيان را تا اندازه‌اي برآورده كرد اما هنوز و پس از گذشت نزديك به يك قرن ايران در وضعي است كه مردم چندان به اجراي صحيح، كامل و بدون نقص قانون از طرف نهادهاي دولتي و ساير قوا مطمئن نيستند.
محمد رضايي همكار پژوهشي مركز تحقيقات استراتژيك در مقاله‌اي با عنوان «بي‌انضباطي و قانون‌گريزي: در جست‌وجوي طرحي نو براي حاكميت قانون در ايران» به موضوع حاكميت قانون در ايران پرداخته است. در بخشي از اين مقاله آمده است:
پرسش اين است كه در نسبت با ديگر ملل دنيا ضعيت حاكميت قانون در ايران چگونه است؟ براي اين منظور، رتبه ايران برحسب ۹ مولفه را با داده‌هاي ۷ منطقه در گزارش‌هاي ۲۰۱۴ و ۲۰۱۳-۲۰۱۲ مقايسه كرديم. چنان كه پيداست، به طور كلي رتبه ايران در ميان بيش از ۹۰ كشور، رتبه‌اي نامطلوب است.
براي نمونه، از ميان ۹۹ كشوري كه د اده‌هاي آنها در گزارش سال ۲۰۱۴ آمده است، ايران رتبه ۸۲ را به خود اختصاص داده است. وضعيت ايران در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا بررسي شده است. در سال ۲۰۱۴ امارات متحده عربي بهترين نمره را در منطقه كسب كرده است و با نمره ۰.۶۵ در بازه صفر تا يك در رديف بيست و هفتمين كشور قرار گرفته است. پس از آن اردن، تونس، لبنان، مراكش و مصر قرار گرفتند.
ايران با نمره ۰.۴۴ كمترين نمره را در ميان كشورهاي منطقه دارد و رتبه ۸۲ در جهان و رتبه هفتم از هفت كشور منطقه را به خود اختصاص داده است. اين منطقه اساسا، در نيمه بالايي رده‌بندي جهاني از نقطه‌نظر برخي مولفه‌ها مانند نظم و امنيت، كنترف فساد، اعمال موثر تنظيمات قواعد و عدالت كيفري و مدني موثر قرار دارد. اما مشكل جدي كه در حاكميت قانون در اين منطقه وجود دارد، به ناتواني دولت‌هاي اين منطقه در تضمين و صيانت از حقوق بنيادي، دسترسي محدود شهروندان به اطلاعات رسمي و اعمال ضعيف محدوديت‌ها بر قدرت دولت برمي‌گردد. در فهرست كشورهاي اين منطقه، امارات متحده عربي بهترين وضهيت (رتبه ۲۷) و ايران (با رتبه ۸۲ در ميان ۹۹ كشور) بدترين وضعيت را داراست. بر اساس تحليل روندي كه در اين گزارش دنبال شده است، به نظر مي‌رسد مراكش رشدي قابل تجه و ايران افتي قابل توجه را نشان مي‌دهد. در مقايسه با ديگر مناطق، مثل آسياي شرقي، ايران رتبه‌اي مطلوب‌تر از كشورهايي مانند افغانستان (با رتبه ۹۸)، پاكستان (با رتبه ۹۶)، و بنگلادش (با رتبه ۹۲) و نامطلوب‌تر از هند (با رتبه ۶۶)، نپال (با رتبه ۵۷) و سريلانكا (با رتبه ۴۸) دارد.
اگر مولفه‌هيا ۹ گانه شاخص حاكميت قانون را به دو بخش تقسيم كنيم، نگاه تفكيك شده‌تري به حاكميت قانون در كشور به دست مي‌آيد. بخش اول، مولفه‌هايي را شامل مي‌شود كه ابعاد حاكميتي نظام را دربر مي‌گيرد و به اصطلاح بخشي از رفتار نظام (به معناي كل) است. قدرت محدود دلت، دولت باز و حقوق بنيادي سه مولفه از اين دست هستند. افت شديد شاخص حاكميت قانون در ايران بر اساس داده هاي بين‌المللي به اين بخش مربوط است. رتبه ايران در اين سه مولفه از ميانگين رتبه همه مناطق هفتگانه جهان كمتر است. در مقابل، دسته دوم مولفه‌ها بيشتر ناظر بر رفتار دولت در معنايي است كه ما در ايران منظور مي‌كنيم. بگذاريد از رفتار كابينه دولت ياد كنيم، مشاهده شد كه پنج مولفه از ميان مولفه‌هاي شاخص حاكميت قانون نشان دادند، در مقايسه با ميانگين رتبه‌هاي مناطق مختلف جهان رتبه ايران چندان هم نااميدكننده نيست و در پاره‌اي اوقات بسيار مطلوب‌تر از برخي كشورهايي است كه در نظام رتبه‌بندي شاخص حاكميت قانون در مرتبه‌اي بالاتر از جايگاه ايران قرار گرفتند.
در مولفه اول، اعمال محدوديت بر قدرت دولت، سه بعد اصلي گنجانده شده است كه شامل نظارت‌ها و اعمال قدرت از سوي قوه مقننه، نهادهاي مدني و قانون اساسي را شامل مي‌شود. در سال ۲۰۱۴، پايين‌ترين نمره‌ها به دو بعدي مربوط است كه ميزان مداخله نهادهاي مدني در حاكميت قانون را مي‌سنجند (ابعاد ۱.۳ و ۱.۵). در گزارش ۲۰۱۲ كمتري نمره به مجازات كژروي‌هاي رسمي است (بعد ۱.۴). ذيل مولفه نبود فساد، در سال ۲۰۱۴ كمتري نمره به بعد نبود فساد در پليس اختصاص دارد (بعد ۲.۳) و در سال ۲۰۱۲ مورد نبود فساد در قوه مقننه (بعد ۲.۴) نمره بسيار پاييني را نشان مي‌دهد. اين مورد اخير در كنار به رسميت شناختن حق حريم خصوصي (بعد ۴.۶) از كمترين نمرات در جدول داده‌ها يا وخيم‌ترين ابعاد حاكميت قانون در اين دو گزارش به شمار مي‌رود. در هر دو گزارش كمترين نمره مربوط به مولفه دولت باز و بعد از آن دسترسي به اطلاعات (بعد ۳.۴) است. مولفه حقوق بنيادي از وخيم‌ترين مولفه‌هاست. در بعد حق حيات و امنيت با نمرات ۰.۱۴ و ۰.۱۹ براي سال‌هاي ۲۰۱۴ و ۲۰۱۳، به ترتيب افت شديدي در حاكميت قانون ديده مي‌شود.اين بعد به نظر مي‌رسد تاثير زيادي بر رتبه ايران در مقياس جهاني گذاشته است. چنانكه مشاهده شد، در اين مولفه ميانگين رتبه ايران از ميانگين رتبه اين مولفه در همه هفت منطقه كمتر است.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: